وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن في التاسع من الشهر المقبل لتعزيز الشراكات الاستثمارية

جو 24 :
عمان- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مونس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، عبّر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، مبينا أن السعودية تعتبر رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن.
وشدد على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عقد مؤخرا في عمان، لافتاً إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف خلال الشهر المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين، مؤكدا ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرا لدور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وشدد العين الحاج توفيق على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين تجارة الأردن والسفارة السعودية، وبما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية وتعزيز مبادلات البلدين التجارية واستغلال الفرص المتوفرة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 الف مؤسسة وشركة عاملة بمختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل ومنحه اهتماما خاصا.
بدوره، اكد مونس على ان العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطوراً ملموساً، لافتا الى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف مونس أن السفارة تولي اهتماماً كبيراً للوفد الاقتصادي السعودي الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، مؤكداً أن السفارة ستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذه الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.
وبين مونس أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية، والسير بها لخطوات متقدمة، مشيرا الى أنه سيتم متابعة وايصال اية ملاحظات مع الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص.
من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر كافة التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد للملتقى الاقتصادي واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشدداً على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس الادارة الحضور وممثلي القطاعات التجارية فيها، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها، أهمية التركيز على قطاع الخدمات، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية، ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات.
يذكر أن صادرات المملكة للسعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 236 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار مستوردات.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 37 دقائق

• أخبارنا

تجارة عمان تبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أخبارنا : بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة. وعبر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، مبينا أن السعودية تعتبر رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن. وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، شدد العين الحاج توفيق على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عقد أخيرا في عمان، لافتا إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف في التاسع من تموز المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا كبيرا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين. وأكد ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرا لدور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص. وشدد على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين تجارة الأردن والسفارة السعودية، بما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية وتعزيز مبادلات البلدين التجارية واستغلال الفرص المتوفرة. وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 ألف مؤسسة وشركة عاملة بمختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات لاسيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل ومنحها اهتماما خاصا. بدوره، أكد مؤنس أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملموسا، لافتا إلى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وقال إن السفارة تولي اهتماما كبيرا للوفد الاقتصادي السعودي الكبير الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة جميع الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، وستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لضمان نجاح الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين. وأضاف أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسير بها لخطوات متقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة وإيصال أية ملاحظات مع الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص. من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر جميع التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد لملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين. وخلال اللقاء طرح أعضاء مجلس الإدارة الحضور وممثلو القطاعات التجارية بالغرفة، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها، أهمية التركيز على قطاع الخدمات وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات. يذكر أن صادرات المملكة للسعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 236 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار مستوردات. -- (بترا)

أخبارنا

منذ 37 دقائق

• أخبارنا

في عامه الثالث: قطار التحديث الاقتصادي يواصل سيره نحو الطموح

أخبارنا : في عامها الثالث، ما تزال رؤية التحديث الاقتصادي "أداة للممكن" تشير إلى اقتصاد مستقبلي شمولي ومستدام، لتشكل بنية اقتصادية جديدة مقياسها الأثر الحقيقي في حياة المواطنين، من خلال معدلات النمو المنشودة والتشغيل. ويرى مختصون في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الرؤية ما تزال تمثل فرصة استراتيجية للأردن للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد تفاعلي رقمي ومعرفي، إذا ما جرى تفعيلها بفاعلية واستيعاب التحديات القائمة، مشيرين إلى ضرورة تطوير أدوات لقياس الأداء والإنجاز، مع إشراك القطاع الخاص بنحو فعال في عملية التنفيذ. وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.6 بالمئة عام 2033، بالإضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2033، مع النمو المستمر لصافي دخل الفرد. وتتضمن الرؤية 380 مبادرة، بدأ تنفيذها ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، بتكلفة رأسمالية تبلغ 41 مليار دينار. وفي كانون الأول عام 2022، أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023- 2025، الذي يتضمن مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية، حيث بلغت نسبة الإنجاز على مستوى البرنامج 28.8 بالمئة، ونسبة ما هو قيد الإنجاز 65.7 بالمئة، ونحو 3.1 بالمئة لما هو متأخر تنفيذه. وشمل البرنامج التنفيذي الأول، 27 قطاعا و140 مبادرة، وفقا لثلاث ركائز في 8 محركات للنمو. ويضم البرنامج أهدافا استراتيجية، تشمل تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير الأردن ليكون مركزا إقليميا للصناعة، من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية، وتحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية، وترسيخ موقع الأردن الاستراتيجي، كوجهة رئيسية للسياحة وإنتاج الأفلام وإعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن واستدامتها وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة. وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، فيما بقي معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي. وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إنه بعد مرور 3 سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي شملت 8 محركات للنمو في عدة قطاعات، وفق أهداف محددة للنمو والتشغيل وغيرها، فإن ما يميزها أنها عابرة للحكومات، وقابلة للقياس والتطبيق، ومرنة، وتطبق عبر برامج تنفيذية، وبرامج عمل واضحة لتحقيق أهداف محددة مسبقا ضمن محركات النمو. وأضاف إن لغة الأرقام تشير لوجود تقدم بطيء نحو الأهداف الرئيسية العريضة، كالوصول إلى معدل نمو 5.6 بالمئة بحلول 2033، بسبب الأوضاع في الإقليم، التي حالت دون استمرار حالة التقدم بالنحو المطلوب نحو النمو. واعتبر أن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، شملت العديد من المبادرات، التي نفذ بعضها ومنها ما هو تحت التنفيذ أو في طور الإعداد، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ما يزال منخفضا نسبيا عند 2.9 وهي أرقام لا تكفي ليلمس المواطنون الأثر المباشر، بسبب الأوضاع الصعبة في المنطقة. ودعا إلى مراجعة دورية للرؤية الأساسية ومخرجاتها والبرامج التي أطلقت خلال 3 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد تغذية عكسية راجعة من الميدان، وعلى رأسه القطاع الصناعي. بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أهمية إشراك الجميع، خاصة ممثلي القطاع الخاص في متابعة تنفيذ الرؤية، إذ أن عبء التنفيذ والتشغيل يقع في معظمه على هذا القطاع، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وضوح وتواصل مستمر حول التقدم والتحديات وأدوار مختلف الأطراف، لضمان تحقيق أهداف الرؤية بالنحو المطلوب. وأشار إلى صعوبة تنفيذ بعض المحاور المتعلقة بالاستثمار والسياحة، نظرا للظروف المحيطة، ما يتطلب مراجعة دورية لرؤية التحديث والبرنامج التنفيذي. وقال إنه: "بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، يصعب تقييم البرنامج التنفيذي بنحو دقيق نظرا لقلة المعلومات المتاحة حول ما تم إنجازه فعليا"، مشيرا إلى بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذت، مثل قرار إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهو ما يعد حافزا جيدا. من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق المخطط لها، وإن كانت الإنجازات حتى الآن أقل مما هو مرصود في الخطة. وأضاف إن "رؤية التحديث الاقتصادي إحدى أهم الأدوات التي نمتلكها لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، يوفر عائدا أفضل للمواطن، ويحقق اندماجا أوسع للأردن في الاقتصادين العالمي والرقمي, كما أنها تمثل نقطة التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد التفاعلي، القائم على التكنولوجيا والمعرفة والقطاعات الجديدة". وأردف "نحن نتحدث عن المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، الممتدة بين الأعوام 2023 -2025، والتي تمثل البنية التحتية الأساسية الأولية لهذه الرؤية"، مؤكدا أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز ما تبقى منها، كما أن تقييم ما تم إنجازه حتى الآن قد يتطلب وقتا إضافيا، مع ضرورة ضمان أن لا ينعكس هذا التأخير على المرحلة التالية. واكد ضرورة وجود تنيسق فعال بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات في ما يتعلق بالبرامج المتشابكة، فالتنسيق والتشبيك المستمر من شأنه أن يسرع وتيرة التنفيذ، ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة أعلى. ودعا إلى مراجعة ما تم تنفيذه بدقة وتقييم حجم الإنجاز، ورصد الخطط التي لم تنجز ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مؤكدا ضرورة تطوير نموذج أداء واضح لقياس المؤشرات المرتبطة بالإنجاز، بحيث يعمل هذا النموذج كـ"مؤشر إنذار مبكر"، يمكننا من متابعة التقدم أو رصد العوائق والمشكلات بشكل لحظي، بما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب. ولفت إلى احتمالية أن تظهر بعض المشاريع أو الأفكار التي لم تعد ذات جدوى؛ إما لأن الزمن قد تجاوزها، أو لأن تجارب عملية أخرى تجاوزت تلك الفكرة، أو لأن الجهة المفترض أن تنفذها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة، "ففي مثل هذه الحالات، لا بد من اتخاذ قرار بإيقاف هذه المشاريع، وعدم الاستمرار فيها فقط لأنها كانت مدرجة في الخطة الأصلية". ودعا عايش، إلى أن تعمل لجان مختصة على استخلاص الدروس والعبر من مرحلة التنفيذ، وتشخيص أسباب التأخير أو التعثر، ووضع حلول فعالة لمعالجتها، واختبار نتائج الإنجاز الفعلي بطريقة موضوعية، تساعدنا على الانطلاق إلى المراحل المقبلة بثقة وعلى أرضية صلبة. ولفت إلى أن "هذه الرؤية ستعيد اكتشاف إمكانياتنا الداخلية، وتضع الأردن على خارطة الدور الإقليمي في اقتصاديات المستقبل، كـالطاقة، والتكنولوجيا، واقتصاديات المناخ، والصناعات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي الحالي هو حجر الأساس للانطلاق نحو أداء اقتصادي مختلف، أكثر تفاعلا واستدامة". --(بترا)

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

كيف تفاعل الأردنيون مع قانون إلغاء حبس المدين؟

جو 24 : عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن. وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم. كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار. محتوى القانون ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن. القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا. نقطة تحوّل من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني: نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين. عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا. التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون". في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة. وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية. وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ. ردود فعل من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون". وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا". في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟". وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون. المصدر: الجزيرة تابعو الأردن 24 على