مفتي القدس: الملك محمد السادس ثابت في نصرة القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة

عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل. خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ». هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي. الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية. في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي. اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة. وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في: 1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛ 2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛ 3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛ 4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية. 5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم ؛ 6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والاساليب التواصلية الحديثة ؛ 7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي . هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات. الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية. لقد أكد جلالة اللك حفظه الله في عدة مناسبات عبررسائل متعددة : نحو الفاعلين السياسيين،مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذه الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف. نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط ، بل يراهن ايضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير. فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس

الخط : A- A+ إستمع للمقال أشادت شخصيات فلسطينية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والقاضية بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة إلى ساكنة قطاع غزة، معتبرة أن هذه المبادرة رسالة تضامن أخوي تجسد التزاما تاريخيا موصولا تجاه القضية الفلسطينية. واعتبرت في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الكريمة، بما تحمله من بعد إنساني وأخلاقي، تعكس التزام المملكة المغربية الدائم بنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات. AdChoices ADVERTISING وفي هذا الصدد، أعرب محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عن بالغ شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على هذه المبادرة 'الجليلة'، مؤكدا أن المملكة لم تتخلف يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال الزق، إن 'المبادرة الملكية، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به غزة، رسالة سياسية وأخلاقية بالغة الدلالة، تؤكد دعم المغرب الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة'. AdChoices ADVERTISING من جهته، أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المؤسسات الأهلية والحقوقية في غزة، أن هذه المبادرة الملكية التي تحمل بعدا إنسانيا عميقا، من شأنها التخفيف من معاناة ساكنة غزة التي تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار. وأضاف أن 'هذه المساعدة، ستعزز قدرات المنظومة الصحية والطبية في مواجهة الانهيار الوشيك'، مشددا على أن 'الدعم المغربي يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار. أما المحلل السياسي منصور أبو كريم، فأكد أن هذه المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة تجسد 'موقفا إنسانيا نبيلا وصادقا لجلالته الذي ما فتئ يؤكد دعم المملكة المغربية الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ولقيم التضامن العربي والإسلامي. وقال إن 'الملك محمد السادس، دأب على اتخاذ مواقف راسخة في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط في المحافل الدولية، بل أيضا على أرض الواقع '.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

مفتي القدس: الملك محمد السادس ثابت في نصرة القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الخط : A- A+ إستمع للمقال قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، إن المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة التي أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني وخاصة ساكنة غزة، تعبر عن دعم ميداني ملموس من شأنه التخفيف من معاناة ساكنة القطاع التي تعيش' ظروفا صعبة في ظل الحصار'. وأضاف الشيخ محمد حسين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الكريمة من الملك محمد السادس تجسد عمق التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة. AdChoices ADVERTISING وأشار إلى أن هذه المبادرة الإنسانية 'ليست غريبة عن الملك محمد السادس، الذي دأب على اتخاذ مواقف قوية نصرة للقضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة'. وأوضح المفتي العام للقدس أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الثابت والمتواصل للمملكة المغربية الشقيقة، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بدعم صمود الفلسطينيين، وتعزز مكانة المغرب كبلد داعم للقضايا العادلة في الوطن العربي، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. AdChoices ADVERTISING وجدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، كان قد أعطى تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة، حيث تتكون هذه المساعدة، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة.