اين اصبح موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي حتى العام ٢٠٢٣ ؟ كركي للديار :همنا التعويض على العاملين الذين تركوا خلال الازمة وان لا يكون على حساب العاملين في الخدمة
اعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ان كلفة تعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين الذين تركوا الخدمة خلال الازمة وحتى تاريخ العام ٢٠٢٣ تتراوح ببن ٧٠٠ ومليار دولار وان لا يأتي هذا الحل لهذه الطبقة التي تضررت بفعل تقلبات الدولار على حساب العمال والموظفين الذين ما يزالون في العمل .
هذه المشكلة التي لم نجد لها حلا رغم الاجتماعات الكثيرة التي عقدت من اجل هذه الغاية لان الرواتب المصرّح بها بقيت مجمَّدة على سعر صرف 1500 ل.ل. حتى عام 2022، بينما الدولار كان قد تجاوز سقف 90 ألف ل.ل.
وهذا ما ادى الى خسارة معظم الذين قبضوا تعويضاتهم نهاية الخدمة التي لم تعد تكفي لزيارة السوبرماركت مرة او مرتين بينما كان هؤلاء يعتقدون ان هذه التعويضات مفروض ان تؤمن لهم الحماية الاقتصادية والاجتماعية وهم في خريف العمر كي لا يقعوا في العجز .
والمشكلة ليست فقط في قيمة التعويض، بل في عدم القدرة على إعادة تقييمه أو تعديله، إذ إن أموال الضمان تُعتبر أموالاً عامة، وأي تعديل يحتاج إلى قانون خاص لم يصدر بعد.
اليوم يعالج هذا الموضوع عن طريق المشروع الذي اقر في العام ٢٠٢٣حول التقاعد والحماية الاجتماعية ويقول المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي :
أن مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي صدر في نهاية العام ٢٠٢٣ هو في طور وضع المراسيم التطبيقية له . يوجد حاليا ١٣مرسوما وقد قال وزير العمل مؤخرا بأن الحكومة قد بدأت بوضع هذه المراسيم حيز التنفيذ تباعا . لقد صدر مرسومان والثالث سيصدر في الأسبوع المقبل . سيتم وضع مواصفات أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وسيقر ذلك مبدئيا في الأسبوع المقبل . أما بخصوص تنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية فاقدر أنه سيأخذ ما بين السنة والسنة ونصف إذ أن كل المسؤولين في الدولة ووزير العمل يعملون على تسريع وتيرة هذا الموضوع ونحن نبذل أقصى جهدنا لكي تصدر المراسيم تباعا فنستطيع بالتالي تحقيق الفائدة المرجوة للبنانيين بما يخص معاش تقاعدي لمدى الحياة في المستقبل . لكن السؤال الأساسي الذي يكرره الكل هو بما يتعلق بمن ترك العمل أثناء الأزمة اي منذ ١٧-١٠-٢٠١٩ وحتى آخر العام ٢٠٢٣ او تحديدا في ٤-٤-٢٠٢٤عندما قمنا بزيادة الحد الأدنى للاجور . يوجد سيناريوهات عدة لحل هذا الموضوع لكن الأمر الجدي والفعلي بهذا الخصوص هو اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير السابق فيصل كرامي منذ سنتين وأكثر. لقد تم درس هذا الاقتراح لأكثر من سنة في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بغية انصاف الناس التي تركت العمل قبل العام ٢٠٢٣ وتجزئة تعويضات الناس بعد العام ٢٠٢٣ بحيث يتم تخفيف أعباء مبالغ التسوية على الإجراء الذين ما يزالون في الخدمة اي أن يتم فصل تعويضات الذين لا يزالون في عملهم فلا نقوم بحل مشكلة ٦٠٠٠٠او ٧٠٠٠٠ شخص ظلموا لدى تركهم العمل أثناء الأزمة على حساب من لا يزال في العمل وعدد هؤلاء يزيد عن ٤٣٠٠٠٠اجير وقد تمت تجزئة تعويضاتهم ما بين سنوات قبل الأزمة وما بعدها . لقد تم التوافق اخيرا في لجنة الصحة وانتقلنا إلى الشق الثاني المتعلق بتغذية تعويضات الناس وإيجاد العدالة للذين تركوا الخدمة والذين لا يزالون في عملهم أيضا. لقد تم التوافق في لجنة الصحة على صيغة تقول باعطاء ٥٠%من قيمة التعويضات الفعلية بالدولار على أن تدفع مناصفة ما بين أرباب العمل والدولة .لقد انتقلت هذه الصيغة إلى اللجان الأخرى وقد عقدت اجتماعات بهذا الخصوص خلال الأسبوع الماضي في لجنة المال والموازنة. لقد وضع الأمر قيد الدرس والنقاش . لقد فهمنا بأن لجنة المال والموازنة تريد دراسة الموضوع بمجمله وقد تم وضعه على جدول الأعمال. لقد قالت اللجنة انها ستدعونا لمناقشة الموضوع ونحن كادارة في الضمان على جهوزية تامة لتلبية الأمر ولكي نشرح أهمية هذا المشروع . الآن لدينا همان اساسيان إذ علينا أولا تعويض الناس التي تركت عملها وظلمت أثناء الأزمة وهمنا الثاني الا يكون ذلك على حساب الناس التي لا تزال تعمل ونوقع الضرر عليها . اننا لا نستطيع ان نظلم ٤٣٠٠٠٠ مضمون لكي ننصف ٧٠٠٠٠ مضمون آخر.
كيف ستظلمون ٤٣٠٠٠٠٠مضمون اذا انصفتم الـ٧٠٠٠٠مضمون الذين تركوا العمل أثناء الازمة؟
سيتم تجزئة تعويضات الـ٤٣٠٠٠٠ما بين السنوات قبل الأزمة وما بعدها اي ما قبل وبعد العام ٢٠٢٣. لن تكون فترة العمل فترة مستمرة اي أن الاجير سيتقاضي تعويضات مختلفة عما ستكون عليه بعد العام ٢٠٢٣ التي ستكون حتما مرتفعة . هذه الآلية ستتسبب بخسارة الأجير الذي لا يزال بالخدمة بحدود ٥٠%من تعويضاته على الاقل. اعتقد ان إعادة طرح هذا الموضوع بما يخص الإجراء الذين لا يزالون في الخدمة سيعقد الأمور إذ يوجد مشكله كبرى بهذا الشأن لدى أرباب العمل الذين يواجهون صعوبة بتأمين مبالغ التسوية لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة ولو كان الموضوع سهلا لما استغرق بحثه كل هذه المدة في لجنة الصحة . انا اعتقد ان التوجه العام هو نحو إيجاد حل لمظلومية فعلية وقعت على بعض الناس والمشكلة التي تعيق الأمر هي بخصوص الذين لا يزالون في الخدمة وتجزئة تعويضاتهم تعرقل اي حل إذ أن أرباب العمل يرفضون مساعدة من ترك العمل أثناء الأزمة الا بشرط تسوية أوضاع الذين لا يزالون في الخدمة .
يقال أن الهيئات الاقتصاديه ترفض دفع تعويضات نهاية الخدمة مرتين فكيف ستتصرفون إزاء ذلك؟
انها ترفض بالمطلق وهي تقول انها دفعت ما يتوجب عليها للضمان الإجتماعي بينما لم يعد لهذه الاموال اي قيمة الآن. أن هذا الأمر ليس ذنب الضمان الاجتماعي و ليس ذنب الهيئات الاقتصاديه إنما هو مسؤولية الدولة ككل ومن تسبب بالازمة المالية الاقتصاديه والنقدية ولولا حدوث الأزمة لما اضطرت الهيئات الاقتصاديه لدفع مبالغ اضافية للتسوية . أن مبالغ التسوية بلغت نسبة ٩٠% او ٩٥%من قيمة التعويضات .تقول هذه الهيئات حاليا انها مستعدة لمساعدة من ترك العمل وان تدفع حسب اقتراح القانون نسبة٥٠% او ٤٥% من الكلفة بالدولار لكن شرط إيجاد حل لمن لا يزال في الخدمة والا يتم تحميل أرباب العمل مبالغ التسوية التي تعتبر ضخمة جدا وهم لا يستطيعون تحملها . اعتقد بأن الأمر ليس سهلا ولهذا لم يتم حله منذ سنوات لكننا بصدد إيجاد حل ينصف كل الناس ويسعدها وبالتأكيد ستكون الكلفة باهظة جدا.
كم تتوقعون ستكون الكلفة؟
انها بالأرقام ما بين ٧٠٠و ٧٥٠ مليون دولار بما يخص من ترك الخدمة وقبض تعويضه . اننا لم نحتسب بعد من لم يقبض تعويضه والعدد هنا لا بأس به. اننا نقدر أن الكلفة الإجمالية ستكون ما بين ٧٠٠مليون إلى مليار دولار كحد أقصى. هذا رقم كبير حدا ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصاديه على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة . أن الناس متأملة خيرا وهي تسأل وتطالب وتدق كل الأبواب الا أن الأمر متوقف على امكانيات الدولة والقطاع الخاص ومدى قدرتهما لتلبية هذه الشريحة من الناس التي ظلمت.
من الملاحظ وجود نقلة نوعية في الضمان الاجتماعي بالنسبة لأسعار الأدوية فماذا تقولون بهذا الشأن؟
حقا هذا أمر يجب الإضاءة عليه . لقد عاد الضمان الصحي في افضل مما كان عليه بالنسبة للدواء . إنه يرد من سعر الدواء حاليا بنسبة ٩٠% او ٩٥%. إنه يسعر على السعر الأقل. لقد توسعت مروحة الأدوية وبات الضمان الصحي منفتحا على كل الادوية استنادا إلى التسعيرة الأقل سعرا.
لقد حققنا ايضا نقلة نوعية جدا بهذا الخصوص ونأمل ان تلتزم المستشفيات إذ اننا نحاول العودة الى ما كنا عليه سابقا باستثناء موضوع المستلزمات الطبية . نحن حاليا ندرس موضوع المستلزمات الطبية . لقد عادت تعرفات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة تقريبا وستنتهي بالتالي كل الفروقات الكبرى التي كانت تأخذها المستشفيات في السنوات الأخيرة من المضمون. سينتهي الأمر فعلا في الأشهر القادمة بعد أن نحل الموضوع مع المستشفيات بطريقة حبية كما نتوخى. أن الضمان الصحي يضخ اموالا طائلة للمستشفيات لكي تمتنع عن تقاضي اي فروقات مالية من المضمونين .بالاجمال نحن عملنا على قانون التقاعد وعلى الضمان الصحي وعلى التعويضات العائلية التي قمنا بمضاعفتها بمعدل مرتين أبتداء من الشهر المقبل . اننا نعمل بوتيرة سريعة واذا ساعدتنا الظروف الأمنية والاستقرار في البلد سيعود الضمان الصحي الإجتماعي افضل مما كان عليه قبل الأزمة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
احتجاجات أمام مركز احتجاز مهاجرين في فلوريدا خلال زيارة ترامب
تظاهر محتجون في فلوريدا، الثلاثاء، ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمركز احتجاز جديد للمهاجرين يُعرف باسم 'ألكاتراز التماسيح'، حيث رددوا شعارات ضد سياسة الرئيس الأميركي بشأن الهجرة. ويقع المركز في منطقة مستنقعات إيفرغلادز، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرته 'غير إنساني'، إلا أن ترامب استغل الجدل لصالحه، قائلاً مازحاً 'لدينا رجال شرطة على شكل تماسيح، ولا نحتاج لدفع رواتب لهم'، مضيفًا 'لن يجرؤ أحد على الهرب من هنا'. ويُعد هذا المركز جزءًا من حملة إدارة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير النظامية منذ عودته للسلطة في يناير الماضي، وسيكلّف نحو 450 مليون دولار ويستوعب 1,000 شخص، وفق السلطات المحلية. من جانبه، أكد حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي استقبل ترامب، أن الهدف هو 'تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتجاوز البيروقراطية'.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
احتجاجات أمام مركز احتجاز مهاجرين في فلوريدا خلال زيارة ترامب
تظاهر محتجون في فلوريدا، الثلاثاء، ضد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمركز احتجاز جديد للمهاجرين يُعرف باسم 'ألكاتراز التماسيح'، حيث رددوا شعارات ضد سياسة الرئيس الأميركي بشأن الهجرة. ويقع المركز في منطقة مستنقعات إيفرغلادز، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرته 'غير إنساني'، إلا أن ترامب استغل الجدل لصالحه، قائلاً مازحاً 'لدينا رجال شرطة على شكل تماسيح، ولا نحتاج لدفع رواتب لهم'، مضيفًا 'لن يجرؤ أحد على الهرب من هنا'. ويُعد هذا المركز جزءًا من حملة إدارة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير النظامية منذ عودته للسلطة في يناير الماضي، وسيكلّف نحو 450 مليون دولار ويستوعب 1,000 شخص، وفق السلطات المحلية. من جانبه، أكد حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي استقبل ترامب، أن الهدف هو 'تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتجاوز البيروقراطية'. المصدر: وكالات
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
صدمة جديدة... قرار ترامب قد يودي بحياة أكثر من 14 مليون شخص!
أكد بحث نُشر في مجلة "لانسيت" الطبية أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض معظم التمويل الأميركي للمساعدات الإنسانية الخارجية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، منهم ثلث الأطفال الذين يواجهون خطر الوفاة المبكرة. وذكر ديفيد راسيلا، أحد المشاركين في إعداد التقرير، أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستتعرض لصدمة تفوق حجمها جائحة عالمية أو نزاعاً مسلحاً كبيراً. وأوضح أن تخفيضات تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد تعرقل التقدم الصحي الذي تحقق خلال العقدين الماضيين في هذه البلدان. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في مارس 2025 أن أكثر من 80% من برامج الوكالة قد أُلغيت، في إطار توجه إدارة ترامب للحد من الإنفاق الخارجي تحت شعار "أميركا أولاً". وأشرف إيلون ماسك خلال تلك الفترة على تقليص القوى العاملة الفيدرالية، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذه التخفيضات. ويشير التقرير إلى أن تمويل الوكالة الأميركية ساهم في إنقاذ أكثر من 90 مليون حياة في الدول النامية بين 2001 و2021. لكن تخفيض التمويل بنسبة 83%، كما أعلنه روبيو، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون حالة يمكن تجنبها، بما في ذلك أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة. وصدرت هذه الدراسة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في إشبيلية، الذي يعد الأكبر من نوعه خلال عقد، والذي لا تتوقع الأمم المتحدة حضور الولايات المتحدة فيه. وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالمياً، إذ أنفقت 68 مليار دولار في 2023، وسبق أن أثارت تخفيضات الميزانية الأميركية خطوات مماثلة لدى دول كبرى أخرى كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقد أدانت منظمات إنسانية هذه التخفيضات بشدة، حيث وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه "أسوأ تقليص تمويلي في تاريخ العمل الإنساني الدولي". ورغم بقاء نحو ألف برنامج أميركي تحت إدارة وزارة الخارجية وبالتشاور مع الكونغرس، فإن الوضع الميداني يتدهور، مع استمرار آلاف اللاجئين في معاناة الجوع وسوء التغذية، كما رصدت تقارير أممية حالات كارثية في مخيمات اللاجئين في كينيا وغيرها. يبقى أن قرار ترامب والتخفيضات المرتبطة به يهددان بإعادة إنتاج أزمات إنسانية عميقة، مع تأثيرات مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.
