أحدث الأخبار مع #الاستثمار
اليوم السابع
منذ 44 دقائق
- صحة
- اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية ، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon". وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية. وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية. من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين. وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة. وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة. واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل: أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا. ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة. ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين. رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات. خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة. وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة. ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة. وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية. وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية. وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية. وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها. وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية. وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية. وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة. وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة. وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها. وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة. وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر. وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية. وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أرقام
قطر تتراجع عن اهتمامها بشراء أصول روسنفت في ألمانيا
سحبت قطر اهتمامها بشراء العمليات الألمانية المُصادرة لشركة "روسنفت" (Rosneft PJSC) النفطية الروسية الحكومية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كان "جهاز قطر للاستثمار" آخر جهة مهتمة بأصول التكرير، مما ترك مستقبلها في طي الكتمان، وفقاً لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المناقشات. وهذا يزيد الضغط على الحكومة الألمانية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن الشركة، التي تخضع لوصاية مؤقتة مُددت عدة مرات. وامتنعت "روسنفت ألمانيا" وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق، بينما لم تستجب "روسنفت" لطلب التعليق. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها غير مشاركة في مفاوضات البيع التي تقودها "روسنفت" حالياً. الوصاية الألمانية على شركة "روسنفت" كانت ألمانيا تهدف في البداية إلى إبرام الصفقة بحلول نهاية العام الماضي، إلا أن قطر لم تحصل على موافقة البيت الأبيض، وهو ما كانت تريده للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر. وضعت الدولة شركتي "روسنفت ألمانيا" وشركة "آر إن للتكرير والتسويق" (RN Refining & Marketing) تحت سيطرتها المؤقتة في سبتمبر 2022، ومددت الوصاية ست مرات منذ ذلك الحين، وتنتهي فترة الوصاية الحالية في 10 سبتمبر. ولم يظهر أي مشترين غربيين محتملين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تمتلك "روسنفت ألمانيا" أسهماً في ثلاث مصافي تكرير ألمانية، تُمثل 12% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبلاد، بما في ذلك مصنع "شفيدت" التابع لشركة "بي سي كي رافينيري" (PCK Raffinerie GmbH) بالقرب من برلين. صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه يوم الأربعاء للمشرعين بأن إيجاد مستقبل قانوني آمن للكيان "ليس بالأمر الهيّن. نحن بحاجة إلى وقت لذلك".
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير الاستثمار: نعمل لزيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وإصلاحات جوهرية بالتعدين
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات، والتي عقدت بمدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين في هذين القطاعين الاستراتيجيين، وذلك لبحث فرص الشراكة وتعزيز التدفقات الاستثمارية بين الجانبين المصري والصيني. وأكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تُعد من الركائز الاستراتيجية للصناعة المصرية، لما لها من دور محوري في دعم سلسلة من الصناعات التكميلية، موضحاً أن الدولة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات. وأضاف «الخطيب» أن مصر تطوّر حاليا عددا من المشروعات البتروكيماوية الكبرى الأمر الذي سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي طبّقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بهذا القطاع. وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تعتبر قطاع التعدين أحد محاور التنويع الاقتصادي وركيزة للنمو طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله خلق فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، واستغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل. ونوّه «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بثروات جيولوجية واسعة مشيرًا إلى تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية. وأكد الوزير أن الحكومة تُواصل دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوع واستدامة، داعيًا الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو المستدام.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الأنباء
الكويت تنضم إلى عضوية مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
السفير جاسم الناجم: الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار يعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انضمام الكويت كعضو كامل العضوية في المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس ببكين بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من بينهم رؤساء مؤسسات مالية عالمية ومحافظو البنوك المركزية. وأكد سفيرنا لدى بكين جاسم الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه حرص الكويت على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» مستفيدة من خبرتها الكبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية. وقال السفير الناجم: إن «انضمام الكويت إلى هذه المؤسسة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشراكة بين الدول من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة»، مشيرا إلى ان الكويت حرصت على أن تكون من أوليات الدول التي وقعت على الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأن تكون من الدول التي لها دور وحضور فاعل فيه. وأوضح أن «هذه الخطوة تعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل». وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ افتتح الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الـ24 يونيو الجاري. وأشاد لي تشيانغ في كلمته الافتتاحية بتطور البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، معتبرا إياه نموذجا جديدا للحوكمة المالية والتعاون متعدد الأطراف. وأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها ويبلغ عدد أعضائه نحو 103 أعضاء من مختلف دول العالم. وشارك في الاجتماع الذي عقد على أمد ثلاثة أيام مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية سعد الرشيدي والباحثة الاقتصادية بوزارة المالية نوف بورسلي.
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
دحض الحكمة السوقية السائدة وكيفية تحليل الأسواق
نسب السعر إلى الربح المرتفعة، وزيادة الضرائب، والحروب الإقليمية، والعملات الضعيفة (أو القوية)، ما القاسم المشترك بينها؟ حكمة السوق التقليدية تُجمع على أنها جميعًا عوامل سلبية للأسهم. يتقبل معظم المستثمرين ذلك دون تساؤل، لكن لا داعِي للقلق. أشياء "يعرفها الجميع" غالبًا ما تكون خطأ بكل وضوح، وإدراك ذلك يمنحك ميزة تنافسية، الأمر ليس صعبًا. لا تفترض أبدًا أن الحكمة الشائعة عما هو جيد أو سيئ للأسواق صحيحة. عاملها كنظرية تحتاج إلى اختبار، تمامًا كما يفعل العالم، وهذا "مختبر" بسيط وسهل لمساعدتك في ذلك: القليل جدًّا مما نراه هو حقًا "غير مسبوق"، لذا يتيح لك التاريخ اختبار معظم الادعاءات الأساسية مقابل البيانات التاريخية، وكثير منها لا يصمد أمام الاختبار. مثال على ذلك: خرافة سوقية قديمة تدعي أن عوائد يناير تُنبئ بأداء العام كاملًا. يناير الجيد يعني سنة جيدة، يناير السيئ يعني سنة سيئة . هذه الفرضية يسهل اختبارها باستخدام بيانات الأسعار الشهرية متاحة منذ عام 1994. منذ ذلك الحين: سجل يناير والسنة نتائج إيجابية معًا 15 مرة. وسجل كلاهما نتائج سلبية معًا 3 مرات. لكن شهدنا 6 سنوات تراجع فيها السوق رغم أن يناير كان إيجابيًّا، كما شهدنا 8 سنوات كان يناير فيها سيئًا، لكنها انتهت بارتفاع السوق. أي أن هذه النظرية "نجحت" 18 مرة، لكنها فشلت 14 مرة. وهذا يُعدُّ عشوائية، لا أكثر. أو لننظر إلى الاعتقاد الشائع بأن ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح يضر بالأسهم، وأن انخفاضها مفيد. يمكننا دحض هذه الفرضية أيضًا في مختبرنا البحثي التاريخي، فمنذ عام 1998، بلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح للأسهم السعودية (خلال 12 شهرًا ماضية) 22.8، وقد تجاوزت النسبة هذا المتوسط في 67 شهرًا حتى مايو 2024. وخلال الأشهر الـ12 التالية لذلك، انخفض مؤشر السوق السعودية (تداول) 21 مرة، وارتفع 46 مرة. نقيض ما تروّج له الحكمة التقليدية! ففي الـ250 شهرًا التي كانت فيها نسب السعر إلى الأرباح أقل من المتوسط، ارتفعت الأسواق خلال الأشهر الـ12 التالية في 173 مرة، وانخفضت في 77 مرة. ما الذي تشير إليه هذه الأرقام؟ أن الأسهم ترتفع في معظم الأحيان بغض النظر عن نسبة السعر إلى الربح، وليس على الرغم منها! الخلاصة: التاريخ يثبت أن عديدا من المعتقدات الشائعة خاطئة. زيادة الضرائب؟ لم تثبت يومًا أنها ضارة بالأسواق العالمية أو الأمريكية أو بأي سوق مالي رئيسي على نحوٍ موثوق ومتكرر. تشهد بريطانيا ذلك حاليًّا، إذ ارتفعت الأسهم بقدر جيد رغم رفع ضريبة الرواتب في شهر أبريل. وكذلك الحال مع عجز الميزانية المرتفع. أو الحروب الإقليمية. أو تقلبات أسعار العملات صعودًا أو هبوطًا. صحيح أن التاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره. لكن الاستثمار لم يكن يومًا قائمًا على اليقين، بل على الاحتمالات. والتاريخ هو الإطار الذي يحدد تلك الاحتمالات. إذا ادَّعى البعض أن العامل (س) ضار بالأسهم ولكن البيانات تظهر أن الأرباح كانت جيدة في %70 من الحالات التي تَلَت حدوثه، فالأرجح أنه ليس ضارًا كما يُقال. لا يمكنك تجاهله تمامًا، لكن يمكنك أن تدرس ما الذي كان يجري في الـ %30 من الحالات التي كان فيها العامل "س" ضارًا. وربما تكتشف أن الأمر مجرد صدفة. ربما تكتشف أنَّ العامل (ص) كان له دور أيضًا، فتبحث في جميع المرات التي ظهر فيها لترى ما إذا كان تأثيره سلبيًّا في نحوٍ متكرر. فإن تحقق ذلك ووضعتَ يدك على المبرر الاقتصادي الرصين لآثاره السلبية صرتَ محظوظًا بمعلومة نفيسة تتفرد بها عن السواد الأعظم من الناس. ميزة قوية أخرى تمنحك قدرة على التفوق على الآخرين. مجرد إثبات أن المعتقدات السائدة غير صحيحة يضعك في موقع متقدم. فالأسواق تُسعِّر مسبقًا كل المعلومات المعروفة على نطاق واسع، بما في ذلك المعتقدات والأساطير الشائعة. وعندما تتمكن من الاستثمار وأنت تعلم أن "الحكمة السائدة" خطأ، تتوفر أمامك فرص عديدة لركوب موجة المفاجآت الإيجابية للأسهم.
