الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 4 سنوات.. تأثير مشروع قانون ترامب للضرائب
وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير
أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022.
ويواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.
وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الجاري.
وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأمريكية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب".
في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمارك.
وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء.
ويتوقع غولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو/أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
aXA6IDEwNC4xNjguNTIuNDkg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 32 دقائق
- خليج تايمز
أسعار الذهب تتجاوز 400 درهم في دبي: المتسوقون يغيّرون عاداتهم ويتجهون للأقل تكلفة
ارتفعت أسعار الذهب فوق 400 درهم للجرام مرة أخرى يوم الثلاثاء حيث قفزت الأسعار فوق 3300 دولار للأوقية عالميًا بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وضعف الدولار. وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 400.25 درهم للجرام، بينما تداول الذهب عيار 22 و21 و18 عند 370.75 و355.5 و304.75 درهم للجرام على التوالي. وبحسب تجار المجوهرات الذهبية في دبي، فإن التقلبات في أسعار المعادن الثمينة تؤثر على قرارات الشراء لدى سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن الأسعار المرتفعة تحد من ميزانياتهم، مما يجبرهم على التحول إلى أنواع أصغر من الذهب عيار 18 بسبب مخاوف من القدرة على تحمل التكاليف. ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية عندما يسافر العديد من السكان إلى منازلهم وينفقون مبالغ كبيرة على شراء المجوهرات للهدايا وحفلات الزفاف. بلغ سعر الذهب الفوري 3,329.84 دولارًا للأونصة، بارتفاع 0.99% في التعاملات المبكرة. وكان سعره أقل من 3,300 دولار في جلسة اليوم السابق. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن إحباطه من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان في حين حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أنه قد يتم إخطار الدول بفرض رسوم جمركية أعلى بشكل حاد. وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في إيه بي سي ريفاينري: "إن ضعف الدولار والمخاوف بشأن التأثير إذا لم يتم تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يدعمان الذهب في الوقت الحالي". الذهب يرتفع مع ضعف الدولار؛ المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية. أسعار النفط تتراجع مع انخفاض الطلب وسط وفرة المعروض. طفرة استثمارية: تزايد الاهتمام العالمي بسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة.
سكاي نيوز عربية
منذ 34 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الدولار يسجل أسوأ أداء في النصف الأول منذ 1973.. ما الأسباب؟
تزامن هذا التحول اللافت مع سياسات اقتصادية وتجارية مثيرة للجدل تنتهجها الإدارة الأميركية، ما دفع كثيراً من المستثمرين إلى إعادة النظر في مدى الاعتماد على الدولار كملاذ آمن. في الوقت نفسه، ظهرت بوادر تغيير في موازين القوى المالية العالمية، وسط منافسة متزايدة من عملات كبرى وأصول بديلة بدأت تستقطب الاهتمام. هذا التراجع المفاجئ، الذي يُعد من بين الأسوأ في تاريخ الدولار الحديث، يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العملة الأميركية، ومكانتها في النظام النقدي الدولي. فما العوامل التي تقف وراء هذا الأداء الضعيف؟ وهل يُعد الأمر عارضاً أم مؤشراً على تحول أعمق في المشهد الاقتصادي العالمي؟ أسوأ أداء يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى تسجيل الدولار أسوأ نصف عام منذ سنة 1973، في ظل دفع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والاقتصادية المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعرضهم للعملة المهيمنة في العالم. وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى تشمل الجنيه الإسترليني و اليورو و الين ، بأكثر من 10 بالمئة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام بريتون وودز المدعوم بالذهب. ونقلت الصحيفة عن استراتيجي العملات الأجنبية في بنك آي إن جي، فرانسيسكو بيسول، قوله: "لقد أصبح الدولار بمثابة كبش فداء لسياسات ترامب غير المتوقعة". وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي ، واحتياجات الاقتراض الهائلة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قوضت جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين. ويضع الانخفاض الحاد للدولار العملة الأميركية على مسار أسوأ نصف أول من العام منذ خسارته 15 بالمئة في عام 1973 وأضعف أداء لها على مدى أي فترة ستة أشهر منذ عام 2009. وقد أدى انزلاق العملة إلى إرباك التوقعات واسعة النطاق في بداية العام بأن الحرب التجارية التي يشنها ترامب من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة في حين تعمل على تغذية التضخم الأميركي، مما يعزز العملة في مواجهة منافسيها. أبرز الأسباب من جانبه، يشير الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى مجموعة من الأسباب وراء أسوأ بداية للدولار في النصف الأول من العام منذ عام 1973، تتراوح نسبته بين 10 إلى 11 بالمئة، على النحو التالي: تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: تُقدّر الأسواق الآن تخفيضات أسعار الفائدة بما يصل إلى 137 نقطة أساس بحلول أوائل عام 2027، والتي قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مما يُقلل من جاذبية الدولار. الضغط السياسي يُضعف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي: أثارت انتقادات ترامب اللاذعة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وحديثه عن تعيين رئيس احتياطي "ظلي"، قلق المستثمرين، مما قوّض الثقة في السياسة النقدية الأمريكية. سياسات التجارة والمالية في عهد ترامب: تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة، علاوة على (مشروع القانون الضخم الجميل)، والتهديدات بفرض رسوم جمركية أوسع، والارتفاع الهائل في الدين الأميركي، إلى ظهور اتجاه "بيع أميركا" بين المستثمرين الأجانب. إعادة توازن واسعة النطاق للمحافظ الاستثمارية من قبل المستثمرين العالميين: بدأت صناديق التقاعد/التأمين الأوروبية ومستثمرو البنوك المركزية الآسيوية بالتخارج من استثماراتهم في الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية. تحول أوسع نحو الأصول غير الأميركية: مع النمو القوي في الصين والتيسير المالي في ألمانيا، يتجه المستثمرون نحو الأسهم الأوروبية، والتكنولوجيا الصينية، والسلع، والذهب - مما يُضعف الدولار. تراجع الملاذات الآمنة الجيوسياسية: على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، انخفض الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الأسهم والسلع بدلاً منها. ويتوقع الرفاعي بأنه على المدى القريب قد يظل الدولار تحت الضغط إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وإذا استمر ترامب في اتباع سياسات تيسيرية، وكذلك إذا استمر عدم الوضوح المبكر بشأن قيادة الاحتياطي الفيدرالي. بينما على المتوسط حتى نهاية العام، فيحذر بعض المحللين من أن الدولار قد يخسر 10 بالمئة أخرى قبل أن يصل إلى قيمة عادلة قريبة من مستويات تعادل القوة الشرائية. ومع ذلك، بحسب الرفاعي، إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية إيجابية بشكل مفاجئ أو عاد خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، فقد ينتعش الدولار. ويشدد على أنه "لا يزال هروب رؤوس الأموال الأجنبية يهدد وضع الدولار كاحتياطي". ويختتم حديثه قائلا: على عكس عام 2024، عندما صمد الدولار، يتوقع معظم الاقتصاديين الآن ضعفًا للدولار حتى نهاية العام - ربما بنسبة 5-10 بالمئة أخرى ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على السياسة النقدية الأميركية. رابحون آخرون في السياق، نقل تقرير لرويترز عن آمو ساهوتا، المدير التنفيذي لشركة كلاريتي إف إكس للاستشارات في سوق الصرف الأجنبي في سان فرانسيسكو، قوله: "شهد الدولار تراجعًا في قيمته.. لقد دخلنا منتصف العام، وكان الرابحون الأكبر هم الكرونة السويدية، والفرنك السويسري، واليورو.. لكن حظوظ اليورو تبدلت بعد أن أعلنت منطقة اليورو عن مشروع قانون إنفاق ضخم". وقال يوجين إبستاين، رئيس هيكلة أميركا الشمالية لدى موني كورب في نيوجيرسي: "لدينا دولار ضعيف بسبب زيادة كبيرة محتملة في عجز ميزانيتنا، وهناك حالة من عدم اليقين المستمر حول صفقات التعريفات الجمركية". وأضاف إبستاين: "إنها أشبه بلعبة كراسي موسيقية، سواءً تعلق الأمر بمشروع القانون الضخم، أو صفقات التجارة، ثم الصراع الإيراني الإسرائيلي. الأمر أشبه بتناوب الأدوار على مركز الصدارة؛ فبمجرد أن يمرّ أمرٌ ما، يُركّز على أمرٍ آخر"، في إشارة إلى العوامل المتتابعة التي تؤثر على استقرار العملة الأميركية. أداء سلبي من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: الدولار الأميركي يشهد حالياً أحد أسوأ أداءاته مقارنة بالعملات العالمية. السياسات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من الدول تسهم في تصاعد معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة. تلك السياسات وضعت ضغوطاً متزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يدفعه إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلباً على أداء سندات الخزانة الأميركية، سواء على المدى القصير أو الطويل. وتتابع: "نشهد حالياً منافسة محتدمة بين الدولار من جهة، واليوان واليورو من جهة أخرى، في الوقت الذي باتت فيه العديد من الدول تنظر إلى العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، باعتبارها أدوات استثمارية واعدة تحقق عوائد مجزية في المستقبل". وتوضح رمسيس أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وغموض المشهد العالمي، إلى جانب فشل الاتفاقات في تحقيق تهدئة دائمة للنزاعات القائمة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بالأزمات. وتضيف: "رغم تلك التحديات، لا يزال الدولار يحافظ على مكانته العالمية، لكن أي تحوّل جوهري قد يهدد عرشه". "ترامب يُلوّح باستخدام سلطات اقتصادية قوية، تشمل فرض عقوبات ورسوم جمركية مرتفعة ضد أي محاولة لمنافسة الدولار". ظهر ذلك جلياً في موقفه من عملة بريكس، حيث حذّر من عقوبات على الدول المشاركة، لا سيما الصين وروسيا". "التحدي الأكبر أمام الدولار هو التحول الفعلي في التكتلات الاقتصادية. فلو نجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق انتعاش اقتصادي وتخفيف التزاماته تجاه أوكرانيا، قد نشهد صعوداً لافتاً لليورو. أما اليوان، فيمتلك فرصة كبيرة لتجاوز الدولار، شريطة أن تُبرم اتفاقيات اقتصادية تُحقق مصالح مشتركة بين بكين وواشنطن". وتختتم خبيرة أسواق المال تصريحاتها بالإشارة إلى أن "الدولار يظل مستنداً إلى قوته السياسية أكثر من الاقتصادية، وهذه الهيمنة السياسية هي ما تحفظ له صدارته في النظام المالي العالمي".
سكاي نيوز عربية
منذ 34 دقائق
- سكاي نيوز عربية
رويترز: بروكسل تسعى لإعفاءات عاجلة قبيل موعد ترامب الجمركي
إعفاءات فورية لا تنتظر اتفاقاً نهائياً بحسب دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا لوكالة "رويترز"، تطالب المفوضية الأوروبية ، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، بأن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية فور التوصل إلى اتفاق مبدئي، دون انتظار الصياغة النهائية التي قد تستغرق أسابيع أو شهوراً. واعتبرت مصادر أوروبية أن تأجيل بدء تطبيق التخفيضات سيفرغ الاتفاق من مضمونه. وتأتي هذه الجهود في ظل قبول أوروبي ضمني بأن الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10 بالمئة على بعض القطاعات قد تكون "أمراً لا مفر منه"، لكنّ بروكسل في المقابل تطالب بخطوات تعويضية على الجانب الأميركي. ثلاث مطالب أساسية في قلب المفاوضات المفوضية وضعت على الطاولة ثلاث أولويات تفاوضية أساسية: أولاً ، تسعى بروكسل إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات الأوروبية أو إعادتها إلى مستويات ما قبل التصعيد التجاري، خاصة في قطاعات المشروبات الكحولية، التكنولوجيا الطبية، وأشباه الموصلات. كما تطالب بإدراج الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية ضمن نطاق الاتفاق المرتقب. ثانياً ، تصرّ الدول الأوروبية على إعفاء شامل من الرسوم البالغة 25 بالمئة المفروضة على السيارات وقطع غيارها، والتي تعتبرها "خطاً أحمر". وفي حال تعذّر التوصل إلى تسوية عادلة، قد تلجأ بروكسل إلى تدابير مضادة. كما تشمل المطالب خفضاً فورياً للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم، والتي رفعتها واشنطن في يونيو إلى 50 بالمئة. ثالثاً ، تدعو المفوضية إلى أن يبدأ تنفيذ أي إعفاءات جمركية فور توقيع الاتفاق المبدئي، حتى لو استغرقت التفاصيل الفنية وقتاً أطول. بعض دول التكتل اعتبرت أن أي اتفاق مؤجل التنفيذ سيكون غير مقبول من الناحية السياسية والاقتصادية. ورقة التمديد ليست مستبعدة ورغم التعقيدات، لا يُستبعد أن يتم تمديد المهلة النهائية، فوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال، الإثنين، إن قرار التمديد يبقى بيد الرئيس ترامب، مشيراً إلى أن الموعد الجديد المطروح لإتمام الاتفاقات هو الأول من سبتمبر. في المقابل، أرسلت إدارة ترامب الأسبوع الماضي "وثيقة تفاوض قصيرة" توضح ما تنتظره من الجانب الأوروبي، دون تقديم أي تنازلات مقابلة، وفق ما ذكره دبلوماسيون أوروبيون مطلعون على المفاوضات. وحتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة متمسكة بفرض رسوم على قطاعات حيوية، بما في ذلك الأدوية، حيث صرّح ترامب سابقاً بأن الإعلان عن الرسوم الجمركية على هذا القطاع سيكون "قريباً جداً". وفد أوروبي رفيع في طريقه إلى واشنطن في محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية قبل انقضاء المهلة، يتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت، إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري. ويأمل الوفد أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن تخفيفاً فورياً للرسوم الجمركية ويجنّب التصعيد التجاري. أما في حال فشل المباحثات، فإن بروكسل ستكون أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بتفاوتات كبيرة في الاتفاق الجديد، أو الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة مع واشنطن.
