متى تبدأ وتتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات الشيوخ؟
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:45 م
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، الجمعة المقبلة، والتي يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وحددت محظوراتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.
وحول كيف يمكن للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية؟ وما هي محظورات الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ؟ نجيب كالتالى:
أولا: الحق في الدعاية الانتخابية:
المادة الأولى
لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن .
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي :
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض غرامات عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع غرامات على المواطنين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مشددًا على أن ا لأولوية الآن هي لنشر التوعية و تعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى المواطنين. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض غرامات عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية يمامة يتغيب عن الاجتماع.. عليا الوفد تقرر تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات البرلمانية للحزب وأوضح المستشار أحمد بنداري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خلق بيئة انتخابية ناضجة يتطلب أولًا توعية المواطنين بأن المشاركة حق وواجب في آن واحد، وأن الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد مسؤولية وطنية، مضيفًا أن نهج الهيئة يرتكز على مبدأ التوعية أولًا، وأن توقيع الغرامات لا يُنظر فيه إلا بعد الوصول إلى أقصى درجات التوعية المجتمعية. وأشار المستشار أحمد بنداري، إلى أنه في المراحل المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن ما إذا كان سيتم تطبيق الغرامات من عدمه، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو تعزيز وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها أحد أركان العملية الديمقراطية.
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
البنك المركزي بعدن يحدد موقفه من طباعة مركزي صنعاء عملات ورقية ومعدنية
وأكد البنك في بيان صدر مساء الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025 أن تلك العملات لا تحمل أي صفة قانونية، وأن استخدامها أو التعامل بها في أي تسويات مالية يعد مخالفة تستوجب العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، ومنع تعرّضهم للعقوبات جراء التعامل مع كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولية. وأوضح البيان أن كل من يحوز أو يتعامل أو يتداول أي فئة من هذه العملات، سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة. وأضاف البنك أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة ضمن ضوابط محددة، بهدف التسهيل على المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي العالمي. لكنه أشار إلى أن "إصرار الحوثيين على تدمير ما تبقى من أسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرض هذه الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من النشاط المالي والمصرفي في تلك المناطق تحت تهديد العقوبات الدولية". وحمّل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن "الأفعال المجرّمة قانونًا"، وما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فضلًا عن الأضرار التي ستطال الحقوق العامة والخاصة، وما قد ينجم عنها من معاناة للمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور التعاملات مع النظام المالي الإقليمي والدولي. ورأى البنك أن جماعة الحوثي تمضي في تدمير النظام المالي والاقتصادي من خلال طباعة عملة ورقية "مزورة" تحمل توقيع شخص منتحل صفة رسمية، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وضخّها للتداول عبر فرع البنك في صنعاء. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة للاستمرار في "نهب رؤوس أموال ومدخرات المواطنين"، وتمويل شبكات وهمية مكشوفة لا تملك غطاءً نقديًا أو قانونيًا، وتدير أموالًا ضخمة تصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأشار البنك إلى أن الحوثيين "أُصيبوا بحالة من الهستيريا"، وأصبحوا يلجؤون إلى وسائل غير قانونية لتغطية حالة الانكشاف، في محاولة يائسة لتجنّب انهيار وشيك لتلك الشبكات، وتفادي غضب شعبي نتيجة النهب الممنهج لثروات المواطنين وتدمير مقدراتهم. تم
مصر فايف
منذ ساعة واحدة
- مصر فايف
خطوات حاسمة الإيجار القديم.. ما هو الإجراء الذي يتخذه المستأجر للحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية
خطوات حاسمة الإيجار القديم.. ما هو الإجراء الذي يتخذه المستأجر للحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية تسود حالة من الاستفسارات بين المواطنين حول قانون الإيجار القديم والقرارات المحتملة التي قد تؤثر على وضعهم. مع اقتراب موافقة الرئيس على القانون الجديد، يتساءل الكثيرون عن كيفية تأمين شققهم في ظل تلك التغيرات. يعد قانون 'إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر' خطوة رئيسية جاءت بعد مناقشات مكثفة في مجلس النواب، مما يستدعي فهم تفاصيله وآثاره. في هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة حول هذا القانون وكيف يمكن للمستأجرين حماية حقوقهم. مفهوم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم هو قانون ينظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، ويهدف إلى توفير حماية قانونية للمستأجرين. بعد مناقشات مطولة، أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على هذا القانون. هذه التعديلات تأتي بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أثر بشكل كبير على وضع الإيجارات القديمة والتعويضات. كانت تلك التعديلات ضرورية لتحسين العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق المستأجرين. حكم المحكمة الدستورية حول الإيجار القديم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يعتبر تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة غير دستوري، مما يتيح زيادة تدريجية في الإيجارات. في هذا السياق، تم إلغاء بعض المواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يمهد الطريق لتعديلات قانونية جديدة. هذا الحكم يعطي الفرصة لتحديث نظام الإيجار ويشجع على التعاون بين الملاك والمستأجرين في الأوساط الاقتصادية الحالية. الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستأجر للحفاظ على شقته في حالة صدق الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد، يوجد إجراءات واضحة يجب على المستأجر اتباعها. يتضمن هذا فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية. هذه الفترات تمنح المستأجرين الأمان القانوني وتحمي حقوقهم من أي إجراءات إخلاء بالإكراه. الشروط الجديدة تتطلب من الملاك اتباع قوانين محددة قبل اتخاذ أي خطوة تجاه إخلاء المستأجرين. كيف تحمي نفسك من الإخلاء الفوري إذا كنت مستأجرًا في إطار قانون الإيجار القديم، من الضروري اتخاذ إجراءات للحفاظ على وضعك القانوني. عليك التأكد من عدم التوقيع على أي مستندات تحت الضغط، والاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات الدفع. يجب أيضًا متابعة تطورات القانون عن كثب، حيث يبدأ احتساب فترة الإخلاء بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية. هذا سيمكنك من حماية حقوقك بشكل أفضل وتنظيم أوضاع الإيجار. هل سيتوجب على المستأجر ترك الشقة بشكل فوري بموجب القانون الجديد، ليس للمالك الحق في طرد المستأجرين دون اتباع الإجراءات القانونية. لن يضطر المستأجرون للمغادرة بشكل مفاجئ أو غير قانوني. القانون يحمي المستأجرين خلال الفترات الانتقالية، حيث يجب على المستأجرين الالتزام بسداد إيجارات متزايدة وفقًا لنسب محددة، مما يمنع تحملهم أي عبء مفاجئ. حالات الإخلاء الفوري في القانون الجديد يتضمن القانون المعدل حالات معينة يُسمح فيها للملاك باستعادة وحداتهم، منها عند إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو عند إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، أو إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المنصوص عليه في العقد دون موافقة المالك. هذه الحالات تتطلب إثباتات قانونية واضحة لتجنب أي نزاع. ختامًا، يفترض بقانون الإيجار القديم الجديد أن يؤدي إلى تحسين العلاقة بين المستأجرين والملاك. على المستأجرين أن يكونوا واعين لحقوقهم وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. بالاستمرار في متابعة التغييرات القانونية، يمكن للمستأجرين تأمين حقوقهم والحفاظ على وحداتهم بأمان. التحلي بالمعرفة والإجراءات القانونية السليمة هو السبيل لضمان مستقبلهم السكني.
