جريمة قتل مروّعة في إب.. عم يقتل ابن أخيه أمام أسرته بسبب خلاف على فناء منزل
وقد سجّل الحادث أحد أفراب الأسرة بكاميرا هاتفه المحمول، ليُظهر مدى تفشي العنف واستسهال القتل في ظل غياب مؤسسات الدولة.
وأفادت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في قرية 'الحويدين' التابعة لمديرية صهبان، ضمن نطاق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، عندما تصاعد خلاف عائلي قديم بين أفراد من 'بيت صوفه'، حول امتلاك وحق استخدام جزء من الفناء المشتركة بين المنازل، لينفجر الوضع فجأة إلى مشهد دموي مأساوي.
في لحظة تحطّمت فيها قيم الأخوة والرحم، أخرج أحد الأعمام سلاحه الناري وأطلق النار مباشرة على الشاب العشريني الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، ما أدّى إلى مصرعه على الفور، بينما انهار أفراد العائلة من البكاء والصراخ في مشهد هزّ كل من شاهده.
فيديو الجريمة يثير زوبعة على مواقع التواصل
انتشر مقطع فيديو للجريمة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وثق الحادثة بالكامل في وضح النهار، وكشف عن حالة الفوضى الأمنية التي تسيطر على المحافظة، وتدهور منظومة القانون والعدالة تحت حكم المليشيا الحوثية. وقد أثار الفيديو موجة غضب واسعة بين النشطاء والمغردين، الذين طالبوا بتدخل عاجل لوقف هذا التفلت الأمني الخطير.
واعتبر ناشطون ومراقبون أن الجريمة تعبير صارخ عن تفكك المنظومة الأمنية والقضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث بات السلاح هو الفيصل في النزاعات، حتى وإن كانت صغيرة أو عائلية، وسط غياب تام لأي جهة رادعة أو تنفيذية.
مسؤولية الحوثيين.. فراغ أمني وانهيار مجتمعي
وقالت مصادر محلية إن الخلاف بين الطرفين استمر لأشهر دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، في إشارة إلى سلطات الحوثيين المحلية، التي تجاهلت النداءات المتكررة من أبناء القرية لإيجاد حل للنزاع قبل أن يتفاقم.
وشدّدت المصادر على أن هذا الفراغ الأمني والعجز الإداري حوّل المجتمع إلى برميل بارود، ينفجر في أي لحظة.
وحمّل ناشطون وحقوقيون مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الحادثة، مؤكدين أن هذه ليست الجريمة الأولى من نوعها، بل واحدة ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الأسرية والعنف المجتمعي التي باتت تُرتكب بحرية ويُوثق بعضها ويُنشر على الملأ دون أن تُتخذ أي إجراءات رادعة.
القاتل هارب.. واتهامات بالتواطؤ
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن القاتل لاذ بالفرار بعد تنفيذ الجريمة، ولم تُعلن السلطات الحوثية عن اعتقاله أو الكشف عن مكانه حتى اللحظة، مما أثار شكوكًا لدى أهالي المنطقة حول وجود تواطؤ محتمل من بعض عناصر المليشيا في إخفائه أو تسهيل هروبه.
إب.. بؤرة العنف والغضب
وتُضاف هذه الجريمة إلى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم في محافظة إب، التي باتت تُعرف بأنها واحدة من أكثر المحافظات انفلاتًا أمنيًا في اليمن.
ومع غياب الدولة وانتشار السلاح بشكل عشوائي، تستمر الجرائم الأسرية والمشكلات المجتمعية في التفاقم، دون وجود جهة قادرة على ضبط الوضع أو تقديم العدالة.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة، يتزايد السخط الشعبي ضد الحوثيين، الذين يواجهون انتقادات واسعة بسبب فشلهم الذريع في إدارة الملف الأمني، وتأمين المواطنين من الانتقامات الشخصية والصراعات الداخلية.
وقد دعا ناشطون إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية والإنسانية لتوفير حماية للمدنيين في مناطق النزاع، ودعم إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن أيدي المليشيات المسلحة، والتي باتت تهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتنسف أسس التعايش السلمي بين المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني يحذر من عملة مزورة يُروّج لها الحوثيون ويحملهم تبعات الانهيار المالي
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، من تداول عملات مزوّرة تُروّج لها جماعة الحوثي، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للنظام المالي في البلاد، ومؤكدًا أن تلك الممارسات تُعرض المواطنين والمؤسسات المالية للعقوبات والملاحقات القانونية. وقال البنك في بيان رسمي إن جماعة الحوثي تمعن في تدمير أسس النظام المالي والاقتصادي في اليمن من خلال طباعة عملة ورقية مزورة تحمل توقيع شخص منتحل لصفة قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرتها. ووصف البيان هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة من الجماعة لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة تمامًا، دون أي غطاء نقدي أو قانوني، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتداولة بهذه الصورة غير الشرعية يصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات، ما ينذر بانهيار مالي وشيك. وأشار البنك إلى أن تصرفات جماعة الحوثي تعكس حالة 'السُّعار والهستيريا'، في محاولة لتفادي انهيار شبكاتها وتمرد المواطنين على سياساتها التي نهبت المدخرات ودمّرت المقدرات، حسب تعبير البيان. وجدّد البنك تحذيره لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما فيها البنوك وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، مؤكدًا أن أي من يتعامل أو يحوز هذه العملات سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات القانونية. وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على استمرار قنوات التعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، بضوابط متفق عليها، إلا أن ممارسات الجماعة تهدد هذه القنوات وتدفع نحو فرض عقوبات دولية على ما تبقى من النظام المصرفي في تلك المناطق. واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل جماعة الحوثي كافة التبعات القانونية والمالية الدولية والمحلية، وما سينتج عن ممارساتها من أضرار تلحق بحقوق المواطنين، وتفاقم معاناتهم في مناطق سيطرتها، وتعزلهم عن النظام المالي الإقليمي والدولي.
حضرموت نت
منذ 8 ساعات
- حضرموت نت
عاجل / بيان ناري البنك المركزي في عدن رداً على طباعة الحوثيين عملة جديدة
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي – عدن، بيان هام، وذلك رداً على اقدام مليشيا الحوثي طباعة عملة مزورة جديدة، ملوحا بإجراءات رادعة للمليشيا. تتمثل في وضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية وجاء في بيان البنك… بيان صادر عن البنك المركزي اليمني – عدن 2025-07-15 تُمعِن ميليشيات الإجرام والإرهاب الحوثية في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، في محاولة للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وقد أصيبت تلك الميليشيات بالسُّعار، وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. وإذ يُكرّر البنك المركزي اليمني تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي. وينوّه البنك بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة. لقد بذل البنك المركزي اليمني جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. إلا أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية. وعليه، فإن البنك المركزي اليمني يُحمّل الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي. صادر عن البنك المركزي اليمني – عدن – الجمهورية اليمنية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
الرئيس اليمني يطالب أوروبا بتصنيف «الحوثي» كمنظمة إرهابية
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء) الأوروبيين إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية. وقال الرئيس اليمني خلال استقباله بقصر المعاشيق في عدن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا، ومملكة هولندا، والقائمة بأعمال السفارة الالمانية: «ما نواجهه ليس تمرداً داخلياً فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات»، مستعرضاً نجاح الأجهزة الأمنية في كشفت احدى أخطر الخلايا الحوثية التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء، والسعي لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها. وأشار العليمي إلى الاعتداءات الحوثية وهجماتهم الارهابية المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان آخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن الجماعة الحوثية واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسباً مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة. وجدد الرئيس اليمني التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد. وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، بما في ذلك الحد من تداعيات الأزمة التمويلية، من خلال تدخلاتهم الاقتصادية، والخدمية والإنسانية المستمرة التي عززت من عوامل الصمود على مختلف المستويات. واستعرض العليمي التدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، موضحاً أن الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حرباً عسكرية فحسب، بل أيضاً معركة اقتصادية من أجل المساهمة في إنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم. ولفت العليمي إلى أنه ومنذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيا الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو ٧٠% من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة، مبيناً أن جماعة الحوثي وداعميها يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأوضح الرئيس اليمني أن هذه الممارسات الحوثية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي، موضحاً أن كل خطوة تنجزها الحكومة من الداخل، هي معركة ضد الفساد، وضد تسليم الدولة لقوى الشر وداعميها. بدورهم أكد السفراء التزام دول الاتحاد الأوروبي القوي بمساندة الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب. أخبار ذات صلة
