القانون 27 11 .. لماذا تأخّر عزل برلماني تازة؟
بالرغم من مرور قرابة سنة على صدور حكم قطعي من المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، لا يزال مجلس النواب يلتزم الصمت حيال هذا المعطى، دون أن يتخذ الخطوة الدستورية المفترضة بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان، وفقا للمادة الـ11 من القانون التنظيمي 27 11.
وما يطرح علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا التأخير، ويعطي الانطباع بأن مكتب المجلس يتريث متعمدًا حتى تكتمل سنة من التغيب غير المبرر عن الجلسات، تمهيدًا لتفعيل المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى المادة 11 التي تستوجب التجريد الفوري بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، والمادة 91 التي تستدعي إجراء انتخابات جزئية في دائرة تازة.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، حكمًا نهائيًا تحت رقم 2146 يقضي بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات جسيمة واختلالات في التسيير، تهم صفقات وسندات طلب وجهت نحو مقاولات بعينها، ما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقد تم عزل المسعودي بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في شتنبر من نفس السنة، وأحيل ملفه على القضاء الإداري، توازيا مع مباشرة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لأبحاث معمقة بشأن الصفقات العمومية للجماعة خلال ثلاث سنوات ماضية.
وبالرجوع إلى المنصة الرسمية لوزارة العدل " Mahakim.ma"، يتبين أن المسعودي لم يستأنف الحكم داخل أجل الشهر، ما يعني أن قرار العزل أصبح نهائيًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به. وهو ما يفرض تجريده تلقائيًا من عضوية مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي 27.11 التي تنص على أن كل شخص فقد أهليته الانتخابية يجب أن تسحب منه عضويته البرلمانية، بموجب طلب يقدمه رئيس مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المعنية.
ورغم هذه المعطيات القانونية الواضحة، فإن مجلس النواب لم يحرك ساكناً، ما يفتح الباب لتأويلات سياسية وقانونية بشأن أسباب التأخر.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن رئيس المجلس أصبح مطالبًا بمخاطبة المحكمة الدستورية على غرار ما وقع سابقًا مع النائب الاتحادي محمد بوصيري وغيره من البرلمانيين، الذي تم تجريده بعد عزله من الجماعة التي يرأسها دون أن يطعن في الحكم، وهو ما لم يفعل مع محمد بودريقة برلماني الأحرار سابقا.
وإذا ما تم تفعيل المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 11، فإن المادة 91 من نفس القانون التنظيمي تُلزم بالإعلان عن انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر، إلا أن استمرار تغاضي المؤسسة التشريعية عن تفعيل هذه الإجراءات قد يُفهم منه أن هناك محاولة لربح الوقت من أجل تفعيل مادة مغايرة (المادة 90)، والتي تشترط الغياب غير المبرر عن جلسات المجلس لسنة كاملة، وهو ما يتجه إليه الوضع في حالة عبد الواحد المسعودي الذي لم يعد يظهر في الجلسات منذ عدة أشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 20 ساعات
- العالم24
استئنافية البيضاء تواصل النظر في ملف 'إسكوبار الصحراء' وسط غياب أسماء وازنة
شهدت قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 10 يوليوز الجاري، حضورًا كثيفًا للمحامين خلال جلسة محاكمة المتورطين في ملف 'إسكوبار الصحراء'، وذلك استعدادًا للاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت وطليقة الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي. الجلسة، التي خُصصت للاستماع إلى 14 شاهدًا، تميّزت بغياب أسماء بارزة، أبرزها الفنانة لطيفة رأفت، والتي أفيد بأن عنوانها لم يُحدد بدقة ما حال دون تبليغها، إلى جانب سامية موسى، طليقة بعيوي، والتي لم تتوصل هي الأخرى بالاستدعاء بسبب تعذر تحديد عنوان إقامتها. وبحسب ما صرّح به رئيس الجلسة، القاضي علي الطرشي، فإن غياب هؤلاء الشهود مرده إلى إشكاليات في التبليغ، إذ لم يتم العثور على عناوينهم بدقة من قبل المفوض القضائي. في المقابل، شهدت الجلسة حضور النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد شوقي، كشاهد في القضية، إضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى مثل 'توفيق.ز'، الذي كان يعمل لدى الحاج أحمد بن إبراهيم، و'نبيل.ض' و'عبد المولى.ع'. أما بخصوص بقية الشهود، فقد تخلّف بعضهم لأسباب متنوعة، من بينهم الموثق خالد ملتحي الذي قدم شهادة طبية، بينما تعذر على المحكمة الوصول إلى آخرين بسبب غموض أو نقص في عناوينهم، كما هو حال 'سميرة.ع'، ووالدة طليقة بعيوي 'جميلة بطيوي'، و'زين العابدين.ف'، إذ تبيّن أن العقار المسجل في العنوان قد تم هدمه. كذلك، تعذر العثور على فيلا 'كريم.ع' و'بتول.ب'، بينما غاب نجل الفنان سعيد الناصري أيضًا عن الحضور. وخلال مرافعته، دعا المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستدعاء الشهود المتخلفين، مؤكدًا أن المحكمة تمتلك الوسائل الكافية لذلك، سواء عبر النيابة العامة أو وفقًا لما تتيحه المسطرة الجنائية. وأشار المحامي إلى توفره على عنوان الفنانة لطيفة رأفت، مؤكدًا أن ما ينقص هو رقم بسيط '158'، مطالبًا بإعادة استدعائها بشكل دقيق، حفاظًا على مسار العدالة وكشف الحقيقة. وطالب دفاع الناصري بتأجيل الجلسة لحين حضور جميع الشهود، مؤكدًا أن الاستماع إلى البعض دون الآخر قد يؤثر على مسار القضية ويمنح فرصة لتبادل المعلومات بين الشهود. أما ممثل النيابة العامة، فقد دعا إلى إحضار كل من تخلّف رغم توصله بالاستدعاء، مشددًا على ضرورة تصحيح العناوين لضمان وصول الاستدعاءات مستقبلاً. كما اعتبر المطالب بعدم تجزيء الاستماع إلى الشهود أمرًا سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أن تسيير الجلسة من صلاحيات رئيس الهيئة فقط. وبعد المداولة، قررت المحكمة إعادة استدعاء الشهود الذين لم يتوصلوا باستدعاءات الجلسة بسبب مشاكل في العناوين، لكنها رفضت تأجيل الجلسة، وشرعت في الاستماع إلى أحد الشهود الحاضرين.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
شهادات تُفجّر حقائق صادمة: مليارات في 'كارطونة' وسهرات بفيلا كاليفورنيا برعاية 'إسكوبار الصحراء'
عادت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، إلى فتح ملفي 'شقق السعيدية' و'الشاحنات والسيارات الصينية'، اللذين يُعدّا أحد فصول قضية 'إسكوبار الصحراء' المتهم فيها كل من القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب رجل الأعمال المعروف بلقب 'المالي' الحاج ابن إبراهيم. وخلال جلسة اليوم، أدلى الشاهد توفيق.ز، المستخدم السابق بشركة الصيانة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، بشهادة مطولة أمام هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، كاشفًا خيوطًا معقدة لعلاقات مالية، وصفقات استيراد، وسهرات خاصة داخل فيلا فخمة بالعاصمة الرباط. واستهل الشاهد إفادته بتأكيد عدم وجود أي عداوة بينه وبين المتهمين، مشددًا على أنه يمثل أمام المحكمة بضمير حي وقسم صريح لقول الحقيقة. وذكر الشاهد أنه بدأ العمل مع الحاج بن إبراهيم سنة 2013، وشغل منصب مدير تنفيذي بشركة مختصة في استيراد السيارات والشاحنات، وتعرف على عبد النبي بعيوي في السعيدية، وسعيد الناصيري، التقى به لاحقًا في الدار البيضاء في إطار البحث عن فضاء لتنظيم معرض للسيارات. ومع مرور الوقت، أصبح محل ثقة 'المالي'، وهو ما مكنه من الإشراف على عمليات تنظيم وتوظيف تسعة أفراد، ثم الإشراف على استيراد 61 سيارة من الصين، وهي العملية التي تمت بطريقة وصفها بـ'القانونية'. وكشف الشاهد أنه تسلم مبلغا ماليا كبيرا موضوعا داخل علبة 'كرتونية'، وذلك بطلب من الحاج بن إبراهيم، الذي كلّفه بنقل 'كرتونة ثقيلة' على متن سيارة من نوع 'جاغوار' إلى شقة تقع بمجمع 'بلاص بلازا' في الدار البيضاء، وبعد أن وضعها على طاولة الطعام داخل الشقة، فاجأه 'المالي' بقوله: 'هزيتي مليار سنتيم!'، مشيرا إلى أن الأموال كانت ملفوفة بأغلفة بلاستيكية تحمل شعار بنك المغرب. وأضاف أنه في اليوم نفسه، سلّمه 'المالي' مبلغ 100 مليون سنتيم، وطلب منه إيداعه في حساب بنكي باسمه، مشيرا أن شكوكا راودته خلال الطريق، متسائلًا في نفسه ما إذا كانت تلك الأموال حقيقية أم مزورة. وفي تفاصيل أكثر دقة، تحدث الشاهد عن المسار الذي قطعته السيارات المستوردة من الصين، إذ تم استقبالها بميناء الدار البيضاء، وسُلمت بعد دفع رسوم جمركية فاقت 178 مليون سنتيم، ووفق قوله، كان الحاج ابن إبراهيم مرفوقا بعضو البرلمان عبد النبي بعيوي لحظة دخول الميناء، ولما سأله عن الطريقة أجاب: 'أنا مع برلماني وما ندخلش للميناء؟'. وبحسب تصريحاته أمام المحكمة، تم الاحتفاظ بالسيارات مؤقتا داخل مستودع بمنطقة عين السبع، قبل الشروع في البحث عن معرض مناسب بمدينة الرباط، حيث وقع الاختيار على موقع قريب من محطة القامرة، بلغ ثمن كرائه 30 مليون سنتيم شهريًا، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم سنويًا، وقد تم ايداعها دفعة واحدة بالحساب البنكي الخاص بشركة 'رشيد'، إثر ذلك، تم نقل مقر الشركة من 'بارك بلازا' إلى الرباط، وسُجلت رسميًا في السجل التجاري باسم الشاهد، الذي تولى مهمة التسيير. وأكد الشاهد أنه في مرحلة لاحقة، أقدمت الشركة على استيراد 11 شاحنة من نوع 'سايز أفيكو'، بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، ودفع 350 مليون سنتيم كتعشير جمركي، غير أن تسويق هذه الشاحنات داخل المغرب تطلب الحصول على شهادة مطابقة وترقيم 'WW'، وهو ما واجه صعوبات، استدعت تدخل سعيد الناصيري. وأكد الشاهد أن بعيوي زارهم ثلاث مرات في معرض الرباط، وفي إحدى المناسبات، علم بأن خمس شاحنات تم بيعها له دون توفرها على شهادة المطابقة، إذ أرسل بعيوي خمسة سائقين لقيادتها من الرباط نحو جهة الشرق. وأوضح الشاهد أن بعض السيارات نُقلت إلى مدن مختلفة، منها 14 سيارة إلى الداخلة، 23 سيارة بقيت في تمارة داخل مستودع، 7 سيارات أُرسلت إلى 'بلقاسم.ب' بوجدة، سيارات أخرى تم إرسالها إلى فاس، تطوان، والسعيدية، بينما استفاد الحاج ابن إبراهيم من واحدة، بحسب زنطاط. وفي خضم الشهادة، برز اسم 'فيلا كاليفورنيا' مرة أخرى والتي كانت تُستعمل، حسب وصف الشاهد، لتنظيم سهرات خمرية، وليست ماجنة كما رُوّج، كان يحضرها سعيد الناصيري، عبد النبي بعيوي، ومقربين، مؤكدا أن الوسيط في جلب الفتيات إلى هذه السهرات كان شخصا يُدعى وسام ندير، والذي وصفه الشاهد بأنه 'اليد اليمنى' للحاج ابن إبراهيم. وقال الشاهد إن الفيلا التي أشرف على إصلاحها بمبلغ 95 مليون سنتيم، لم تكن مجهزة بكاميرات مراقبة، لأن 'المالي' كان يرفض تثبيتها، مفضلا الاستعانة بحراس أمن خاص من مالي مستدركا أنه كان يستقبل فيها زوجته الفرنسية وأولاده وصهره التونسي. واختتم الشاهد إفادته بكشف مثير، حين قال إن الحاج ابن إبراهيم اتصل به سنة 2017 من داخل سجن في موريتانيا عبر هاتف ذكي، وأجرى معه مكالمة فيديو في تحدٍّ غريب للقيود المفروضة على السجناء، ما وصفه الشاهد بـ'الأمر المثير جدًا'. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومواجهتهم بالمتهمين، في إطار كشف الحقائق وضمان شروط المحاكمة العادلة.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
ضمنهم لطيفة رأفت.. تأجيل محاكمة إسكوبار الصحراء بسبب غياب الشهود
هبة بريس – محمد زريوح شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة جديدة في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف بلقب 'إسكوبار الصحراء'، حيث كانت الجلسة مخصصة لاستدعاء عدد من الشهود الرئيسيين في القضية. و من بين الشهود الذين كان من المفترض أن يحضروا، الفنانة لطيفة رأفت وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، إلا أن غيابهما أثار العديد من التساؤلات. وخلال الجلسة، التي كان من المقرر خلالها استدعاء 14 شاهدًا، غابت كل من لطيفة رأفت وسامية موسى، طليقة بعيوي. وأوضحت الهيئة القضائية أن موسى غابت بسبب عدم توصلها بالاستدعاء لعدم العثور على عنوانها، بينما غابت الفنانة لطيفة رأفت بسبب عدم تمكن المفوض القضائي من الوصول إلى عنوانها. بينما غاب أيضًا عدد من الشهود، مثل الموثق خالد ملتحي الذي قدم شهادة طبية، إضافة إلى عبد الحمد.ع وسميرة.ع اللذين لم يتوصلا بالاستدعاء بسبب نقص العنوان. كما غاب كل من جميلة بطيوي، والدة طليقة بعيوي، وزين العابدين.ف، حيث تم هدم العقار المدرج في العنوان المدون. في المقابل، حضر عدد من الشهود، من بينهم البرلماني عبد الواحد شوقي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى توفيق.ز الذي كان يعمل لدى المالي الحاج أحمد ابن إبراهيم، والشاهدين نبيل.ض وعبد المولى.ع. وبعد التداول، قررت الهيئة القضائية إعادة استدعاء الشهود الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء بسبب نقص العنوان، بينما قررت الشروع في الاستماع إلى الشهود الحاضرين دون تأجيل الجلسة.
