"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة لتأمين إمدادات الطاقة
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية.من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ان شركة الكهرباء الوطنية، هي الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لرفع كفاءة النظام الكهربائي الوطني، وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة في أوقات الذروة والحالات الطارئة.وأوضح ان استقبال وحدة «إنرجيوس فورس» يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق التعاون الذي وقعته الأردن ومصر في كانون الثاني 2024، و نص على استغلال البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، بما يشمل استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة (FSRU)، لتأمين إمدادات الغاز للأردن حتى نهاية عام 2026، ولحين اكتمال مشروع ميناء الغاز الجديد في العقبة.وخصصت الاتفاقية للأردن سعة يومية تبلغ 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع ضمان أولوية الاستخدام وشروط فنية وتجارية مرنة، تسمح باستخدام الغاز دون تكبد تكاليف ثابتة عند عدم الحاجة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتقليل الكلف.وتعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، وتترجم مستوى التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستدعي جاهزية مرنة لمصادر الطاقة.ووفق البيان شددت الوزارة على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز الأردني، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يضمن أمن الطاقة الوطني، ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما الكهرباء والصناعة، خلال فترات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مستشفى مادبا.. هذه البداية
نماذج البناء والتشغيل والتملك (BOT) خيار اقتصادي فعّال أثبت جدواه، إذ إن مطار الملكة علياء الدولي هو المثال الأبرز محليًا، حيث شكّل نجاحه نقطة تحوّل في تطبيق الخصخصة بطريقة مستدامة لا تُفرّط في الأصول العامة، مما يعني أن نموذج BOT لا يعني بيع الممتلكات الوطنية، بل يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والبناء والتشغيل لفترة محددة، تعود بعدها ملكية المشروع بالكامل للدولة. مطار الملكة علياء تحول إلى بوابة جوية تليق بالأردن، وزادت عائداته بفضل كفاءة الإدارة الخاصة، دون أن تتحمل الحكومة كلفة الإنشاء أو التشغيل، فهذا النجاح يطرح تساؤلًا طبيعيًا: إذا كان هذا النموذج أثبت جدارته في مشاريع معقدة كالمطارات، فلماذا لا يُطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم؟ المدارس الحكومية، على سبيل المثال، تعاني من نقص في المرافق، وتراجع في جودة البنية التحتية من حيث الصيانة وإدخال التقنية الحديثة إليها، لا بسبب غياب الرؤية، بل لضعف الموارد المالية، فماذا لو تم استقطاب شركات استثمارية لبناء وتشغيل المدارس لمدة محددة، على أن تعود ملكيتها للدولة، وتدار إداريا وتعليميا من قبل كوادرها الوطنية؟ هذا الطرح ليس نظريا، بل هو استمرار طبيعي لما بدأ بالفعل في قطاع الصحة. الحكومة بدأت بالفعل تتوسع في هذا الاتجاه، كما يظهر في توقيع اتفاقيتين الأولى تتعلق بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد، وجرى توقيعها بين الحكومة الأردنية وشركة 'كي بي دبليو' للاستثمار، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير خالد بن الوليد، إذ إن المستشفى سينفذ بنظام التأجير التمويلي، ما يعني أن الشركة ستتولى البناء والتمويل والتجهيز، بينما تحتفظ الحكومة بالإدارة الصحية بالكامل، وبعد عشر سنوات، تنتقل ملكية المستشفى إلى الدولة دون مقابل، ما يجعل المشروع مزيجًا بين الاستثمار الخاص والحفاظ على الملكية العامة. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وشركة 'فرح الأردن للمدن الذكية'، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة تمتلك فيها شركة 'كي بي دبليو' 49 % من الأسهم، فهذه الاتفاقية تُعنى بالتحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وتبلغ قيمتها 45 مليون دينار، وبموجبها، سيتم تحديث البنية التحتية الرقمية في المستشفيات، بما يشمل الملفات الطبية وأنظمة الإدارة والتشغيل، في خطوة تعزز كفاءة الخدمات الصحية وتفتح الباب أمام استدامة أكبر في الإدارة. هاتان الاتفاقيتان تمثلان تطبيقا عمليا للفكر الاقتصادي الجديد، الذي يرى في القطاع الخاص شريكا لا بديلا، وفي التمويل الذكي بديلا عن الاقتراض أو الانتظار، فالقانون الذي أقر عام 2016 لإنشاء صندوق الاستثمار الأردني كان حجر الأساس لهذا التوجه، فقد سمح الصندوق بتأسيس شركات شراكة مع مؤسسات عربية وعالمية، من بينها مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق ADQ الإماراتي، وشركات محلية. والسؤال الذي يُطرح اليوم: ما الذي يمنع تكرار هذه التجربة في قطاع التعليم؟ لا يوجد عائق قانوني أو إداري حقيقي، بل هناك بيئة تنظيمية جاهزة وشركاء محتملون لديهم الاستعداد والتمويل، فالتوسع في تطبيق نموذج BOT في بناء المدارس سيخلق فرص عمل، ويحسن بيئة التعلم، ويوفر على الدولة مئات الملايين، ويضمن استمرار الرقابة وجودة الخدمة. الفرصة متاحة، والأدوات جاهزة، والنجاحات السابقة تشهد، فكل ما نحتاجه الآن هو إرادة تنفيذية واضحة لخطوة جريئة نحو المستقبل.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
أبو السعود يطلع على سير التزويد المائي للعقبة ومحافظات الجنوب
اطلع وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال زيارته شركة مياه العقبة على الواقع التشغيلي والإداري لشركة مياه العقبة، وسير أعمال التزويد المائي لمحافظة العقبة ومحافظات الجنوب. وأكد أبو السعود، خلال لقائه مدير عام 'مياه العقبة' وائل الدويري، ضرورة ضمان استدامة خدمات المياه ضمن المواعيد المحددة، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، وبما يحقق حاجات المواطنين، وأهمية تطوير المصادر المائية، وتخفيض نسبة الفاقد من الشبكات، باستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة فرق الصيانة والتشغيل. وأشار إلى ضرورة إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتوسعة خدمات الصرف الصحي في منطقة الشاطئ الجنوبي، بهدف مخاطبة الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم، لافتا النظر إلى أن تطوير خدمات الصرف الصحي، يشكل أولوية ضمن خطة الوزارة لتحسين الواقع البيئي والخدمي في العقبة. وأشاد الوزير بالتعاون البناء والتنسيق القائم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجهات الرسمية في المحافظة، لما له من أثر إيجابي في تطوير الخدمة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس على تحسين الواقع المائي وخدمة المواطنين بأفضل صورة ممكنة. بدوره، قال الدويري، إن مياه العقبة تواصل العمل بكفاءة عالية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال الصيف، رغم التحديات الفنية والموارد المحدودة. وأضاف أن الشركة تعتمد في إدارتها على خطط تشغيلية واستراتيجية تهدف إلى تقليل الفاقد، ورفع كفاءة المنظومة المائية، وتطوير خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع وزارة المياه وسلطة المياه يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية في المحافظة. وناقش اللقاء أبرز التحديات التشغيلية، وخطط الشركة المستقبلية؛ لضمان استمرارية التزويد، وتحسين جودة الخدمات.
