عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم
وجاءت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي:
عيار 24: 5309 جنيهات للبيع – 5286 جنيهًا للشراء
عيار 22: 4866 جنيهًا للبيع – 4845 جنيهًا للشراء
عيار 21: 4645 جنيهًا للبيع – 4625 جنيهًا للشراء
عيار 18: 3981 جنيهًا للبيع – 3964 جنيهًا للشراء
عيار 14: 3097 جنيهًا للبيع – 3083 جنيهًا للشراء
عيار 12: 2654 جنيهًا للبيع – 2643 جنيهًا للشراء
الأونصة: 165,115 جنيهًا للبيع – 164,404 جنيهًا للشراء
الجنيه الذهب: 37,160 جنيهًا للبيع – 37,000 جنيهًا للشراء
الأونصة بالدولار عالميًا: 3337.23 دولارًا
ويُقبل المصريون بشكل ملحوظ على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بينما يفضل البعض خاصة في المحافظاتالساحلية شراء عيار 18 لما يتمتع به من تصميمات عصرية وأسعار مناسبة عند اقتناء المشغولات الذهبية.
على صعيد آخر، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث لم تشهد البنوك أي تحركات جديدة في الأسعار، وهو ما يعكس حالة من الثبات بعد موجة من التغيرات المحدودة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
تشهد أسعار الذهب تذبذب محدود خلال تعاملات الاسبوع الجاري، حيث تتحرك أسعار الذهب في حدود الـ50 جنيها صعودا وهبوطا. شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة أمس الثلاثاء، حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي. وفي مصر تراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء تحت مستوى 4620 جنيها لعيار 21 مسجلا 4617 جنيها. سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 8-7-2025 ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3297 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3957 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4617 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5277 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36937 جنيها. وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. أوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. أسعار الذهب في مصر وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر. وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.' في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
سكن لكل المصريين 7.. خطوات الحجز والأسعار ومواعيد التقديم والفئات المستفيدة
سكن لكل المصريين 7 يمثل فرصة جديدة للمواطنين الذين لم تشملهم الإعلانات السابقة، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح شقق سكنية متنوعة بأسعار مدعومة وبتيسيرات كبيرة، تشمل تخفيضات في المصروفات وسداد إلكتروني كامل. ويُعد الإعلان الثاني من هذه المبادرة استمرارًا لجهود الدولة في دعم السكن الاجتماعي وتحقيق العدالة السكنية بين المواطنين. ويُعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء استقبال طلبات الحجز لشقق الإعلان الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري. وتُعد المبادرة فرصة ذهبية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وخاصة أولئك الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، إذ تُطرح الوحدات الجديدة في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تيسيرات غير مسبوقة في إجراءات الحجز والدفع. خطوات حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" إلكترونيًا في إطار التيسير على المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7" سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر الموقع الرسمي أو من خلال منصة مصر الرقمية. وجاءت الخطوات الرسمية للحجز كما يلي: 1. الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق "سكن لكل المصريين 7"، والتي يمكن تحميلها "أونلاين" من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان أو عبر المنصة الرقمية. 2. إنشاء حساب إلكتروني خاص بالمستخدم على منصة مصر الرقمية، ويُشترط أن تكون البيانات دقيقة وحديثة لضمان استكمال الطلب بنجاح. 3. سداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا، وتبلغ 350 جنيهًا كمصاريف إدارية + 350 جنيهًا مصاريف تسجيل. أما المتقدمون السابقون لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، فيُعفون من المصاريف الإدارية، ويُكتفى منهم بسداد 150 جنيهًا فقط كمصاريف تسجيل. 4. سداد مبلغ جدية الحجز، حيث يُشترط سداد 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. وهذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحجز وتشجيع المواطنين على الاستفادة من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، خاصة في ظل إتاحة طرق دفع إلكتروني مرنة وآمنة. شقق سكن لكل المصريين 7 خطوات تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 ولتحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025، يُرجى اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنـــــــــا. 2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية. 3- تحميل كراسة الشروط المتاحة على الموقع. 4- طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بها. 5- ملء البيانات يدويًا وتوقيعهما بشكل واضح. 6- رفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًا. "سكن لكل المصريين 7".. مبادرة رئاسية لتوفير حياة كريمة تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين 7" كواحدة من مراحل المشروع القومي الكبير الذي أطلقته الدولة لتوفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع. وهي تستهدف المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل السابقة، وتمنحهم فرصة جديدة للحصول على وحدة سكنية في مواقع متميزة وبشروط تمويلية مناسبة. وقد أشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الإعلان الجديد يُعد امتدادًا لمبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة، ولكنه يتميز بتنوع مواقع الطرح وتوسيع قاعدة الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوة السكنية. مزايا التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 7" يحمل إعلان "سكن لكل المصريين 7" عددًا من المميزات التي تجعل منه فرصة سكنية نادرة، من أبرزها: تخصيص شقق مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل. التقديم عبر الإنترنت بالكامل دون الحاجة للذهاب للمقار الحكومية. أسعار مناسبة ومقدمة تسهيليات في الدفع، منها نظام التقسيط الممتد. إمكانية الاستفادة من دعم التمويل العقاري بفوائد منخفضة. طرح وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء لتلبية كافة الاحتياجات. كل هذه المزايا تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتعزيز مبدأ "سكن كريم لكل مواطن"، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7". الفئات المستفيدة من "سكن لكل المصريين 7" يستهدف الإعلان الثاني من "سكن لكل المصريين 7" شريحتين أساسيتين من المواطنين: محدودو الدخل : ممن لم يسبق لهم الاستفادة من أي مشروعات إسكان حكومية، وتُقدم لهم الوحدات بأسعار مدعومة. : ممن لم يسبق لهم الاستفادة من أي مشروعات إسكان حكومية، وتُقدم لهم الوحدات بأسعار مدعومة. متوسطو الدخل: مع توفير تسهيلات في التمويل ونظم سداد تتناسب مع قدراتهم المالية. كما يشمل الإعلان فرصًا خاصة للأسر التي لم تشملها الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ما يفتح الباب أمام المزيد من المواطنين للحصول على سكن مدعوم رسميًا. وتؤكد المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" التزام الدولة المصرية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتراعي محدودي ومتوسطي الدخل على حد سواء. ومع تيسير إجراءات الحجز الإلكتروني وخفض المصروفات للمتقدمين السابقين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الجميع لتحقيق حلم السكن الآمن والمستقر، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق. هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون. مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط. تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا. زيادة أسعار الإيجار القديم لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات. كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة. الوحدات المعنية بقرار الإخلاء بالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي: جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون. الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات. العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك. بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
