الجمعية العامة تصادق على حسابات الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش
وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول عرض التقرير السنوي لتدبير الشركة، وتقديم تقارير مراقب الحسابات، والمصادقة على الحسابات والنتيجة الصافية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2024.
وفي كلمته الافتتاحية، أعلن والي الجهة بالنيابة عن انطلاق أشغال هذه الجلسة، التي استعرضت أنشطة الشركة خلال سنة 2024، حيث قام عبد الله إلهامي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي، بتقديم المؤشرات المالية الرئيسية، وكذا الأداءات التي حققتها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من نفس السنة.
وقد صادقت الجمعية العامة، بعد الاستماع لتقارير مراقب الحسابات، على تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما صادقت على الحسابات المالية المختتمة 31 دجنبر 2024.
كما قررت الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية، وفق قواعد الحكامة المالية الجيدة، كحساب منقول من جديد، بالإضافة إلى المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات إضافية.
ويجدر التذكير بأن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُعد مرحلة محورية في مسار تحديث المرافق العمومية، ودعامة أساسية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وقد دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش – آسفي حيز التشغيل ابتداءً من فاتح نونبر 2024، بموجب القانون رقم 81-23 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حلت محل المتدخلين السابقين في مجال التوزيع على مستوى الجهة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاعي الكهرباء والماء).
ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزعة بين المساهمين على النحو التالي: 25% للدولة المغربية، 40% لمجموعة الجماعات الترابية "مراكش – آسفي" للتوزيع، 25% للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10% لجهة مراكش – آسفي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شتوكة بريس
منذ 9 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير: مطالب بالتحقيق في 'الاستحواذ الغامض' على مشاريع السكن الاجتماعي
عبد اللطيف بركة عادت قضية السكن الاجتماعي بمدينة أكادير لتطفو مجددًا على سطح النقاش العمومي، بعد أن توصل السلطات العاملية بعشرات الشكايات الرسمية من طرف 'تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي'، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل بخصوص ما وصفته بـ'تجاوزات غامضة' تحيط بتدبير مشاريع السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، خصوصًا في أحياء ' أدرار، تدارت العليا، الحي المحمدي، حي الهدى، وحي الفرح'. – استياء عارم وسط المستفيدين المفترضين وتُعبّر هذه الشكايات عن استياء عارم وسط مئات الأسر التي كانت تنتظر الاستفادة من هذه المشاريع السكنية المدعومة، التي أُنشئت في إطار شراكات رسمية ضمت مؤسسات عمومية بارزة، من بينها: شركة العمران، قسم التعمير بولاية أكادير، المفتشية الجهوية للإسكان، الوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، وذلك تحت إشراف مباشر من السلطات الولائية. وقد تم تصميم هذا البرنامج الاجتماعي خصيصًا لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من اقتناء شقق سكنية بثمن لا يتجاوز 140.000 درهم، على أراضي عمومية فُوتت مجانًا، مع إعفاءات ضريبية مهمة لفائدة الشركات المنجزة، مقابل التزامها بالشروط الاجتماعية المحددة في الاتفاقيات. – اتهامات بـ'استحواذ غامض' على مشاريع كبرى لكن، وبحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن مشاريع كبرى من قبيل المشروع السكني بحي أدرار، الذي يضم ما يقارب 580 وحدة سكنية، تعرضت لما وُصف بـ'استحواذ غير واضح المعالم' من طرف جهات عقارية نافذة، وذلك من خلال مساطر قضائية استعجالية استُعملت، وفق التنسيقية، بطرق تثير تساؤلات قانونية حول سرعة تنفيذها وغموض خلفياتها. ولا يقتصر الأمر على حي أدرار، بل يمتد، بحسب نفس المصدر، إلى مشروع سكني آخر بمنطقة 'تدارت العليا'، حيث يُخشى من أن تكون أزيد من 500 وحدة سكنية مهددة بالتفويت لمستفيدين جدد، رغم توفر العشرات من المواطنين على محاضر موثقة تُثبت أحقيتهم في الاستفادة. – غموض في المعايير وتساؤلات حول المساطر القضائية وطرحت الشكاية مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول المعايير المعتمدة في تدبير عمليات التفويت، ومدى احترامها للتسلسل القانوني واللوائح الرسمية التي تم الاتفاق عليها بحضور موثقين ومفوضين محلفين. كما أبرزت التنسيقية مفارقة لافتة، تتمثل في بطء معالجة بعض الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسة العمران أو بعض المستفيدين، مقابل السرعة غير المعتادة التي نُفذت بها أحكام قضائية أخرى أتاحت لبعض الجهات وضع اليد على الشقق. ومن هذا المنطلق، عبّرت التنسيقية عن تخوفها من غياب آليات الحكامة والمراقبة، مطالبةً بدور فاعل لكل من مؤسسة العمران وقسم التعمير بولاية أكادير، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وحماية أهداف المشاريع المدعومة من المال العام. – مطالب التنسيقية…وقف التفويت المشبوه ومحاسبة المسؤولين في هذا السياق، رفعت التنسيقية جملة من المطالب الملحّة، التي ترى أنها ضرورية لاستعادة الثقة وضمان حقوق المستفيدين. ومن بين أبرز هذه المطالب: أولًا، فتح تحقيق نزيه ومستقل في ملابسات تفويت الشقق السكنية التي تحوم حولها شبهات. ثانيًا، توقيف أي عملية تفويت مشبوهة للوحدات السكنية، إلى حين التأكد من قانونيتها وسلامة إجراءاتها. ثالثًا، تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية بدقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشروع والسهر على احترام شروطه الاجتماعية. رابعًا، ضمان الالتزام الصارم بلوائح المستفيدين الرسمية، التي تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف جهات مختصة بحضور موثقين. وأخيرًا، فتح قنوات تواصل مباشر بين السلطات المعنية والتنسيقية، بهدف تمكين هذه الأخيرة من تقديم الوثائق والمعطيات التي تؤكد، بحسبها، وجود اختلالات في تدبير هذا الملف. وتؤكد التنسيقية أن تحقيق هذه المطالب لا يهدف فقط إلى إنصاف المتضررين، بل يسعى كذلك إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي. ومن اللافت أن الشكاية لم تُوجّه فقط إلى السلطات المحلية، بل شملت أيضًا الديوان الملكي، وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، والنيابة العامة، مطالبةً بـ'محاسبة المسؤولين قبل مغادرتهم مناصبهم'، في إشارة إلى خشية من طي الملف قبل الوصول إلى حقيقة ما جرى.
24 طنجة
منذ 9 ساعات
- 24 طنجة
تعليمات ملكية تؤشر على افتتاح 5 مراكز اجتماعية بجهة طنجة كلفت 41 مليون درهم
استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من خمسة مشاريع اجتماعية وتكوينية جديدة، أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات ملكية سامية، في إطار دفعة وطنية شملت 13 مركزاً موزعة على ثمانية أقاليم. وهمّت المشاريع التي استفات منها الجهة الشمالية، إقليمي شفشاون والحسيمة، وشملت مجالات محاربة الإدمان، التكوين المهني، والمواكبة السوسيو-تربوية. ففي شفشاون، افتتحت المؤسسة مركزا للتكوين في مهن السياحة بكلفة 15,2 مليون درهم، وآخر في مهن الصناعة التقليدية بغلاف مالي قدره 9,4 ملايين درهم، إلى جانب مركز جديد لمحاربة سلوكات الإدمان (6,5 ملايين درهم). وفي اقليم الحسيمة، جرى افتتاح مركز ثان لمحاربة الإدمان بالمبلغ نفسه، إضافة إلى مركز سوسيو-تربوي بجماعة إيزمورن (3,5 ملايين درهم)، يعد الأول من نوعه في هذه الجماعة القروية، ويستهدف مواكبة الشباب في مجالي التعليم والتوجيه المهني. وبحسب بلاغ المؤسسة، تأتي هذه المشاريع ضمن ثلاثة برامج رئيسية تهم المراكز الطبية للقرب، شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، مشيرة إلى أن التدبير سيسند إلى وزارات ومؤسسات عمومية وجمعيات متخصصة، حسب مجالات التدخل. وترفع هذه المشاريع عدد مراكز الإدمان المشغّلة إلى 18 وحدة موزعة على 15 مدينة، فيما يعزز تدخل المؤسسة في جهة طنجة تطوان الحسيمة باستثمارات تناهز 41,1 مليون درهم.
اليوم 24
منذ 14 ساعات
- اليوم 24
مجلس المنافسة: علامتان تجاريتان تستحوذان على 70% من الأسواق التجارية الكبرى ومدينتان تهيمنان على 46% من نقاط البيع
قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية. وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر. وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق. وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين. وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار. كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية. وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.
