البام بالفنيدق يناقش مستجدات تنظيمية وتنموية خلال اجتماع موسع
وركز الاجتماع على مبادرة الأبواب المفتوحة التي أطلقها الحزب على المستوى الوطني، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه الفعاليات لما وفرته من فضاءات للحوار السياسي، خاصة مع فئة الشباب.
وتم الاتفاق على آليات محلية لتفعيل المبادرة، تضمنت تحديد أيام لتجديد الانخراطات واستقبال المنتمين الجدد، مع التأكيد على أهمية استمرارية هذه الفعاليات كنهج حزبي دائم.
كما تناول الاجتماع ضرورة تجديد الهياكل التنظيمية للفرع عبر عقد مجلس تنظيمي لتجديد الأمانة المحلية، مع العمل على إنشاء خلية شبابية جديدة لتفعيل مشاركة الشباب وفق التوجه الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
في الجانب التنموي، استعرض الأمين المحلي عددا من المشاريع قيد التنفيذ، منها مشروع ربط منطقة حيضرة والمحطة الطرقية بالطريق الوطنية، ومواكبة تطور المنطقة الاقتصادية بحيضرة التي تشهد تزايد طلبات الاستثمار. وأشار إلى أهمية تحفيز الشباب على التكوين المهني للاندماج في سوق العمل الذي ستوفره هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أكد الياسيني على تقدم مشروع تحديث الإنارة العامة باستخدام نظام LED، مشيرا إلى دوره في تقليل تكاليف الاستهلاك وتحسين المشهد الحضري. كما تمت مناقشة مشروع هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، حيث سيتم إدراج مزيد من الأحياء في الشطرين الأول والثاني.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الحزب والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة والمطلوبة، مع تعزيز دور الشباب في العمل الحزبي والمشاريع التنموية على المستوى المحلي.
مراد بنعلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم إيفاد لجان تفتيش للتدقيق في اختلالات صفقات بعدد من الجماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات – مراكش –آسفي، خلال مرحلة أولى
المغربية المستقلة : في إطار رابط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وتطبيق مقتضيات القانون تنظيمي للجماعات الترابية ، ووضع حد للتلاعبات افادت مصادر عليمة' لللمغربية المستقلة' بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية عزمت على إيفاد لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، خلال مرحلة أولى؛ وذلك من أجل التدقيق في اختلالات طالت صفقات الإنارة العمومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الشبهات حول تجاوزات مسؤولي مشتريات وصفقات بمصالح جماعية قفزوا على إلزامية التقيد بالمعايير التقنية الفرنسية NFC15-100 المعتمدة في هذا النوع من التجهيزات وأكدت مصادرنا أن تحرك مصالح التفتيش بالإدارة المركزية أملته ملاحظات خطيرة وردت ضمن تقارير تفتيش لجان مركزية حلت بعدد من الجماعات الترابية مؤخرا، حيث لمحت إلى اكتفاء موظفين جماعيين، أغلبهم غير مؤهلين لمعاينة وتسلم تجهيزات تقنية، بشهادات موقعة من المزودين دون اللجوء إلى المصادقة المخبرية المعتمدة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) ولفتت المصادر العليمة إلى أن عمليات التدقيق الجارية يرتقب أن تكشف عن حجم التجاوزات في جودة التجهيزات المستعملة من قبل جماعات ترابية، ومدى تأثيرها على سلامة الشبكات العمومية وكشفت المصادر نفسها عن إشارة ملاحظات مفتشي الداخلية إلى عمل الجماعات الترابية، في إطار الصفقات العمومية أو سندات الطلب، على اقتناء معدات خاصة بالإنارة العمومية؛ من ضمنها المصابيح من نوع (LED) أو المصابيح العادية التي تتكون من مصباح ومحول يعمل بجهد 220 فولت، مؤكدة اقتناءها القواطع الكهربائية المثبّتة داخل الصناديق الكهربائية (les armoires) أيضا، والتي تفتقر إلى نظام الحماية بالتأريض (la terre)، المخصص لحماية الأشخاص وعدد من الأجهزة الكهربائية. ورصدت تقارير لجان التفتيش المركزية، الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات الترابية خلال الأشهر الماضية، تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و'محاضر الاستلام' المنجزة لاحقا من قبل مصالح جماعية، بعد المعاينة الميدانية لتوريدات مشبوهة موضوع سندات طلب وصفقات عمومية، قبل أن يتوقفوا أيضا عند تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقتين للتزود بحواسيب وكاميرات للمراقبة أبرمتهما جماعة حضرية ضواحي الدار البيضاء مع شركتين خاصتين، وجرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، حيث تبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مستودع جماعي ورغم اقتناء هذه المعدات بشكل دوري أو سنوي، فإن الجماعات الترابية لا تلتزم، ضمن دفاتر التحملات، حسب مصادر الجريدة، بضرورة الإدلاء بشهادة المصادقة من المختبر العمومي للتجارب والدراسات المكلف بمراقبة مختلف التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والإنارة العمومية وغيرها؛ ما يجعل هذه المعدات، في غياب المراقبة التقنية الرسمية، عرضة للتلف أو التسبب في خسائر مادية وحوادث قد تكون مميتة. وشددت مصادرنا على أن ملاحظات المفتشين سجلت تسلم أغلب الجماعات الترابية شهادات موقعة من الشركات الفائزة بالصفقات الخاصة بتجهيزات الإنارة العمومية، في غياب للضمانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المخول لها قانونا مراقبة هذا النوع من التجهيزات
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
القانون 27 11 .. لماذا تأخّر عزل برلماني تازة؟
بلبريس - أمين الري بالرغم من مرور قرابة سنة على صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، لا يزال مجلس النواب يلتزم الصمت حيال هذا المعطى، دون أن يتخذ الخطوة الدستورية المفترضة بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان، وفقا للمادة الـ11 من القانون التنظيمي 27 11. وما يطرح علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا التأخير، ويعطي الانطباع بأن مكتب المجلس يتريث متعمدًا حتى تكتمل سنة من التغيب غير المبرر عن الجلسات، تمهيدًا لتفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى المادة 11 التي تستوجب التجريد الفوري بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، والمادة 91 التي تستدعي إجراء انتخابات جزئية في دائرة تازة. وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، حكمًا نهائيًا تحت رقم 2146 يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات جسيمة واختلالات في التسيير، تهم صفقات وسندات طلب وجهت نحو مقاولات بعينها، ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وقد تم عزل المسعودي بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في شتنبر من نفس السنة، وأحيل ملفه على القضاء الإداري، توازيا مع مباشرة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لأبحاث معمقة بشأن الصفقات العمومية للجماعة خلال ثلاث سنوات ماضية. وبالرجوع إلى المنصة الرسمية لوزارة العدل " يتبين أن المسعودي لم يستأنف الحكم داخل أجل الشهر، ما يعني أن قرار العزل أصبح نهائيًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به. وهو ما يفرض تجريده تلقائيًا من عضوية مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 27.11 التي تنص على أن كل شخص فقد أهليته الانتخابية يجب أن تسحب منه عضويته البرلمانية، بموجب طلب يقدمه رئيس مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المعنية. ورغم هذه المعطيات القانونية الواضحة، فإن مجلس النواب لم يحرك ساكناً، ما يفتح الباب لتأويلات سياسية وقانونية بشأن أسباب التأخر. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس المجلس أصبح مطالبًا بمخاطبة المحكمة الدستورية على غرار ما وقع سابقًا مع النائب الاتحادي محمد بوصيري وغيره من البرلمانيين، الذي تم تجريده بعد عزله من الجماعة التي يرأسها دون أن يطعن في الحكم، وهو ما لم يفعل مع محمد بودريقة برلماني الأحرار سابقا. وإذا ما تم تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 11، فإن المادة 91 من نفس القانون التنظيمي تُلزم بالإعلان عن انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر، إلا أن استمرار تغاضي المؤسسة التشريعية عن تفعيل هذه الإجراءات قد يُفهم منه أن هناك محاولة لربح الوقت من أجل تفعيل مادة مغايرة (المادة 90)، والتي تشترط الغياب غير المبرر عن جلسات المجلس لسنة كاملة، وهو ما يتجه إليه الوضع في حالة عبد الواحد المسعودي الذي لم يعد يظهر في الجلسات منذ عدة أشهر.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
القيادة الجماعية للأمانة العامة تعزي في وفاة والد سميرة صالح بناني
تلقت، القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، نبأ وفاة والد السيدة سميرة صالح بناني؛ ببالغ الأسى والتأثر. وإثر هذا المصاب المؤلم، قدمت القيادة الجماعية، أصدق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد. وأكدت القيادة الجماعية في رسالة التعزية أنها تلقت ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشمول برحمة واسعة من الله؛ والد السيدة سميرة صالح بناني -نائب رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة-. وإثر هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه؛ تتقدم القيادة الجماعية باسم أعضائها؛ وباسم السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي؛ وكل مناضلات ومناضلي الحزب؛ إلى الأخت سميرة صالح بناني؛ وإلى كل أفراد الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة للراحل، بخالص التعـازي وأصدق عبارات المواسـاة. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمتع الفقيد بسابغ عفوه ومغفرته؛ ويرحمه رحمة واسعة، ويرزق جميع ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
