خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات
وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي:
إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل،
تعويض وقتي لعامل قار متغيّب،
أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة.
وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق.
وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة".
وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- تونسكوب
عاجل : أخبار سارة من شركة '' كرومبرغ وشوبرت '' باجة!
أعلنت شركة كرومبرغ وشوبرت تونس – فرع باجة عن ترسيم عدد من العاملين والعاملات الحاملين لعقود شغل محدودة المدّة (CDD)، وذلك إثر دخول القانون عدد 09 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بتاريخ 21 ماي 2025، والذي ينظّم عقود الشغل ويمنع المناولة. ووفقًا لبلاغ صادر عن الإدارة العامة للشركة، فإن الترسيم تمّ رسميًا اعتبارًا من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 23 ماي 2025، ليشمل فئة هامة من العاملين في قسم النهادي والتركيبات. وأكدت الشركة في نص البلاغ أنّ هذه الخطوة تعبّر عن تقديرها العميق لمجهودات أعوانها، معتبرة أن 'الإنسان هو المحور الأساسي لأي تطوّر، وأن التقدير لا يكون بالكلمات فقط بل بإعطاء العمل وزنه الحقيقي'. وشدّدت الإدارة العامة على أن الترسيم لا يُعدّ نهاية المسار، بل بداية جديدة لمسيرة مهنية قائمة على الثقة والمسؤولية، واعدةً بمزيد من الدعم والتطوير لكافة العاملين داخل المؤسسة. كما طمأنت الإدارة كافة الأعوان المعنيين بأن جميع حقوقهم السابقة محفوظة، بما في ذلك: الامتيازات المهنية. ومن المنتظر أن تُمنح قرارات الترسيم الرسمية (Decision de titularisation) خلال الأيام القليلة القادمة من قبل إدارة الموارد البشرية. في المقابل، أوضح البلاغ أن الأعوان المنتفعين بعقود CIVP (عقود إدماج عن طريق مكتب التشغيل) غير مشمولين بهذا الإجراء في الوقت الراهن. خطوة اعتبرها عدد من العاملين بالشركة "فاتحة خير" ورسالة واضحة على حرص المؤسسة على تثمين الموارد البشرية وتحقيق الاستقرار المهني داخلها.
إذاعة المنستير
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
تونس: UTICA والبنك الدولي يبحثان آليات لتعزيز سوق الشغل وتطوير المهارات
شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) جلسة عمل جمعت قيادات الاتحاد وممثلي قطاعات اقتصادية، برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد، مع وفد من البنك الدولي. تمحور اللقاء حول دراسة أعدها البنك لتقييم سوق الشغل في تونس، وركز بشكل خاص على آليتين رئيسيتين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP) وصندوق فقدان مواطن الشغل. تناول العرض والنقاش في الجزء الأول الشراكة العالمية للمهارات (GSP)، التي تهدف إلى تحويل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا إلى نموذج ناجح يعود بالنفع على جميع الأطراف. يرتكز هذا النموذج على مواءمة إنتاج المهارات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والدولي. عبّر ممثلو الاتحاد عن دعمهم لتطوير المهارات والتكوين المهني في تونس، مشددين على ضرورة أن تكون برامج التكوين متوافقة مع احتياجات السوق الفعلية. كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية. أكد وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على فعالية البرامج الحالية. تم التطرق إلى برامج ممولة من شركاء أوروبيين تهدف لإدماج الشباب، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية واحتياجات القطاعات التونسية. فيما يخص "صندوق فقدان مواطن الشغل"، تركز النقاش على الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية كأداة للحماية الاجتماعية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يرتكز الصندوق على مبادئ التأمين الاجتماعي، وأن يقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية. أكدت المداخلات على أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، وضرورة التفكير في إجراءات المتابعة والتقييم لضمان نجاعة الصندوق. كما تم التركيز على كيفية احتساب التعويضات، ومدة الانتفاع، وسقف المساعدات، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف. اقترح المشاركون ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام بناءً على معطيات واقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، مما يساعد في تحديد مصادر تمويل مستدامة. دعا المشاركون إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بهدف تشجيع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتجنب التكوين في مجالات غير مطلوبة. اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على آليات الإصلاح المقترحة، مع ضرورة تبني مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.
تونسكوب
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- تونسكوب
خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات
تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري ، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة ، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي: إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل، تعويض وقتي لعامل قار متغيّب، أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة. وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق. وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة". وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.
