رويترز: بروكسل تسعى لإعفاءات عاجلة قبيل موعد ترامب الجمركي
بحسب دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا لوكالة "رويترز"، تطالب المفوضية الأوروبية ، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، بأن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية فور التوصل إلى اتفاق مبدئي، دون انتظار الصياغة النهائية التي قد تستغرق أسابيع أو شهوراً.
واعتبرت مصادر أوروبية أن تأجيل بدء تطبيق التخفيضات سيفرغ الاتفاق من مضمونه.
وتأتي هذه الجهود في ظل قبول أوروبي ضمني بأن الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10 بالمئة على بعض القطاعات قد تكون "أمراً لا مفر منه"، لكنّ بروكسل في المقابل تطالب بخطوات تعويضية على الجانب الأميركي.
ثلاث مطالب أساسية في قلب المفاوضات
المفوضية وضعت على الطاولة ثلاث أولويات تفاوضية أساسية:
أولاً ، تسعى بروكسل إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات الأوروبية أو إعادتها إلى مستويات ما قبل التصعيد التجاري، خاصة في قطاعات المشروبات الكحولية، التكنولوجيا الطبية، وأشباه الموصلات. كما تطالب بإدراج الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية ضمن نطاق الاتفاق المرتقب.
ثانياً ، تصرّ الدول الأوروبية على إعفاء شامل من الرسوم البالغة 25 بالمئة المفروضة على السيارات وقطع غيارها، والتي تعتبرها "خطاً أحمر". وفي حال تعذّر التوصل إلى تسوية عادلة، قد تلجأ بروكسل إلى تدابير مضادة.
كما تشمل المطالب خفضاً فورياً للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم، والتي رفعتها واشنطن في يونيو إلى 50 بالمئة.
ثالثاً ، تدعو المفوضية إلى أن يبدأ تنفيذ أي إعفاءات جمركية فور توقيع الاتفاق المبدئي، حتى لو استغرقت التفاصيل الفنية وقتاً أطول. بعض دول التكتل اعتبرت أن أي اتفاق مؤجل التنفيذ سيكون غير مقبول من الناحية السياسية والاقتصادية.
ورقة التمديد ليست مستبعدة
ورغم التعقيدات، لا يُستبعد أن يتم تمديد المهلة النهائية، فوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال، الإثنين، إن قرار التمديد يبقى بيد الرئيس ترامب، مشيراً إلى أن الموعد الجديد المطروح لإتمام الاتفاقات هو الأول من سبتمبر.
في المقابل، أرسلت إدارة ترامب الأسبوع الماضي "وثيقة تفاوض قصيرة" توضح ما تنتظره من الجانب الأوروبي، دون تقديم أي تنازلات مقابلة، وفق ما ذكره دبلوماسيون أوروبيون مطلعون على المفاوضات.
وحتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة متمسكة بفرض رسوم على قطاعات حيوية، بما في ذلك الأدوية، حيث صرّح ترامب سابقاً بأن الإعلان عن الرسوم الجمركية على هذا القطاع سيكون "قريباً جداً".
وفد أوروبي رفيع في طريقه إلى واشنطن
في محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية قبل انقضاء المهلة، يتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت، إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.
ويأمل الوفد أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن تخفيفاً فورياً للرسوم الجمركية ويجنّب التصعيد التجاري.
أما في حال فشل المباحثات، فإن بروكسل ستكون أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بتفاوتات كبيرة في الاتفاق الجديد، أو الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة مع واشنطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
للمرة الأولى.. تجنيد إجباري للنساء بالدنمارك
«الخليج»: متابعات في سابقة تاريخية بدأت الدنمارك تطبيق نظام التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقوية القدرات الدفاعية. حتى الآن، كان يُسمح للنساء، اللاتي شكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المُجنّدين، بالانضمام إلى الجيش طواعيةً. وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، نحو 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ4,700 في العام الماضي. وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللاتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، ما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال. وأُعلنت هذه التغييرات الكبرى للمرة الأولى في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025. وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للخدمة العسكرية، لكن نظراً لوجود عدد كافٍ من المتطوعين يُجرى سحب بالقرعة، ما يعني أن الشباب ليسوا كلهم يخدمون. تعتزم الدنمارك، التي اتفقت مع حلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة مدة التجنيد الإلزامي تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 حالياً إلى 7500 بحلول عام 2033.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد.. ترامب يرفع سوريا من قوائم الدول المحظورة ويزيل جزءًا من العقوبات المفروضة عليها
وقع الرئيس دونالد ترامب، على أمر تنفيذى برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، للسماح لسوريا بإعادة البناء بعد حرب أهلية طويلة الأمد، حيث أعلن ترامب خلال زيارته للرياض الشهر الماضى أنه سيُخفف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل شبه كامل، لكن إلغاء هذه القوانين والتصنيفات الأمريكية عملية معقدة وتتطلب تدخلاً من الكونجرس فى بعض الحالات. وقال براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "أهمية هذه اللحظة لا يمكن المبالغة فيها"، مضيفًا "إن الإجراءات التى اتخذت من جانب الرئيس الأمريكى سوف تنهى عزلة سوريا عن النظام المالى الدولي، وتضع المسرح للتجارة العالمية وتحفز الاستثمارات من جيرانها فى المنطقة، وكذلك من الولايات المتحدة". دخل الأمر التنفيذى لترامب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، ويتناول نصه "التطورات خلال الأشهر الستة الماضية، بما فى ذلك الإجراءات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع". قال وزير الخارجية السورى أسعد الشيبانى فى تصريح له على منصة "X" إن إنهاء برنامج العقوبات على سوريا يسمح "بإعادة الإعمار والتنمية التى طال انتظارها". وقال توماس باراك، السفير الأمريكى لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، إن سوريا بحاجة إلى "إعطائها فرصة"، مضيفًا إن "هذا ما حدث. ما لدينا بعد ظهر اليوم هو تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية حول كيفية فك هذه العقوبات". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس إن الأمر التنفيذى يؤكد اعتقاد ترامب بأن الشعب السورى يستحق مستقبلا من الأمان والرخاء. ويقضى الأمر التنفيذى برفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "شركاء الأسد، ومنتهكى حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، والسياسات الإيرانية" سيظلون تحت العقوبات. صُنفت سوريا فى البداية كدولة راعية للإرهاب من قِبل إدارة كارتر عام ١٩٧٩، عندما كان حافظ الأسد، والد بشار، يحكم البلاد. وفُرضت عقوبات إضافية عامى ٢٠٠٤ و٢٠١١، مع اندلاع الحرب الأهلية. فى حين يخفف ترامب العديد من العقوبات بموجب أمر تنفيذي، فإن التراجع عنها جميعا يتطلب من الكونجرس إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين فى سوريا لعام ٢٠١٩، والذى يعاقب أى شخص تقريبا يحاول التعامل مع سوريا. وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر . تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سقط فى ديسمبر الماضى بعد هجوم خاطف شنته جماعات بقيادة هيئة تحرير الشام. وتم اختيار زعيم الهيئة، أحمد الشرع، رئيسًا انتقاليًا. ضغطت الحكومة الجديدة فى دمشق على الدول الغربية لرفع العقوبات التى فُرضت عليها خلال حكم نظام الأسد. ورغم حذر واشنطن من الحكومة الجديدة، نظرًا لتحالف هيئة تحرير الشام سابقًا مع تنظيم القاعدة، إلا أن الرئيس ترامب صرّح بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات. ورحب ستيفن راب، السفير السابق لدى الأمم المتحدة المختص بجرائم الحرب، بهذا التطور. وقال راب، وهو عضو مجلس إدارة فى فريق عمل الطوارئ السوري، فى بيان: "يسعدنا أن نرى الالتزام بالمساءلة عن الجرائم التى ارتكبها نظام الأسد والإرهابيون من تنظيم داعش"، مضيفًا: "وهذا يعنى مساعدة السوريين على جمع وتحليل الوثائق واستخراج المقابر الجماعية لتحديد مصير أكثر من ١٠٠ ألف شخص مفقود، بمن فيهم الأمريكيان أوستن تايس والدكتور مجد كمالماز ، ولتمهيد الطريق لمحاكمة الجناة الرئيسيين".
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن "مؤشرات إيجابية" بشأن اتفاق غزة
وذكر ساعر: "نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار". وأضاف: "أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأميركي الخاص (ستيف) ويتكوف". كما أشار إلى أن "هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن". وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضافت في بيان: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالقضاء على حركة حماس، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال نتنياهو خلال اجتماع: "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". وأكد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة.
