ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

السيسي يوجه بدراسة إمكانية إغلاق قطاعات بالطريق الإقليمي بعد حوادث مميتة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك بعد عدة حوادث مميتة. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي "وجه أيضاً وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة، والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين". وشهد الطريق الإقليمي في مصر، السبت، حادثاً جديداً أسفر عن مصرع ضحايا وإصابة آخرين، إثر تصادم عنيف بين حافلتي ميكروباص، شمال محافظة الجيزة، بالقرب من مدخل قرية أبوغالب، التابعة لمركز منشأة القناطر. ووقع الحادث بعد أيام فقط من حادث آخر أودى بحياة 19 شخصاً في نفس الطريق، ما يثير مخاوف متزايدة حول سلامة هذا المسار الحيوي. وأفادت تقارير بوسائل الإعلام المحلية بوقوع تصادم بين مركبتين عند محاولة سائق إحداهما تجاوز شاحنة للنقل الثقيل، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف الخرساني الموجود على يسار الطريق، ما أدى إلى انحراف سيارته بشكل مفاجئ نحو اليمين، قبل أن تأتي سيارة أخرى، كانت تسير خلفها، واصطدمت بها من الخلف، ما أدى إلى مصرع 9 ركاب، وإصابة 11 آخرين. وباشرت النيابة العامة التحقيقات الفورية، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثامين وتحديد سبب الوفاة، في الوقت الذي أغلق فيه الطريق جزئياً لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور باستخدام أوناش ثقيلة. وأظهرت المعاينة الأولية تهشماً كاملاً في واجهتي الميكروباصين، ما يرجح وقوع الحادث بسرعة عالية. وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الوزير خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات عاجلة برفع حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة، وإرسال نائب وزير الصحة، الدكتور محمد الطيب، لمتابعة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ18 سيارة مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفيات لتلقي العلاج. وتثير الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي تساؤلات جادة حول إجراءات السلامة والرقابة المرورية، لا سيّما أن الحادثين الأخيرين وقعا في مواقع متقاربة وبفارق زمني لا يتجاوز بضعة أيام.

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

2 مليون غرامة وإغلاق المنشأة عقوبة المخالفات البلدية الجسيمة

أقرت وزارة البلديات قواعد تنفيذية جديدة للائحة جزاءات المخالفات تتضمن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات وصولًا إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص. وحددت القواعد غرامات لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلدية غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة. وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الجزاءات لتصل الغرامة إلى مليوني ريال في حال كانت المخالفة جسيمة وتعدد تكرارها واحتساب والمضاعفات لها. وتشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانية مضاعفة المدة عند تكرار المخالفة. وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرر للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين. ووفق القواعد تصدر الوزارة جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، و يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما ستحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية. و نصت القواعد أن يتولى موظفون مؤهلون من الأمانات والبلديات، أو من يفوضهم الوزير، ضبط المخالفات. ويشترط في المراقب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص في الرقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة. ويتم تحرير محاضر الضبط إلكترونيًا مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو، وتسجيلها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل «ممتثل» و«إيفاء». ولا يتوقف ضبط المخالفة على حضور المخالف إلا إذا كانت مرتبطة بشخصه، ويتم التبليغ بوسائل متنوعة تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية. وبينت القواعد أن الوزير أو من يفوضه يملك صلاحية إصدار قرارات الجزاءات، وتتولى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة. ويمكن نشر منطوق قرار الجزاء على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الجسيمة للمرة الثالثة وبعد أن يصبح القرار نهائيًا. ويحق للمخالف الاعتراض والتظلم من تطبيق الجزاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

حمل السلاح وإطلاق النار في الأفراح.. جريمة موجبة للتوقيف

في الوقت الذي يفترض أن تكون المناسبات الاجتماعية مسرحاً للفرح وملتقى للتهاني والتآلف، لا تزال ظاهرة إطلاق النار في الزواجات والتجمعات تُلقي بظلالها القاتمة، مُهددة الأرواح، ومُقوّضة بهجة اللقاءات الأسرية. ومع تسجيل بعض حالات الإصابة والوفيات نتيجة السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لوأد عادة لم تعد تُعبّر عن الفرح، بقدر ما تُجسد العبث والإخلال بالأمن. وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن النظام السعودي يجرّم هذا الفعل ويعتبره من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضح، أن نظام الأسلحة والذخائر شدّد ليس فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل أيضاً على حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، مستشهداً بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة. وأضاف: «ثبوت مجرد حمل السلاح يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 1,000 ريال، أما في حال إطلاق النار، فالعقوبة قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخّص، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال،». من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن المناسبات الصيفية باتت تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد ما زالوا يتباهون بالسلاح، ويُطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي تترتب على تصرفاتهم. وبيّن أن النظام واضح في تجريمه لمثل هذه الأفعال، إذ تنص على السجن والغرامة لمن استعمل سلاحاً مرخصاً في غير غرضه، أو سمح للغير باستخدامه، أو حمله في أماكن وأوقات محظورة. وأضاف الكاسب: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة موجبة للتوقيف، وتُحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق، ما يؤكد جديّة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح». انتهاك للفرح وسلامة الأرواح أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ»، أن إطلاق النار في المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحوّلت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة». وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك، بات اليوم مرفوضاً تماماً اجتماعياً وقانونياً، مؤكدة أن وعي المجتمع في تصاعد، بدليل التراجع الملحوظ في انتشار هذه الظاهرة، بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر. وختمت بالقول: «القانون رغم فعاليته إلا أنه غير كافٍ، لا بد من دور مجتمعي فاعل في ترسيخ ثقافة الفرح الآمن، وتربية النشء على أن الرجولة لا تُقاس بالسلاح، بل بالعقل والحكمة والاحترام». أخبار ذات صلة