مسكون للتطوير العقاري تطلق مشروعي 'Link Vibe' و'Link View' بالقاهرة الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 2 ساعات

• Economic Key

مزايا للمقاولات تسجل أعلى معدلات تنفيذ بالمشروعات خلال الربع الثاني من 2025 وتحقق طفرة في الأداء التشغيلي

كتبت – يسرا السيوفي في خطوة جديدة تؤكد على ريادة شركة مزايا للمقاولات في تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، كشف المهندس أحمد شمس – الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للمقاولات ذراع المقاولات لشركة مزايا للتطوير العقارى عن تحقيق طفرة انشائية ملحوظة ومعدلات تنفيذ قوية لمشروعاتها الرئيسية التى تتولى الشركة تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة مع الاستعداد لإطلاق مشروع رابع ضمن خطة توسع ذكية تعتمد على الجودة، والتكنولوجيا، والتسليم وفقا للخطط الزمنية المتفق عليها ، وذلك ضمن مخططها الاستراتيجى للتواجد فى السوق ، مؤكدًا أن عام 2025 سيشهد انطلاقة جديدة ومختلفة للشركة في مناطق واعدة بمفهوم أكثر ذكاءاً وكفاءة . وقال 'شمس' فى تصريحات صحفية عن معدلات اداء الشركة انهم يعتمدون في تنفيذ جميع مشاريعهم الحالية على منهجية Lean Construction، التي تمثل الأساس التشغيلي لجميع مراحل العمل ، مما ساهم في تقليل الهدر المادي والزمني بنسبة تصل إلى 30٪ ، وزيادة إنتاجية الكوا بأكثر من 20٪، إلى جانب القضاء على التأخير في البنود الحرجة عبر تطبيق نظام Last Planner System بشكل متكامل. وأشار شمس الى ان شركة مزايا للمقاولات تنفذ اربعة مشروعات رئيسية لصالح شركة مزايا للتطوير العقارى تشهد جميعها تطورات لافتة في معدلات التنفيذ وهم مشروع ' The Rook ' والانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل ، و تنفيذ 60٪ من أعمال المباني الداخلية ، وجارى الان التعاقد على أعمال الواجهات مع كبرى الشركات المتخصصة في نظم Curtain Walls & Cladding، مع دراسة تنفيذها بأنظمة Fire Rated عالية الجودة ، بالاضافة الى بدء تجهيزات الإلكتروميكانيكال بموقع المشروع للانتهاء بالكامل من التشطيبات النهائية للمشروع . اما المشروع الثانى الذى تنفذه الشركة ومعدلات تنفيذه هو مشروع 'Gemini Blue ' حيث تم صب اللبشة المسلحة بنسبة 35٪ من إجمالي الخرسانات ، وجارى استكمال أعمال الهيكل وبدء العمل في البدروم الرابع ، والمشروع الثالث هو مشروع ' Gemini Red ' والذى تم إنجاز 50٪ من الهيكل الخرساني الخاص به خلال 112 يوم عمل فعلي وهذا يعتبر زمن قياسى ، وبدء أعمال المباني في البدرومات الثلاثة الخاصة بالمشروع . اما أحدث المشروعات التى تنفذها الشركة الان هو مشروع ' Norm Spaces ' الذى يقع بمنطقة MU23 على مساحة ٦٧٠٠ متر مربع تستعد الشركة لبدء التنفيذ للمشروع والذى يعد انطلاقة قوية لشركة مزايا للمقاولات حيث يعتمد المشروع بالكامل على تقنيات البناء الحديث والمستدام، مع دراسة دمج أنظمة Dry Construction وSmart Systems في التصميم والتنفيذ وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للمقاولات أن مفهوم Lean Construction هى عبارة عن فكر تشغيلي وليس مجرد منهج عمل ، موضحا أن تبني فكر Lean Construction ساهم في إحداث تحول كامل في طريقة عمل الشركة، حيث يتم استخدام أدوات Visual Management لقياس الأداء بشكل لحظي، مما ساعد في تقليل زمن اتخاذ القرار وتحقيق توافق يومي بين التخطيط والتنفيذ ، لافتا الى ان شعارهم فى المرحلة المقبلة العمل بذكاء بالتزامن مع الحفاظ على سرعة الاداء وتحقيق الجودة المطلوبة والاستمرارية في التنفيذ دون إهدار الموارد. وأشار ' شمس ' الى ان الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة تشكل منهجية الشركة وتخطط مستقبل شركة مزايا للمقاولات فى التشييد الحديث حيث تستهدف الشركة التحول إدماج معايير البناء الأخضر داخل مشاريعها القادمة، من خلال استخدام خامات صديقة للبيئة ،وتصميم واجهات تقلل استهلاك الطاقة ، والاعتماد على أنظمة تهوية ذكية ، و التكامل مع حلول Energy Efficient Systems ، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية نحو تقديم مبان تحقق الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع اشتراطات المطورين العقاريين الجادين ومعايير البناء العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة بصدد التوسع في مناطق جديدة داخل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مع وجود مفاوضات حالية للدخول في شراكات استراتيجية مع مطورين يتبنون نفس رؤية مزايا للمقاولات في الجودة والتطوير والالتزام .

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار في مصر

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). مادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Economic Key

منذ 3 ساعات

• Economic Key

تراث العقارية تبدأ تسليم وحدات كمبوند فيلات تراث بمدينة العبور

كتبت – يسرا السيوفي في تأكيد عملي على التزامها بمواعيد التسليم، أعلنت شركة «تراث العقارية» بدء تسليم وحدات مشروعها السكني 'كمبوند فيلات تراث' بمدينة العبور، والذي يُعد من أبرز مشروعاتها السكنية الراقية. من جانبه، صرّح أحمد جمعة، مدير تسويق الشركة، بأن المشروع عبارة عن كمبوند سكني مخصص للفيلات فقط، ويقام على مساحة 47 ألف متر مربع، وقد تم تصميمه بعناية ليوفر أعلى درجات الراحة والخصوصية في قلب الحي الخامس بمدينة العبور، مع مزيج متوازن بين الطابع المعماري الراقي والمساحات الخضراء الواسعة. ويضم المشروع 110 فيلات متنوعة بين توين فيلا، وتاون فيلا، وكوارتر فيلا، بمساحات تتراوح بين 298 مترا و382 مترا، كما يتميز المشروع بموقع استراتيجي يبعد 5 دقائق فقط عن كارفور العبور، و10 دقائق عن الطريق الدائري، ويوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة مثل: جيم، سبا، حمام سباحة، نظام أمن ومراقبة 24 ساعة، منطقة ألعاب أطفال، وتراك للمشي. وصرح أيضاً عن اقتراب طرح الشركة لمشروعها الجديد 'تراث بارك'، وهو مجتمع سكني راقي يجمع بين الهدوء والخصوصية والخدمات المتكاملة، ويقع في موقع مميز في قلب مدينة العبور على محور خط 10 مباشرة وبجوار نادي سيتي كلوب ومدرسة IPS الدولية. ويقع مشروع 'تراث بارك' على مساحة 31 فدانا، تم تخصيص 18% منها فقط للوحدات السكنية، بينما تم تخصيص باقي المساحة للمساحات المفتوحة، اللاند سكيب، والخدمات. ويضم المشروع شققا سكنية متنوعة المساحات، ولأول مرة بمدينة العبور سيتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، ويوفر الكمبوند باقة متكاملة من الخدمات تشمل: الأمن والحراسة، مول تجاري متكامل، مجمع طبي وإداري، تراك للمشي، شلالات وبحيرات صناعية، ونقاط لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وسائل نقل خاصة بالكومباوند. وفيما يتعلق بالمشروعات التجارية، أشار إلى أن مشروع 'تراث مول' الذي تنفذه الشركة حالياً يمثل وجهة تجارية متميزة في قلب الحي الخامس بمدينة العبور، ويجمع بين التصميم العصري والخدمات المتكاملة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والمستثمرين. ويضم 'تراث مول' وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويقدم مجموعة من الخدمات تشمل: شاشات إعلانية، سلالم كهربائية و أسانسيرات، جراجات خاصة، وخدمات أمن وحراسة على مدار 24 ساعة. كما أشار إلى أن شركة 'تراث العقارية' قد تأسست على يد الدكتور أحمد سعدالدين حمودة، والمهندس أحمد عبدالمنعم كمال، وتمكنت منذ انطلاقها من ترك بصمة واضحة في السوق العقاري من خلال تطوير أكثر من 50 مشروع يضم ما يقارب 4,000 وحدة، واستطاعت الشركة كسب ثقة العملاء وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري.