جماعة الرباط تخصص 26 مليار سنتيم لتعويض المتضررين من عملية نزع الملكية لمشاريع مدينة الأنوار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

رئيس جماعة بنسليمان مهدد بإرجاع 270 مليون سنتيم بعد إلغاء دعم جمعوي مثير للجدل

المغربيةالمستقلة : متابعة م .ش يواجه أحمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، مأزقًا قانونيًا كبيرًا بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء محضر دورة استثنائية خصصت لمنح دعم مالي لأزيد من 70 جمعية. القرار يضع الرئيس أمام احتمال إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى خزينة الجماعة، وهو المبلغ الذي تم صرفه بناءً على مقرر جماعي ألغي لاحقًا بحكم قضائي نهائي. ☑️ خلفية الحكم القضائي قضت محكمة الاستئناف الإدارية، منتصف ماي الماضي، ببطلان محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنه من قرارات، خاصة تلك المتعلقة بصرف دعم سنوي للجمعيات. ويعد هذا الحكم نقضًا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قد رفضت خلاله طلب إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي ذاته. ☑️ تفاصيل الطعن القضائي الملف تم تحريكه بناءً على دعوى رفعها زهير فضلي، عضو المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، ضد كل من رئيس المجلس، عامل الإقليم، والخازن الإقليمي، حيث طعن في مشروعية القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية. وأكدت الدعوى أن هذه الدورة شهدت خروقات قانونية، أبرزها مخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14، نتيجة عدم توجيه استدعاء قانوني للمستشار الطاعن وأغلب أعضاء المجلس المتغيبين. ☑️غياب مبرر قانوني لعقد الدورة أحد الجوانب الأساسية التي ارتكز عليها الطعن هو غياب طلب صريح من عامل الإقليم أو من ينوب عنه لعقد الدورة الاستثنائية، ما يفقدها صبغة الاستعجال، ويجعل مقرراتها غير قانونية. وأوضحت المعطيات أن الرئيس اعتمد فقط على مراسلة من العامل السابق مؤرخة بتاريخ 19 نونبر 2024، تتضمن ملاحظات على المقررات المتعلقة بمنح الدعم، دون أن تشير إلى ضرورة عقد دورة استثنائية. ☑️ رفض التأشير من طرف العامل السابق سبق للعامل السابق لإقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، أن رفض التأشير على مقرر منح الدعم للجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد تسجيل عدد من الاختلالات في معايير توزيع الدعم. وأفادت مصادر من داخل المجلس أن هذا الرفض جاء استجابة لشكايات عدة جمعيات أقصيت من الاستفادة، فضلًا عن رصد وجود جمعيات وهمية أو غير نشطة، يُعتقد أنها محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس الجماعي. ☑️ تداعيات الحكم القضائي الحكم الصادر يمثل ضربة قانونية قوية لرئيس المجلس الجماعي، وقد تترتب عنه تبعات مالية وإدارية جسيمة، على رأسها إلزامه بإرجاع المبلغ الممنوح دون وجه قانوني. كما يفتح الملف الباب أمام مساءلة قانونية حول كيفية تدبير ملف الدعم العمومي، ومدى احترام الضوابط القانونية في صرف المال العام.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

ملف أرباح المؤثرين يعود للواجهة.. المعارضة تطالب بآليات ضبط ضريبي عادلة

لا تزال الدعوات بين النشطاء تتزايد لضبط المحتوى الرقمي، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة الأرباح التي تحققها هذه الفئة من منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال العائدات المباشرة من «يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، أو عبر عقود الإشهار والترويج التجاري التي تربطهم بعلامات تجارية محلية ودولية. ورغم التصريحات الحكومية المتكررة التي توعدت بإخضاع هؤلاء لنظام ضريبي عادل، إلا أن تطبيق هذا التوجه ما زال يراوح مكانه، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، يضمن العدالة الجبائية ويحمي المبادرة الفردية في الآن ذاته. وعاد النقاش حول هذا الموضوع عاد بقوة إلى الواجهة منذ مناقشة قانون المالية برسم السنة الحالية، حيث طالبت عدة أصوات داخل المؤسسة التشريعية بإدماج مداخيل المؤثرين ضمن الوعاء الضريبي، خصوصًا أن هذه الأنشطة الرقمية تحوّلت إلى مصدر دخل قار لفئة واسعة من الشباب المغربي. وغالبًا ما يتم تحصيل هذه المداخيل من خلال إعلانات ترويجية ممولة، أو شراكات مع علامات تجارية، أو عبر المحتوى المدفوع الذي تقدمه بعض المنصات العالمية، في غياب أي شكل من أشكال التصريح الجبائي الرسمي أو التتبع المؤسساتي. وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين للشأن العمومي أن فرض ضريبة على المؤثرين لا يمثل فقط مطلبًا اقتصاديًا مرتبطًا بتوسيع قاعدة الملزمين، بل يعكس أيضًا حاجة مجتمعية ملحة لضبط نوعية المحتوى الرقمي المنتشر. فالكثير من صناع المحتوى، بحسب آراء عدد من النشطاء، يحققون مداخيل ضخمة قد تتجاوز أحيانًا 100 مليون سنتيم سنويًا، مقابل تقديم محتوى يوصف في الغالب بالتافه أو غير المفيد، وهو ما أثار ردود فعل متزايدة من قبل شرائح مجتمعية تعتبر أن المشهد الرقمي بحاجة إلى تقنين ومراقبة، ليس فقط على مستوى المداخيل، بل أيضًا على صعيد الرسائل الموجهة إلى فئة الشباب. من جانب آخر، لم تبق المعارضة البرلمانية بمنأى عن هذا الجدل، حيث وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي تساءل فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إدماج هذه الفئة ضمن المنظومة الضريبية، دون المساس بحرية المبادرة أو تعقيد الإجراءات أمام الشباب الراغب في الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. واعتبر رئيس الفريق، ضمن سؤاله، أن إخضاع المؤثرين للضريبة يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تضمن العدالة وتستند إلى معايير شفافة، مع خلق نظام جبائي مبسط يشجع على التصريح الطوعي. السؤال البرلماني ذاته طالب بالكشف عن الدراسات المقارنة التي قد تكون الوزارة قامت بها للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج أوروبية وآسيوية سبقت إلى تنظيم القطاع وفرض ضرائب على أرباح المؤثرين، من خلال آليات رقمية تتيح تتبع المعاملات وضبط سقف الأرباح بصورة دقيقة. كما شدد على ضرورة توضيح الأدوات التي ستعتمدها الحكومة لتحديد دخل المؤثرين ومداخيلهم القابلة للضريبة، بما يضمن عدم التهرب من الأداء، وفي الوقت نفسه يشجع الممارسات القانونية والمهنية داخل هذا القطاع. ومع تزايد حدة النقاش، ترتفع التوقعات بأن يشهد المغرب خلال الأشهر المقبلة تحركًا رسميًا في اتجاه تقنين نشاط المؤثرين رقميا وماليًا، إما من خلال مقتضيات قانونية جديدة، أو عبر مراسيم تنظيمية تُدرج تدريجيًا هذه المداخيل ضمن منظومة الضرائب الوطنية، خصوصًا أن الحكومة سبق أن أعلنت نيتها توسيع قاعدة دافعي الضرائب، في إطار تعزيز موارد الميزانية العامة وضمان العدالة الجبائية بين مختلف فئات المجتمع. ويظل التحدي الأبرز في هذا السياق هو الموازنة بين مصلحة الدولة في تحصيل الموارد، وحق الشباب في الاستفادة من الفرص الرقمية الجديدة، دون فرض أعباء معقدة قد تُعيق تطور الاقتصاد الرقمي الوطني.

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

موظفة تصب أموالا مختلسة من المستشفى في حساب شقيقتها الجامعية

نطق قاضي قسم الجنح لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، الأربعاء، بالأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اختلاس الأموال من مستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وتحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين. حيث تمت إدانة المتهمة الرئيسية 'ك.م' البالغة من العمر 33 سنة والتي تعمل رئيسة بمصلحة الرصيد بمستشفى 'عبد القادر نطور'، بتهمتي اختلاس أموال عمومية، وجنحة إتلاف وثائق إدارية والحكم عليها بست سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، والعزل من كافة المناصب التي لها علاقة بالقضية، فيما تم إدانة والدها 'ف.م' البالغ من العمر 58 سنة، والذي يشغل منصب أمين خزينة قباضة الضرائب ما بين البلديات، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، كما تمت إدانة شقيقتها الطالبة الجامعية 'م.ف' البالغ من العمر 24 سنة، بتهم إخفاء جزء من الأموال المختلسة والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة المتهم الرابع 'ب.ع.ن' البالغ من العمر 40 سنة، وهو الوحيد من خارج العائلة، حيث يعمل بمصلحة الرصيد بتهمة عدم التبليغ عن جرائم الفساد والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إلزامهم جميعا بدفع مبلغ مليون دينار بالتضامن بينهم كتعويض لمديرية الصحة. وتعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت سكان مدينة القل والمنتسبين لقطاع الصحة بولاية سكيكدة، إلى شهر جانفي من السنة الجارية، عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية تحقيقا حول تحويل أموال العطل المرضية والخاصة بعمال مستشفى 'نطور' إلى حسابات المتهمة الأولى 'ك.م' وشقيقتها 'ف.م' التي بلغت أزيد من مليار سنتيم ليتم على إثر ذلك تحديد المسؤوليات وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيسة مصلحة الرصيد بالمستشفى وباقي المتهمين الذين تم تقديمهم أمام العدالة بغرض محاكمتهم. تقاذف للتهم وخلال جلسة المحاكمة، التي شهدت حضور 10 شهود وهم مدراء سابقون ورؤساء مصالح وموظفون بمستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وبالقباضة، صرحت المتهمة الرئيسية 'ك.م' أنها كانت تعمل مع عصابة، وأن المتهم 'ب.ع' زميلها بالمكتب هو من ورطها في القضية، حيث قام بتحويل جزء من المال لحسابها ليورطها حيث قال لها، وحسب ما جاء على لسانها، إنها شريكته في الاختلاس، وهذا حتى تصمت عن ممارساته المشبوهة، مؤكدة أنها أخبرت المدير السابق 'ق.ن' بهذه التجاوزات وطلبت منه تحويلها من المصلحة أو الانتداب لأي مصلحة أخرى، غير أنه رفض، وأضافت أنه وبعد الضغوطات التي مورست عليها رضخت، مضيفة أنها تعتبر نفسها ضحية وليست متهمة. غير أن زميلها في المكتب 'ب.ع.ن' نفى ما قالته المتهمة الأولى، وقال بأنها تريد الانتقام منه، لأنها مقتنعة بأنه هو من تقدّم بشكوى في حقها، وكشف جرائمها، على حد تعبيره، فهي رئيسة مصلحة والمعدة الوحيدة لكشف الرواتب، والكل يعلم، حسبه، بأنه من صلاحياتها الإشراف على العمليات المالية من بدايتها إلى نهايتها. كما أنه هو من اكتشف عمليات الاختلاس والتي كانت تتم منذ سنة 2022، حيث توجّه في شهر ماي من السنة الماضية إلى مكتب البريد وطلب من عون هناك يدعى 'ك.و'، تسليمه كشف حساب المتهمة، مدعيا أنها زوجته وبالفعل حصل عليه، ووجد أن عدة عمليات تحويل تمت في حسابها وبلغت أزيد من ستة ملايين دينار، ليطلب منها إعادة المبلغ المالي حتى لا تضطره للتبليغ، فوعدته أن تفعل ذلك، لكنها أخلفت الوعد وواصلت عمليات الاختلاس إلى غاية شهر أوت من سنة 2024. وعندما سألته النيابة عن عدم تبليغه لمدة 7 أشهر كاملة، أي منذ تاريخ تأكده من أن 'ك.م' كانت تحوّل مبالغ طائلة لحساباتها، أجاب أنها زميلته ولم يرد الإضرار بها، حيث كان يأمل أن تسوي وضعيتها المالية. نصف مليار في حساب طالبة جامعية المتهمة 'م.ف'، شقيقة المتهمة الرئيسية، التي عثر في حسابها على مبلغ يفوق 495 مليون سنتيم، صرحت أنها لم تكن على علم أن شقيقتها كانت تستغل حسابها لصب الأموال المختلسة وأنها لم تكن تطلّع على الرسائل النصية التي تصلها من البريد كإشعار عن أي معاملة مالية كالسحب أو الإيداع، كما أن البطاقة 'الذهبية' والصك البريدي عثر عليهما بحوزة شقيقتها أثناء تفتيشها. أما والد المتهمتين الذي دارت حوله الشبهات بحكم منصبه كأمين للخزينة لأنه المراقب المالي لكشوفات الرواتب الخاصة بعمال المستشفى وأيضا موظفي البلديات، فقد نفى تماما هذا الاتهام، مؤكدا أن دوره يقتصر على مراجعة المبلغ المالي الإجمالي ومطابقته مع القيمة الإجمالية للمبلغ، بالإضافة إلى أن هناك موظفين بالخزينة يقومون أيضا بمراجعة الكشوفات. وأما عن سبب عدم الرجوع للقرص المضغوط المرفق دائما بالكشف العام، فقال بأن القباضة لا تملك التطبيق الخاص باستغلال ذلك النوع من الأقراص، وقد طلب من المديرية العامة للضرائب تزويده بالتطبيق لكنها تأخرت في الرد، وكل القباضة تعمل بهذا النظام، مضيفا بأنه لم يخطر بباله ولو للحظة أن تقوم ابنته بتحويل أموال المؤسسة التي تعمل بها لحسابها وحساب شقيقتها، مؤكدا بأنه لم يقترف أي جريمة، والدليل أنه، وعلى خلفية القضية، قامت لجنة تفتيش مالية بمراجعة كل العمليات منذ توليه المنصب، ولم تجد أي خطأ أو ثغرة مالية، بل بالعكس، فقد تمت ترقيته رغم أنه محبوس منذ سبعة أشهر، ولم يتم توقيفه من العمل. وبعد سماع الشهود ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع التي صبّت في مجملها حول تحميل المسؤولية لإدارة المستشفى التي لم تتفطن لعملية الاختلاس، نطق رئيس الجلسة بإدانة جميع المتهمين الأربعة بالأحكام السالف ذكرها.