129 حادث يوميًا.. كم تخسر مصر من الحرائق سنويًا؟
في مايو الماضي أيضًا، شهدت مصر سلسلة من الحرائق الضخمة كعقار ميدان تريومف بحي مصر الجديدة، وحريق خط غاز الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وحريق مصنع بلاستيك ضخم مكون من 3 طوابق في المدينة نفسه، وحريق جُرن الكتان بقرية شبرا ملس بالغربية (الجرن مكان لتخزين القمح)، وحريق لأشجار على كورنيش النيل بمنطقة المعصرة.
وشهدت مصر عام 2024، نحو 46925 حادث حريق بارتفاع طفيف عن 2023 الذي شهد تسجيل 45435 حادثا، و2022 الذي شهد 49341 حادثا، و2021 الذي شهد 51533 حادثًا، و51963 حادثًا في عام 2020، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 4385 ألف حريق في مصر خلال الفترة من 2010 حتى 2020.
إحصائيات عام 2024 تثير العديد من التساؤلات، إذ تعني أن مصر تشهد يوميًا نحو 129 حادث حريق، كما لا تتضمن تلك الإحصائية أيضا الحرائق التي لا يتم الإبلاغ عنها للجهات الأمنية، مثل، الحرائق التي تحدث في بعض القرى لمساحة محدودة من الأرض الزراعية أو بعض حظائر الحيوانات الخالية من الماشية.
كم تخسر مصر من الحرائق ؟
بسبب تشعب أنواع الحرائق في مصر ما بين حرائق ممتلكات وحرائق صناعية وحرائق مؤسسات عامة، لا يوجد رقم واحد، يحصر تلك الأرقام، فضلاً عن أن الخسائر لا تتضمن الجوانب المعنوية كالعمق التاريخي للمبنى أو الوثائق الهامة التي يتضمنها المبنى المحترق، مثل حريق المجمع العلمي ومحكمة الجلاء والمجلس الأعلى للصحافة على سبيل المثال.
وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حجم خسائر الممتلكات (الممتلكات فقط) بحوالي 3.6 مليار جنيه في العشر سنوات (2010 ـ 2020)، بما يعادل 360 مليون جنيه سنويًا، لكن دراسات مستقلة قدرت خسائر المنشآت الصناعية المباشرة بحوالي 2 مليار جنيه سنويًا، بجانب خسائر غير مباشرة كبيرة أيضًا، إذ تتضمن تعطيل العمل وتقليص تنافسية الأسواق ونقص السلع المعروضة، ما يؤدي لارتفاع التضخم وضياع قيمة قوات الكسب 'الفرصة البديلة للحريق أي إنتاج السلع'، ما يعني أن الخسائر قد تكون ثمانية أضعاف ذلك الرقم.
ورفعت بعض التقديرات حجم الخسائر في مصر إلى 225 مليون دولار سنويا، وفق تقديرات عام 2016، وتحديدًا في المناطق الصناعية والتجارية ، ويعادل ذلك المبلغ حاليًا بعد تغير سعر الصرف حوالي 11.2 مليار جنيه، كما توجد بعض الإحصائيات التي ترفع الرقم لأضعاف ذلك، لكن إعدادها تم في أوقات تشهد في مصر حرائق غير معتادة مثل، حريق سنترال رمسيس الذي نشب في غرفة أجهزة قيمتها بملايين الدولارات.
كيف تقلل مصر خسائرها من الحرائق؟
بحسب دراسة للدكتور نادي رياض، رئيس لجنة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا باتحاد الصناعات بعنوان منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر، فإنه يجب منح حوافز للمصانع والشركات التي تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين وإيجاد آلية فعالة، تعمل جنباً إلى جنب مع كود الحريق المصري، تتعلق بسلوكيات القائمين على التنفيذ وكذلك الإلزام بتطبيق اشتراطات هذا الكود.
وأكدت الدراسة على عدد من الإجراءات في مجال الاحتياجات التي يجب استيفاؤها تطبيقاً لأكواد الحريق المحلية والعالمية منها، على مستوى المعدات، وتشمل المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق في أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولى وتوفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية.
شددت الدراسة على ضرورة تأهيل الأفراد وتدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعي والوصول بهم لمستوى التدريب الراقي وتدريب 50% من عمال الإنتاج والوصول بهم لمستوى المهارة في استعمال الأجهزة اليدوية، ودعت لمد دور اتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور في انضباط الخدمات للقطاع الصناعي، منها قيام اتحاد شركات التأمين بإصدار سجل بالمصانع التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة وتصنيف وقيد الخبراء والمتخصصين في مجال التأمين على المنشآت والمصانع والفنادق من أخطار الحريق كل في مجاله للرجوع إليهم، في كل ما يتعلق بمناحي التأمين على أخطار الحرائق وبما يتناسب مع نوعية الخطر تطبيقاً للأكواد التي تحكمها.
تكاليف التأمين.. أعباء ثقيلة على الشركات
توجد أيضا خسائر تطال شركات التأمين، فعلى سبيل المثال، أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن جميع الأصول المتأثرة بحريق 'سنترال رمسيس' سواء مبانٍ أو معدات مؤمن عليها ضمن تغطية تأمينية شاملة، والتغطية الشاملة تتضمن خسائر الغير من الحريق أيضًا، مؤكدًة أنها تقوم حاليًا بحصر وتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحريق، ما يعني أن شركات التأمين ستتحمل تكاليف الخسائر حال ثبوت عدم قصور في إدارة الأزمة من المصرية للاتصالات.
وحاول الاتحاد المصري للتأمين مواجهة تلك المشكل، ووضع قائمة ببعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتلافي بعض آثار الخطر على الشركات التابعة لها من الحرائق، تتضمن التأكد من أن المُعاين (الشخص الذي يقوم بالمعاينة) يغطي كافة النقاط المطلوبة فنياً، وبصفة خاصة مدى كفاية وسائل الوقاية ومدى مناسبتها لنوع النشاط.
تتضمن الإجراءات أيضًا، التأكد من وجود فريق أمن صناعي متخصص، ومدرب فعلياً لمنع وتقليل وقوع الخطر والتعامل مع الحادث في حالة وقوعه، ونظام الصيانة بالموقع الذي يتضمن الصيانة الكهربائية، والآلات ووسائل الوقاية، واتباع الأسس الفنية السليمة في التخزين المطلوبة لكل نوع نشاط.
بحسب الدراسة، فإن التدخين يأتي في المركز الثاني بعد الكهرباء تسبباً في الحرائق، ما يتطلب توعية وتدريب العاملين، وغرس الحس الأمني 'أي الأمان' لديهم ، وتعريفهم بما قد يسبب الحرائق؛ نتيجة السلوكيات الخاطئة والتدخل الصحيح والمبكر من قبل العاملين، والفحص الدوري لوسائل مقاومة الحريق، والتأكد من فاعليتها عند الحاجة إليها، والفحص الدوري لإجراءات السلامة بالموقع، مما يحد من احتمالات حدوث الحريق.
وطالبت بإجراءات النظافة والنظام الداخلي المتبع في المخازن وتنظيمها، كما تم تقسيم الأنشطة الأكثر خطورة، وتم وضع ضوابط خاصة لكل نشاط على حدة (الخشب– الورق– الفوم– الكتان– الزيوت– الكيماويات– البلاستيك)، ووجود إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين، بما يجنبها الخسائر المحتملة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة، والتي تضمنت الورق والبلاستيك والفوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 11 دقائق
- مصراوي
محافظ المنيا: مدرسة صفانية بالعدوة إضافة لتخفيف الكثافة الطلابية
المنيا – جمال محمد: أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بمركز العدوة يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم في القرى، ويُسهم في تخفيف الكثافات الطلابية واستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، لا سيّما في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمدرسة، التي تُقام على مساحة 4600 متر مربع، وتضم 44 فصلًا دراسيًا موزعة بين رياض الأطفال (8 فصول)، والمرحلة الابتدائية (24 فصلًا)، والإعدادية (12 فصلًا)، بالإضافة إلى معامل حديثة وفراغات تكميلية ودورات مياه مجهّزة، وذلك تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه. وأشار المحافظ إلى أن المشروع يُنفّذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وضمن جدول زمني دقيق يراعي معايير الجودة وسرعة الإنجاز، مشددًا على أهمية استدامة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء القرى. وأضاف أن ما يشهده قطاع التعليم من توسع في إنشاء المدارس يُجسّد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعليم عصري يدعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا. كما ثمّن المحافظ دور هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للتعليم، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق نقلة نوعية في خدمات التعليم داخل المحافظة. من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن مشروع مدرسة صفانية يأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تطوير المدارس في المناطق الريفية وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، معربًا عن تقديره للدعم الميداني الذي يقدمه المحافظ لمتابعة سير التنفيذ. ورافق المحافظ خلال الجولة كل من النائبين سعودي عبد الرحمن، واللواء إيهاب عبد العظيم، عضوي مجلس النواب، إلى جانب المهندس أحمد محمود عثمان، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى رئيس مركز العدوة.
مصراوي
منذ 16 دقائق
- مصراوي
مدرسة صفانية بالمنيا توسّع الطاقة الاستيعابية وتدعم التعليم القروي (صور)
المنيا – جمال محمد أكّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع إحلال وتجديد مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بمركز العدوة يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في قرى شمال المحافظة، بما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية وتخفيف الضغط على المدارس المجاورة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ داخل موقع المشروع، حيث اطلع على معدلات التنفيذ الجارية بالمدرسة المقامة على مساحة 4600 متر مربع، وتضم 44 فصلًا دراسيًا تشمل 8 فصول لرياض الأطفال، و24 للمرحلة الابتدائية، و12 للمرحلة الإعدادية، إلى جانب معامل متطورة، فراغات تكميلية، ودورات مياه حديثة، وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 25 مليون جنيه. وأكد المحافظ التزام الأجهزة التنفيذية بالجداول الزمنية المعتمدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية لتحقيق أفضل مستوى من الجودة التعليمية. وأوضح أن إنشاء مثل هذه المدارس ينسجم مع توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما من خلال تقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية. من جانبه، ثمّن المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، دعم المحافظ ومتابعته المباشرة لأعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن مشروع مدرسة صفانية يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير المدارس في المناطق الريفية وفق أحدث المعايير. ورافق المحافظ خلال الجولة النائبان سعودي عبد الرحمن، واللواء إيهاب عبد العظيم، عضوا مجلس النواب، والمهندس أحمد محمود عثمان، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى، رئيس مركز العدوة.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
وزارة العمل توفر فرص لأطباء بدولة خليجية براتب شهري 350 ألف جنيه
وبحسب بيان الوزارة فإن مدة التعاقد سنوية قابلة للتجديد، وفترة الاختبار 3 شهور، مع توفير ضمان صحي وسكن ومواصلات، وأن الراتب يعادل 350 ألف جنيه مصري تقريباً كل شهر ...وأن التقديم وإرسال البيانات، من اليوم الإثنين الموافق 14-7-2025، ولمدة 5 أيام على رقم الواتس التالي : 01128467942
