
"ساي نت" تطلق برنامج تدريبي للأمن السيبراني ضمن استراتيجيتها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين جيل المستقبل
وبصفتها المركز الرائد للبيانات في الكويت، تواصل ساي نت دورها المساهم والفعّال في دعم مسيرة التنمية في البلاد من خلال حلولها المتقدمة، وآخرها إطلاق تطبيقها الجديد بميزات متقدمة لعرض كافة التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وذلك لتعزيز الثقافة المالية والوعي الائتماني.
وقد صُمم البرنامج ليزوّد الطلبة والخريجين الجدد بتجربة عملية ومهارات مهنية أساسية، ويركز على المجالات التالية:
· الأمن السيبراني
· علم البيانات والابتكار
· التطبيقات الالكترونية والتكنولوجيا المالية
كما يحظى المتدربون في "ساي نت" بفرص متنوعة للانخراط في ورش عمل متعددة التخصصات وتناوب وظيفي بين الإدارات، لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات التكنولوجيا. ويُعد مسار الأمن السيبراني أحد أهم وأبرز محاور البرنامج التدريبي، ويعكس استثمار ساي نت المتزايد في حماية البنية التحتية الرقمية وتطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.
يتضمن البرنامج مسارات مخصصة للطلبة حسب المراحل الدراسية: حيث تشمل مجموعة الجامعات طلبة الأمن السيبراني من الجامعات المحلية والمبتعثين للخارج لتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل واقعية داخل ساي نت. و تضمنت مجموعة المرحلة الثانوية مسار لتعريف الطلبة بمجالات مهنية ناشئة من سن مبكر، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة في المستقبل.
وقد أكدت السيدة/ مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة ساي نت، التزام الشركة الوطني بقولها:
"يعكس هذا البرنامج التدريبي التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات وخبرات عملية تواكب متطلبات الاقتصاد القائم على البيانات والتقنيات الحديثة، ولذلك حرصنا في ساي نت على تركيز جهودنا في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والرقمية بصفتنا مكتب الائتمان في الكويت."
كما أضافت السيدة/ سارة نجيب الزعابي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ساي نت:"نؤمن أن استقطاب وتطوير المواهب الوطنية هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية. وجهودنا في ساي نت مستمرة في تطوير المواهب المحلية، وذلك يؤكد إيماننا بأن رأس المال البشري هو حجر الأساس للتقدم. ومن خلال تعزيز ثقافة التعلّم المستمر والابتكار، تسعى ساي نت إلى تمكين جيل جديد من الطلبة والخريجين القادرين على دعم مسيرة النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي في الكويت."
ومن خلال هذا البرنامج، لا تكتفي ساي نت بتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، بل توجّه رسالة واضحة: مستقبل اقتصاد الكويت بأيدي شبابه، وساي نت ستكون الداعم الرئيسي لهم في هذه الرحلة.
للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:
حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":
ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.
تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.
القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019
للمزيد من المعلومات:
شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية
المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35
هاتف: 9651800808+
فاكس: 22492653-22419441 965+
الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 35 دقائق
- خليج تايمز
160% نمو المساكن ذات العلامات التجارية بدبي
أثبتت دبي نفسها كعاصمة عالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، حيث قادت نمواً ملحوظاً بنسبة 160% في هذا القطاع على مدى العقد الماضي، وفقاً للبيانات. وبحسب بيانات شركة بيتر هومز، وهي شركة استشارات عقارية مقرها دبي، سجلت دبي في عام 2024 بيع أكثر من 13 ألف وحدة سكنية تحمل علامة تجارية، بزيادة قدرها 43% عن العام السابق، مما أدى إلى تحقيق قيمة معاملات بلغت 60 مليار درهم. يمثل هذا الرقم 8.5% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مما يُبرز الأهمية المتنامية للقطاع. ومع وجود 140 مشروعًا عقاريًا يحمل علامة تجارية، من المقرر إنجازها بحلول عام 2031، تواصل دبي ريادتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كسوق رائدة للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، سواءً من حيث المشاريع المكتملة أو تلك قيد التنفيذ. ويبدي المستثمرون والمشترون استعدادًا لدفع علاوة تتراوح بين 40% و60% للقدم المربع للعقارات ذات العلامات التجارية مقارنةً بنظيراتها غير ذات العلامات التجارية في المنطقة نفسها، مما يُؤكد قيمتها المُدركة وجاذبيتها الدائمة. تمثل المساكن ذات العلامات التجارية مزيجًا من العقارات الفاخرة والعلامات التجارية المرموقة عالميًا، مما يوفر للسكان وصولًا حصريًا إلى خدمات استثنائية وأسلوب حياة مُصمم بعناية. في حين أن القطاع كان في البداية يهيمن عليه أسماء مرموقة في قطاع الضيافة مثل فور سيزونز وريتز كارلتون، إلا أنه تطور منذ ذلك الحين ليشمل مجموعة أوسع من العلامات التجارية، بما في ذلك علامات السيارات مثل مرسيدس بنز وبنتلي وبوغاتي؛ ودور الأزياء مثل أرماني وميسوني؛ وعمالقة الترفيه مثل سيبرياني. يشير هذا التنوع إلى تحول أوسع نحو العقارات الفاخرة التي تُركز على نمط الحياة، والتي تُعيد تعريف المفاهيم التقليدية لامتلاك المنازل. يُعزى بروز دبي كمركزٍ رئيسيٍّ للعقارات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة إلى مزيجٍ استراتيجيٍّ من السياسات الحكومية التقدمية، والمطورين ذوي الرؤية الثاقبة، والمواقع الاستثنائية. وتوفر المدينة بيئةً تنظيميةً جاذبةً للغاية، تشمل التملك الأجنبي الكامل، والإعفاء من ضريبة الدخل، وتأشيرات ذهبية طويلة الأجل للمستثمرين، مما يعزز جاذبيتها بشكلٍ كبيرٍ لدى أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم. أقام مطورون عقاريون، مثل بن غاطي (بوجاتي ريزيدنسز)، وأرادا (أرماني بيتش ريزيدنسز)، وسيليكت جروب (سيكس سينسز ريزيدنسز)، شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية مرموقة، مما عزز بشكل كبير من مكانة مشاريعهم وقابليتها للتسويق. في الوقت نفسه، أنشأ مطورون عقاريون رئيسيون، مثل إعمار ومراس ونخيل، مجمعات سكنية مميزة تركز على العلامات التجارية، والتي أصبحت تُعرف بقطاع العقارات الفاخرة في دبي. وصرحت بيترهومز: "إن المزيج الفريد من المزايا التنظيمية، والتعاونات المبتكرة مع العلامات التجارية، والمواقع العقارية الاستثنائية التي تتمتع بها المدينة، قد عزز مكانتها بقوة في صدارة المنافسين العالميين مثل ميامي ونيويورك وفوكيت". بالمقارنة مع أسواق رئيسية أخرى مثل ميامي ولندن وإسبانيا وتايلاند، يُقدم سوق العقارات الفاخرة في دبي فرصًا استثمارية أكثر جاذبية. فبينما تُحقق ميامي أسعارًا فائقة، حيث يصل سعر القدم المربع في شقق أستون مارتن إلى 25,000 درهم إماراتي، بزيادة قدرها 525%، تظل أسعار الشقق ذات العلامات التجارية في دبي أكثر تنافسية. على سبيل المثال، يبلغ سعر شقق بولغاري ريزيدنسز، أحد أشهر المشاريع العقارية في دبي، 10,500 درهم إماراتي للقدم المربع، مع زيادة قدرها 166%، بينما تتصدر شقق بوجاتي ريزيدنسز القائمة بنسبة زيادة قدرها 237%. أما في لندن، فيبلغ سعر شقق أو أو ريزيدنسز 20,000 درهم إماراتي للقدم المربع، إلا أن الضرائب المرتفعة واللوائح التنظيمية المعقدة تُضعف جاذبية المستثمرين. وعلى نحو مماثل، في حين توفر لامبورجيني تييرا فيفا في إسبانيا وبانيان تري ريزيدنسز في تايلاند مزايا حصرية، فإنها تفتقر إلى البيئة الملائمة للمستثمرين، والسيولة، وإمكانات النمو على المدى الطويل التي تجعل من دبي الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في العقارات الفاخرة اليوم.


صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
إطلاق شركة «إدارة مدارس جيمس» للارتقاء بالتعليم المدرسي عالمياً
أطلقت مجموعة «جيمس للتعليم»، شركتها الجديدة «إدارة مدارس جيمس» (GSM)، بهدف تمكين جيل جديد من المدارس، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية حول العالم. وأوضحت المجموعة أن الشركة الجديدة حظيت باهتمامٍ كبير في ثمانية أسواق تعليمية عالمية. ويأتي تأسيس شركة «إدارة مدارس جيمس» ترجمةً لرؤية المجموعة في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم عبر كافة المراحل الدراسية، وتوفير حلولٍ متكاملة تشمل الإدارة والمناهج وآليات التشغيل والتوظيف والتدريب. وتقدّم الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة، مُعتمدةً نموذج ASPIRE في عمليات تأسيس المدارس وتطويرها، ويعد النموذج إطاراً تعليمياً متكاملاً طوره خبراء التربية والتعليم ضمن شبكة «جيمس» العالمية. تمكين الشركاء ويساهم هذا النموذج في تمكين الشركاء من تأسيس مدارس عالية الكفاءة، بما في ذلك مدارس المناهج البريطانية والأمريكية، ومدارس البكالوريا الدولية والمدارس الهندية، وغيرها من النماذج المدرسية المصمَّمة تلبيةً لاحتياجات مُختلف البيئات التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضمن كل نموذج خططاً دراسية وإرشاداتٍ بُنيَوية، وآليات توظيفٍ وتدريبٍ وبنيةٍ تحتية تقنية، إلى جانب مئات الأنظمة التشغيلية. وأوضحت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات إطلاق المدارس وتطويرها، مستندةً إلى استراتيجيات مبتكرة لتطوير المدارس، بما يشمل سياسات الحماية وممارسات التعليم الشامل، وأنظمة البيانات واستراتيجيات التسويق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطط. وتتيح «إدارة مدارس جيمس» لشركائها إمكانية الاستفادة من قدرات المجموعة على صعيد استقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة وأنظمة رقمية تدعم التعلّم والتعليم. قال روبرت تارن، المدير الإداري لـ «إدارة مدارس جيمس»: «نوفّر منظومةً متكاملة تجمع كافة النماذج والممارسات التي تميّز «جيمس للتعليم»، مستندةً إلى كوادر تعليمية استثنائية، ومُعتمدةً أفضل الممارسات العالمية والنماذج التشغيلية تلبيةً لمتطلبات كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية». وأضاف: «نتبنى رؤيةً طموحة لإحداث نقلةٍ نوعية في المنظومات المدرسية، عبر الجمع بين خبراتنا التعليمية وقدرات شركائنا. ويأتي إطلاق الشركة ترجمةً لهذه الرؤية، حيث ندعم من خلالها شركاءنا ونوفر لهم استراتيجياتنا ونماذجنا المبتكرة وخبراتنا التي تتيح افتتاح مدارس متميزة خلال فترات ٍ قياسية لا تتجاوز 12 شهراً». حق كل طفل ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جيمس للتعليم»: «نؤمن بأن لكل طفلٍ الحق في الحصول على تعليمٍ عالي الجودة، ولطالما شكل هذا المبدأ خارطة طريقٍ لنا في مجموعة «جيمس للتعليم». ونتطلّع من خلال «إدارة مدارس جيمس» لمشاركة خبراتنا، تجسيداً لإيماننا بقوة التعليم وأهميته في تغيير حياة الأفراد وتسريع وتيرة تقدُّم المجتمعات، بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤية ذاتها. ونتطلّع لبناء مدارس ترسم ملامح مستقبل التعليم المدرسي بالتعاون مع شركائنا».


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«اينوك»
أعلنت مجموعة اينوك، تعيين حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة لمجموعة اينوك، وذلك في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بمستقبل الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي تعيين حسين سلطان لوتاه خلفاً لسيف حميد الفلاسي الذي أسهم بدور مهم في تطوير قطاعات أعمال مجموعة اينوك وتوسعة عملياتها على مدار السنوات العشر الماضية. وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: «تقف مجموعة اينوك اليوم في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة. ويشرّفني أن أتولى هذا المنصب الذي يخولني أن أكون جزءاً من مسيرة نجاح المجموعة، وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع نخبة القيادات والخبرات في اينوك للمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالابتكار والتميز». ويمتلك حسين سلطان لوتاه خبرةً قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع النفط والغاز، تشمل مجالات الموارد المالية والاستراتيجيات التجارية وإدارة المشاريع وتطوير الكفاءات. وقد شغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية في القطاع، قاد فيها العمليات وأسهم بشكل ملموس في تعزيز جهود التوطين وتطوير رأس المال البشري.