دبي تستضيف «قمة الاقتصاد الأخضر» أكتوبر المقبل
ترسخ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة كمحفّز للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
تناقش القمة دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة.
وقال: «يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات، باستخدام التقنيات المناسبة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر «إنستغرام»: «اطلعت خلال زيارتي «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الـ 21 على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية والجهود الوطنية المبذولة لتمكين المزارعين وتطوير جودة إنتاجهم من النخيل..». تعزيز منظومة الأمن الغذائي وأضاف سموه: «القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمبادرات النوعية الهادفة إلى تنميته بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.. كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات التراثية والثقافية والاقتصادية المهمة».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولا سيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليارات درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وأتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات دعم المبادرات الهادفة إلى بناء ثقافة استهلاكية واعية، وتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت التجارية ومنافذ البيع. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
بيع 400 وحدة سكنية في جزيرة الجبيل بـ10 مليارات درهم
تشهد جزيرة الجبيل في أبوظبي، التي تُعد من أبرز الوجهات السكنية الحديثة في الإمارة، تقدماً ملحوظاً في أعمال تطويرها، حيث تمضي مشاريعها بوتيرة متسارعة لتعزيز البنية التحتية وتوفير مجتمعات متكاملة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية. وأكد المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجزيرة، حيث تم حتى الآن تسليم أكثر من 400 وحدة سكنية. وقال إن هذه الوحدات تسهم بدور فاعل في جذب الاستثمارات الخارجية التي تعد من العوامل الأساسية لنمو القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للوحدات السكنية التي تم بيعها ضمن المشروع نحو 10 مليارات درهم. وتوقع أن يتم تسليم بحدود 1200 وحدة عقارية من المرحلة الأولى حتى نهاية العام الجاري 2025 وطرح وحدات سكنية أخرى في الربع الرابع من 2025 وطرح المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة الجبيل للسوق خلال العام المقبل. وأوضح أن إجمالي محفظة مشاريع ليد للتطوير العقاري الحالية تبلغ نحو 15 مليار درهم، مؤكداً استمرار جهودهم في تطوير بنية تحتية متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة جزيرة الجبيل كأحد المحاور الاقتصادية الحيوية لإمارة أبوظبي، إضافة إلى تطوير مشاريع جوهرية أخرى تدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة. (وام)
