جعجع: القرار ليس في عين التينة
يؤخر "الحزب" رده على الورقة المشتركة للرئاسات الثلاث حتى الرمق الأخير يوم الإثنين، ويتعمد إرسال إشارات متضاربة عبر الإعلام لقياس ردود الفعل قبل اتخاذ قرار حول ماهية التنازلات التي يمكن تقديمها.
وبينما يبدي استعداده لتسليم ترسانته من الصواريخ والمسيّرات، عبر تسريب أوكل إلى "رويترز"، يرسل رسائل إلى مراكز القرار في الدولة عبر "الأخ الأكبر" حول تمسكه بانسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها، والإفراج عن الأسرى، وبعدها يمكن البحث في مسألة السلاح، والتي قدم لها الرئيس نبيه بري تخريجة فضفاضة "اتخاذ الدولة إجراءات ملموسة". وإن كانت نتيجتها معروفة سلفًا، فإنها تندرج ضمن إطار تمييع الوقت، وتعكس مدى تغييب الواقعية في قراءة الاختلال الفاضح في موازين القوى الفاضح راهنًا.
التطور الوحيد الذي يظهره "الحزب"، هو في تعزيز الرهان على الغيبيات بتوظيف أول "عاشوراء" بعد التحولات القاسية لإقفال أي مساحة بينه وبين الشيعة، ليصبح إذّاك الاقتراب من سلاحه بمثابة تهديد وجودي لطائفة بأكملها تتعرض لحصار "أموي" و"يهودي" مشترك.
أما على طاولة بعبدا، فتحضر الضغوط الأميركية والمقارنات الدائمة مع سوريا، ونظيرتها الخليجية التي تدفع بحسم نحو مشروع الدولة، في موازاة انتقادات مسيحية راحت تعلو في الآونة الأخيرة، واتهامات سنية بمحاباة "الثنائي" على حسابهم بالذات، قوضت موجة الدعم الجامعة التي رافقت انتخابه، ودفعت المفتي إلى زيارة دمشق، في رمزية تستحضر التاريخ لتعيدها مرجعية معنوية يمكنها إحداث التوازن.
تتعامل بعبدا مع هذه الضغوط بصبر محل انتقاد، فتعيد تصديرها إلى "حزب الله" لدفعه إلى تلقف يدها الممدودة "نحو الدولة" لحمايته وشيعته ولبنان من عاصفة "لا تبقي ولا تذر". بيد أن الأخير يمعن في استثمار قرار تجنب المواجهات لإنجاح "العهد" و"مشروع الدولة" في آن، واللعب على حافة الهاوية حتى يوشك على الوقوع فيها، ساعياً إلى ضرب صورة "العهد" ووأد مشروع الدولة في مهده لأن في ذلك استدامة رعبه. وأكثر منه الرئيس بري بإصراره على صورة "سيد الدولة"، تارةً بـ "ثلاثية ياسين جابر" الذي لوح مؤخرًا بتعطيل توقيعه، وطورًا بـ "ثلاثية زاهر حمادة"، وما بينهما من تعمد سحب الأضواء من "بعبدا" و"السراي الحكومي" لتثبيت "عين التينة" كمركز قرار.
يتبنى "العهد" استراتيجية خطوة بخطوة إزاء كل القضايا، ورغم ما توصم به من بطء في النتائج، إلا أنه يراها الوسيلة الممكنة لإخراج مشروع الدولة من عنق الزجاجة بأخف الأضرار، مفسحًا المجال أمام الضغوط الخارجية والداخلية كي تأخذ مداها إزاء "الحزب"، معولًا على رضوخه في نهاية المطاف أمام التوازنات الناشئة في ظل انعدام خياراته.
مع اقتراب قدوم المبعوث الأميركي توم برّاك، أعدت بعبدا مقاربة شاملة لكل الملفات ومتوازية ومتزامنة، تؤمن كل الضمانات والتطمينات لتحقيق مصلحة لبنان من أجل تقديمها إلى براك، ترتكز على خطوات متزامنة لبنانية وإسرائيلية بضمانة أميركية. بدورها، تدعم رئاسة الحكومة هذه المقاربة وتسعى لإقرارها في مجلس الوزراء بدعم خليجي، وتعتبر أن مقاربة "الحزب" خارج الزمان والمكان.
تعضدهما معراب، فمن بين جبال الاتهامات وحملات التشكيك الدائم بموقفه من الدولة والطائف، يخرج "حارس الجمهورية" لتصويب اتجاه "الدولة الحائرة"، فيوظف ثقله السياسي من أجل حثها على استعادة احتكارها القرار الاستراتيجي، والتخلي عن دور الوسيط بين الدويلة والمجتمع الدولي. يضع جعجع فلسفة "الطائف" على الطاولة في وقت تناساه الكثير من حراسه، فيضغط لإقرار الورقة الموحدة لبرنامج حصرية السلاح في مجلس الوزراء، بعد مناقشتها أمام ممثلي "الثنائي الشيعي". ذلك أن جوهر فلسفة الطائف ترتكز على مناقشة القرارات الاستراتيجية في مجلس الوزراء وليس في "عين التينة" أو أي مكان آخر.
ويكشف جعجع عن تهديد بري غير مرة بسحب ممثلي "الثنائي" من الحكومة للضغط على بعبدا والسراي الحكومي، ويلوح بالانسحاب من الحكومة في حال عجز الدولة عن تلقف الفرصة التاريخية المتاحة كي تعود دولة طبيعية. ويزيد من منسوب الضغط لإحداث التوازن مع ضغوطات "الثنائي" المضادة من خلال استخدام أداة دولتية أخرى، وهي التحضير لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى البرلمان لسحب سلاح "حزب الله". بما يؤكد مضيه في معركة الدولة ضد السلاح حتى النهاية عبر كل الأدوات السياسية الممكنة.
سامر زريق - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 24 دقائق
- ليبانون ديبايت
لا مسايرة في وزارتي...رسامني: السلاح لن يعطل الإصلاحات
"ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟" من هذا السؤال ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مؤكداً رفضه ربط عمله في ضبط الحدود ومكافحة الفساد في وزارته بأي ملف آخر، رغم إدراكه لأهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر رسامني أن التأخير في هذا الملف قد يعيق تنفيذ قرارات وإجراءات تحسين الوضع، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا يجوز وقف العمل بانتظار حل شامل للسلاح، بل يجب البدء من أي نقطة ومتابعة الملفات الأساسية بالتوازي. وأكد أنه بدأ بمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط من أي جهة، مشيراً إلى أن معالجة المشكلات المزمنة تتطلب خطة طويلة الأمد تمتد على سنوات. وشدد رسامني على أن "التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى خطوات لم تُعلن، وإلى أن الجيش يسيطر على 80% من منطقة جنوب الليطاني، وأن الحل يُعمل عليه دبلوماسياً وبوتيرة سريعة، معتبراً أن القرار قد اتُخذ وإن لم يُحدد له جدول زمني. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرة، أكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُعالج إلا بالتنسيق مع حزب الله، مشيراً إلى أن ميزان القوى تبدل، وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الحروب، لأن الخاسر في النهاية هو البلد. وأضاف: "خسارتنا كبيرة، والدمار خلال السنة الأخيرة هائل. في بدايات الأزمة المالية كنا نتحدث مع البنك الدولي من موقع صعب، وبعد الحرب أصبح الموقع أسوأ. الخسائر بلغت 11 مليار دولار تضاف إلى التراكمات السابقة، ولا بد من تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها عبر الدبلوماسية". عن مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح الوزير أن الأمن بات مضبوطاً، وأن الإجراءات المتخذة هدفها حماية اللبنانيين والوافدين. ونفى أن تكون تلك الإجراءات نتيجة ضغوط أميركية، مشدداً على أنها تصب في مصلحة لبنان. وقال: "منذ تسلمي الوزارة، قلت إن الخطأ ممنوع ولن أتهاون، وتم اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين". وكشف عن استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأمن، كتهريب الركاب مقابل المال. وشدد على أن خطة العمل مستمرة لعام كامل، وهناك تحسن ملموس رغم الحرب، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح والحجوزات. ورداً على سؤال حول تعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، قال رسامني إن القرار لا يزال ساريًا وهو سياسي وأمني بامتياز. وأضاف: "شعرنا بخطر يهدد المطار وسلامة المسافرين، واتخذنا قراراً حكيماً، والعدو لا يزال يعتدي ولا نعلم إلى أين يريد أن يصل". في السياق المالي، تحدث الوزير عن التهرب الجمركي والضريبي، وأكد تفعيل أجهزة السكانر في مرفأ بيروت وطرابلس خلال 3 أشهر، وربطها بغرفة مراقبة في وزارة المال، ما سيسهم في زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وربما أكثر. أوضح الوزير أن مشروع مطار القليعات في شمال لبنان قيد التقدم، وأن دراسات الجدوى شبه منجزة، بانتظار تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص. التلزيم متوقع بداية 2026، والتنفيذ خلال عامين إلى ثلاثة . وأشار إلى إمكانية إنشاء مطارات أخرى كمطار رياق في البقاع، بحسب إقبال المستثمرين. كما أعلن عن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحي وربط لبنان بقبرص بحريًا، بدءًا من نهاية تموز. عن الفساد في صيانة الطرق، قال الوزير إن الوزارة تحولت من "مغارة علي بابا" إلى مؤسسة فاعلة. وتم تغيير الآلية السابقة للتلزيم، ورفض التساهل مع المحسوبيات. وأكد أن بعض الطرق التي كانت تكلّف سابقًا 500 مليون دولار في حين أنها تحتاج فعليًا إلى 2 مليون، سيتم تنفيذها الآن بجودة عالية تضمن صلاحيتها لعشر سنوات. وأشار إلى أنه جرى تعديل دفتر الشروط وفق معايير البنك الدولي، ولن تُسلّم المشاريع إلا بموافقة استشاري متخصص.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
ردّ لبناني مُوحّد بانتظار بارّاك: الكرة في الملعب «الإسرائيلي» حزب الله يُؤكد الاستعداد للسلم كما للمواجهة... مصير غزة يتحدّد باجتماع نتنياهو ــ ترامب اليوم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوصل حزب الله لمن يعنيهم الامر ردا سلبيا على ما ورد في ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، وبالتحديد بالنقطة المرتبطة بتسليم سلاحه شمالي الليطاني. الرد وصل عبر القنوات المفتوحة بين حارة حريك والرئاستين الاولى والثالثة، وبالتحديد من خلال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما بشكل مباشر وشديد الوضوح في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ختام مراسم يوم العاشر من محرم، اضافة الى خطابات مسؤولي الحزب في المناطق، ومفاده أن لا تسليم للسلاح قبل تنفيذ «اسرائيل» تعهداتها الواردة في اتفاق وقف النار وعلى رأسها وقف خروقاتها، الانسحاب من النقاط المحتلة، واعادة الاسرى. وبحسب مصادر مطلعة فان الرئاسات الثلاث انتهت من صياغة رد رسمي لبناني موحد، سيتم تسليمه لبرّاك الذي يلتقي المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الاثنين، لافتة الى ان «الرد يختصر واقع الامور الحالي، وبالتحديد عدم التزام «اسرائيل» باتفاق وقف النار، ويدعو للضغط عليها لتنفيذ تعهداتها، وبالوقت عينه يؤكد جهوزية لبنان لانجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة، فور قيام «تل ابيب» بخطوة اولى تؤكد نياتها... وبالتالي، هو يلقي الكرة في الملعب الاسرائيلي». وتضيف المصادر لـ «الديار»:»لا شك ان الرد يتعاطى بايجابية مطلقة مع ما ورد في الورقة من مطالب مرتبطة بالملف السوري، لجهة ترسيم الحدود البرية والبحرية، كما الملف الاصلاحي والمالي، مع التشديد على وجوب اطلاق عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم بأسرع وقت ممكن، كما على اهمية التعاون الدولي لإطلاق عملية اعادة الاعمار». وتشير المصادر الى ان «الخشية هي عدم تعاطي واشنطن و»تل ابيب» بايجابية مع الرد اللبناني، نتيجة الاجواء الضاغطة المتواصلة من واشنطن، والحديث عن انتهاء المهل»، منبهة الى «اقدام اسرائيل على ممارسة ضغوط عسكرية اكبر على لبنان، او حتى الانصراف الى جولة جديدة من الحرب». موقف حزب الله وفي خطابه امام الآلاف الذين تجمهروا لاحياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ قاسم:»نحن في لبنان نواجه العدو «الإسرائيلي» للدفاع عن بلدنا ومقاومتنا، وهذا الدفاع سيستمر، ولو اجتمعت الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها»، مضيفا: «يعملون على تهديدنا، ويروجون بأن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك اتفاق جديد، أو إذا لم تكن هناك خطوات منا إليهم. هذا التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام. لا يقال لنا: لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان: توقف. لا يقال لنا: اتركوا السلاح، بل يجب على أولئك الذين يتفرجون أو يُضيقون علينا أن ينضموا إلى منظومة الدفاع برعاية الدولة، التي عليها أن تتصدى بكل الوسائل إن لم تنفع الديبلوماسية». ولفت قاسم الى «اننا أمام مرحلتين متتاليتين: المرحلة الأولى الاتفاق، والمرحلة الثانية تطبيق القرار 1701. موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى. أولًا، يجب على «إسرائيل» أن تُطبق الاتفاق: أن تنسحب من الأراضي المحتلة، أن تُوقف عدوانها، أن تُوقف طيرانها، أن تُعيد الأسرى، وأن يبدأ الإعمار. عندما تتحقق مفردات الاتفاق والمرحلة الأولى، نحن حاضرون للمرحلة الثانية، حاضرون لِنناقش الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية، حاضرون لنرى كيف يكون بلدنا قويا في الاقتصاد والعسكر والأمن والسياسة وبناء الدولة». واعلن أن حزب الله مستعد للخيارين، «مستعدّون للسلم وبناء البلد، وبذل أقصى الطاقة والتعاون بما التزمنا به، ومن أجل النهضة والاستقرار. ونحن جزء لا يتجزأ من سلام لبنان، وبناء لبنان، وعزّة لبنان، كما أننا مستعدّون للمواجهة والدفاع». كذلك وفي كلمة له في مراسم احياء ذكرى عاشوراء، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين أن «ما يريدونه من خلال هذه الورقة الجديدة التي قدمها المبعوث الأميركي ومن معه من الحلفاء من الأنظمة العربية او الدول الغربية، هو أن يفرضوا شروطهم علينا وعلى لبنان، ولكننا نقول لهم إن هناك اتفاقا جرى توقيعه لوقف إطلاق النار، قبلته الدولة اللبنانية ووافقت عليه والتزمت به المقاومة، ولكن العدو لم يلتزم به ولم يطبّقه بل خالف كل القوانين الدولية، وكل القواعد التي تُلزم من يوقع عليها بأن يحترمها، وخصوصا أن لجنة الاشراف على هذا الاتفاق هي أميركا وفرنسا، وهما الضامنان والراعيان له» . ودعا الحكومة اللبنانية الى اتخاذ «موقف سيادي واضح ومستقل، ترفض فيه كل الذي يقدمونه ويضغطون من خلاله، ليبتزونا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية» ، مشددا على «ضرورة أن تصمد هذه الدولة، وأن يكون هناك موقف شعبي موحد إزاء هذه المسألة، لأن هذه هي القوة والقدرة التي نستطيع من خلالها أن نواجه كل هذا الابتزاز والتدخلات الخارجية، عربية كانت أو أجنبية» . استياء «قواتي» وبدا ان انصراف الرئاسات الثلاث لصياغة ردّ لبنان الرسمي على ورقة برّاك، لم يرق حزب «القوات اللبنانية» الذي اصدر رئيسه سمير جعجع يوم أمس بيانا استهجن فيه تخطي مجلس الوزراء، متسائلا:»هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصارًا للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟ - ثانيا: من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت بانتظار ما سيقوله حزب الله، أم ان العكس كان يجب ان يحدث، بمعنى ان يكون حزب الله بانتظار قرار الحكومة اللبنانية؟ - ثالثا: إن من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة امام اللبنانيين جميعا وأمام التاريخ». وشدد جعجع على وجوب اجتماع الحكومة اللبنانية «من دون إبطاء، وان تحضِّر ردا وطنيا لبنانيا على المقترح الاميركي بما يؤمِّن فعليا، وليس خطابيا، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم»، وأضاف: «كفى تلاعبا بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزا لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة» . مصادر وزارية: الا تمثل الرئاسات الـ3 بالنسبة لجعجع لبنان الرسمي؟ واستغربت مصادر وزارية تصريحات جعجع، لافتة في تصريح لـ<الديار» الى ان «اجتماع الحكومة حتمي لإقرار الرد اللبناني، الذي صاغته لجان منتدبة عن الرئاسات الـ3»، متسائلة:<الا تمثل الرئاسات الـ3 بالنسبة لجعجع لبنان الرسمي؟» سلام: لا استقرار من دون انسحاب «إسرائيل» الكامل من لبنان وكان رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط يوم أمس، شدد على ان «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب «إسرائيل» الكامل من لبنان ووقف اعمالها العدوانية، كما ان لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وأضاف:»لكن هذا نصف الحقيقة فقط لان ثبات الاستقرار في البلاد انما يتطلب ايضًا شبكات امان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين». وقال:»استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، وخصوصًا اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن»، مضيفا «لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها». هدنة قريبة في غزة؟ في هذا الوقت، تتجه الانظار الى اللقاء الذي يُعقد اليوم في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو ، والذي سيكون حاسما بما يتعلق بالهدنة المرتقبة في غزة. وهو لقاء يُعقد بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس و «اسرائيل» في الدوحة. ويبحث الطرفان مقترحا اميركيا «يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج (حماس) عن نصف الأسرى «الإسرائيليين» الأحياء، في مقابل إفراج «إسرائيل» عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين». وكانت «حماس» تعاطت بايجابية مع المقترح، الا انها طالبت ببعض التعديلات عليه، فيما اعتبر مكتب نتنياهو ان «التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المقترح غير مقبولة لإسرائيل». وبحسب مصادر معنية بالملف «فاننا اليوم أقرب من اي وقت مضى لهدنة في غزة، فنتنياهو ومقابل كل ما قدمه له ترامب في الاشهر الماضية، مضطر الى ارضائه بهدنة حتى ولو لم تستمر طويلا»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ضغوط اميركية كبيرة تمارس لانجاح هذه الجولة من المفاوضات، المرتقب ان تنتهي نهاية الاسبوع باعلان انطلاق هدنة الستين يوما».
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
من المرتقب أن يسلم لبنان غدا نسخته المعدلة من الرد الرسمي على الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس براك، وذلك بعد أن رفضت واشنطن الصيغة الأولى التي اطلعت عليها اليوم، معتبرةً أنها لا ترقى إلى مستوى التحديات ولا توفر أجوبة واضحة، لا سيما في ما يخص مستقبل سلاح حزب الله. فالرفض الأميركي، الذي جاء بصيغة غير دبلوماسية، كما تقول أوساط سياسية، حمل تحذيراً صريحاً من أن التصعيد قد يكون عنوان المرحلة المقبلة ما لم يقدم رد لبناني معدل يستجيب لمطالب الإدارة الأميركية. على إثر ذلك، شهدت بعبدا منذ الساعات المساء الاولى اتصالات واجتماعات مكثفة، شارك فيها مسؤولون سياسيون وأمنيون، بهدف إعادة صياغة الرد وتنقيح النقاط الخلافية، في محاولة لاحتواء الغضب الأميركي وتفادي أي ذريعة قد تستغلها إسرائيل لتوسيع دائرة المواجهة، لا سيما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدي قناعة أن هامش المناورة بات ضيقا، وأن فترة السماح انتهت ، ويسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته إلى تدوير الزوايا لتمرير الرد اللبناني ضمن مظلة رسمية، تجنبًا لأي تصعيد. النسخة الأولى من الرد كانت قد أُنجزت بتوافق بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، وانطلقت من معادلة مفادها: الشرعية مقابل الانسحاب. فقد أكّد لبنان التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل تحرّك دولي ضاغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. لكن هذه المقاربة لم تقنع واشنطن، التي قرأت في النص مراوغة سياسية ورفضا مبطنا لتنفيذ مطلبها الأساسي، أي نزع سلاح حزب الله وفق جدول زمني محدّد. فكانت النتيجة: رفض قاطع، وإنذار دبلوماسي. الرد الذي يتألف من 11 بندًا، تضمّن في صيغته الأولى النقاط التالية: التمسك بقرار مجلس الأمن 1701 وتفاهمات وقف الأعمال العدائية، مع التأكيد على التزام لبنان بمندرجاته. دعم وتجديد ولاية قوات اليونيفيل وتوسيع دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني، مع مطالبة المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي ولوجستي للجيش. تفكيك منشآت حزب الله في الجنوب، في سياق تثبيت سيادة الدولة وتكريس منطقة خالية من السلاح غير الشرعي. الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تجديد المطالبة بعودة الأسرى اللبنانيين وكشف مصير المفقودين. تأكيد التزام اتفاق الطائف وقرار 1701 كمرجعيتين أساسيتين. تفعيل لجنة 'الميكانيزم' ووقف الاعتداءات، مع دعوة واشنطن إلى لعب دور فاعل في ضبط إسرائيل ومنعها من خرق التفاهمات. رعاية عربية للعلاقة اللبنانية – السورية تضمن عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وضبط الحدود المشتركة. التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري في ما يخص حماية السيادة والإصلاحات ودور الدولة. المضي قدمًا في الإصلاح المالي والاقتصادي لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادته لعلاقته الطبيعية مع النظام المالي الدولي. طرح ملف سلاح الفصائل الفلسطينية للنقاش، بما يتناسب مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701. ضرورة تسهيل عملية إعادة الإعمار، بما يعزز فرص الاستقرار. وتشير المعلومات إلى أن براك، الذي سيلتقي عون وبري وسلام ووزير الخارجية جو رجي، سيبلِغ لبنان رسائل حاسمة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لقبول المعادلات السابقة، وأن أي مراوغة إضافية قد تواجَه بتصعيد عسكري مباشر. لذلك، فإن الساعات المقبلة ستكون مفصلية: إما ينجح المعنيون في تعديل بنود الرد ويتم تبنيه رسميا، أو تجد إسرائيل ذريعة لشن موجة جديدة من الهجمات، وسط إصرار أميركي متزايد على فرض واقع جديد في لبنان تحت سقف الشروط الأميركية. في المقابل، أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أن المرحلة الحالية تنقسم إلى اثنتين: الأولى الاتفاق، والثانية تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن أي تطبيق يجب أن يبدأ بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، قبل الحديث عن أي التزامات لبنانية أخرى. وشدد قاسم على أن الحزب "مستعد للسلم والتعاون وبذل أقصى الجهود من أجل الاستقرار، كما أنه مستعد للمواجهة والدفاع إن اقتضى الأمر"، مضيفاً: "نحن قوم لا نهزم، ولن نتخلى عن أرضنا وكرامتنا. " وتشير مصادر سياسية إلى أن حزب الله دخل في حالة استنفار واسعة، مع استشعار خطر حقيقي من احتمال شن إسرائيل ضربات عسكرية جديدة، خصوصاً وانها شنت ليلا سلسلة غارات وصفتها بـ "الاستثنائية" على مواقع للحزب في البقاع والجنوب. ورغم تأكيد الحزب أنه لا يسعى إلى الحرب، إلا أن التطورات قد تفرض عليه خوضها، وسط غياب أي ضمانات إسرائيلية لوقف العمليات العسكرية. الأكيد أن ملف السلاح لم يعد قابلا للتأجيل، إذ ان هناك ضغوطا أميركية ودولية متزايدة تدعو إلى نزعه ضمن إطار الدولة اللبنانية، في ظل توازنات إقليمية جديدة فرضت واقعا مختلفا عن السنوات الماضية. في المقابل، يشعر الشارع الشيعي بخطر وجودي حقيقي، خصوصا مع تصاعد الدعوات لاتخاذ قرار حكومي رسمي بتفكيك منظومة السلاح، ضمن آلية محددة وزمن واضح. المشهد السياسي يشي بتحول حاسم، مع تراجع مرحلة التسويات الهشة وبدء حقبة الشروط الخارجية الصارمة،ف لم يعد بالإمكان الاتكاء على "ستاتيكو" هشّ، تحكمه توازنات إقليمية سابقة لم تعد قائمة. فالولايات المتحدة، تتجه إلى فرض شروط أمنية صلبة على لبنان، والحديث المتجدد عن استراتيجية دفاعية لم يعد يقنع أحدا، فالأميركيون يعتبرونه محاولة للهروب من الحسم. والسؤال الآن عند الدبلوماسيين هو ليس ما إذا كانت الحرب ستقع، بل: هل يملك لبنان ترف رفض الشروط من دون أن يدفع الثمن؟
