الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز/يوليو.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً إطارياً يوم الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
يتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك للكثيرين على جانبي الأطلسي.
وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة ارتفاعاً.
ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 آب/أغسطس.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابياً، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولار.
وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1225.25 دولار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري الأولي في شهر تموز بلغ 6.4 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة " بلومبرغ". وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في تركيا بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
إيلون ماسك دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته: يدمّر الديمقراطية
أكّد رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك (Elon Musk) في تصريح، تعليقًا على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبيّة، أنّ "على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي. برأيي، يجب على جميع الدّول فعل ذلك، فهو يدمّر الدّيمقراطيّة في أوروبا". وكانت صحيفة "Irish Times" قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ محكمة العدل الأوروبية قضت يوم أمس الجمعة، بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلنديّة أزمة نقص المساكن في البلاد، كسبب لرفض استقبال طالبي اللّجوء.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
