السعودية تضع قدمها بقوة في صناعة الألعاب الإلكترونية
ومع إعلانها عن استثمارات تتجاوز 38 مليار دولار، تتجه المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعة، التي من المتوقع أن تُدر 13.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن شركة 'برايت ووتر هاوس'.
المملكة لم تعد تنظر للألعاب الإلكترونية كقطاع ترفيهي فحسب، بل كمحور اقتصادي استراتيجي ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.
وتُشير الخطط الرسمية إلى أن القطاع سيُسهم في خلق 39 ألف فرصة وظيفية تغطي طيفًا واسعًا من التخصصات، تشمل تطوير الألعاب، وتنظيم الفعاليات، والبث الرقمي، والتسويق، وإدارة الفرق.
ويمثل الشباب السعودي المحرك الرئيس لهذا التحول، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 89 % من السكان تحت سن 35 عامًا، ما يجعل المملكة واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للطاقات الشابة القابلة للتأهيل في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وعلى الصعيد العالمي، تسعى السعودية إلى منافسة القوى الكبرى في هذا القطاع، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، من خلال مبادرات استراتيجية شاملة تشمل البنية التحتية، والتعليم، واستقطاب المواهب، وتنظيم بطولات دولية.
ومن أبرز هذه المبادرات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والألعاب الأولمبية الإلكترونية التي تستضيفها المملكة في عام 2025.
كما يُعد مشروع 'نيوم' أحد أبرز المحركات لهذا التوجّه، إذ يجري العمل على إنشاء مركز متخصص في صناعة الألعاب يضم استوديوهات تطوير، ومرافق تقنية متقدمة، وحاضنات لدعم الشركات الناشئة. وبالتعاون مع مجموعة MBC، يتم العمل على تطوير استوديو ألعاب من الفئة العالمية AAA لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
ويتواكب ذلك مع حضور سعودي متزايد في المنافسات الدولية، حيث سجل اللاعب مساعد الدوسري حضوره كبطل عالمي في لعبة 'فيفا'، وأسّس فريق 'فالكونز'، الذي يعد من أبرز الفرق في المنطقة.
كما حقق فريق سعودي آخر إنجازًا مهمًّا في لعبة 'روكيت ليغ'، بقيادة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم العشرين.
السعودية تخطط أيضًا لإنشاء 250 شركة ألعاب بحلول عام 2030، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مستوى التنافسية، وتصدير المنتجات الرقمية إلى الخارج، بالتعاون مع مطورين عالميين.
ويؤكد مختصون أن النجاح في هذا المجال لا يقتصر على تطوير الألعاب فقط، بل يتطلب أيضًا بناء منظومة متكاملة تشمل التعليم، والسياسات الحكومية، ودعم المشاريع الصغيرة، والمحتوى الملائم ثقافيًّا. وهو ما تعمل عليه المملكة حاليًّا، في إطار سعيها لبناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام.
وتُشير تقارير دولية، مثل تقرير 'المنتدى الاقتصادي العالمي'، إلى أن نحو نصف القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى إعادة تأهيل في المهارات الرقمية، وهو ما يعزّز أهمية الاستثمار في قطاعات مثل الألعاب الإلكترونية، التي تجمع بين الابتكار والمهارات الحديثة.
في المحصلة، تمضي السعودية بخطى واثقة نحو الريادة في صناعة الألعاب، مستفيدة من طاقاتها الشابة، وبنيتها التحتية المتطورة، واستراتيجيتها الواضحة، لتتحول من مستهلك للمحتوى الرقمي إلى منتج ومنافس على مستوى العالم.
دور محوري لصندوق الاستثمارات العامة في بناء صناعة الألعاب
وفي سياق هذا التحوّل، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًّا في بناء ما يمكن تسميته بـ'العصر الذهبي للألعاب الإلكترونية' في المملكة. فقد كُلّف الصندوق – كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم – بقيادة الجهود نحو جعل السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت عام 2022. ومن خلال شركة سافي للألعاب الإلكترونية، استحوذ الصندوق على شركات عالمية كبرى، مثل ESL FACEIT المتخصصة في تنظيم البطولات، وشركة 'سكوبلي' الأميركية، مما جعل 'سافي' واحدة من أبرز 20 مطورًا للألعاب على مستوى العالم، وفقًا لما ورد في تقرير أعده صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع 'بلومبيرغ'.
كما تضمنت الجهود إنشاء وحدات عمل مخصصة لدعم رواد الأعمال المحليين، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتوفير برامج تدريبية متقدمة. ومن أبرز المشاريع المخطط لها، مدينة القدية للرياضات الإلكترونية، التي يُتوقع أن تجذب 10 ملايين زائر سنويًّا وتضم 30 شركة تطوير ألعاب بحلول 2030. وتتكامل هذه المبادرات مع استضافة فعاليات كبرى مثل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض لعام 2024، التي تُعد الأضخم في العالم من حيث قيمة الجوائز، ما يعكس التزام المملكة ببناء بيئة مستدامة لصناعة الألعاب، تجمع بين التقنية، الترفيه، والنمو الاقتصادي المستقبلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 8 ساعات
- الوطن
بيتكوين بين إشارات الصعود والتصحيح الفني.. هل يتجه السوق لتصحيح مؤقت؟
شهدت عملة بيتكوين تحركات متذبذبة هذا الأسبوع إذ تراجعت قليلًا عن أعلى مستوياتها التاريخية وسط مؤشرات فنية وتحركات مؤسسية متضاربة، ما يدفع السوق إلى حالة من الترقب بشأن الاتجاه القادم. تدفقات مؤسساتية متباينة بعد سلسلة من الشراء المؤسسي القوي سجلت صناديق البيتكوين في الولايات المتحدة أول تدفقات خارجة منذ 2 يوليو بلغت قيمتها 131.35 مليون دولار، ويضع هذا التراجع المؤقت في زخم الشراء علامات استفهام حول استمرارية الصعود في المدى القريب. تحذير فني من التصحيح أظهرت مؤشرات فنية مثل MACD إشارات بيع واضحة يوم الاثنين بينما ما زال مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعًا نسبيًا، كسر مستوى 116,000 دولار قد يقود بيتكوين نحو اختبار متوسط 50 يومًا عند 110,589 دولارًا، في حين أن اختراق 120,000 دولار مجددًا قد يعيدها إلى القمة الأخيرة عند 123,218 دولار. تحرك مفاجئ من SpaceX كشفت بيانات "Lookonchain" أن شركة SpaceX نقلت 1,308 بيتكوين (بقيمة 153 مليون دولار) من محفظتها الراكدة منذ 3 سنوات، وهذه الخطوة قد تثير القلق في حال تبعها طرح كميات للبيع، مما قد يضغط على السعر قصيرًا. الاتجاه الحالي تحت المراقبة وتتداول بيتكوين حاليًا بين 116,000 و120,000 دولار وهو نطاق حاسم لتحديد الاتجاه القادم. ويراقب المستثمرون ما إذا كانت موجة الزخم المؤسسي ستتغلب على الإشارات الفنية السلبية، أم أن السوق سيتجه نحو تصحيح مؤقت.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
هبوط سعر الذهب عالميًا اليوم.. والأونصة تسجل 3423 دولارًا
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري جديد. وجاء الانخفاض مدفوعًا أيضًا بارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي وعودة عوائد سندات الخزانة للصعود، مما ضغط على المعدن النفيس. وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليسجل 3,423.08 دولارًا للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يونيو. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة إلى 3,435.90 دولارًا. اتفاق أمريكي-ياباني يقلل المخاوف ويضغط على الذهب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وتجنب فرض رسوم جديدة على سلع أخرى، مقابل استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار موجهة للسوق الأمريكية. هذا الاتفاق عزز من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن. الدولار يرتفع وعوائد السندات تضغط على المعدن الأصفر وقال هان تان، كبير المحللين في شركة إن الاتفاق التجاري الأمريكي-الياباني قلل من المخاوف الجيوسياسية ودفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب. وأضاف أن ارتفاع الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة العملات وتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات زاد الضغط على الأسعار. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما تجعل قوة الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتطورات محادثات الصين من جهة أخرى، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيلتقون الأسبوع المقبل في ستوكهولم لمناقشة تمديد المهلة المخصصة للتفاوض حول اتفاق تجاري جديد. وفي السياق ذاته، يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) المقرر عقده يومي 29 و30 يوليو وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. ويرى المحللون أن الذهب قد يحتاج إلى إشارات تيسيرية قوية من الفيدرالي ليتمكن من تحقيق قمم قياسية جديدة. تحركات المعادن النفيسة الأخرى وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 39.18 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,450.48 دولارًا، وسجل البلاديوم مكاسب مماثلة ليصل إلى 1,282.76 دولارًا. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
استقرار أسعار النفط عالميًا بعد صفقة أميركا واليابان
استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من التراجعات، مدعومةً باتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، مما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل التجارة العالمية. استقرار سعر النفط اليوم سجّل سعر خام برنت العالمي تراجعًا طفيفًا بمقدار 0.03% ليستقر عند 68.57 دولارًا للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين إلى 65.29 دولارًا للبرميل، وفق بيانات الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. ويأتي هذا الاستقرار بعد خسائر بنحو 1% خلال الجلسة السابقة، إثر إعلان الاتحاد الأوروبي نيته الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى تلاشي الآمال بالتوصل لاتفاق تجاري شامل قبل المهلة المحددة في 1 أغسطس. تفاصيل الصفقة التجارية بين أمريكا واليابان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن توقيع صفقة تجارية مع اليابان، تشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من طوكيو، بالإضافة إلى التزام اليابان بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. رغم تفاؤل الأسواق بالاتفاق الأميركي الياباني، فإن التحديات القائمة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل وبكين لا تزال تلقي بظلالها على أسعار النفط. وتوقعت فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights لتحليلات سوق الطاقة، ألا يحقق الاتفاق دفعة قوية للأسعار في ظل استمرار العقبات في المفاوضات الأوروبية الصينية. وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة الصيني ونظيره الأوروبي أجريا محادثات "صريحة ومعمّقة" حول التعاون الاقتصادي قبيل قمة مرتقبة ستجمع الطرفين يوم الخميس، وسط تصاعد التوترات التجارية. تراجع المخزونات الأميركية يدعم السوق من جهة أخرى، أشارت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأميركي إلى تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.48 مليون برميل. ورأى محللو بنك ING أن هذه التطورات قد تمنح بعض الدعم لسوق نواتج التقطير المتوسطة، لا سيما مع استمرار تراجع مستويات المخزون، مما يعزز توقعات الاستقرار أو ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب، رغم التوقعات بفائض في المعروض العالمي خلال النصف الثاني من العام. وفي تطور مهم، صرّح وزير الطاقة الأميركي بأن بلاده تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، بهدف زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت خفض سقف أسعار الخام الروسي، غير أن مراقبين حذروا من أن غياب الدعم الأميركي قد يُضعف من تأثير هذه الإجراءات على السوق العالمية. تم نشر هذا المقال على موقع
