تصعيد سياسي بين 'حزب الله' والدولة اللبنانية: ورقة أميركية تفتح معركة السلاح
ووفق المصادر، فإن الحزب لم يُظهر نية واضحة في التخلي عن سلاحه، ووصف الورقة الأميركية بـ'الاستسلامية'، في إشارة إلى رفضه القاطع للمطالب المطروحة. وبحسب المعلومات، فإن بري بدوره أبلغ الحزب برسالة حاسمة: 'إذا لم تردوا، سنمضي من دونكم.'
توافق رئاسي على إنهاء فوضى السلاح
المصادر نفسها أكدت أن الرئاسات الثلاث في لبنان أجمعت على أن زمن السلاح الخارج عن الدولة قد انتهى، واتفقت على ضرورة منع أي طرف من جر البلاد إلى الفوضى مجددًا. وفي خطوة ميدانية لافتة، أعلنت السلطات بدء ملاحقة العناصر التابعة لحزب الله الذين ظهروا في استعراضات مسلحة في شوارع بيروت ليل الجمعة.
كما كشفت مصادر القناة أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، كان قد طلب من الحزب، منذ نحو شهر، تسليم صواريخه إلى الجيش اللبناني، دون أن يتلقّى أي رد حتى الآن.
سلام يندد بمظاهر التسلح
من جهته، علّق رئيس الحكومة نواف سلام على مشاهد الاستعراض المسلح، واصفًا ما حدث بأنه 'غير مقبول تحت أي ذريعة'، وأضاف في منشور عبر منصة 'X'، أنه وجّه وزيري الداخلية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين.
وكانت شوارع الحمراء في بيروت قد شهدت مساء الجمعة تحركات مسلحة لعناصر من الحزب، ظهروا ملثمين ومدججين بالسلاح، في مشهد أعاد إلى الأذهان أيام الحرب الأهلية، وأثار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة.
حزب الله يراجع موقعه العسكري… دون تسليم السلاح
بالتوازي، أفادت وكالة 'رويترز' أن الحزب بدأ مراجعة استراتيجية شاملة عقب المواجهات الأخيرة مع إسرائيل. وتدرس قيادته تقليص دوره العسكري، دون التخلي الكامل عن سلاحه، وسط قناعة متزايدة بأن الترسانة الثقيلة أصبحت عبئًا أكثر منها رصيدًا.
وبحسب الوكالة، فإن الحزب قد يفكر في تسليم جزء من ترسانته، خصوصاً الطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى، مقابل انسحاب إسرائيلي من الجنوب. لكنه يتمسك في الوقت نفسه بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات لاعتبارها ضرورية في حال أي اعتداء مستقبلي.
بنود الورقة الأميركية
الورقة الأميركية التي سلّمها المبعوث توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين، نصّت على مجموعة من البنود المفصلية، أبرزها: سحب سلاح 'حزب الله'، الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس الحدودية، تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل.
وقف النار مهدد رغم الاتفاق
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ما زال هشًا. فالغارات الإسرائيلية لم تتوقف، خصوصًا في الجنوب اللبناني، وسط تكرار تل أبيب لتصريحاتها بأنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته العسكرية.
الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، نص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وتعزيز وجود الجيش واليونيفيل، مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال النزاع، إلا أن الأخيرة لا تزال متمسكة بخمس نقاط استراتيجية، يطالب لبنان بإخلائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
ترامب مُطالَب بـ"ضمانات" لغزّة وغيرها
توافقت الرياض وموسكو على أولويتين عاجلتين للمنطقة حدّدهما الوزير فيصل بن فرحان كالآتي: "وقف فوري دائم لإطلاق النار في قطاع غزة كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية"، و"إعادة البرنامج النووي الايراني إلى مسار الديبلوماسية، مع تعاون طهران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأمل الوزير سيرغي لافروف في أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "صفة مستدامة"، وقال: "لا نريد أن نترك الأمور تنزلق، لأن حزب الحرب لا يزال ناشطاً للغاية في الشرق الأوسط". قد لا تتوقف واشنطن عند المواقف الروسية في شأن المنطقة على رغم أنها معنيّة مباشرةً بالإشارة الى "حزب الحرب" (الأميركي- الإسرائيلي). لكن إدارة دونالد ترامب تولي اهتماماً أكبر بمواقف السعودية، لأنها تمثّل مجموعة الدول العربية والإسلامية، وأيضاً لأن اجتذاب الرياض إلى "الاتفاقات الابراهيمية" عنصر محوريّ في استراتيجية ترامب و"اللوبي الصهيوني" المحيط به. ولما سئل الوزير بن فرحان عن إمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل ردّ بأن "ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، سكان غزة المدنيين، ولا حاجة لذلك أبداً. هذا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف". ومن جهة أخرى، أكّد أن السعودية وفرنسا تتشاوران لتحديد موعد مناسب للمؤتمر المعني بـ"حلّ الدولتين". كان الموعد السابق (17.05.2025) أرجئ بسبب حرب إسرائيل - إيران، وكانت الولايات المتحدة تواصلت مع عشرات الدول لتحذيرها من المشاركة في هذا المؤتمر. هناك مؤشرات إلى اتفاق وشيك على وقفٍ لإطلاق النار (لمدة 60 يوماً) وتبادل للإفراج عن رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، لكن الأهم أن تتدفق المساعدات الغذائية والطبّية وأن يتوقف القتل العمد لمنتظري المساعدات (من جانب جنود إسرائيليين ومتعاقدين عسكريين أميركيين وعصابات فلسطينية متعاملة مع إسرائيل). وقد أحصت منظمات الأمم المتحدة قتل نحو 650 شخصاً وإصابة نحو 5000 من المجوَّعين الساعين إلى الطعام، منذ بدأت المسماة "مؤسسة غزّة الإنسانية" - بالأحرى اللاإنسانية - توزيع المساعدات مطلع أيار /مايو الماضي. ولا يمضي يوم إلا تتكشّف فيه وقائع فضائحية جديدة عن مرتزقة هذه "المؤسسة" التي يرفض أي مصرف أميركي أو أوروبي فتح حساب لها. ويتعلّق أحد البنود الخلافية في الاتفاق الجديد بأن يوافق الثنائي الأميركي- الإسرائيلي على عودة المنظمات الأممية إلى تولّي توزيع المساعدات. تبقى مسألة إنهاء الحرب عُقدة العُقد بالنسبة إلى وقف إطلاق النار في غزّة، وكل اقتراح قدمه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كان صيغة أخرى خادعة ومراعية لشروط إسرائيل: لا تعهّد ولا قرار ولا موعد، بل مجرد تفاوض على إنهاء الحرب. ويهدف "التفاوض" هنا، كما كان دائماً، إلى إضاعة الهدف وتمييعه، وإلى إيجاد ذرائع جديدة لمواصلة الحرب. وفي الأساس، كما هو معلوم، هناك اتفاق أميركي- إسرائيلي على أن الحرب تنتهي عندما يتأكّد القضاء على "حماس" والفصائل كافة. لذلك فإن التفاوض خلال الـ 60 يوماً سيتطرّق الى نزع سلاح "حماس" وتفكيك سلطتها في القطاع، وهذا يرتبط بالمخارج التي ستُطرح على الحركة ومدى قبولها أو رفضها لها. ومن جانب آخر سيتوقف مصير التفاوض على ما يتوافق عليه ذلك الثنائي، فهلّ يقرّ احتلال غزّة وتهجير سكانها، كما تطالب عصابة المتطرّفين في حكومة إسرائيل، أم يُصار إلى بحث جدّي ومسؤول في ما سمّي "اليوم التالي" لتكون هناك إدارة للقطاع مرتبطة بالسلطة الفلسطينية كما يقتضي منطق القانون الدولي؟ هذا يتوقّف على "ضمانات" ترامب وألاعيب "اللوبي" الذي يدير السياسة الشرق-أوسطية للولايات المتحدة. فليس فقط أن إبرام اتفاق غزّة ومصيره لاحقاً يحتاجان إلى "ضمانات أميركية"، وحتى إلى ضمان شخصي من الرئيس الأميركي، بل إن "حماس" تريد هذه الضمانات مكتوبة وموثّقة، وهذا أمر لا تحبذه الإدارة، لكنها مدركة أن أحداً لا يثق بضمانات إسرائيلية، بدليل أن مسؤولاً اسرائيلياً قال لـ"هآرتس" إن في الاتفاق المزمع "ضمانات أقوى" لإنهاء الحرب لكنها "غير قطعية"، وهذا اعتراف مسبق بما سيكون في نهاية المطاف. قياساً إلى ذلك: تطالب سوريا بأن تُلزم واشنطن إسرائيل باحترام اتفاق عام 1974 والانسحاب من المنطقة العازلة والأراضي التي احتلتها بعد إطاحة النظام السابق في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024 قبل البحث في أي تطبيع بين البلدين. وتطالب بيروت واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية وإنهاء احتلالها التلال الخمس في الجنوب (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) كي تتمكّن الدولة من إلزام "حزب إيران/ حزب الله" بتسليم سلاحه. كما أن إيران تبدي استعدادها للعودة إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي إذا تلقت "ضمانات" أميركية بأنها لن تُهاجَم عسكرياً خلال التفاوض. وبطبيعة الحال فإن السلطة الفلسطينية تريد ضمانات أميركية لوقف الاستيطان وهجمات المستوطنين، كذلك التدمير المنهجي لمناطق في الضفة الغربية. فهل يمكن توقّع ضمانات جدّية من ترامب، وهل يمكنه توفير ضمانات لغير إسرائيل؟
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، في أولى رسائله إلى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبيل انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق. منذ الجمعة أعلن الرئيس الأميركي أنه وقّع رسائل سيبعث بها إلى شركاء بلاده التجاريين هذا الأسبوع مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات قبل تطبيق الرسوم الجمركية المشددة. في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، قال ترامب الإثنين إن التعرفات ستطبق اعتبارا من الأول من آب/أغسطس لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت "للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل". وحذّر ترامب الدول من تشديد للرسوم في حال ردّت على زيادة التعرفات بالمثل. ترامب (ا ف ب) وكان ترامب أحدث في نيسان/أبريل صدمة حول العالم بإعلانه فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين لبلاده تقريبا، مع خطط لزيادة هذه الرسوم لمجموعة معينة خلال أيام. لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من تموز/يوليو وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما لفترة محددة.
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
"إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى"... البيت الأبيض: ترامب سيوقع قرار تأجيل فرض الرسوم حتى 1 آب
أعلن البيت الأبيض أن من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب الاثنين أمرا يقضي بتأجيل الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية على عشرات البلدان، من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن الموعد النهائي الذي حُدد في 9 تموز/يوليو، سيُؤجل إلى 1 آب/أغسطس. وأضافت أن ترامب سيُخاطب القادة الأجانب بشأن "معدل الرسوم الجمركية المتبادلة" التي ستُفرض على بلادهم خلال الشهر المقبل. كذلك، قال البيت الأبيض إن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين. وقالت ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس".
