التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في الحرة منذ تخفيض الضريبة
أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أن المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت تخليص أكثر من 3 آلاف مركبة منذ قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، الصادر في 28 من الشهر الماضي.
وقال المدير العام للمجموعة، عبد الحميد الغرايبة، في تصريح لـ (بترا)، إن هذا الرقم القياسي يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع القرار الحكومي، الذي جاء ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد الغرايبة أن القرار أسهم في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة بشكل واضح.وبيّن أن معارض السيارات في المنطقة الحرة، البالغ عددها 1630 معرضًا، تشهد نشاطًا متصاعدًا، مدفوعًا بسياسات العرض والطلب التي تغيرت بفعل القرار الجديد، لافتًا إلى أن المنافسة اشتدت، خاصة في سيارات الهايبرد والبنزين والكهرباء الكبيرة، ما قد يسهم في مزيد من انخفاض الأسعار لصالح المستهلك.بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار سيُترجم فعليًا إلى انخفاض في أسعار سيارات البنزين والهايبرد، بمبلغ قد يصل إلى 3 آلاف دينار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم خيارات أوسع تناسب مختلف الفئات.وبيّن أبو ناصر أن التخفيض على ضريبة سيارات البنزين تكرّر للمرة الرابعة خلال أقل من عام، حتى وصل إلى 51 بالمئة، في رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى بجدية إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق، كما شملت التعديلات تخفيض ضريبة سيارات الهايبرد إلى 39 بالمئة.من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأثر الاقتصادي المباشر للقرار يتمثل في زيادة الطلب على سيارات البنزين والهايبرد، وتحفيز السوق على المدى القصير، ورفع إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الأردن .. 5.1 مليون دينار صافي ربح مؤسسة الإقراض الزراعي في 2024
خبرني - قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إن مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي أقر البيانات المالية الختامية للمؤسسة حسب تقرير المدقق المستقل لسنة 2024. وأضاف الدوجان، إن البيانات المالية أظهرت تحسنا ملموسا في أبرز المؤشرات الرئيسية، وتحقيق نتائج مالية متصاعدة في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعزز استدامة المؤسسة المالية واستمرار دورها في خدمة وتوجيه القطاع الزراعي. وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها "المملكة"، تحقيق المؤسسة صافي ربح بمبلغ 5.1 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 4.75 مليون عام 2023 ومبلغ 1.62 عام 2022. ونمت قيمة التحصيلات بشكل ملحوظ، إذ بلغت 64.1 مليون دينار بنسبة 98% من المستهدف، وبلغت 61.7 مليون عام 2023 بنسبة 96%، وبلغت 49.3 مليون عام 2022 أي بنسبة 85.4% وبنهج تصاعدي واضح. كما أظهرت البيانات المالية زيادة في قيمة الاحتياطي العام التراكمي بمبلغ 41.8 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بمبلغ 36.7 مليون عام 2023 و32.01 مليون عام 2022 مما يعزز ملاءة المؤسسة المالية. وتحسنت محفظة القروض، إذ بلغت 219.3 مليون دينار، والذي أدى لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير استراتيجيات التمويل وتطوير برامج تمويلية مبتكرة. وكشفت البيانات عن رفع راس مال المؤسسة من 75 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار، مما يعزز الملاءة المالية وكفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية. وأشارت إلى أنه تم التوسع في الموازنة الإقراضية السنوية وزياده في شرائح المستفيدين، كما تم إعداد خطة لزيادة الموازنة الإقراضية السنوية بمعدل 10% تقريبا. وأوضحت المؤسسة أن هذه الإنجازات جاءت استجابة من المؤسسة لسياسات التحديث الاقتصادي والإداري الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطبيق نظام التنظيم الإداري الجديد لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم (60) لسنة 2023، بهدف ترشيق الهيكل التنظيمي وتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية وضبط النفقات، إضافة إلى إطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين بداية العام 2024 لتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين والمساهمة في الاستقرار المالي للمؤسسة، وتخفيض أسعار الفوائد والمرابحات على قروض المزارعين وإزالة التشوهات السابقة وتوحيد الشرائح، وإطلاق حزمة من الإجراءات والخصومات التشجيعية لزيادة نسبة التحصيلات، وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
3.132 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 6 اشهر
عمون - بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال حزيران الماضي بلغ 544,7 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر أيار الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 122,9 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة لشهر حزيران بنسبة 29% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 18% مقارنة بشهر أيار الماضي، لتسجّل 17,3 مليون دينار. وعزت دائرة الأراضي والمساحة انخفاض الإيرادات خلال الشهر الماضي مقارنة مع أيار إلى "عطلة عيد الأضحى المبارك". ووفق التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وبيوعات الأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وخلال حزيران الماضي، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر أيار الماضي، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 5552 عقارا، وفق التقرير. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر أيار السابق. كما ارتفعت معاملات الأراضي في حزيران بنسبة 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 90,6 مليون دينار، فيما انخفضت خلال حزيران بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و37% مقارنة بالشهر السابق، إذ سجّلت 9,9 مليون دينار.
الانباط اليومية
منذ 3 ساعات
- الانباط اليومية
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
الأنباط - الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع.
