نينتندو ترفع أسعار "سويتش" الأصلي وبعض محلقات الجيل الثاني في أميركا
وستشهد طرازات "OLED" و"Lite" من جهاز سويتش تغييرات في الأسعار أيضًا، بالإضافة إلى منتجات أخرى، بما في ذلك بعض ملحقات "سويتش 2"، بحسب بيان للشركة يوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني.
ولا تشمل زيادة الأسعار جهاز سويتش 2 نفسه الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام، لكن الشركة لم تستبعد زيادة الأسعار لاحقًا حيث قالت إن "تعديلات الأسعار قد تكون ضرورية في المستقبل".
ولم تكشف "نينتدو" عن الأسعار الجديدة بعد. وكان سعر جهاز سويتش الأصلي 299.99 دولارًا، بينما كان سعر نسخة "OLED" ذات الشاشة المُحسّنة 349.99 دولارًا.
وسبق أن أرجأت "نينتندو" طلبات الشراء المسبقة لجهاز سويتش 2 في الولايات المتحدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، قبل أن تقرر عدم رفع سعر جهاز الألعاب نفسه، بل رفعت أسعار ملحقات سويتش 2.
وربما يشير ذكر شركة نينتندو لـ"ظروف السوق" في بيانها على الأرجح إلى تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، والتي لا تزال تتغير وتتطور.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الزيادات الجمركية التي أقرّها ترامب تدخل بعد غد حيز التنفيذ : تونس في المنطقة الوسطى
الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستدخل بعد غد الخمبس 7 أوت 2025 حيّز التنفيذ لتطال عددًا من الدول الإفريقية، وسط تنديد من العواصم المتضررة وتحذيرات من تأثيرها على التجارة الثنائية. تونس جاءت في المنطقة الوسطى بعد أن حلت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا، مع زيادة بـ25% على صادراتها نحو السوق الأمريكية، ما قد يُهدّد قطاعات حساسة على غرار مكوّنات السيارات، النسيج والفسفاط. وحسب تصنيف حديث، هذا هو ترتيب الدول العشر الأولى الأكثر تضررًا: الجزائر (30%) ليبيا (30%) جنوب إفريقيا (30%) تونس (25%) غانا (15%) ساحل العاج (15%) الكاميرون (15%) تشاد (15%) جمهورية الكونغو الديمقراطية (15%) نيجيريا (15%) ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة أوسع لاتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير المصنفة كـ'شركاء استراتيجيين'، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بسياسة 'الحماية الاقتصادية العادلة'. يجدر التذكير بأن تونس استفادت في السنوات الماضية من برنامج الامتيازات الجمركية (AGOA) لكنها ليست عضوًا دائمًا فيه، مما يجعلها عرضة لمراجعات أحادية الجانب.
منذ 3 ساعات
الصراع الروسي الغربي: إعادة رسم العالـم بالقوة
قد يكون أبرزها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد روسيا أو أية دولة تواصل شراء النفط الروسي بعد دخول العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ، في إعادة لتشكيل المشهد الدولي على قاعدة «نحن وهم». هذه التطورات تكشف أن الصراع الروسي الأميركي/الغربي بات اليوم أكثر تشعّبًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. ففي خضم التحركات العسكرية والتوترات السياسية، والتلويح المتبادل اليوم بالسلاح النووي، يبدو أن الجميع بات يدفع نحو التصعيد وفرض معادلات دولية جديدة بالقوة. هذا التصعيد النووي والخطابي يمثّل تطورًا خطيرًا في سياق المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، ويعكس التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تكثّفت المؤشرات التي تفيد بأن الصراع تجاوز الحرب الأوكرانية، وأصبح صراعًا استراتيجيًا شاملًا يمهّد لإعادة رسم النظام العالمي ووضع قواعد جديدة له، في ظل تراجع لآليات الدبلوماسية. إذ بات من الجلي أن أطراف الصراع اليوم تعتمد الاستنزاف كاستراتيجية لإدارة معاركها، ليكون لدينا مشهد معقّد ومتداخل. فمن جانب، لدينا موسكو التي تسعى إلى توسيع تحالفاتها وتعميق حضورها في إفريقيا وآسيا، بتوظيف صادرات الطاقة والقمح، مستفيدة من حجمها في السوق الدولية ومن سلعها الاستراتيجية التي سيكون الاستغناء عنها مكلفًا للاقتصاد العالمي. أوراق القوة التي توظفها روسيا اليوم في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية أصبحت محل استهداف من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بمهلة العشرة أيام لوقف الحرب، بل شرعت في توجيه تهديدات للدول التي تشتري الحبوب أو النفط الروسي، بهدف الضغط لدفعها إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة أساسية لضمان تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة أو المزمع تطبيقها على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب. تصوّر أميركي يعكس حجم التناقض في التحالف الغربي، الذي يضم دولًا من آسيا على غرار الهند، والتي هُدّدت برفع التعريفة الجمركية إن استمرت في شراء النفط الروسي. فالتلويح الأميركي بعصا العقوبات لم يعد مقتصرًا اليوم على روسيا، بل طال حلفاءها أنفسهم، رغم إدراك واشنطن أن استجابة هؤلاء الحلفاء لها قد تجرّهم إلى المستنقع الذي وقعت فيه أوروبا. فالاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الطرف الأكثر تضررًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا ذاتها، يشهد اليوم تململًا وتذبذبًا داخليًا نظرًا لوضعه الصعب. فهو محاصر بين الحاجة إلى مواجهة ما يعتبره تهديدات عسكرية واستراتيجية من روسيا، وبين التعامل مع ضغوط الحليف الأميركي، الذي لم يعد يُخفي توجهه الانعزالي وميله لفرض أجندة أحادية على حساب أبرز حلفائه الأوروبيين. وضع فرض على الاتحاد الأوروبي اليوم البحث عن تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، الذي يقوم على رافعة أمنية تمثّلت في «برنامج العمل الأمني الأوروبي»، والذي خُصص له تمويل بـ150 مليار يورو لاقتناء تجهيزات دفاعية، إضافة إلى تحسين بنيته التحتية الأمنية والعسكرية، لتكون مهيّأة للتعامل مع أية طوارئ عسكرية. في انتظار أن ينجح الاتحاد في صياغة رافعته السياسية التي تتمثل في توحيد رؤيته، وهو ما يبدو صعبًا في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى والصغرى داخل الاتحاد، وتعارض استراتيجياتها، مع تنامي المدّ الشعبوي الذي لا يرى في روسيا بوتين خطرًا حقيقيًا. هذا الصراع الروسي الأميركي/الغربي أعاد تشكيل المشهد خارج الفضاء الغربي الأبيض، لتتخذ اليوم دول الجنوب العالمي خطوات تبتعد بها عن الاصطفاف التقليدي خلف الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الغربي، لصالح سياسة أكثر استقلالية تقوم على خدمة مصالح هذه الدول، وهو ما برز في الموقف الروسي الرافض للضغط الأميركي بخصوص ملف النفط، إضافة إلى الموقف الهندي الذي تمسّك بحق الهند في اختيار شركائها الاقتصاديين. في هذا السياق، يتجاوز الصراع الغربي الروسي كونه معركة مجالية منحصرة في رقعة جغرافية محددة، ليصبح صراع هيمنة وتوزيع نفوذ. لقد تجاوز كونه حربًا تقليدية، ليصبح مواجهة شاملة ستُحدّد نتائجها طبيعة النظام العالمي وشكل العالم في المستقبل. وفي ظل هذا التعقيد، يبدو العالم مفتوحًا على احتمالات شتّى، ومشحونًا بتناقضات لم يعد ممكنًا تجاهلها أو تجاوزها
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
تراجع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الثاني
تراجع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليسجل 12.8%، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول سوق العمل، إن "معدل البطالة انخفض بـ 0.3 نقطة، ما بين الربع الثاني من 2024 والربع نفسه من 2025، ليتراجع من 13.1% إلى 12.8%، كما تراجع معدل البطالة من 16.7% إلى 16.4% بالوسط الحضري، ومن 6.7% إلى 6.2% بالوسط القروي". وتراجع حجم العاطلين بـ 38 ألف شخص ما بين الربع الثاني من 2024 والربع نفسه من 2025، لينخفض من 1.633 مليون إلى 1.59 مليون عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ 2%، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وأوضحت المندوبية، أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33 ألف شخص بالوسط القروي وبـ 5 آلاف شخص بالوسط الحضري. وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعًا بـ 2.2 نقطة في صفوف النساء، منتقلًا من 17.7% إلى 19.9%، وانخفاضا بـ 0.9 نقطة في صفوف الرجال، من 11.7% إلى 10.8%. وسجل معدل البطالة ارتفاعًا بـ 0.5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عامًا، منتقلًا من 21.4% إلى 21.9%، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى. نقلا عن العربية نت
