ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلًا في أمريكا؟

أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع.
وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب.
ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ.
ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل.
ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون.
وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع:
ضرائب الضمان الاجتماعي
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028.
وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد.
ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن.
شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد"
ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض.
وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي.
ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً.
ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر 2026.
كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب.
وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031.
وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ.
ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية.
رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت"
ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.
حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري.
وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار.
وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير.
وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى.
ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط.
برنامج المساعدات الغذائية "سناب"
وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية.
كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً.
إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى
ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات.
وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية.
ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم.
غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج.
أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي.
تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة
ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب.
ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ.
فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية.
وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات.
وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60% إذا بدأ البناء في عام 2026، و20% في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028.
أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور.
ما الخطوة التالية؟
يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت.
وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية.
وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب.
أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق".
ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً.
فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!".
أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 3 دقائق

• خبر صح

وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة. وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي مواضيع مشابهة: اكتشاف ضخم في خام الحديد غرب أستراليا بقيمة 6 تريليونات دولار تحقيق التوازن الاجتماعي وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق القانون الجديد، مشددًا على أن إعداد الآليات التنفيذية أخذ في الاعتبار كافة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين، لضمان حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف، وأوضح أن القانون يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يراعي القدرة المالية للمستأجرين، ويمنع استغلال الموارد السكنية بطريقة تضر بالفئات الأكثر احتياجًا. استبعاد الوحدات السكنية المغلقة وأشار شربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة من القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للسكن، وذلك بهدف توجيه الموارد السكنية المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يدعم استدامة المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، خاصة في المدن الجديدة. التنمية العمرانية المتوازنة كما أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة في مختلف المحافظات، لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحقق التنمية العمرانية المتوازنة، وأكد أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستتنوع من حيث الأسعار والمساحات، بما يتوافق مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. مقال مقترح: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع واختتم شريف الشربيني تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وضمان وصول السكن لمستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون المنتظر بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار سوق الإيجار، وأضاف أن تطبيق القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين مستوى الخدمات السكنية في مصر، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

الدستور

منذ 3 دقائق

• الدستور

القابضة للصناعات المعدنية: نعمل على إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنويا

في المصرية للسبائك الحديدية أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية واصلت تحقيق أداء مالي متميز خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري 2.756 مليار جنيه، مقابل 2.544 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، محققة زيادة ملحوظة تعكس متانة الأداء التشغيلي. وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قياسي بلغ 1.007 مليار جنيه، مقارنة بـ820.9 مليون جنيه في عام 2022/2023، ما يدل على كفاءة التشغيل والإدارة، وقدرة الشركة على مواجهة تحديات السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في صناعة السبائك الحديدية. وفيما يخص مشروعات التوسع، كشف السعداوي أن الشركة تدرس حاليًا عدة عروض مقدمة للمشاركة في إنشاء "الفرن الخامس" لإنتاج السبائك الحديدية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء فرن جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 40 مليون دولار، ما يمثل إضافة مهمة إلى البنية الإنتاجية للشركة، ويُمكِّنها من التوسع في التصدير وزيادة الحصة السوقية. وأكد أن الشركة القابضة تقدِّم الدعم الفني والمالي اللازم لضمان تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قدرات الشركات التابعة وتحقيق أعلى عوائد ممكنة للدولة والمستثمرين. وأوضح المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعمل على توطين الصناعات الهامة.

مستقبل وطن

منذ 4 دقائق

• مستقبل وطن

الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025

قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، والتي تستهدف حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وأبناء المجتمع المضيف في قطاعات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، وفرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي. أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال حفل إطلاق خطة الاستجابة، أنه تم إعداد هذه الخطة بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية في ملف اللاجئين لدعم جهود الدولة لاستدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسئوليات إلى الدولة. وأضاف أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها، فضلاً عن كونها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كأول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف، وحيث تتضمن الوثيقة نهجاً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من منطلق مقاربة اللاجئ الواحد تأكيداً لعدم التمييز بين اللاجئين. شارك أيضاً في حفل إطلاق خطة الاستجابة الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القام بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي. وعُقدت جلسة نقاشية خلال فعالية إطلاق خطة الاستجابة تحت عنوان" مشاركة المسئوليات والصمود" قام السفير د. وائل بدوي بإدارتها، وتحدث فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني. وتم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، أخذاً في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر. كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات، وتطويرها. ويعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، انجازاً إضافياً في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء، بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية. وأضاف السفير د. وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٥ تعكس روح التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتُسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.