خطوط "إيجه" الجوية اليونانية تستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل الأسبوع المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 30 دقائق

• العربية

"OECD": ضعف الاستثمارات يهدد استدامة النمو في الاقتصادات المتقدمة

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"OECD" من أن ضعف الاستثمارات يهدد النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستثماري في معظم الدول المتقدمة لم يعد إلى مستوياته الطبيعية بعد الأزمة المالية وجائحة كورونا. وانخفض صافي الاستثمار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أزمة 2008 إلى 1.6% في المتوسط حالياً، وذلك وفقاً لبيانات المنظمة، التي أشارت أيضاً إلى أن جائحة كورونا وجهت ضربة إضافية لهذا التراجع. ومن بين 34 اقتصاداً متقدماً تتبعهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوزت دولتان فقط، إسرائيل والبرتغال، مستويات صافي الاستثمار التي كانت تسجلها قبل الأزمة المالية. كما أن ست دول فقط، من بينها كندا وإيطاليا وأستراليا، حافظت على مستويات استثمار تفوق ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ونهاية يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، على أن يرتفع النمو تدريجياً إلى 3.1% في عام 2026، في ظل تحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية وتراجع التهديدات الجيوسياسية، لا سيما في سوق النفط. أشار الصندوق في تقريره المحدّث إلى أن تحقيق نمو إضافي سيظل مرهوناً بنتائج المحادثات التجارية العالمية، كما لفت إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً أقل من المتوقع ساهم في تخفيف الضغوط على حركة التجارة. وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، رغم التوقعات بأن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.

الشرق الأوسط

منذ 14 ساعات

• الشرق الأوسط

إدارة ترمب تتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل

أظهر بيان، الاثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تُقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من يوم (الاثنين)، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقاً لما ورد في 11 إشعاراً بشأن المنح اطلعت عليها «رويترز». ويمثل هذا تحولاً بالنسبة لإدارة ترمب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة «حماس» الفلسطينية عليها بشن حرب على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت، الجمعة، أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم (الاثنين)، هذه اللهجة.

عكاظ

منذ 19 ساعات

• عكاظ

لمنع مقاطعة إسرائيل.. وكالة أمريكية تضع شروطاً جديدة لتمويل «طوارئ» الولايات

حددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية اليوم (الإثنين) شروطاً جديدة ضد الولايات والمدن الأمريكية للحصول على التمويلات للاستعداد للكوارث الطبيعية، ونقلت الوكالة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيدها أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وتشدد الشروط الجديدة للوكالة (أف.أي.إم.أ) على المستفيدين من المنح، أنه يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً كي تتلقى الأموال من الوكالة. وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، مبينة أن هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب التمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، بعد أن علت أصوات مؤيدي الحملة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل»، مبيناً إن هذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. أخبار ذات صلة