نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل
وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية.
وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع.
وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، تحدث خلاله إلى الأناضول وأكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية".
وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا".
"فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب.
وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان.
وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته".
"الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون.
وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35".
وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية لإسرائيل.
"فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب.
- المسؤولية الأخلاقية
وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات.
وكانت الرسالة طالبت بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا.
وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية".
وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا.
وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة".
وفي رده على تلك الرسالة، تحدث المتحدثٌ باسم مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا جيريمي هنت، عن "وجود مسارات متعددة" متاحة أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث: "بشكل عام، نحن نطالب بوقف إطلاق نار فوري، والإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى) (..)، وحماية المدنيين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة".
وكانت منظمتا "الحق" الفلسطينية و"شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) البريطانية قد تقدمتا العام الماضي، بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متهمتين إياها بتجاهل مطالب متكررة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار الطائرات الحربية من طراز "إف-35".
وشملت الدعوى أدلة على استهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق الإنسانية مثل المستشفيات والمخابز والمدارس، إضافة إلى مخازن الأغذية ومصادر المياه، مشيرة إلى سياسات التهجير القسري والتجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة.
وأتت الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.
وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا "غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وعُقدت جلسات الاستماع في هذه القضية يومي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و13 مايو/ أيار 2025.
كما قدمت منظمات دولية مثل أوكسفام، والعفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وثائق تدين استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك "انتهاكًا" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
بدورها، خلصت المحكمة العليا البريطانية في قرارها النهائي، بأن البت في قرار تصدير الأسلحة لإسرائيل ليس من صلاحيات القضاء، ولا يندرج ضمن صلاحيات المحاكم، بل هو من اختصاص البرلمان والحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 6 أيام
- الموقع بوست
نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح لإسرائيل
بعد قرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى مرفوعة من أجل وقف صادرات السلاح لإسرائيل، دعا النائب ريتشارد بورغون حكومة البلاد إلى إعلان "موقف واضح" واتخاذ "قرار أخلاقي وسياسي" بوقف تلك الصادرات. وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية. وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع. وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، تحدث خلاله إلى الأناضول وأكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية". وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا". "فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب. وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان. وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته". "الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون. وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35". وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية لإسرائيل. "فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب. - المسؤولية الأخلاقية وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات. وكانت الرسالة طالبت بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا. وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية". وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا. وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة". وفي رده على تلك الرسالة، تحدث المتحدثٌ باسم مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا جيريمي هنت، عن "وجود مسارات متعددة" متاحة أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف المتحدث: "بشكل عام، نحن نطالب بوقف إطلاق نار فوري، والإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى) (..)، وحماية المدنيين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة". وكانت منظمتا "الحق" الفلسطينية و"شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) البريطانية قد تقدمتا العام الماضي، بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متهمتين إياها بتجاهل مطالب متكررة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار الطائرات الحربية من طراز "إف-35". وشملت الدعوى أدلة على استهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق الإنسانية مثل المستشفيات والمخابز والمدارس، إضافة إلى مخازن الأغذية ومصادر المياه، مشيرة إلى سياسات التهجير القسري والتجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة. وأتت الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات. وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا "غير قانوني لأن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي". وعُقدت جلسات الاستماع في هذه القضية يومي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و13 مايو/ أيار 2025. كما قدمت منظمات دولية مثل أوكسفام، والعفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، وثائق تدين استمرار بريطانيا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك "انتهاكًا" لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. بدورها، خلصت المحكمة العليا البريطانية في قرارها النهائي، بأن البت في قرار تصدير الأسلحة لإسرائيل ليس من صلاحيات القضاء، ولا يندرج ضمن صلاحيات المحاكم، بل هو من اختصاص البرلمان والحكومة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
الدفاع العربي
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- الدفاع العربي
تركيا تحصل على دعم المملكة المتحدة لصفقة شراء طائرات يوروفايتر تايفون
محتويات هذا المقال ☟ 1 يوروفايتر تايفون يوروفايتر تايفون 2 العلاقات الصناعية مع حلفاء الناتو تركيا تحصل على دعم المملكة المتحدة لصفقة شراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة حريت اليومية أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعم المملكة المتحدة الكامل لجهود تركيا . للانضمام إلى برنامج مقاتلات يوروفايتر تايفون . وفي مقابلة أجريت معه قبل زيارته لأنقرة، أكد لامي على القيمة الاستراتيجية لحصول تركيا على مقاتلات. يوروفايتر تايفون من الجيل الرابع وما فوق، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطوة حاسمة لتعزيز التوافق التشغيلي لحلف شمال الأطلسي والتعاون الأمني الإقليمي. كما أكد أن لندن تعمل بنشاط على تذليل العقبات السياسية داخل اتحاد يوروفايتر، وخاصةً من ألمانيا، لتسهيل إتمام الصفقة بنجاح. يوروفايتر تايفون تركيا تحصل على دعم المملكة المتحدة لصفقة شراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة طائرة مقاتلة متعددة الأدوار عالية الرشاقة، طُوّرت بشكل مشترك بين المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. تعدّ مقاتلة التفوق الجوي الأساسية للعديد من القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مجهزة بإلكترونيات طيران متطورة، ورادار AESA (مصفوفة المسح الإلكتروني النشط). ومجموعة أسلحة مُجرّبة قتاليًا، ومناسبة لكلٍّ من مهام الهيمنة الجوية والضربات الدقيقة. وعلى الرغم من أنها ليست بقدرة مقاتلات الجيل الخامس مثل F-35 على التخفي ، إلا أن تايفون خضعت للتطوير المستمر للعمل . في بيئات حرب إلكترونية مُعقدة، وتحظى باحترام واسع لقدرتها على المناورة، واندماج أجهزة الاستشعار، وتوافقها مع أنظمة حلف شمال الأطلسي. بالنسبة لتركيا، يعكس الاهتمام بطائرة يوروفايتر تايفون استراتيجية متعددة الجوانب لتنويع قوتها الجوية في ظل تحديات الشراء المتنامية. وبعد استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35 المشتركة عام 2019 بسبب استحواذها على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، سعت تركيا إلى مسارات. بديلة لتجديد وتحديث أسطولها المتقادم من طائرات إف-16. وعلى الرغم من تقدم المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن دفعة جديدة من طائرات إف-16 بلوك 70 المقاتلة، لا تزال تركيا . خارج منظومة مقاتلات الجيل الخامس، مما يحد من قدراتها على التفوق الجوي على المدى الطويل. وهكذا، تبرز طائرة يوروفايتر تايفون كجسر استراتيجي: منصة عالية الكفاءة تعزز تحالفها مع حلف شمال الأطلسي. وتستعيد القدرات المفقودة، وتأتي بشروط سياسية أقل من البدائل الأمريكية. في الوقت نفسه، تحرز تركيا تقدمًا كبيرًا في تطوير مقاتلتها المحلية من الجيل الخامس، KAAN . ومن المتوقع أن تدخل KAAN، التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، الخدمة التشغيلية في وقت لاحق من هذا العقد، وهي مصممة لتوفير قدرات التخفي. والطيران الفائق، ودمج أجهزة الاستشعار المتقدمة العلاقات الصناعية مع حلفاء الناتو تركيا تحصل على دعم المملكة المتحدة لصفقة شراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة علاوة على ذلك، سيعزز الاستحواذ على طائرة يوروفايتر العلاقات الصناعية مع حلفاء رئيسيين في حلف الناتو. ومن خلال مجلس الصناعات الدفاعية التركي البريطاني، تستكشف أنقرة ولندن فرص إقامة مشاريع مشتركة وتبادل التكنولوجيا. مما قد يسمح للشركات التركية بالمساهمة في صيانة وتحديث يوروفايتر، أو حتى تصنيع مكوناتها. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز طموح تركيا الراسخ للارتقاء بصناعتها الدفاعية إلى مصاف اللاعبين العالميين الرائدين. بالنسبة لحلف الناتو، لا يقتصر تعزيز سلاح الجو التركي على الدفاع الوطني فحسب، بل يشمل أيضًا الجاهزية الشاملة للحلف وعمقه الاستراتيجي. جغرافيًا، تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية عند ملتقى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث تطل على البحر الأسود. ومناطق صراع رئيسية في سوريا والعراق. وتعدّ قواعدها الجوية، بما فيها إنجرليك وقونية، أساسيةً لاستعراض القوات والعمليات الاستخباراتية وحملات التحالف. ومن شأن وجود سلاح جو تركي حديث وجاهز للقتال ومجهز بطائرات يوروفايتر أن يعزز بشكل كبير الجناح الجنوبي لحلف الناتو. ويحسّن الدفاع الجوي الجماعي، ويوفر مرونة أكبر لعمليات الردع في الأجواء المتنازع عليها. تظل تركيا واحدة من أكبر القوى العسكرية وأكثرها كفاءةً في حلف الناتو. ويساهم ضمان تكافؤها التكنولوجي في قدراتها الجوية في الحفاظ على تماسك التحالف، لا سيما مع استمرار تطور التهديدات الناشئة من روسيا وإيران والجهات الفاعلة غير الحكومية. ولا يعد تعزيز أسطول تركيا المقاتل بمنصات مثل يوروفايتر تايفون مسألة ثنائية فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في البنية الأمنية لحلف الناتو ككل. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook
الشرق الأوسط
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
محكمة بريطانية: تصدير أجزاء من مقاتلات «إف-35» إلى إسرائيل «قانوني»
قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات «إف-35» المقاتِلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، قانونيّ. كانت مؤسسة الحق، ومقرُّها الضفة الغربية المحتلة، قد رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات «إف-35» عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة، العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييمٍ أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت «استثناء» تراخيص طائرات «إف-35»، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطّل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء من الطائرات، مما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع «سيقوّض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي». وذكرت مؤسسة الحق، في جلسة الشهر الماضي، أن القرار غير قانوني؛ لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن المؤسسة في حكم مكتوب. وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج «إف-35» الدولي الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان «بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم». ووفقاً لمسؤولي وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو ما تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة. قالت المحكمة إن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز «خلص بشكل معقول إلى أنه لا توجد إمكانية واقعية لإقناع جميع الدول الشريكة الأخرى بتعليق صادرات طائرات (إف-35) إلى إسرائيل». وأضاف القاضيان: «بناء على ذلك، واجه خياراً مباشراً بقبول استثناء (إف-35) أو الانسحاب من برنامج (إف-35) وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك». وعبرت مؤسسة الحق عن خيبة أملها من الحكم، لكنها لم تعلن إذا كانت ستطلب تصريحاً للطعن على الحكم. وقالت إن طعنها القانوني ساهم في تعليق بريطانيا الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة عام 2024. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «يُظهر هذا (الحكم) أن المملكة المتحدة تطبق أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. سنواصل مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الدفاعية بعناية وبشكل مستمر».
