مستثمري الإسكان لـلدستور: فجوة سكنية متزايدة تتطلب استراتيجية وطنية
قال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبدللات هناك اتساع في الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، في ظل وجود حوالي 18% من المساكن الفارغة تتركز معظمها في مدينة عمان، وأن استمرار هذا الاختلال قد يُقوّض حق السكن الكريم لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.
وأشار المهندس العبداللات إلى أن تحليل بيانات القطاع يُظهر بوضوح وجود فجوة سكنية على مستويين: الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي، ووفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاعلى للسكان يبلغ معدل تكوين الأسر الجديدة في الأردن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل سنوياً في المملكة تُبرز الحاجة الملحة الى تأمين مساكن تستوعب هذا التوسع الديموغرافي المتواصل، في حين أن الانتاج السكني لا يتجاوز 35 الف وحدة سكنية سنوياً، ما يخلق فجوة سنوية تقارب 20 الف وحدة.
أما من حيث النوع، فأوضح العبداللات أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، حيث يتركّز الاستثمار العقاري في المشاريع المتوسطة والمرتفعة الكلفة، في مقابل نقص حاد في الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني والمتوسط ومعظم المشاريع السكنية القائمة حالياً تخدم شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع، بينما تُركت الفئات الأكثر حاجة دون حلول مناسبة، حيث أظهرت بيانات السوق العقاري تفاوتًا ملحوظًا في متوسط أسعار الشقق السكنية في العاصمة عمان، وتجاوز سعر المتر المربع في بعض مناطق غرب عمان حاجز 1600 دينار، وفق تقديرات حديثة لمواقع متخصصة.
وتصدّرت مناطق مثل عبدون، دابوق، الرابية، وأم أذينة قائمة الأعلى سعرًا، بمتوسط يتراوح بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر المربع، فيما سجلت مناطق شمال عمان مثل خلدا وتلاع العلي وأم السماق متوسطات بين 650 إلى 1000 دينار للمتر المربع، بحسب جودة الموقع والعقار.
فيما تراوحت متوسط الاسعار في ابو نصير وشفا بدران والجبيهة بين 400 الى 550 دينارا للمتر المربع، أما جنوب عمان مثل البنيات وابو علندا وناعور والقويسمة، فتراوحت الأسعار في الغالب للمتر المربع بين 300 إلى 500 دينار، فيما سجلت مناطق شرق عمان مثل ماركا والهاشمي الشمالي ووسط البلد 350 الى 550 دينارا، مما يعكس فجوة سعرية واضحة تعكس تفاوت اسعار الاراضي والبنية التحتية ومستوى الخدمات في هذه المناطق وترتفع النسبة عندما يتعلق الأمر بالإسكان الميسر.
ولفت ان الفجوة تتسع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز العوامل الاقتصادية التي فاقمت الفجوة السكنية تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل محدودية الدخل، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بنسب تجاوزت 30% منذ عام 2021، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية وغياب برامج إسكان مدعومة على نطاق وطني.
كما أشار إلى أن العوامل الاجتماعية، بما في ذلك النمو السكاني المرتفع والهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة، ساهمت في تركّز الطلب على مناطق محددة دون توفر معروض مناسب. وأضاف أن التغيرات في نمط الحياة، وزيادة الأسر الجديدة، أدت إلى ارتفاع الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى أن الأردن بحاجة إلى برنامج وطني يوازن بين أهداف التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
ودعى العبدللات الى إيجاد استراتيجية وطنية شاملة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الإسكان تُحدث دوريًا لدعم التخطيط، وضرورة إطلاق برنامج وطني للإسكان الميسر بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز تنظيمية ومالية للمستثمرين لبناء مساكن منخفضة الكلفة.
كما دعى الى مراجعة التشريعات والأنظمة التي ترفع كلف الإنتاج وتُعيق الاستثمار.
وأكد أن السكن ليس سلعة استثمارية فحسب، بل حق أساسي يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة استعادة التوازن في السوق العقاري الأردني لضمان مستقبل سكني آمن وعادل وعلى الدولة أن تضمن توافره بما يتناسب مع قدرة المواطنين، وإلا فإن الفجوة ستتسع لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
وطنا اليوم:استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
مجلس الوزراء يستمع لإيجاز من وزير الإدارة المحليَّة حول واقع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى
تاريخ النشر : 2025-07-06 - 07:31 pm استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة. تابعو جهينة نيوز على
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في الحرة منذ تخفيض الضريبة
السوسنة أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت تخليص أكثر من 3 آلاف مركبة منذ قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، الصادر في 28 من الشهر الماضي. وقال المدير العام للمجموعة، عبد الحميد الغرايبة، في تصريح لـ (بترا)، إن هذا الرقم القياسي يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع القرار الحكومي، الذي جاء ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد الغرايبة أن القرار أسهم في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة بشكل واضح.وبيّن أن معارض السيارات في المنطقة الحرة، البالغ عددها 1630 معرضًا، تشهد نشاطًا متصاعدًا، مدفوعًا بسياسات العرض والطلب التي تغيرت بفعل القرار الجديد، لافتًا إلى أن المنافسة اشتدت، خاصة في سيارات الهايبرد والبنزين والكهرباء الكبيرة، ما قد يسهم في مزيد من انخفاض الأسعار لصالح المستهلك.بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار سيُترجم فعليًا إلى انخفاض في أسعار سيارات البنزين والهايبرد، بمبلغ قد يصل إلى 3 آلاف دينار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم خيارات أوسع تناسب مختلف الفئات.وبيّن أبو ناصر أن التخفيض على ضريبة سيارات البنزين تكرّر للمرة الرابعة خلال أقل من عام، حتى وصل إلى 51 بالمئة، في رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى بجدية إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق، كما شملت التعديلات تخفيض ضريبة سيارات الهايبرد إلى 39 بالمئة.من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأثر الاقتصادي المباشر للقرار يتمثل في زيادة الطلب على سيارات البنزين والهايبرد، وتحفيز السوق على المدى القصير، ورفع إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ.
