المستثمرون الأمريكيون يراهنون على أسهم أوروبا سعياً وراء عوائد متفوقة
لكن خلال معظم هذا العام، راهنت مجموعة من المستثمرين على اتجاه جديد، يُحتمل أن يكون أكثر استمراراً: وهو أن الأسهم الأوروبية ستتفوق أخيراً على نظيراتها الأمريكية، مدفوعةً بحالة أساسية لتحويل بعض أموال الاستثمار إلى أسواق أخرى.
عادت هذه الحالة الاستثمارية للظهور يوم الجمعة، إذ انخفض الدولار تزامناً مع تراجع الأسهم الأمريكية بعد تقرير ضعيف عن الوظائف.
تضاعف قيمة شركات صناعات الدفاع الأوروبية
مع سعي الرئيس دونالد ترامب لتحقيق ما يُسمى بأجندة «أمريكا أولاً»، حققت شركات الدفاع في أوروبا مكاسب كبيرة بفضل زيادة إنفاق قادة الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية العسكرية. تضاعفت قيمة شركة «راينميتال» (Rheinmetall) الألمانية بأكثر من ثلاثة أضعاف من حيث القيمة الدولارية، بينما تضاعفت تقريباًَ قيمة شركة «ليوناردو» الإيطالية.
قال صموئيل نوفزينغر، المدير العام لشركة «بابليك هولدينغز» (Public Holdings)، وهي منصة تداول مقرها نيويورك: «معظم الأشخاص الذين استثمروا في الأسهم الدولية يحتفظون بحيازاتهم». وأضاف: «فيما يخص أسهم الميم، شهدنا الاهتمام يتلاشى. يفضل المستثمرون الأفراد ارتفاع الأسعار، وعندما يتوقف ارتفاعها، يفقدون الاهتمام بها بسرعة».
على نطاق أوسع، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 6.1% هذا العام حتى إغلاق يوم الجمعة، ليأتي بفارق كبير وراء قفزة مؤشر سجلها مؤشر «داكس» (DAX) الألماني بنسبة 31%، وارتفاع مؤشر «فوتسي 100» (FTSE 100) البريطاني بنسبة 17% من حيث القيمة الدولارية.
يُمثّل هذا الأداء المتفوق وضعاً معاكساً لما كان عليه الحال في السنوات الـ15 الماضية، عندما كان من الصعب التفوق على الأسهم الأمريكية. ولكن مع سعي إدارة ترامب إلى الحد من موجة العولمة، اهتزت حالة الثقة بالنفس لدى العديد من المتداولين الأفراد الأمريكيين، وبدأوا يُمعنون النظر في تقارير أرباح الشركات الأجنبية خلال بناء محافظ استثمارية ذات انكشاف دولي أكبر.
استقطبت صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع الأسواق الأوروبية ما لا يقل عن 12 مليار دولار منذ بداية 2025، مما يضعها على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2021، وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس». وقد اجتذب صندوق «فانغارد» الأوروبي للمؤشرات المتداولة (The Vanguard European ETF) (VGK) أكثر من 5 مليارات دولار منذ بداية العام، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت ملياري دولار العام الماضي.
تظهر اتجاهات مماثلة في منصات التداول. ففي شركة «بابليك هولدينغز»، ذهب حوالي نصف النمو في صناديق المؤشرات المتداولة غير الأمريكية إلى الصناديق الأوروبية. وشهد كل من «بي إن بي باريبا» (BNP Paribas SA) الفرنسي و«نورديا بنك إيه بي بي» (Nordea Bank Abp) الفنلندي أكبر نمو هذا العام بين الأسهم الفردية، في حين ازداد رواج أسهم الشركات الأوروبية القيادية، بما في ذلك «نستله» (Nestlé) و«باير إيه جي» (Bayer AG)و«أديداس» (Adidas)، وفقاً لنوفزينغر.
يُركز بول دي سانتيس، البالغ من العمر 40 عاماً من نيو مكسيكو، اهتمامه على «راينميتال». بدأ بمتابعة الأسواق الأوروبية لأول مرة في عام 2022، حيث عززت الحرب في أوكرانيا شركات الدفاع. استثمر بعض المال في شركة تصنيع الأسلحة الألمانية آنذاك، وزاد استثماراته منذ انتخاب ترامب في نوفمبر.
انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين في أبريل، مما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الدولار. وبينما تعافت الأسواق منذ ذلك الحين، أصبح الحديث المتعلق بالتنويع الجغرافي أكثر إقناعاً. تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية بأكبر هامش قياسي من حيث القيمة الدولارية خلال النصف الأول من هذا العام. ويتبع المستثمرون الأفراد خطى أموال المؤسسات في زيادة انكشافهم على أوروبا.
لم يزر جوزيف بيغونيس أوروبا قط، لكن ذلك لم يمنع المتداول المقيم في تامبا، والذي يبلغ من العمر 38 عاماً، من المراهنة على كل شيء، من بنك «بانكو سانتاندير» (Banco Santander) الإسباني إلى «دويتشه تيليكوم» (Deutsche Telekom).
يستثمر بيغونيس في الأسهم الأوروبية على نطاق واسع لأول مرة، حيث استثمر حوالي 10.000 دولار في صندوق فانغارد للمؤشرات المتداولة الذي يتتبع أسهم كبرى الشركات في القارة. وقد أقدم على هذه الخطوة الجريئة بعد استماعه لبودكاست عن الأسواق تناول فيه المتحدثون كيفية استفادة أوروبا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الأمريكية.
وقال بيغونيس، في إشارة إلى خطط زيادة الإنفاق من قبل أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي: «هناك حوالي 800 مليار دولار مخصصة للقطاع الدفاعي في الدول الأوروبية. أنا أؤمن بأهمية تتبع مسار المال».
ضعف الدولار يدفع إلى الأسهم الأوروبية
حتى مع تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستويات قياسية جديدة، دفع ضعف الدولار المستشارين الماليين إلى التوصية لعملائهم باستثمار المزيد من الأموال في الأسهم الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة هذه الأسهم إلى المحفظة الاستثمارية يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات في حال شهدت الأسواق الأمريكية انخفاضاً آخر، وفقاً لجيف ماكديرموت، مالك شركة «كرييت ويلث فايننشال بلانينج» (Create Wealth Financial Planning).
ويواصل البعض أيضاً القول، إن تقييمات الأسهم الأمريكية مبالغ فيها بعد سنوات من الأداء القوي. لاقت هذه الفكرة صدى لدى ليا هولمغرين، وهي مستثمرة في ميامي. اشترت أسهماً في «راينميتال» و«ليوناردو» في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى صندوق «فانغارد» المتداول في البورصة.
وقالت هولمغرين: «لقد مرت أوروبا بفترة عصيبة للغاية خلال العقد الماضي، لذا هناك الكثير من القيمة. لم تصبح الأسعار مبالغاً فيها بعد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم السيارات
منذ 28 دقائق
- عالم السيارات
إيلون ماسك يحصل على 29 مليار دولار للبقاء مع تسلا… على الأقل لعامين قادمين!
في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار إيلون ماسك في قيادة شركة تسلا، وافق مجلس الإدارة على منحه حزمة مكافآت جديدة تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار، متمثلة في 96 مليون سهم من أسهم الشركة. لماذا هذه الحزمة؟ ولماذا الآن؟ في وقت سابق من هذا العام، شكّل مجلس إدارة تسلا لجنة خاصة بهدف واحد: الحفاظ على إيلون ماسك وتحفيزه على البقاء والتركيز في دوره التنفيذي . وبعد أشهر من النقاشات، لم تكن النتيجة خطة استراتيجية أو رؤية جديدة… بل 29 مليار دولار . هذه الحزمة الجديدة تمثل 'تعويض مؤقت' لماسك لضمان بقائه في منصبه لمدة لا تقل عن عامين ، على أن يُطرح لاحقًا نظام مكافآت طويل الأجل للتصويت عليه من قِبل المساهمين في اجتماع يوم 6 نوفمبر 2025 . ماذا تتضمن حزمة الـ29 مليار دولار؟ 96 مليون سهم من أسهم تسلا، تُمنح لماسك كدفعة 'حسن نية' لا يمكن لماسك الحصول على هذه الحزمة وحزمة 2018 في الوقت نفسه إذا غادر ماسك الشركة قبل نهاية العامين، سيفقد المكافأة بالكامل وتهدف هذه الخطوة، بحسب تسلا، إلى تعزيز حقوق التصويت الخاصة بماسك داخل الشركة، وهو أمر يعتبره شخصيًا محفزًا أساسياً للاستمرار. وجاء في بيان رسمي من تسلا عبر منصة X (تويتر سابقًا): 'تم تصميم هذه الحزمة المؤقتة لزيادة تدريجية في حقوق التصويت الخاصة بإيلون، بما يتماشى مع ما طلبه مرارًا، وما وافق عليه المساهمون كعنصر مهم في استمراريته.' ماذا عن حزمة 2018 الملغاة؟ حزمة المكافآت السابقة التي أقرتها تسلا في عام 2018 كانت تبلغ 50 مليار دولار ، لكن محكمة ديلاوير أبطلتها في وقت سابق من العام الحالي، معتبرة أن إجراءات الموافقة لم تكن عادلة للمستثمرين. في حال أعادت المحكمة العمل بحزمة 2018: يتم إلغاء الحزمة المؤقتة الحالية أو استردادها لا يحق لماسك الاستفادة من الحزمتين معًا جاء في رسالة مجلس الإدارة للمساهمين: 'لا يمكن لإيلون الاستفادة من حزمة مزدوجة، وإذا تمت إعادة تفعيل مكافأة 2018، سيتم إسقاط الجديدة.' ماسك يلتزم… ويصمت (مؤقتًا) حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم يعلق إيلون ماسك رسميًا على الحزمة، لكن بالنظر إلى نشاطه المعتاد على منصة X، من المرجّح أن يُعبّر عنها بأسلوبه المعتاد… ربما بصورة ساخرة أو إشارة إلى المريخ أو حتى عملة دوجكوين! خلاصة: من الواضح أن تسلا ترى في بقاء إيلون ماسك على رأس القيادة أمرًا لا يُقدّر بثمن، أو ربما يُقدّر بـ 29 مليار دولار تحديدًا . فهل تضمن هذه الخطوة استقرار مستقبل الشركة؟ أم أنها مجرد محطة في طريق قانوني طويل ومعقّد؟
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
غصة أوروبية
«إنه يوم كئيب، عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معاً لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام». بهذه الكلمات استقبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو بايرو الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ربما لم يكن أقسى من تلك الكلمات، إلا ما وصف به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأمر، عندما استخدم كلمة «سحق»، ليصف ما قامت به واشنطن حيال المفوضية الأوروبية. في المقابل، كانت السعادة واضحة في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق، الذي بموجبه ستفرض بلاده رسوماً جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الأخير تعهد باستثمارات ضخمة على الأراضي الأمريكية، فضلاً عن شراء الطاقة والسلاح الأمريكي بمئات المليارات. على صعيد المؤسسات الأوروبية، جاء الموقف دفاعياً، على اعتبار أن هذا أقصى ما أمكن الوصول إليه. ألمانيا التي تفهمت تماماً السياق الذي جرت فيه المفاوضات، اعتبرت أن من ميزات الاتفاق أنه جنب العلاقات مع واشنطن التصعيد، وتحدثت عن تحديات كثيرة ستنتج عنه، على الجانبين الأوروبي والأمريكي، ومن ثم أهمية العمل على التعامل معها. وحتى الدول التي استقبلت الاتفاق ببعض الارتياح، فإنها رأت أن الأمر لا يستدعي الاحتفال، كما هو حال بلجيكا. إيطاليا من جانبها اعتبرت أن مجرد التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، حيث إنه يضمن الاستقرار، وإن تحدثت عما أطلقت عليه بعض العناصر المفقودة، من دون أن تغلق الباب أمام عناصر أخرى، عندما يتم تقويم الاتفاق بشكل تفصيلي وكامل. السؤال المهم هنا هو لماذا اختلف الحال في استقبال الاتفاق بين طرفيه أولاً، ومن ثم لماذا تفاوتت ردود الفعل الأوروبية، وإن ظلت في سياق التوجس؟ واشنطن كان من الواضح منذ البداية أنها ترفع السقف عالياً حتى تحصل على ما تريد، كما أنها أرفقت رفع السقف بدرجة عالية جداً من التهديد للأوروبيين، بالإضافة إلى أنها اتبعت أسلوبي تعليق فرض الرسوم، وتحديد موعد نهائي للعودة إليها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد مثّل هذا عامل ضغط قوياً على الجانب الأوروبي، الذي واجه من إدارة ترامب ضغوطاً كثيرة على مستويات عدة. الفتور الأوروبي حيال الاتفاق واضح أن مرده الأساسي النسبة العالية للرسوم على الصادرات الأوروبية، فضلاً عن التعهدات فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وكذلك المشتريات منها، من دون أن تكون هناك تعهدات أمريكية مماثلة وواضحة. كما أن الأوروبيين يخشون أن تعاود الإدارة الأمريكية المطالبة بالمزيد مستقبلاً، تحت حجج وذرائع قد لا تكون مقنعة لهم، تماماً كما كانت الحجج والذرائع الأمريكية السابقة، فيما يتعلق بفرض الرسوم ابتداء. ويبقى أنه على الرغم من المستوى العالي من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تظل هناك ظروف خاصة بكل دولة، واعتبارات مهمة تتعلق باقتصادات كل منها. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي اضطر للقبول بالاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن في ظل معادلات فرضتها إدارة ترامب للتحكم في العلاقات مع أقرب حلفائها. ويبقى الباب مفتوحاً على مفاجآت على ضوء التقلبات التي صبغت الشهور الستة الأخيرة.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
تراجُع الطلب على صناعة الآلات في ألمانيا خلال يونيو
سجلت شركات صناعة الآلات وهندسة المصانع الألمانية انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة، خلال شهر يونيو الماضي. وبحسب الاتحاد الألماني المعني بالقطاع «في دي إم إيه»، انخفض الطلب في الربع الثاني بوجه عام بنسبة 2% بالقيمة الحقيقية، رغم الطلب القوي من دول منطقة اليورو، وبفضل بداية قوية هذا العام، شهدت قيم الطلبات الحقيقية زيادة طفيفة بنسبة 1% في النصف الأول من العام. وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، يوهانس جيرنانت: «تعود هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع الطلب من دول منطقة اليورو، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية على أن أوروبا تعزز مكانتها كموقع اقتصادي».
