ورقة برّاك فرصة لن تتكرّر وعلى لبنان الالتزام
وكتبت' الاخبار':واصل الموفد يزيد بن فرحان لقاءاته في بيروت، والتي كرّست قناعة عامة عند الجميع بأن زيارته المفاجئة لا تخرج عن اللحظة المرتبطة بمهمة الموفد الأميركي، وقد جاءت لتؤكّد وجود مناخ عربي – دولي ضاغط عنوانه الأساسي والوحيد نزع سلاح المقاومة. وعلمت «الأخبار» أن ابن فرحان مارس ضغوطاً مباشرة للدفع باتجاه عدم رفض لبنان للورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي، محذّراً من تداعيات أي رفض، وإن حاول الإيحاء بأنّ زيارته تهدف إلى تقديم النصيحة لا ممارسة التهديد.
وبحسب المعلومات، كانت لهجة ابن فرحان حاسمة، إذ شدّد أمام من التقاهم على ضرورة أن يعتمد لبنان مقاربة «نعم ولكن»، بما يفتح باب الحوار والتفاوض، ويتيح عملية تسليم سلاح حزب الله ضمن جدول زمني يمتد نحو ثمانية أشهر، وليس دفعة واحدة. وبالتالي، أوضح أنّ المملكة لا تعترض على أن تجري هذه العملية على مراحل، شرط أن يكون الرد اللبناني إيجابياً في المبدأ.
اضافت ' الاخبار':الأمير السعودي حرص على إجراء «روتوشات» على الموقف اللبناني بهدف ما أسماه تقريب وجهات النظر مع واشنطن، وشجّع محاوريه على المطالبة بضمانات مقابلة، من أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وتقديم تعهدات بإعادة إعمار ما تهدّم، ما رآه البعض أنه ينفّذ بأمانة ما تحدّث عنه برّاك أخيراً عن سياسة «العصا والجزرة»، خصوصاً أنّ مضمون لقاءاته تضمّن تحذيرات صريحة من أنّ رفض الورقة الأميركية سيقود إلى عواقب «أشد خطورة من الحرب الأخيرة» على لبنان.
ووفق مصادر مطّلعة، أصرّ ابن فرحان على لقاء عدد من الشخصيات بعيداً عن الإعلام، ناقلاً رسائل تهويل واضحة بأنّ أي اعتراض على الطرح الأميركي سيجعل لبنان الخاسر الأكبر، في ظل متغيّرات إقليمية ودولية قال إنها لا تصبّ في مصلحته. كما تحدّث مطوّلاً عن «هزيمة إيران في حربها الأخيرة»، مشدّداً على ضرورة أخذ ذلك في الحسبان. كما حرص ابن فرحان على التوضيح لمحدّثيه، بأنّ برّاك، الذي تربطه به علاقة صداقة وطيدة، ليس مجرّد مسؤول عادي في الإدارة الأميركية، بل يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب، داعياً للتعامل مع مبادرته بجدّية تامة. كذلك طرح ابن فرحان ضرورة الإسراع في ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، معتبراً أنّ تثبيت مزارع شبعا ضمن الأراضي السورية من شأنه «نزع الذرائع التي تستخدمها المقاومة».
وكان لافتاً إصراره على عدم التقاط أيّ صورة له أو للوفد المرافق، في وقت غاب السفير السعودي وليد البخاري عن اللقاءات وسط ترجيحات بأنه موجود خارج لبنان. وبينما تداولت بعض الأوساط أنّ ابن فرحان يعتزم مغادرة بيروت مساء أمس، نفت مصادر مقرّبة من السفارة السعودية ذلك، مرجّحة أن تمتد زيارته حتى مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مباشر مع برّاك.
مصادر الرئيس برّي الذي التقى الموفد السعودي أمس قالت إن «ابن فرحان تحدّث باللهجة نفسها التي تحدّث بها الموفد الأميركي»، مؤكداً أن «الورقة مهمة جداً للبنان وأن لا خيار أمام لبنان سوى القبول بها، لأنها السبيل الوحيد لفتح أبواب الاستثمارات وإخراج لبنان من أزمته، وهي فرصة لن تتكرّر»، قائلاً إن «العرض يتضمّن تسليم السلاح مقابل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبين لبنان وسوريا، وتمويل إعادة الإعمار، وإن لبنان سينال نصيبه من الاستثمارات».
وافادت' البناء':جال الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان على المسؤولين في مهمة تتمحور حول تهيئة الأجواء السياسية قبل وصول الضيف الأميركي والتركيز على ملف العلاقات اللبنانية – السورية ونقل رسالة للمراجع اللبنانية بضرورة التجاوب مع الورقة الأميركية لتجنب التداعيات في المستقبل .
وكتبت' اللواء': يتحرك الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان ويجول على المسؤولين لمتابعة الردود اللبنانية قبل وصول الموفد الاميركي. فبعدما شارك في اجتماع الخماسية والتقى الرئيسين عون وسلام امس الاول، افيد انه التقى امس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، على ان يجتمع ايضا مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
وفي المعلومات، يركز بن فرحان في لقاءاته على ضرورة التزام لبنان بما وافق عليه.
ونقلت بعض المصادر ان الموفد السعودي شدد على أن المرحلة المقبلة، لا تقبل الشيء ونقيضه، فالدولة اللبنانية التزمت، وعليها القيام بخطوات ملموسة، لأن التسوية، اذ تعطلت فالبديل فقط التصعيد، وهذا ما لا يتحمله لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"لن نختار الذل" ..نائب الحزب : لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي لن نسلّم"
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، في مجلس عاشورائي في بلدة النبي عثمان، أن "النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة ولن يكون، وما يُطرح في الداخل هو فقط الاستراتيجية الدفاعية، وهي شأن لبناني داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة". أضاف: "نحن اليوم بين خيارين: السلة أو الذلة، ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز. إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح لبنان على مذبح المصالح الإسرائيلية والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق". ولفت إلى أن "أي بحث في استراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط، فالسلاح الذي حرر الأرض وحمى السيادة ليس مادة للمساومة". وختم: "لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي بن أبي طالب لن نسلّم، وسنواصل القتال دفاعاً عن لبنان، عن فلسطين، وعن كرامة الأمة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
تصعيد سياسي بين 'حزب الله' والدولة اللبنانية: ورقة أميركية تفتح معركة السلاح
في تطور لافت على الساحة اللبنانية، أفادت مصادر 'العربية/الحدث' بأن 'حزب الله' قد سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّه على الورقة الأميركية التي طرحت مؤخراً لحل أزمة السلاح خارج إطار الدولة. الرد جاء بعد إنذار وجهته رئاسة الجمهورية صباحًا، ما عكس حجم التوتر المتصاعد في الملف. ووفق المصادر، فإن الحزب لم يُظهر نية واضحة في التخلي عن سلاحه، ووصف الورقة الأميركية بـ'الاستسلامية'، في إشارة إلى رفضه القاطع للمطالب المطروحة. وبحسب المعلومات، فإن بري بدوره أبلغ الحزب برسالة حاسمة: 'إذا لم تردوا، سنمضي من دونكم.' توافق رئاسي على إنهاء فوضى السلاح المصادر نفسها أكدت أن الرئاسات الثلاث في لبنان أجمعت على أن زمن السلاح الخارج عن الدولة قد انتهى، واتفقت على ضرورة منع أي طرف من جر البلاد إلى الفوضى مجددًا. وفي خطوة ميدانية لافتة، أعلنت السلطات بدء ملاحقة العناصر التابعة لحزب الله الذين ظهروا في استعراضات مسلحة في شوارع بيروت ليل الجمعة. كما كشفت مصادر القناة أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، كان قد طلب من الحزب، منذ نحو شهر، تسليم صواريخه إلى الجيش اللبناني، دون أن يتلقّى أي رد حتى الآن. سلام يندد بمظاهر التسلح من جهته، علّق رئيس الحكومة نواف سلام على مشاهد الاستعراض المسلح، واصفًا ما حدث بأنه 'غير مقبول تحت أي ذريعة'، وأضاف في منشور عبر منصة 'X'، أنه وجّه وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين. وكانت شوارع الحمراء في بيروت قد شهدت مساء الجمعة تحركات مسلحة لعناصر من الحزب، ظهروا ملثمين ومدججين بالسلاح، في مشهد أعاد إلى الأذهان أيام الحرب الأهلية، وأثار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة. حزب الله يراجع موقعه العسكري… دون تسليم السلاح بالتوازي، أفادت وكالة 'رويترز' أن الحزب بدأ مراجعة استراتيجية شاملة عقب المواجهات الأخيرة مع إسرائيل. وتدرس قيادته تقليص دوره العسكري، دون التخلي الكامل عن سلاحه، وسط قناعة متزايدة بأن الترسانة الثقيلة أصبحت عبئًا أكثر منها رصيدًا. وبحسب الوكالة، فإن الحزب قد يفكر في تسليم جزء من ترسانته، خصوصاً الطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى، مقابل انسحاب إسرائيلي من الجنوب. لكنه يتمسك في الوقت نفسه بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لاعتبارها ضرورية في حال أي اعتداء مستقبلي. بنود الورقة الأميركية الورقة الأميركية التي سلّمها المبعوث توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين، نصّت على مجموعة من البنود المفصلية، أبرزها: سحب سلاح 'حزب الله'، الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس الحدودية، تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل. وقف النار مهدد رغم الاتفاق يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ما زال هشًا. فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف، خصوصًا في الجنوب اللبناني، وسط تكرار تل أبيب لتصريحاتها بأنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته العسكرية. الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، نص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وتعزيز وجود الجيش واليونيفيل، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال النزاع، إلا أن الأخيرة لا تزال متمسكة بخمس نقاط استراتيجية، يطالب لبنان بإخلائها.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد "إسرائيل" لانتهاكها حقوق الإنسان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية "العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع"، وفق ما ورد في القرار. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد "إسرائيل" ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع "إسرائيل"، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً. الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "هورايزن يوروب"، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب "الزخم السياسي"، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل. من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل". فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها "وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة". وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة "إسرائيل" للحرب، قائلاً إن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب"، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
