الكويت واليابان.. شراكة مميزة قائمة على علاقات تاريخية وتطور للتعاون البناء

على مدار نحو 65 عاما شهدت العلاقات الكويتية - اليابانية تطورا مستمرا تجسد من خلال التعاون البناء والشراكة المميزة المعتمدة على أسس ومبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وترسخت تلك العلاقات من خلال الزيارات الرسمية للقيادتين الحكيمتين في البلدين الصديقين وكبار المسؤولين فيهما على مدار العقود الماضية عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في شتى المجالات.
وتأتي الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى اليابان ولقائه صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة في القصر الإمبراطوري بطوكيو تتويجا لمسيرة طويلة من التعاون والتفاهم المشترك وتحمل دلالات على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وحرصا على الدفع بها، لاسيما في الجانب الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولية وتكاملا.
ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية بدأت بالجانب الاقتصادي في خمسينيات القرن الماضي عندما وافق سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم - طيب الله ثراه - عام 1958 على منح إحدى الشركات اليابانية وهي شركة الزيت العربية المحدودة امتيازا وحقوقا لاستغلال النفط والغاز في المنطقة المغمورة بما كان يسمى في ذلك الوقت بالمنطقة المحايدة.
وأعقب تلك العلاقات الاقتصادية بعد نحو 3 أعوام مسارعة اليابان لتكون من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الكويت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء الياباني في الثامن من ديسمبر عام 1961 رغم ما فرضه العراق من عقوبات اقتصادية حينذاك عبر قرار يقضي بمنع دخول البضائع اليابانية إلى الأسواق العراقية. أما العلاقات الديبلوماسية فتعود إلى فبراير عام 1962 حين وصل أول سفير كويتي إلى طوكيو وهو سليمان محمد الصانع ليقدم أوراق اعتماده هناك تبعها افتتاح السفارة اليابانية لدى الكويت في مارس من عام 1963 فيما سبقها وجود بعثات تجارية يابانية في الكويت منذ عام 1961 لدراسة أسواق دول الخليج العربي.
ووقفت اليابان موقفا مشرفا إبان فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 حيث ساندت الحق الكويتي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاحتلال وطالبت بعودة الشرعية للكويت إضافة إلى مساهمتها بنحو 13 مليار دولار في الجهود التي بذلت من أجل تحرير الكويت. والتزمت اليابان أيضا بقرارات مجلس الأمن بشأن مقاطعة العراق اقتصاديا رغم حاجتها الشديدة إلى النفط لأنها كانت تستورد نحو 12% من حاجتها النفطية من الكويت والعراق لكنها سارعت إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية على العراق وامتنعت عن استيراد النفط وتصدير السلع الصناعية وغيرها الواردة في برنامج التعاون الاقتصادي. وفي يناير عام 1995 زار ولي عهد اليابان حينها ناروهيتو والأميرة ماماكو الكويت، حيث منحه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله - قلادة مبارك الكبير التي تعد أعلى وسام في الكويت تقديرا لتأييد اليابان للحق الكويتي أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم. وأعقب تلك الزيارة في أكتوبر من العام نفسه زيارة رسمية للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لطوكيو للإعراب عن تقدير الكويت وامتنانها لمساهمة اليابان في تحرير البلاد. وفي مارس عام 2012 زار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - اليابان، حيث التقى الإمبراطور السابق أكيهيتو وولي عهده الأمير ناروهيتو ورئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«الشؤون»: إلغاء تكليفات الوكلاء المساعدين وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد

بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة 3 قرارات وزارية قضت بنقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالأصالة د.خالد العجمي إلى وظيفة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تكليفه بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى وكيل الوزارة إضافة إلى عمله الأصلي. وتكليف مدير إدارة التخطيط والمتابعة د.سيد عيسى محمود بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إضافة إلى عمله الأصلي. كما تم إلغاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة وعودتهم إلى أعمالهم الأصلية، مع الإبقاء فقط على الصادر بحقهم مراسيم تعيين.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات

قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.