خبراء: التمويل الأوروبي يؤكد تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية (خاص)
وأضاف الخبراء، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للدولة، مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.
وأوضح عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم "الدستور" أن الآلية الأوروبية الجديدة لا تقتصر فقط على توفير تمويل ميسر، بل تقدم أيضا ضمانات قوية للمستثمرين، ما يقلل من المخاطر ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وأشاروا إلى أن هذه الآلية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تدعم مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية، وتدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تقوم على تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو وخلق الوظائف وتحقيق الاستقرار المالي.
محمد باغة: التمويل الأوروبي يمثل خطوة نوعية لتأمين بيئة استثمار مستقرة
من جانبه، علق الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، على إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في أدوات دعم الاستثمار في مصر، وتؤكد في الوقت نفسه تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية، رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأوضح باغة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هذه الآلية تعد من الأدوات التمويلية الذكية التي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل تشمل أيضًا توفير ضمانات تقلل من المخاطر على المستثمرين، وتحفز رأس المال الخاص على الدخول في مشروعات تنموية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع حجم الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضًا في قطاعات إنتاجية مستدامة.
وأشار إلى أن توفير التمويل المختلط (Combining Blended Finance) الذي يجمع بين القروض الميسرة والضمانات والتحفيزات غير المالية، يمثل أداة فعالة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية، والتي باتت تحتل مكانة مركزية في أجندة التنمية المصرية.
وأضاف الدكتور باغة، أن دور الدولة في هذه المرحلة يجب أن يركز على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة الأوروبية، من خلال تفعيل سياسات جذب الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية الرقمية والمادية التي تواكب طموحات المستثمرين، كما شدد على ضرورة تسويق هذه الفرصة الاستثمارية بشكل استراتيجي في المحافل الدولية، لضمان جذب شركات كبرى تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وأكد أن هذه الآلية الأوروبية ليست فقط دعمًا ماليًا، بل تمثل شهادة ثقة دولية في جدارة الاقتصاد المصري، ونجاحه في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مناخ الأعمال ورفعت من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم مباشر للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات
يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق هذه المنصة يمثل تأكيدا واضحا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطط التنمية في مصر، لا سيما في ظل جهود الدولة الحثيثة لتعزيز مناخ الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المنصة توفر أدوات تمويل متنوعة، مثل القروض الميسرة والتمويل المختلط، بهدف تقليل المخاطر على المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بفاعلية أكبر في المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف هذه المبادرة هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ضمانات استثمارية تُسهم في تقليل نسب المخاطر، ما يشجع على جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة، ويدعم التوسع في قطاعات واعدة تستهدفها الدولة ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة.
رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الخطوة تشكل "شهادة ثقة دولية" في قدرات الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي والإقليمي، رغم ما يواجهه من تحديات جيوسياسية.
وأضاف أن الصندوق الأوروبي يعكس دعم الشركاء الدوليين للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وخفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأوضح الشافعي، أن آلية الضمانات الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، تقليص الاعتماد على الواردات، وتوطين الصناعات الحيوية، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 105 مليارات دولار كمرحلة أولى، وصولًا إلى 200 مليار دولار على المدى المتوسط.
تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو
أبرز ما يميز الآلية الجديدة هو تركيزها على تمكين القطاع الخاص، وهو ما تجسد خلال المائدة المستديرة التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان 'الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص'، تناولت المناقشات سبل تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الداعمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد مدبولي، خلال اللقاء أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاح، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوفير آليات تمويل مرنة، تتيح تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
التحول الأخضر والنمو المستدام في صلب الأولويات
تتماشى هذه المبادرة مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تستهدف الآلية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق التحول البيئي من خلال دعم التقنيات النظيفة والمستدامة، كما تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في أن يكون شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر في هذا المجال، خصوصًا أن القاهرة تُعد مركزًا محوريًا للطاقة وممرًا حيويًا للتجارة الإقليمية والدولية.
ويعزز هذا التوجه من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأوروبية والعالمية، واستغلال التمويلات الميسرة والضمانات لتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية ذات العائد المرتفع على الاقتصاد الوطني.
إصلاحات هيكلية مستمرة وثقة متزايدة
ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية هو ارتباطها باستمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يظهر في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تحسنًا في الأداء الكلي رغم التحديات العالمية، هذه الإصلاحات ساعدت على استقرار الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو في قطاعات الصناعة والخدمات والصادرات.
دعوة مفتوحة للمستثمرين العالميين
تحمل هذه المبادرة رسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين، مفادها أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات، مع توفير بيئة محفزة ومخاطر منخفضة، ودعم حكومي مستمر، وهي دعوة مباشرة للشركات الأوروبية والعالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، الطاقة، المياه، النقل، والبنية التحتية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
«زملكاوي واحد» في ذيل القائمة.. أغلى 20 لاعبا فى الدورى المصرى
حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، الثامن من أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق الموسم الكروى، بدورى نايل، ويسعى كل فريق لاستغلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوفه بالشكل الذى يضمن له المنافسة فى الموسم المقبل. وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الذى يهتم بانتقالات اللاعبين والقيم التسويقية لهم، فقد وصلت القيمة التسويقية للدورى المصرى 152.58 مليون يورو، ويتصدر هذه القيمة الاهلى بـ 43.60 مليون يورو، ويليه بيراميدز بـ 23.38 مليون يورو، وفى المركز الثالث الزمالك بـ 10.58 مليون يورو، فيما احتفظ فريقا وادى دجلة وكهربا الاسماعيلية بلقب أقل الفرق من حيث القيمة التسويقية بقيمة أقل من 250 ألف يورو. والمثير أن قائمة أغلى 20 لاعب فى الدورى المصرى يسيطر عليها لاعبى الاهلى، وبيراميدز، وسيراميكا، فيما جاء أول لاعب من الزمالك فى القائمة عماد نبيل دونجا مسجلا 1.2 مليون يورو فى المركز العشرين، وهو ما يعكس تراجع الزمالك الكبير من حيث القيمة التسويقية. قائمة أغلى 20 لاعبا فى الدورى المصرى
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
14 دولة تُعارض مقترح المفوضية الأوروبية لمراجعة ميزانية الاتحاد
دعت 14 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في وثيقة إلى "سياسة تماسك مستقلة" لضمان أن تعزز ميزانية الاتحاد طويلة الأجل القادمة القدرة التنافسية والتقارب. مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبي ومع اقتراب موعد تقديم مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة بعد عام 2027، لا يزال المشهد السياسي بعيدا عن الهدوء وفي أحدث مؤشر على الاضطرابات، أيدت 14 دولة عضوا ورقة غير رسمية تعارض خطط المفوضية الأوروبية لمركزية إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي. ونقلت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الاوروبية عن الوثيقة أنه "لا يمكن ضمان أن يعزز الإطار المالي متعدد السنوات القادم الوحدة والقدرة التنافسية والتقارب طويل الأجل في مناطق الاتحاد الأوروبي إلا من خلال ميزانية منفصلة وقوية ومنهجية تخصيص إقليمية تعكس مختلف مستويات التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك ". ووقعت بلغاريا، وجمهورية التشيك، واليونان، وإسبانيا، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، على نص بعنوان "سياسة التماسك في الإطار المالي متعدد السنوات المستقبلي"، يهدف إلى ضمان تخصيص ميزانية منفصلة لتقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين أغنى وأفقر المناطق الأوروبية. وجاءت دعوة أكثر من نصف الدول الأعضاء في أعقاب تسريب يتعلق بخطط المفوضية لإنشاء صندوق تمويل واحد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (يغطي حوالي 530 برنامجا) وربط استلام الأموال بتحقيق أهداف السياسة. وستمنح المركزية المحتملة لإدارة أموال الاتحاد الأوروبي والوصول إليها مزيدا من السلطة للحكومات الوطنية وبروكسل، بينما تلحق الضرر بالمناطق وإدارات أخرى في المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية للفترة المالية طويلة الأجل القادمة (2028-2034) في 16 يوليو الجاري، إلا أن الانتقادات من المناطق والدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي القطاع الخاص لا تزال تتزايد. وأعربت بولندا وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط )في البرلمان الأوروبي عن قلقهما إزاء نية المفوضية دمج عشرات مصادر التمويل الفردية في صندوق مالي واحد لكل دولة عضو، كما هو موضح في أوراق مواقفهما بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات القادم. وكتب الاشتراكيون في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين: "سنعارض بشدة نهج "خطة وطنية واحدة لكل دولة عضو"، وكذلك إمكانية دعم الخطط الوطنية بقاعدة "المدفوعات مقابل الإصلاحات". كما دعا الاشتراكيون - ثاني أكبر كتلة في البرلمان - المفوضية إلى اقتراح ميزانية طويلة الأجل أكبر وأكثر طموحا، تتجاوز النسبة الحالية البالغة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، والتي تعادل حوالي 1.2 تريليون يورو. ومن جانبها، أصرت الحكومة البولندية المحافظة على أن الإصلاحات المستقبلية يجب ألا تؤدي إلى مزيد من المركزية أو دمج أدوات التمويل. وتنص ورقة موقف بولندا الصادرة بتاريخ 1 يوليو على أن "الأقاليم يجب أن تبقى في صميم سياسة التماسك". وتمثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي معا أكثر من ثلثي إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصر بولندا، التي تتلقى أكبر حصة من تمويل سياسة التماسك، على ألا تقل حصتهما مجتمعتين في الإطار المالي متعدد السنوات عما هي عليه حاليا. وتؤكد بولندا في ورقة موقفها على أن "إحدى أولويات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ينبغي أن تتمثل في تعزيز أهمية التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي، والسعي لتحقيق التقارب". وتختتم الوثيقة بالقول: "إن التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة".
في الجول
منذ 2 ساعات
- في الجول
سكاي: ليفركوزن يتوصل لاتفاق من أجل ضم بديل فيرتز
ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باير ليفركوزن توصل لاتفاق مع إيندهوفن من أجل ضم الأمريكي مالك تيلمان. ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي مع ليفركوزن عقب نهاية بطولة كأس كونكاكاف الذهبية التي يخوضها مع منتخب بلاده. وأوضح التقرير أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد حتى 2030. وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون يورو. اللاعب سيكون بديلا لفلوريان فيرتز الذي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف. قبل أيام، أعلن نادي ليفربول ضم الألماني فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي. ووقّع النجم الألماني على عقود انضمامه حتى 2030 لتكتمل الصفقة بشكل نهائي. وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو. وأصبح فيرتز ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد زميله الهولندي جيريمي فريمبونج القادم من نفس الفريق. وسبق أن كشفت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل قيمة الصفقة: صفقة انتقال فيرتز تنقسم إلى 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كإضافات واقعية، و10 ملايين يورو كإضافات يصعب تحقيقها. سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة. وقال الألماني عبر موقع النادي الرسمي: "أشعر بسعادة غامرة وفخر كبيرين. أخيرا، انتهى الأمر، وكنت أنتظره طويلًا - أخيرًا، انتهى الأمر، وأنا سعيد للغاية". وأكمل "أنا متحمس جدًا لخوض مغامرة جديدة. كان هذا أيضًا من أهم أولوياتي: أريد تجربة شيء جديد تمامًا، الانتقال من الدوري الألماني والانضمام إلى الدوري الإنجليزي". وأردف "سأرى كيف سأقدم أداءً جيدًا هناك. آمل أن أبذل قصارى جهدي. تحدثت أيضًا مع بعض اللاعبين الذين لعبوا هناك، وأخبروني أنه مثالي بالنسبة لي، وكل ملعب فيه مثالي، ويمكنك الاستمتاع بكل مباراة. أتطلع حقًا لخوض مباراتي الأولى". وواصل "أود الفوز بكل شيء كل عام! أولا وقبل كل شيء، علينا أن نبذل جهدنا، عليّ أن أجتهد". وأتم "في النهاية، نريد أن نحقق النجاح. في الموسم الماضي فازوا بالدوري الإنجليزي، لذا هدفي بالتأكيد هو الفوز به مرة أخرى، وكذلك المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا. أنا طموح للغاية". [image:2] وساهم فيرتز في تتويج ليفركوزن بأول لقب في تاريخه للدوري الألماني موسم 2023 - 2024، وحصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني. وسجل خلال هذا الموسم 18 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة. أما هذا الموسم فساهم فيرتز بتسجيل 16 هدفا، وتقديم 15 تمريرة حاسمة، ولكن لم تكن كفيلة للحفاظ على اللقب، الذي خسره فريقه لصالح العملاق البافاري بفارق 13 نقطة في نهاية الموسم. وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو وخاض فيرتز 31 مباراة دولية وسجل 7 أهداف مع ألمانيا.
