"المدن" تنشر التقرير الفرنسي بتفجير المرفأ: لا ضربة خارجية
"المدن"، تنفرد بنشر التقرير الفني الأول الذي سُلّم للقضاء اللبناني في العام 2021.
ما توصلت إليه التحقيقات الفرنسي
في تقريرها الأول:
- أدى اندلاع الحريق في العنبر (12) إلى حصول انفجارين، لكن لم يتم تحديد مكان انطلاق الحريق الأول، لأن الأدلة مُحيت بكاملها بسبب الانفجارين.
- مصادر احتراق المنطقة عديدة، وممكن أن تكون ناتجة عن أعمال تلحيم، مشكلة في التيار الكهربائي، أو سبب آخر (سيجارة غير مطفأة لموظف).
- لم يتم مراعاة ظروف التخزين داخل العنبر لكافة المواد الموجودة من حيث عزلها أو توضيبها، أو من حيث الحرص على عدم تعرضها لحرارة مرتفعة.
- لا يوجد تدخل خارجي لحصول الانفجار، كونه لو ثمة تدخلًا خارجيًا لكانت المواد انفجرت فورًا من دون أن يسبق ذلك حريق.
- بحسب المصادر، قُدرت الكمية التي انفجرت بين الـ700 والـ1000 طنًا من نيترات الأمونيوم.
- تبيّن للسلطات الفرنسية أن خطورة البضائع التي كانت موجودة في سفينة روسوس كانت مأخوذة بعين الاعتبار من قبل كافة المعنيين، ومنذ لحظة تفريغ نيترات الأمونيوم في العنبر 12، لكن لم تتخذ أية قرارات للحماية من خطورتها، وأهمل الأمر.
- منذ رسو السفينة أي بتاريخ 25\11\2013 لم يقم أي معني أو مسؤول عن السفينة بأية مبادرة، بل ترك الأمر للمسؤولين اللبنانيين لحلّ هذه القضية.
- وصول السفينة إلى مرفأ بيروت لم يكن مخطّطًا له سابقًا، لكن أخذ القرار بعد أن واجه طاقم السفينة مشكلة في إفراغ البضاعة، وثانيًا المشكلة المادية المتوجبة على السفينة لعبورها قناة السويس.
معلومات حصلت عليها فرنسا
القسم المتضرر من المرفأ مكون أساسًا من العنابر، وبقربه كمية من القمح والذرة. تبلغ مساحة العنبر (12) 5000 م2، خُزن فيه 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم. مواد أخرى وجدت داخل العنبر: الفتيل البطيء، براميل الكيروزين، علب زيت، مفرقعات نارية، براميل ميتانول. بدأت أعمال التلحيم في تمام الساعة الخامسة لأحد أبواب العنبر 12.
ما هو شكل العنبر 12؟
هو مبنى مكسو معدنيًا، طوله 110 أمتار وعرضه 40 مترًا، فيه ستة أبواب معدنية مزدوجة من كل جهة مرقمة من 1 إلى 6 من الشمال إلى الجنوب، ومن 7 إلى 12 من الجنوب إلى الشمال من الواجهة الشرقية.
- بعد الانفجار وجد على الطرف الشمالي للعنبر 12 على حافة الحفرة عدة عناصر مبعثرة مع أكوام التراب والرمل بسبب ضغط الانفجار ومنها: بقايا تغليف نيترات الأمونيوم، أكياس بيضاء مع طباعة باللون الأزرق، الأخضر، البرتقالي من بولياتيلان 50 كلغ من مؤسسة kemira،
- كمية مهمة من المواد البيضاء عُثر عليها، هذه المواد ذابت ثم أصبحت كريستالًا بسبب الحرارة المنبعثة من الانفجار.
- حوالى 20 علبة معدنية ذهبية من الزيت مقفلة ببلاستك أحمر مدون عليها أنها زيت غذائي.
- 4 علب معدنية لونها رمادي ممزقة ومشوهة، وهي عبارة عن علب سعتها 50 ليترًا من الميتانول من نوع فلوكا.
- الكيروسين، براميل زرقاء اللون سعتها 2000 ليترًا، وهي براميل من الفولاذ تستخدم لنقل مواد خطرة سائلة، تحتوي على سائل شفاف، ونتيجة اختبار امتزاجه مع الماء واختبار اتجاه الأشعة تحت الحمراء التي أجريت عليه يدل على أنه سائل عضوي.
- الفتيل البطيء: أعمال الحفر أظهرت وجود عدة لفائف فتيل مكلسة ملغمة.
- عناصر أخرى: علبة بلاستيك زرقاء، قنينة جل استحمام، برميل ايتانول، قرطاسية، إطار، لفائف تغليف، لفائف أقمشة.
كيف اندلع الحريق؟
حريق واحد أدى لانفجارين في العنبر رقم 12، حريق في بيئة محصورة حيث تم تخزين العديد من المواد المقابلة للاحتراق، ونيترات الأمونيوم التي هي مناسبة لخلق ظروف التفجير، (أي تحلل أو احتراق تكون سرعته أكبر بكثير من سرعة الصوت). لم يتمكن الفرنسيون من تحديد مكان انطلاق الحريق لأن الانفجارين أديا لمحو كل الأدلة.
وحسب المقاطع المصورة: بدأ الحريق في القسم الشمالي للمبنى، إشعاعات ومفرقعات نارية واضحة تمامًا، وتمدد الحريق باتجاه الجنوب \ الجنوب الشرقي. حصل الانفجار الأول، وعدة عناصر سقطت بين الدخان الكثيف، وأتى الحريق الثاني ومن ثم الانفجار.
- لحظة بدء الحريق ظهرت شعاعات تدل على المفرقعات، ولكن ليس في اللحظات الأولى للحريق، والانفجار قذف السفينة AMADEO، الراسية على الرصيف 9.
- امتداد الحريق أدى إلى الانفجارين، إضافة إلى وجود مواد مخزنة في العنبر رقم 12، قابلة للاشتعال وللتفجير في ظروف معينة.
- موجة مياه البحر تعلو بسبب ضغط الانفجار.
فرضيات احتراق المنطقة الأولى التي بدأت بها الكارثة:
- أعمال التلحيم: تمت أعمال التلحيم قبل ساعات من بدء الحريق.
- مشكلة الكهرباء: لم يعرف كم تبلغ مدة التركيب الكهربائي، في حال تمت أعمال على الامدادات، إذا كان البناء مزودًا بنظام السلامة من الحرائق.
- استعمال شيء تافه: سيجارة غير مطفأة لموظف مثلاً..
أخذ العديد من العينات، للبحث فيها عن مواد قابلة للاشتعال، أو احتمال وجود مسرّع لانطلاق الحريق، أو إن كان هناك متفجر خارجيّ.
كُشف على المرفأ في تاريخ 14 آب 2020، بأمر من جان لوك غادو، النائب الأول لرئيس المحكمة المكلف بالتحقيق بالمحكمة القضائية، وماري كاترين ايديارت، نائب رئيس محكمة العدل في باريس.
يتبين بحسب المعهد القومي للبحوث والأمن أن مادة نيترات الأمونيوم هو ملح من دون لون، بشكل كريستال، يذوب في الماء بسهولة، حرارة ذوبانه 169,6 درجة، مادة مؤكسدة تؤدي إلى احتراق مواد أخرى حتى ولو بكمية قليلة، ارتفاع حرارتها حتى 200 درجة يؤدي إلى تحللها ويعطيها خصائص الاشتعال، تحللها يعطي مركب آزوتي خاصة من مونوكسيد الآزوت الذي يتأكسد مع الهواء إلى ديوكسيد الآزوت وبخار النيترات الأحمر. الأمونيوم هي أسمدة آزوت مكونة من نيترات الأمونيوم وتتواجد على شكلين: إما أن تكون بعيار عالي وتتكون من 93 بالمئة إلى 98 بالمئة من نيترات الأمونيوم أو بعيار خفيف أي أقل من 80 بالمئة من نيترات الأمونيوم.
- لم يتم مراعاة ظروف التخزين لكافة المواد من حيث عزلها وتوضيبها، ومن حيث الحرص على عدم تعرضها لحرارة مرتفعة.
ماذا استنتجت التحقيقات الفرنسية الأولية؟
الاستنتاج في التقرير الأول: حريق سبق الانفجارين. لا تدخل خارجيّ. لو ثمة تدخل خارجي لكانت هذه المواد انفجرت فورًا من دون أن يسبق ذلك حريق.
(*) ما ذكرناه هو عبارة عن تحقيقات جاءت في تقارير فرنسية بعد انفجار مرفأ بيروت، وفي التقرير الفني الأخير سيعلن عن خلاصة كل التحقيقات الفرنسية.
(*) تنشر "المدن" الجزء الثاني من التقرير الفرنسي غداً السبت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ يوم واحد
- صوت لبنان
انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة
الانباء كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف سبتمبر أو حتى قبل نهاية السنة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي. المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته». وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب». وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة». وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية». في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
MTV
منذ يوم واحد
- MTV
انفجار المرفأ: متى القرار الظني؟ وماذا يؤخّره؟
كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف أيلول أو حتى قبل نهاية السنة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي. توقفت المحامية سيسيل روكز في حديث لـ «الأنباء» الكويتية، عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هناك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته». وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب». وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجّر العاصمة، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة». وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من آب حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية». في الرابع من آب المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطنياً رسمياً وسيكون هناك تجمع عند الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء في الكرنتينا، فتلاقٍ عند السادسة و7 دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
ما جديد جلسات الاستجواب بشأن انفجار مرفأ بيروت؟
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، تغيّب عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وصرف الأخير النظر عن استدعاء عويدات مجددًا. وأرجأ اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بكل الذين استجوبهم أخيرًا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
