وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق
وأبانت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الدفع الإلكتروني أن عدد البنوك التي تقدم خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) إرتفع اليوم إلى (11) بنك.
واشارت الى أن الوزارة تستفيد من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد التي تقدمها البنوك بتحصيل وتوريد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية وفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي.
واكدت على إستمرار الوزارة في استيعاب كآفة البنوك التي تستوفي الشروط الفنية المطلوبة لمجموعة البنوك المتعاقد معها.
فيما أبان عبد المحسن أن التحويل يتم بأوامر مستديمة من حساب البنك التجاري إلى حساب بنك السودان المركزي في زمن لا يتجاوز ال 48 ساعة.
وإلتزم طارق عبد الرحمن بنشر التوعية والتبليغ بجاهزية تطبيق (مشرق) للبدء الفوري في تقديم خدمة (إيصالي) لعملاء البنك.
شهد مراسم التوقيع مديرو إدارات الخزانة، الإيرادات والمستشار القانوني بالوزارة.
سونا
script type="text/javascript"="async" src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js" defer data-deferred="1"
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مواضيع مهمة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 2 أيام
- سودارس
امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!
لمياء ساتي لم تكن غريبة عن أروقة البنك، فقد عُرفت بالانضباط والالتزام والإدارة الهادئة والفعّالة للوصول للاهداف والنتائج ، خاصة وانها قد تدرجت من قاعدة الهيكل الوظيفي الي اعلاه.. حينما كلفت بمهمة إدارة بنك الخرطوم التنفيذيّة وسط اشتعال الحرب في السودان، كان الأمر أكبر من مجرد تكليف . كان هذا اختباراً حاسماً في بيئة شديدة التعقيد، ما بين انقطاع الأنظمة المالية، وصعوبة الوصول إلى الفروع، ونزيف الثقة العامة في الجهاز المصرفي. واجهت كل هذه التحديات بثبات و عملت على استمرار الخدمات الأساسية رغم التهديدات الأمنية، وقادت جهود التحوّل الرقمي لتعويض الانقطاع في الخدمات المباشرة، وكانت صمام أمان للموظفين والعملاء على حد سواء. لم تُغلق الأبواب، ولم تُرفع الرايات البيضاء. و مع تعيينها رسمياً كمديرة تنفيذية لبنك الخرطوم ، لا يُمكن النظر إلى القرار بمعزل عن رسالته الرمزية والسياسية والاقتصادية أن المرأة السودانية قادرة على القيادة، حتى في أحلك الظروف. هذه التجربة يمكن ان تكون نموذجاً يُحتذى لكل سودانية وسوداني، لكل من يؤمن أن الأمل يُصنع، وأن القادة يُولدون في خضم الأزمات وان الوصول ممكن و متاح . يجب ايضا ان لا ننسي مجهودات العاملين و الموظفين و مدراء الادارات و المناطق و الفروع في تقديم الخدمات واستمرارها في ظل كل هذه التعقيدات.. العمل في بنك الخرطوم خلال الظروف العادية يعد امتحان حقيقي و تجربة بالغة الصعوبة وتحتاج قوة ارادة و عزيمة و انضباط كبير للاستمرار في تقديم الخدمات فما بالك في ظل هذه الظروف و التعقيدات.. نسأل الله أن يوفق ادارة البنك في تقديم الخدمات المميزة للعملاء وارضائهم و تحقيق الاهداف و تحسين اوضاع الموظفين و العاملين بالبنك ان شاء الله.. .. هذا المنشور رسالة شكر للمرأة السودانية العاملة وسط اصعب الظروف والتحديات.. وتحية لكل من تعمل و تربي و تساعد و تعلم.. و كلمة حق وجب كتابتها تعليقا علي هذا الخبر الاقتصادي المهم. .. عبدالله عمسيب يوليو 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
سودارس
منذ 6 أيام
- سودارس
بعد تعليق نشاط عدد من شركاته هل يصفّي الجيش شركاته ؟
وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم ، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية ، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن "التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق". إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: "من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير". وأضاف أن "تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة". ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، ل"العربي الجديد"، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي ، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن "تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني". وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد "تعمير في السلم وتدمير في الحرب". كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ. العربي الجديد إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
Independent عربية
منذ 6 أيام
- Independent عربية
معيشة السودانيين رهينة جنيه منهار ودولار جمركي ملتهب
شكل انخفاض الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، مما فاقم الوضع الإنساني المتردي الذي يعانيه السودانيون بفعل الحرب، وبخاصة بعد توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لأكثر من عامين. وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في العاصمة الخرطوم والولايات ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً، في حين انعكست الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، برفع سعر الدولار الجمركي من 2167 جنيهاً إلى 2400 جنيه، زيادات كبيرة على أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها السكر والطحين والزيت والرز، إضافة إلى زيادات جديدة في أسعار الوقود يتوقع أن تكون لها تداعيات إضافية على أسعار السلع. تدهور وتدابير وتعرض الجنيه السوداني لتدهور حاد بانخفاض قيمته لأدنى مستوى خلال تاريخه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، إذ وصل سعر الدولار الأميركي إلى 3200 جنيه للشراء و3188 جنيهاً للبيع في السوق السوداء، وفق ما أفاد به متعاملون في السوق الموازية. في غضون ذلك أعلنت الحكومة حزمة تدابير لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وعقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اجتماعاً طارئاً ضمّ وزراء المالية والصناعة والتجارة ونائب محافظ بنك السودان المركزي، وناقش تداعيات تدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية وسبل إيجاد معالجات فعالة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني. الزيادات الجديدة في أسعار الوقود يتوقع أن تكون لها تداعيات إضافية على أسعار السلع (حسن حامد) وأشار إدريس إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة والسلطات ذات الصلة من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي تؤثر في معاش الناس، وتوفير الخدمات الأساس. وأكد الاجتماع ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة من حرب الميليشيات المتمردة التي تستهدف الاقتصاد القومي والتوافق على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً في استقرار الاقتصاد الكلي وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب وتجارة العملة، وكذلك الاستيراد غير المنضبط، فضلاً عن التوافق على وضع تحوطات عاجلة تحافظ على أمن الاقتصاد القومي. تضخم وغلاء وأثار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية سخطاً وشكاوى لدى مواطنين كثر، إذ اعتبروا الزيادة غير مبررة ولا منطقية، في حين عزاها تجار إلى كلفة السوق وأسعار النقد الأجنبي في السودان. يطالب سودانيون الشرطة بفرض رقابة على الأسواق لمراقبة الأسعار (حسن حامد) ورأى المواطن حارن محجوب الذي يقطن مدينة القضارف أن "التصاعد المستمر في الأسعار يجعل المعيشة في البلاد أمراً لا يطاق وفوق طاقة الاحتمال في ظل ظروف الحرب الحالية، لأن غالبية المواطنين لا يملكون المال بسبب أوضاع النزوح وتوقف الأعمال اليومية، كما أن الموظفين في الدولة يعيشون على الكفاف، فمصير الرواتب بات مجهولاً في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع يوماً بعد آخر"، مضيفاً أن "انخفاض الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، انعكسا زيادات كبيرة في أسعار السلع المحلية والمستوردة، في وقت تعاني الأسر يومياً لتوفير وجبتين للأطفال وكبار السن بأقل الكُلف، مع استغلال وجشع بعض أصحاب المحال التجارية الذين رفعوا الأسعار بصورة تفوق الخيال مما فاقم أوضاع الناس بدرجة لا توصف". وأوضح محجوب أن "الحكومة ليست لديها حلول بديلة ناجعة، بدليل أنه وفي كل مرة يتراجع فيها الجنيه السوداني، وبعد إجراء التدابير واستقرار سعر الصرف تظل أسعار السلع الاستهلاكية من دون رقابة أو ردع قانوني". وتابع المواطن السوداني أن "سعر الدولار بات يتحكم بصورة مباشرة في مجريات الحياة ومعاش الناس في البلاد، فالمسألة عبارة عن حلقات متكاملة لا ينفصل بعضها عن بعض، وفي غياب المعالجات فإن الوضع مرشح لمزيد من التضخم والغلاء". ركود الأسواق وضربت الأسواق السودانية حال من الركود والكساد بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع انخفاض الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، واشتكى عدد من تجار الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر كثراً منهم إلى التوقف عن عمليات البيع لحين تحسن الوضع. وقال التاجر عبدالقادر حماد إنهم يعيشون منذ أكثر من أسبوع وضعاً معقداً جراء الارتفاع اليومي في أسعار السلع الاستهلاكية، مضيفاً "نبيع السكر والزيت اليوم بسعر ونضطر إلى الشراء غداً بسعر أعلى، مما يؤثر في رأسمال المحل، ونتضرر كثيراً من عدم ثبات واستقرار السوق، وفي الوقت ذاته فإن المواطنين يتعرضون لنا بالسب والسخرية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واعتبر حماد أن "العمل في الأسواق خلال الفترة الحالية مجازفة كبيرة تقود إلى خسائر فادحة وربما دخول السجون حال استمرار الحرب والفشل في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المسلح في القريب العاجل"، موضحاً أنهم "يعملون من أجل تأمين مصاريف أسرهم فقط خصوصاً بعد تراجع القوة الشرائية بصورة سريعة مع ارتفاع البطالة وعدم صرف الرواتب نتيجة ظروف الحرب، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل أضعافاً مضاعفة بسبب أزمة الوقود وارتفاع أسعاره". فجوة وتراجع وعلى نحو متصل أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الدخري إلى أن "انخفاض الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية الأخرى له أثر كبير للغاية في حياة الناس ومجمل الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة في ظل استمرار الحرب وتزايد معدلات الفقر والبطالة"، لافتاً إلى أنه "نتيجة للأضرار الجسيمة التي ألحقتها الحرب بالقطاعات الحيوية في البلاد مثل الزراعة والصناعة والخدمات، فقد تراجع إجمال الناتج المحلي وأدى تراجع أداء هذه القطاعات إلى اشتداد الاختناقات في الإنتاج المحلي، مما زاد الاعتماد على الواردات وبخاصة السلع الغذائية والحربية، كما تقلص الحجم الكلي للصادرات التي تعد المصدر المهم للنقد الأجنبي". ونوه الدخري إلى أن "الحرب أثرت بصورة مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم"، وأردف يقول إن "قرار رفع الدولار الجمركي جاء متزامناً مع تراجع واضح في سعر صرف العملة المحلية، إضافة إلى استغلال القطاع الخاص الوضع لرفع الأسعار مما ضاعف من تأثيرها في أسعار السلع والخدمات، وتحميل الزيادات للمستهلك بصورة كاملة مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين السودانيين"، لكن المتخصص في الشأن الاقتصادي أكد قدرة الفريق الاقتصادي في السودان على اتخاذ سياسات مالية مناسبة قد تحد من هذه التأثيرات، وتبني سياسات نقدية أكثر استدامة لضبط السوق وتحقيق التوازن النقدي.
