من جونية إلى لارنكا.. البحر يفتح أبوابه: مرفأ الأمل يعود إلى الحياة بعد سنواتٍ من الإهمال
واليوم، تعود إلى الواجهة من جديدٍ فكرة إعادة تشغيل هذا المرفأ الحيويّ، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن ضرورة تفعيل مرافئ بديلةٍ لمطار بيروت، وتزامناً مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته بعد نيل الثقة، عن نيّة الحكومة تطوير مرافئ بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، ما دفع النواب إلى مقاطعته مطالبين بضمّ مرفأ جونية أيضاً إلى لائحة المشاريع الحيويّة.
يتكوّن المرفأ من ثلاثة أحواضٍ: واحد للصيّادين، وآخر للسياحة، وثالث عسكريّ. وقد استخدم خلال الحرب الأهلية لنقل المسافرين من جونية إلى لارنكا في قبرص، في ظلّ استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كذلك استخدم الحوض العسكريّ لنقل البضائع التجارية الصغيرة.
أما اليوم، فيضمّ المرفأ حوض الصيّادين وحوضاً غير مكتملٍ للسياحة، لا يصلح لاستقبال السفن نتيجة توقّف أعمال إنشائه، رغم وجود صالةٍ للمسافرين ومكاتب للأجهزة الأمنية وإدارة المرفأ، لا تحتاج سوى إلى التشغيل.
في هذا الإطار، انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات في قبرص عن بدء تسيير رحلاتٍ بحريةٍ منتظمةٍ كلّ إثنين من لارنكا وليماسول إلى بيروت وطرابلس، على أن تعاود الانطلاق من المرافئ اللبنانية كلّ جمعة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلاتٍ حول فرص إدراج مرفأ جونية ضمن هذه الوجهات.
وفي هذا الصدد، شرح المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إندفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل، أنّه "تمّ، مساء الجمعة، البتّ بالاتفاق المتعلّق بالباخرة التي ستنقل المسافرين، على أن يبدأ العمل رسميًّا داخل المرفأ في 22 تموز الحالي".
وكشف أنه تم الاتفاق رسميًا، مما جعل المشروع نافذًا على أن يكون التوقيع الخطّي الرّسمي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أنه "منذ عام 2018، وعلى مدى سبع سنوات متواصلة، لم يتوقّف النائب نعمة افرام عن متابعة مشروع إعادة فتح مرفأ جونيه، رغم كل العرقلة والتعطيل الذي واجهه. ومع بداية هذا العهد الجديد، وبفضل التعاون مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق فعّال مع رئاسة مجلس الوزراء وفعاليات المنطقة أبصر المشروع النور أخيرًا. جهودٌ تتراكم عبر السنوات، ونأمل أن تتكامل اليوم لتصل إلى نتيجة طال انتظارها".
وتابع: "تخطّينا كلّ الصعوبات، من الأمن العام والجمارك وكلّ الأمور التي كانت عالقة، وذلك بدعم من مؤسّسة جورج افرام، إذ إنّ الضمانة المتعلّقة بالباخرة، أي الـwarranty، تمّ تأمينها بتمويل من النائب نعمة افرام".
أضاف: "تولّت الأكاديمية البحرية الجوانب التقنية، في حين أن كلّ التحضيرات اللوجستية تمّت بدعم من الوزير رسامني".
وكشف عقل أنّ "الباخرة الأولى ستصل إلى قبرص في 19 تموز الحالي، على أن تصل إلى مرفأ جونية في 22 من الشهر نفسه، لتنطلق منه الرحلة الأولى إلى لارنكا في اليوم التالي، أي في 23 تموز".
وأردف: "مكاتب السفر ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصبح التذاكر متوفرة ابتداءً من يوم الثلثاء المقبل، وستباع عبر الوكالات والشركات المعتمدة ومكاتب السفر".
وفي ما يخص الأسعار، قال: "سيتراوح سعر التذكرة بين 250 دولارًا للدرجة السياحية (Eco) و350 دولارًا لدرجة رجال الأعمال (Business)، وسيجري توزيع التذاكر على جميع الوكالات المعتمدة".
وتابع: "معضلة مكتب الأمن العام سيتمّ حلّها قريبًا، وقد تمكّنّا من تخطّي العقبة الأصعب بنسبة تفوق الـ90%، على أن تستكمل الموافقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل".
وشدّد على أنّ "مدة الرحلة البحرية ستتراوح بين 4 و5 ساعات، وهي تعتبر أقل من الوقت الذي يحتاجه المسافر جوًّا من وإلى الوجهة نفسها، نظرًا إلى زحمة السير في طريقه إلى مطار بيروت الدولي، والإجراءات الطويلة التي يتطلّبها السفر الجوي، فضلًا عن مدة الرحلة نفسها".
وأوضح: "وجهة الرحلات، في الوقت الحالي، ستكون إلى لارنكا فقط، على أن تتوسّع لاحقًا وفقًا للطلب، لتشمل أيضًا اليونان وتركيا".
وردًّا على سؤال، أجاب: "الباخرة التي ستبحر من مرفأ جونية نحو لارنكا تتّسع لنحو 440 شخصًا، موزّعين على النحو الآتي: 400 مقعد عادي و40 درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى طاقم السفينة المؤلّف من 14 شخصًا، بينهم القبطان".
وختم عقل بالقول: "يجري حاليًا درس القدرة الاستيعابية المخصّصة للأوزان التي يمكن لكلّ مسافر حملها على متن الباخرة، مع الإشارة إلى أنّ العمل اللوجستي سيكون مشابهًا لما هو معمول به في المطارات. وستسيّر الرحلات أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد".
كما توجّه بالشكر إلى بلدية جونية على تأمين مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير، والمساعدة اللوجستية بما يخدم نجاح هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية، وكذلك إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على الدعم المتواصل.
وفي هذا الإطار، جزمت مصادر متابعة من جهتها أنّ "مرفأ جونية الجديد مشروع طويل الأمد، ولا يمكن البحث فيه في الوقت الراهن قبل تأمين التمويل اللازم".
وتابعت: "يجب أوّلًا تسييج الأراضي التي عمد البعض إلى استصلاحها زراعيًا، رغم أنّها ملك الدولة اللبنانية، لا ملكًا عامًا، وذلك قبل البدء بالتفكير بكيفية إطلاق مشروع ضخم كهذا".
وعن موعد بدء العمل في المرفأ الجديد، ردّت المصادر عبر "نداء الوطن": "الله وحده بيعرف".
من جهته، اعتبر عضو مجلس بلدية جونية، فادي فيّاض، أنّ المشروع بات في مراحله الأخيرة، مؤكّدًا أنّ التحضيرات اللوجستية والتقنية شبه مكتملة، وأنّ تشغيل المرفأ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى.
وقال في تصريح لـ"نداء الوطن": "المرفأ القائم حاليًّا والذي يستخدم هو مرفأ صيادي الأسماك، ويضمّ صالة للمسافرين ومركزًا للجمارك والأمن العام، ويعمل النائب نعمة افرام على افتتاحه قريبًا".
وتابع: "هذا المرفأ يعمل منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهو يستقبل قوارب صغيرة من نوع ferry boat، تتّسع كلّ منها لحوالي 400 إلى 430 راكبًا، وتستطيع هذه السفن الإبحار من جونية إلى لارنكا أو بافوس في قبرص".
أضاف: "يكتسب هذا المرفأ أهمية كبيرة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يفضّلون السفر بحرًا بدلًا من الجو، خصوصًا في ظلّ المشاكل المتكرّرة في قطاع الطيران، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلقت حالة من الخوف لدى اللبنانيين بسبب غياب خطة بديلة لإجلاء المغتربين في حال إقفال مطار بيروت. من هنا، يشكّل مرفأ جونية نافذة بحرية (échappatoire port) بأسعار مقبولة، تتيح السفر إلى قبرص ومن ثمّ إلى مطارات العالم".
وردًّا على سؤال، أوضح فيّاض أنّ "مؤسسة جورج افرام تبرّعت بترميم صالة المسافرين، والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لتجهيز المرفأ، خصوصًا بفضل مساهمة رئيس مرفأ جونية الفعّالة في تسريع وتيرة التحضيرات لافتتاح هذا المرفأ الحيويّ، الذي يترقّبه أبناء كسروان والجوار".
وأشار إلى أنّ "هناك مرفأً ثانيًا، يعدّ الأهم، ويقع قرب المجمع العسكري في جونية، وتحديدًا قرب مجمّع البورتيميليو. كانت الدولة قد بدأت بإنشائه ورصدت له 14 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لاستكماله. يفترض أن يكون أكبر مرفأ سياحي في لبنان، غير أنّ المشروع أي مرفأ جونية الجديد توقّف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية".
وشدّد فيّاض على أنّ "الأهمية القصوى لهذا المرفأ الجديد تكمن في عمقه الذي يتجاوز 12 مترًا، ما يمكّنه من استقبال سفينتي cruise في آنٍ واحد، تنقل كلّ منهما نحو 4000 راكب، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة والتنمية في المنطقة وعموم البلاد".
وأوضح فيّاض أنّ "بلدية جونية لا تملك صلاحية مباشرة على المرفأ، إذ تعود الصلاحية الأساسية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل البرّي والبحري، لكن البلدية تبقى الداعم الأول لهذا المشروع، بتوجيه مباشر من رئيس البلدية، وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي بالتوازي مع انطلاق العمل في المرفأ، من خلال التاكسي البحري (Taxi Port) وغيره من التسهيلات".
أما في ما يتعلّق بالأسعار، فقال فيّاض: "من المتوقّع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 250 و270 دولارًا، وذلك بحسب الموسم والوجهة والتوقيت. هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ ستتولّى شركات خاصة بيع التذاكر، وسيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تكون أسعارها أقلّ من أسعار تذاكر الطيران، علمًا أنّ كلفة تذكرة السفر إلى قبرص عبر طيران الشرق الأوسط تبلغ حوالي 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا، ومع استقرار الأمور يتوقّع أن تنخفض أسعار السفر البحري أكثر".
وكشف أنّ "الموعد الرسمي لانطلاق العمل في المرفأ سيكون بعد نحو أسبوعين، على أن يبدأ بيع التذاكر عبر مكاتب السفر الخاصة في غضون الأيام العشرة المقبلة، ومن بينها شركات عدّة".
إنّ إعادة تشغيل مرفأ جونية لا تمثّل مجرّد مشروعٍ إنمائيٍّ موضعيّ، بل فرصةً وطنيّةً لتعزيز التواصل البحريّ، وتنشيط الاقتصاد والسياحة في ظلّ الأزمات المتكرّرة التي تطال البنية التحتية في البلاد. فهل يكون هذا المشروع الحيويّ استثناءً في بلد الفرص الضائعة؟
المصدر - نداء الوطن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
جباعي للديار: مصرف لبنان يعمل مع الحكومة على اعداد خطة لمعالجة الفجوة المالية وازمة المودعين في المصارف
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يستمر مصرف لبنان في سياسة التعاميم التي تعتبر حلا مؤقتا لأزمة المودعين المستمرة منذ اندلاع الأزمة من حوالى ست سنوات، وذلك بانتظار الحل الشامل الذي من المفترض ان يرد كل أموال المودعين سيما الصغار منهم . وبغض النظر عما إذا كانت هذه التعاميم حلا مؤقتا او الخيار الأفضل لرد ما يمكن رده من أموال المودعين إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن هذه التعاميم ساهمت في رد جزء لا بأس به من أموال المودعين، وإن لم تكن على قدر الطموحات والحاجات ولم تكن الحل النهائي لهذا الملف الشائك والمتشعب والذي يحتاج الى تضافر جهود كل المسؤولين عن الأزمة من مصرف مركزي ومصارف ودولة . و في هذا السياق قرّر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026. كما أصدر المركزي مؤخرا التعميم 169الذي يهدف إلى المساواة بين المودعين، ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان. حول أهمية هذه التعاميم وتداعياتها على المودعين وعلى الاقتصاد اللبناني تحدث للديار الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي اعتبر أن المصرف المركزي يسير على خطى متكاملة كانت مبنية في عهد الحاكم السابق منذ فترة ما بعد الأزمة حيث تم وضع عدة تعاميم أبرزها ١٥٨ و ١٦١، واستمرت في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والتي بدأت بالتعميم ١٦٦ الذي سمح بسحب ١٥٠ دولارا للذين حولوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد الأزمة والتعميم ١٥٨ سمح بسحب ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار و من ثم تم وضع آلية بحيث أصبح التعميم ١٥٨ يسمح بسحب ٥٠٠ دولار و التعميم ١٦٦ يسمح بسحب ٢٥٠ دولارا، لافتا أن هذا الأمر ضمن آلية بانتظار الحل الشامل الذي إذا لم ينجز سيكون هناك تجديدات جديدة للتعميميمن. وذكّر جباعي بفترة بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إذ عندها قام المصرف المركزي بدفع زيادة على التعاميم وصلت إلى دفعتين و ثلاث دفعات محاولةً منه لتقديم آلية معينة لحل أزمة المودعين قدر المستطاع، معتبرا ان المركزي ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة ولكنه يحاول معالجتها وحيدا. ويقول جباعي حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد استكمل إجراءات المركزي السابقة كما اتخذ قرارا مهما جدا برفع سحوبات التعميم ١٥٨ إلى ٨٠٠ دولار والتعميم ١٦٦ إلى ٤٠٠ دولار، " وهذا من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال إلى المودعين بحيث تضاعفت المبالغ عما كانت عليه منذ بداية الأزمة و بداية التعاميم"، معتبرا أن هذا أمر جيد يساهم في تأمين وفرة من الكاش في أيدي المودعين ويعود الفضل فيه إلى سياسة المصرف المركزي الذي يتبعها بالتماهي مع وزارة المال التي ثبتت سعر الصرف وتمكنت من تأمين ٢ مليار دولار تقريبا زيادة على الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان موجودا منذ سنتين . وأشار جباعي أن هذه الزيادة في الاحتياطي تُمكٍن المركزي من استخدامها في دفع الزيادة على التعاميم و قد يتمكّن من استخدامها لاحقا في حل أزمة المودعين الشاملة، كاشفا أن المركزي مستمر في السياسات السابقة نفسها في ظل التماهي ببن وزارة المال و المصرف المركزي المبنية على السيطرة قدر المستطاع على الكتلة النقدية بالليرة بالتزامن مع حجم الدولار في السوق، لافتاً ان هذا سيساعد مصرف لبنان في تأمين المزيد من تجميع إحتياطاته و موجوداته في المرحلة المقبلة، و لاحقاً كذلك في حال عدم إيجاد حل شامل سيساعده في اللجوء إلى زيادة نسبة التعاميم الموجودة حاليا أو رفع قيمتها، معتبرا أن هذا الأمر جيد جدا في المرحلة الحالية لأنه يساهم مبدئيا بنسبة كبيرة في رد أموال المودعين سيما صغار المودعين أي ١٠٠ ألف دولار وما دون إذ أنه في حال استمرت هذه التعاميم ورفعت السحوبات لاحقا فسيتم خلال سنوات رد كافة الأموال. و إذ اعتبر جباعي أن الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان خيار إيجابي جدًا وخطوة إلى الأمام منه، قال: بحسب معلوماتي يعمل المركزي مع الحكومة اللبنانية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة الفجوة المالية ولحل أزمة المودعين، متمنيا الوصول إلى هذا الحل في وقت قريب من أجل أن يكون التعاطي بشكل أفضل في ملف المودعين بشكل كامل ومتكامل وشامل، " وهذا سيساعد المودعين في حل مشاكلهم". أما بانسبة للتعميم ١٦٩ فيقول جباعي: حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أصدر هذا التعميم الذي أراه من منظور إيجابي في مكانٍ ما لأنه يخفف الاستنسابية التي كانت موجودة والمحسوبيات التي كانت تحصل في مكان معين والتي تمكن من لديه ( واسطة) أو قدرة في أن يرفع دعوى قضائية خارج البلد على بعض المصارف ويتمكن من تحصيل حكم قضائي في هذا الشأن، وهذا الأمر يتيح سحب الأموال من المصارف في الداخل من أجل دفعها خارج لبنان وهذا بدوره يؤثر على سيولة المصارف التي تستعملها في دفع أموال المودعين عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ . ورأى جباعي أن سعيد ارتأى أن يصدر التعميم ١٦٩ من أجل المحافظة على السيولة الموجودة في المصارف التي توجد معظم موجوداتها في المصرف المركزي ومع الدولة، "و بالتالي المحافظة على السيولة الموجودة لديها أمر جيد من أجل الاستمرار في تمويل التعاميم وممكن لاحقا الاستمرار في دفع النسبة الكبرى من الودائع في حال زادت نسبة السحوبات وفق التعاميم". من ناحية أخرى يرى جباعي أن مصرف لبنان بحاجة الى إجراءات متكاملة معه تحمي المودعين وتحمي حق المودع في المطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة وهذا واجب على الحكومة اللبنانية بأن تتعاون مع المركزي، مشددا على ضرورة الإسراع من قبل الجميع في وضع خطة شاملة لملف المودعين من أجل الانتهاء من موضوع التعاميم التي تصبح في حكم الملغاة في حال وجود خطة شاملة وحل لأزمة المودعين، "وبالتالي كل هذه التعاميم المؤقتة يمكن إلغاؤها عند إقرار خطة واضحة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مما سيساهم فعليًا في تحسين أوضاع المودعين بشكل عام.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية
سجلت أسعار الذهب تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتزايد الترقب بشأن تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب فقد نحو 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3956 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا. وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا. وأشار إلى أن التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبيل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة. تهديدات ترامب تخلق حالة من عدم اليقين وتدعم الذهب على المدى المتوسط في السياق نفسه، أشار إمبابي إلى أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع سياسات "بريكس" قد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، ما قد يُعيد بعض الدعم للذهب كملاذ آمن. وكان ترامب قد صرّح الأحد من مطار موريس تاون أن معظم الاتفاقيات التجارية سيتم الانتهاء منها أو إرسال رسائل بشأنها بحلول 9 يوليو، على أن تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة في 1 أغسطس. كما كتب على منصة "تروث سوشال": "أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأميركا التي تتبناها مجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% دون استثناءات". وتأتي هذه التصريحات في وقت تنعقد فيه قمة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تبحث الدول الأعضاء – البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا – تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الدولار، ضمن ما يُعرف بعملية "إزالة الدولرة". ترقب لمحضر الفيدرالي… وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي في المقابل، يُتابع المستثمرون عن كثب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يوضح خلفيات قرار تثبيت أسعار الفائدة في يونيو عند النطاق 4.25%-4.50%، ويعكس رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مستقبل السياسة النقدية. وبحسب تقرير "المسح العالمي للذهب" الصادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو، فإن الطلب العالمي على المعدن الأصفر لا يزال قويًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، حذّرت مؤسسة "جولدمان ساكس" من مخاطر هبوطية إضافية في حال تراجع مشتريات البنوك المركزية، أو إذا دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو سيناريو غير داعم لأسعار الذهب.
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين
شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 تراجعًا مفاجئًا بعدما كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية. سعر جرام الذهب عيار 21 كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 4610 جنيهات للبيع مقارنة بتعاملات أمس، حيث هبط بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة بشكل غير متوقع، مما زاد حالة الترقب والقلق لدى المستثمرين والمشترين في الأسواق. سعر الجنيه الذهب يفقد 300 جنيه ولم يقتصر الهبوط على الجرامات فقط، بل طال أيضًا الجنيه الذهب الذي سجل تراجعًا قويًا بنحو 300 جنيه، حيث بلغ سعره اليوم 36880 جنيهًا للبيع بعد أن كان يسجل 37200 جنيه قبل يومين ، مما يعكس التغيرات السريعة التي تهيمن على سوق الذهب. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7/7/2025 وجاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث على النحو التالي: - عيار 24: 5268.5 جنيهًا للبيع، 5240 جنيهًا للشراء - عيار 22: 4829.5 جنيهًا للبيع، 4803.25 جنيهًا للشراء - عيار 21: 4610 جنيهًا للبيع، 4585 جنيهًا للشراء - عيار 18: 3951.5 جنيهًا للبيع، 3930 جنيهًا للشراء - عيار 14: 3073.25 جنيهًا للبيع، 3056.75 جنيهًا للشراء - عيار 12: 2634.25 جنيهًا للبيع، 2620 جنيهًا للشراء - عيار 9: 1975.75 جنيهًا للبيع، 1965 جنيهًا للشراء أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل كما أشرنا 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء. سعر الأوقية عالميًا على صعيد الأوقية، استقرت أسعار الذهب عالميًا عند 3316.63 دولارًا للبيع و3316.34 دولارًا للشراء، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي تطورات اقتصادية عالمية أو قرارات نقدية قد تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق الدولية والمحلية. هل الوقت مناسب للشراء؟ مع التراجع الذي سجله سعر الذهب اليوم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية بين المصريين، أصبح السؤال الأكثر تكرارًا هو: هل هذا هو الوقت المثالي للشراء؟ وينصح خبراء الاستثمار بالتحلي بالهدوء والمتابعة المستمرة لحركة السوق، إذ لا تزال الأسعار مرشحة لتحركات جديدة سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الساعات المقبلة. توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة يتوقع عدد من المحللين استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب محليًا، مع احتمالات بتحركات قد تصل إلى 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا للجرام الواحد خلال الجلسة الواحدة، بحسب المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة المضافة، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية وماركتها، وعادة ما تتراوح المصنعية بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد.
