بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 في مصر.. الرابط وخطوات التقديم وسداد الرسوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

احذر.. التخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ يعرضك للعقوبة وفقاً للقانون

أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث تنص المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. المشاركة في الحياة العملية واجب وطني وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع أن يبدأ التصويت فيها للمصريين بالداخل يوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

احذر.. اخفاء السلع عن المستهلك يعرضك للحبس والغرامة

حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. ونص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها. تغليظ العقوبات المنصوص عليها وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها ، والمُقررة لما ورد في المادة 8 ،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة"

البوابة

منذ 18 ساعات

• البوابة

متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟

يعد قانون الإيجار القديم، واحدًا من أبرز القوانين المثيرة للجدل على مدار عقود، ولم يخل موعد تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025، من تلك الإثارة، إذ ينتظر القانون الآن آخر خطوة دستورية ولازمة لتطبيقه، وهي النشر في الجريدة الرسمية. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم إذ إنه وبحسب نص المادة 123 من الدستور: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر". وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2023، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا في 2 يوليو. ونصت المادة 195 من الدستور على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. موعد التطبيق دستوريًا بناءً على ذلك، فإن آخر موعد لانقضاء المهلة الدستورية هو 1 أغسطس 2025، وإذا لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتصديق أو الاعتراض، يُعد القانون نافذًا وفقًا للدستور، لكن يظل النشر في الجريدة الرسمية شرطًا لازمًا لسريانه الفعلي، أي أنه لا يُطبق فعليًا إلا بعد النشر. وجاءت أبرز بنود القانون بعد موافقة مجلس النواب: سريان القانون: يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. المدد الانتقالية: عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، وغير السكني بعد 5 سنوات . القيمة الإيجارية الجديدة: 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه). 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه). في حالات الانتظار لحصر الوحدات: 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا تُسدد بعدها الفروق بالتقسيط. زيادة سنوية: 15% من القيمة الجديدة سنويًا. لجان الحصر: تُشكل لجان بالمحافظات لتحديد تصنيف المناطق، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر. حالات الإخلاء الفوري: إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو وُجدت وحدة بديلة صالحة مع المستأجر. الوحدات البديلة: أولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقديم لوحدة بديلة من الدولة، تمليكًا أو إيجارًا. إلغاء القوانين القديمة: بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد، تُلغى قوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. وبذلك، فإن موعد التطبيق الفعلي مرهون حاليًا بصدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو الإجراء الحاسم لبدء العمل به، حتى لو انقضت المهلة الدستورية دون اعتراض من رئيس الجمهورية.