القانون 27 11 .. لماذا تأخّر عزل برلماني تازة؟
بالرغم من مرور قرابة سنة على صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، لا يزال مجلس النواب يلتزم الصمت حيال هذا المعطى، دون أن يتخذ الخطوة الدستورية المفترضة بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان، وفقا للمادة الـ11 من القانون التنظيمي 27 11.
وما يطرح علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا التأخير، ويعطي الانطباع بأن مكتب المجلس يتريث متعمدًا حتى تكتمل سنة من التغيب غير المبرر عن الجلسات، تمهيدًا لتفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى المادة 11 التي تستوجب التجريد الفوري بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، والمادة 91 التي تستدعي إجراء انتخابات جزئية في دائرة تازة.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، حكمًا نهائيًا تحت رقم 2146 يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات جسيمة واختلالات في التسيير، تهم صفقات وسندات طلب وجهت نحو مقاولات بعينها، ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقد تم عزل المسعودي بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في شتنبر من نفس السنة، وأحيل ملفه على القضاء الإداري، توازيا مع مباشرة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لأبحاث معمقة بشأن الصفقات العمومية للجماعة خلال ثلاث سنوات ماضية.
وبالرجوع إلى المنصة الرسمية لوزارة العدل " Mahakim.ma"، يتبين أن المسعودي لم يستأنف الحكم داخل أجل الشهر، ما يعني أن قرار العزل أصبح نهائيًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به. وهو ما يفرض تجريده تلقائيًا من عضوية مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 27.11 التي تنص على أن كل شخص فقد أهليته الانتخابية يجب أن تسحب منه عضويته البرلمانية، بموجب طلب يقدمه رئيس مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المعنية.
ورغم هذه المعطيات القانونية الواضحة، فإن مجلس النواب لم يحرك ساكناً، ما يفتح الباب لتأويلات سياسية وقانونية بشأن أسباب التأخر.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس المجلس أصبح مطالبًا بمخاطبة المحكمة الدستورية على غرار ما وقع سابقًا مع النائب الاتحادي محمد بوصيري وغيره من البرلمانيين، الذي تم تجريده بعد عزله من الجماعة التي يرأسها دون أن يطعن في الحكم، وهو ما لم يفعل مع محمد بودريقة برلماني الأحرار سابقا.
وإذا ما تم تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 11، فإن المادة 91 من نفس القانون التنظيمي تُلزم بالإعلان عن انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر، إلا أن استمرار تغاضي المؤسسة التشريعية عن تفعيل هذه الإجراءات قد يُفهم منه أن هناك محاولة لربح الوقت من أجل تفعيل مادة مغايرة (المادة 90)، والتي تشترط الغياب غير المبرر عن جلسات المجلس لسنة كاملة، وهو ما يتجه إليه الوضع في حالة عبد الواحد المسعودي الذي لم يعد يظهر في الجلسات منذ عدة أشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
القانون 27 11 .. لماذا تأخّر عزل برلماني تازة؟
بلبريس - أمين الري بالرغم من مرور قرابة سنة على صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، لا يزال مجلس النواب يلتزم الصمت حيال هذا المعطى، دون أن يتخذ الخطوة الدستورية المفترضة بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان، وفقا للمادة الـ11 من القانون التنظيمي 27 11. وما يطرح علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا التأخير، ويعطي الانطباع بأن مكتب المجلس يتريث متعمدًا حتى تكتمل سنة من التغيب غير المبرر عن الجلسات، تمهيدًا لتفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى المادة 11 التي تستوجب التجريد الفوري بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، والمادة 91 التي تستدعي إجراء انتخابات جزئية في دائرة تازة. وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، حكمًا نهائيًا تحت رقم 2146 يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات جسيمة واختلالات في التسيير، تهم صفقات وسندات طلب وجهت نحو مقاولات بعينها، ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وقد تم عزل المسعودي بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في شتنبر من نفس السنة، وأحيل ملفه على القضاء الإداري، توازيا مع مباشرة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لأبحاث معمقة بشأن الصفقات العمومية للجماعة خلال ثلاث سنوات ماضية. وبالرجوع إلى المنصة الرسمية لوزارة العدل " يتبين أن المسعودي لم يستأنف الحكم داخل أجل الشهر، ما يعني أن قرار العزل أصبح نهائيًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به. وهو ما يفرض تجريده تلقائيًا من عضوية مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 27.11 التي تنص على أن كل شخص فقد أهليته الانتخابية يجب أن تسحب منه عضويته البرلمانية، بموجب طلب يقدمه رئيس مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المعنية. ورغم هذه المعطيات القانونية الواضحة، فإن مجلس النواب لم يحرك ساكناً، ما يفتح الباب لتأويلات سياسية وقانونية بشأن أسباب التأخر. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس المجلس أصبح مطالبًا بمخاطبة المحكمة الدستورية على غرار ما وقع سابقًا مع النائب الاتحادي محمد بوصيري وغيره من البرلمانيين، الذي تم تجريده بعد عزله من الجماعة التي يرأسها دون أن يطعن في الحكم، وهو ما لم يفعل مع محمد بودريقة برلماني الأحرار سابقا. وإذا ما تم تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 11، فإن المادة 91 من نفس القانون التنظيمي تُلزم بالإعلان عن انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر، إلا أن استمرار تغاضي المؤسسة التشريعية عن تفعيل هذه الإجراءات قد يُفهم منه أن هناك محاولة لربح الوقت من أجل تفعيل مادة مغايرة (المادة 90)، والتي تشترط الغياب غير المبرر عن جلسات المجلس لسنة كاملة، وهو ما يتجه إليه الوضع في حالة عبد الواحد المسعودي الذي لم يعد يظهر في الجلسات منذ عدة أشهر.
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- حزب الأصالة والمعاصرة
الانتخابات الجزئية .. عادل الكرفطي يفوز بمقعد الدائرة 4 بجماعة دار سي عيسى بإقليم آسفي
في سياق الانتخابات الجزئية التي شهدتها الجماعة الترابية دار سي عيسى التابعة لإقليم آسفي، تمكن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الكرفطي، من تحقيق فوز مستحق في الدائرة الانتخابية رقم 4، بعد حصوله على 142 صوتا، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 8. ويعد هذا الفوز انتصارا سياسيا وشبابيا مزدوجا، حيث يشكل تتويجا لمجهودات الكرفطي الذي استطاع أن يفرض حضوره الميداني من خلال تواصله المباشر مع الساكنة، وانخراطه الفعلي في القضايا المحلية التي تهم الدائرة الترابية التي ترشح بها. كما يعكس هذا الفوز صعود كفاءات شابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وقدرة الحزب على تقديم نخب جديدة تتوفر على رؤية وطموح لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. ومن المنتظر أن يشكل انتخاب الكرفطي قيمة مضافة داخل تركيبة المجلس الجماعي لدار سي عيسى، بالنظر إلى حيويته وتواصله الدائم مع محيطه المحلي، فضلا عن التزامه بالإسهام في تفعيل برامج تنموية تلامس حاجيات المواطنين وتواكب التحولات المجالية التي تعرفها الجماعة. ختاما، تمثل هذه النتيجة رسالة واضحة على أن تجديد الثقة في الأحزاب لا يتحقق إلا من خلال تمكين الشباب، والإنصات لهم، وإشراكهم الفعلي في تدبير الشأن العام، وهي مقاربة أكدها حزب الأصالة والمعاصرة في ممارسته اليومية، وها هو اليوم يجني ثمارها في الإنتخابات الجزئية. إبراهيم الصبار
الجريدة 24
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- الجريدة 24
فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الدولية.. الوفا يدخل الملف للبرلمان
راسل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، بشأن تكرار حالات فرار الرياضيين المغاربة خلال مشاركاتهم في التظاهرات الدولية. التحرك البرلماني يأتي في سياق واقعة صادمة تمثلت في فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لأقل من 21 سنة لكرة اليد، خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، في حادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تعكس، بحسب البرلماني، عمق أزمة متعددة الأبعاد يعاني منها قطاع الرياضة بالمغرب، خصوصا على مستوى التأطير والمرافقة. خلل في المنظومة الوفا لفت إلى أن هذه الظاهرة أضحت تحديا حقيقيا يهدد صورة الرياضة الوطنية، حيث لا تقتصر على رياضيين محترفين بل تشمل الهواة وحتى القاصرين، ما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والنفسية التي يدفع من خلالها هؤلاء الشباب إلى اختيار الفرار بدل البقاء تحت لواء المنتخب الوطني. وأشار إلى أن تفشي هذه الظاهرة يعود إلى غياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، وعدم ملاءمة المسار الرياضي مع التكوين الأكاديمي والمهني، فضلا عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بالكثير من الشباب إلى اعتبار التظاهرات الرياضية "فرصة للهروب" بدل تمثيل الوطن. تقصير مؤسساتي وانتقد الوفا بشدة الجهات المسؤولة. وأشار إلى الصمت الرسمي وغياب بيانات التوضيح أو المحاسبة عقب كل واقعة من هذا النوع، مما يفتح الباب أمام التكرار ويُفقد البعثات الرياضية ثقلها المعنوي والمؤسساتي. البرلماني طالب الوزير برادة بالكشف عن التدابير المقررة لضمان وجود مرافقة إدارية وتقنية فعالة للرياضيين، وعن الخطوات الملموسة التي تنوي الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا النزيف المتكرر. حادثة منتخب اليد ليست استثناء، فقد شهدت الرياضة الوطنية على مدى السنوات الماضية عشرات حالات الفرار في ألعاب القوى، والملاكمة، وكرة القدم، وحتى في رياضات فردية أخرى. وغالبا ما يتوارى المسؤولون عن الأنظار، فيما يبقى الرياضيون "الهاربون" في وضع قانوني ضبابي بين طلب اللجوء والانقطاع عن المنافسة. فهل تملك الحكومة رؤية واضحة لمعالجة هذه الظاهرة، أم أنها تكتفي بالتنديد في كل مرة دون وضع استراتيجيات وقائية حقيقية؟ وهل حان الوقت لربط التكوين الرياضي بمسارات مهنية واجتماعية تضمن الكرامة والاستقرار لهؤلاء الشباب؟
