أحدث الأخبار مع #المجلس_الأعلى_للطاقة
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- علوم
- الإمارات اليوم
«الإمارات للطاقة» تستقطب 240 مُشارَكة من 24 دولة
اختتمت جائزة الإمارات للطاقة، التي يُنظّمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مرحلة التقديم لدورتها الخامسة تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني» بتسجيل 240 مشاركة من 24 دولة، مؤكدة مكانتها البارزة منصةً عالميةً لدعم التحول في قطاع الطاقة والاستدامة. وأكّد بيان، صدر أمس، أن الجائزة تواصل تعزيز مكانتها المتنامية كإحدى أبرز المبادرات الإقليمية والعالمية في دعم الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الجائزة على مختلف الصعد، ودورها الفاعل في تحفيز الابتكار، وتكريم أفضل الممارسات في مجالات الطاقة النظيفة. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير، «يؤكد الإقبال الكبير والمتميّز الذي شهدته الدورة الخامسة للجائزة مكانتها المتنامية منصةً عالميةً رائدةً في مجال الطاقة المستدامة، ويعكس الزخم الدولي في المشاركات الثقة التي تحظى بها الجائزة على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الفاعل الذي تلعبه في تحفيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة»، وأضاف: «يتماشى التنوع النوعي والجغرافي للمشاركات مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويدعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، أحمد بطي المحيربي: «لمسنا هذا العام إقبالاً دولياً لافتاً يعزّز من رسالة الجائزة منصةً عالميةً لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة المستدامة». وأضاف أن «التنوع في الجنسيات والقطاعات ونوعية المشروعات، يدل على أن جائزة الإمارات للطاقة تجمع مختلف الممارسات الفاعلة من أنحاء العالم، وتسهم في دفع جهود التحول المستدام من خلال مشروعات ذات جدوى تقنية واقتصادية وبيئية ملموسة». وتوّزعت المشاركات على الفئات الـ10 للجائزة، بشكل يعكس التنوع الكبير في طبيعة المشروعات والمبادرات المقدّمة، فقد استحوذت فئة البحث والتطوير على النصيب الأكبر من الطلبات، حيث سجلت 60 مشاركة من مراكز بحثية ومؤسسات متخصصة، تلتها فئة التعليم وبناء القدرات بـ29 مشاركة ركزت على البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية.
زاوية
منذ 4 أيام
- علوم
- زاوية
جائزة الإمارات للطاقة تستقطب 240 مُشاركة من 24 دولة في دورتها الخامسة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، مرحلة التقديم لدورتها الخامسة تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني" بتسجيل 240 مشاركة من 24 دولة، مؤكدة مكانتها البارزة كمنصة عالمية لدعم التحول في قطاع الطاقة والاستدامة. تواصل الجائزة تعزيز مكانتها المتنامية كإحدى أبرز المبادرات الإقليمية والعالمية في دعم الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الجائزة على مختلف الأصعدة، ودورها الفاعل في تحفيز الابتكار وتكريم أفضل الممارسات في مجالات الطاقة النظيفة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "يؤكد الإقبال الكبير والمتميز الذي شهدته الدورة الخامسة للجائزة مكانتها المتنامية كمنصة عالمية رائدة في مجال الطاقة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية. ويعكس الزخم الدولي في المشاركات الثقة التي تحظى بها الجائزة على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الفاعل الذي تلعبه في تحفيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة. ويتماشى التنوع النوعي والجغرافي للمشاركات مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويدعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050." من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: "لقد لمسنا هذا العام إقبالًا دوليًا لافتًا يعزّز من رسالة الجائزة كمنصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة المستدامة. والتنوع في الجنسيات والقطاعات ونوعية المشاريع يدل على أن جائزة الإمارات للطاقة تجمع مختلف الممارسات الفعّالة من أنحاء العالم، وتسهم في دفع جهود التحول المستدام من خلال مشاريع ذات جدوى تقنية واقتصادية وبيئية ملموسة." وقد توّزعت المشاركات على الفئات العشرة للجائزة، بشكل يعكس التنوع الكبير في طبيعة المشاريع والمبادرات المقدّمة. فقد استحوذت فئة البحث والتطوير على النصيب الأكبر من الطلبات، حيث سجلت 60 مشاركة من مراكز بحثية ومؤسسات متخصصة، ما يؤكد الاهتمام المتنامي بتطوير حلول تقنية مبتكرة في مجال الطاقة، تلتها فئة التعليم وبناء القدرات بـ29 مشاركة ركزت على البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية، ما يدل على تصاعد دور المعرفة والتأهيل المجتمعي في دعم التحول المستدام. وشهدت فئة كفاءة الطاقة للقطاع العام إقبالًا واضحًا من الجهات الحكومية بتسجيلها25 مشاركة، في حين استقبلت فئة الموهوبين الشباب في مجال الطاقة 24 مشاركة عكست مستوى الوعي العالي بين الشباب ودورهم المتصاعد في هذا القطاع الحيوي. أما فئة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، فقد استقطبت17 مشاركة من شركات ومؤسسات تجارية حرصت على إبراز نماذج ناجحة في ترشيد استهلاك الطاقة، بينما تقدمت19 جهة بمشاريع في فئة مشاريع الطاقة الكبيرة، وهي المشاريع التي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 3 ملايين دولار، في مقابل 13 مشروعًا صغيرًا في الفئة المقابلة للمشاريع الأقل من هذا السقف. كما تلقت فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، التي تغطي نظم التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات، 16 مشاركة، مقارنةً بـ 8 مشاركات ضمن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة. أما فئة الاقتصاد الدائري، فقد سجلت العديد من المشاركات التي سلطت الضوء على حلول مبتكرة في إعادة الاستخدام وكفاءة الموارد والتصميم المستدام، في تأكيد على تزايد أهمية هذا التوجّه عالميًا. وشهدت جائزة الإمارات للطاقة مشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق، تصدّرتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 63 مشاركة، في تجسيد واضح لالتزامها المحلي العميق بأهداف التحول المناخي والاستدامة. وحلّت تركيا في المرتبة الثانية بـ37 مشاركة، تلتها مصر بـ 31 مشاركة، ثم المملكة الأردنية بـ27 مشاركة، فيما قدّمت المملكة العربية السعودية 19 مشاركة، وسجّلت المملكة المغربية17 مشاركة. وتميّزت الدورة بتنوّع جغرافي لافت، شمل دولًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الكويت، فلسطين، الجزائر، قطر، سلطنة عُمان، واليمن؛ إلى جانب حضور أوروبي بارز تمثّل في فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، فنلندا، مملكة السويد، وإستونيا. كما انضمت إلى القائمة دول آسيوية تشمل جمهورية كوريا، أذربيجان، بنغلاديش، سريلانكا، وباكستان، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا الشمالية. ويُبرز هذا الامتداد الجغرافي من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية مكانة الجائزة المتنامية كمنصة عالمية تحتضن أفضل مبادرات الطاقة والاستدامة على مستوى العالم. وبعد إغلاق باب التقديم، انطلقت أعمال اللجنة الفنية للجائزة، التي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين، لبدء تقييم المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل الإبداع، وكفاءة الطاقة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مدى مساهمة كل مشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي يقام لاحقًا هذا العام لتكريم أفضل المشاريع والمبادرات الرائدة. وبهذا، تواصل جائزة الإمارات للطاقة لعب دور محوري في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك عالمي لتبنّي الحلول المستدامة، عبر تسليط الضوء على مشاريع ونماذج مبتكرة من مختلف أنحاء العالم تسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة للأجيال القادمة. انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
دبي تستضيف «قمة الاقتصاد الأخضر» أكتوبر المقبل
دبي: «الخليج» ترسخ القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة كمحفّز للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر». تناقش القمة دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة. وقال: «يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات، باستخدام التقنيات المناسبة».
زاوية
منذ 5 أيام
- أعمال
- زاوية
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تبحث دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق الأمن المناخي للمجتمعات النامية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة كمحفّز للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر". الابتكار وتمكين المجتمعات النامية تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور "التكنولوجيا والابتكار" الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ضمان الأمن المناخي أشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معاليه: "يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي." تسريع نقل التكنولوجيا ستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً. ستؤكد القمة كذلك أهمية زيادة التمويل المناخي الموجَّه لمشاريع البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز العدالة المناخية ويضمن شمولية التنمية المستدامة. كما ستستعرض القمة نماذج ناجحة لتطبيق التكنولوجيا المناخية في مجالات حيوية مثل الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة اللامركزية، وإدارة الموارد المائية. كما ستناقش سبل دمج التقنيات الناشئة في استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة، بما يسهم في تسريع التحول العادل نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. -انتهى-
زاوية
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- زاوية
جائزة الإمارات للطاقة وفئاتها ترسّخ مكانتها كمنصة عالمية شاملة لتميّز الابتكار في الطاقة والاستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعَدُّ جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، منصةً عالميةً رائدةً لتكريم التميز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، حيث تُواصل في دورتها الخامسة تعزيز مكانتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا عبر فئاتها المتنوعة التي تشجّع الابتكار وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني"، تتنوع فئات الجائزة العشر لتلامس كل زاوية من زوايا الاستدامة والطاقة المتجددة، وهي تشمل كفاءة الطاقة للقطاع العام، كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، مشاريع الطاقة الكبيرة، مشاريع الطاقة الصغيرة، الاقتصاد الدائري، مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات)، مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع بقدرة تقل عن 500 كيلووات)، التعليم وبناء القدرات، البحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب. وتتميّز فئات الجائزة بتنوعها وتكاملها، حيث تغطي مختلف أوجه الابتكار من الحلول التقنية والهندسية إلى الإسهامات التعليمية والمجتمعية، ما يتيح للمؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات التقدّم بمشاريعهم ومبادراتهم ضمن إطار واضح يراعي الأثر البيئي، والكفاءة الاقتصادية، والمردود الاجتماعي طويل المدى. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "تنسجم جائزة الإمارات للطاقة مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتصدر اليوم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. وانسجامًا مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100% من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، تسعى الجائزة إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، لدورهم المحوري في معالجة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري. كما تحفزهم على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم لإيجاد حلول عملية في هذا المجال." وأضاف معاليه: "تترجم هذه الجائزة عالمية المستوى صدارة دولة الإمارات لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وتجسّد الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وترسّخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للحلول المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ويأتي تنوع فئات الجائزة ليعكس حرصنا على تمكين كافة الجهات من المشاركة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". من جانبه، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إلى أن تصميم فئات الجائزة يراعي التحولات الكبرى في مفاهيم الاستدامة، لا سيما مع بروز الاقتصاد الدائري كأحد المحاور الأساسية في إدارة الموارد. وقال سعادته: "تقدّم الجائزة نموذجًا متكاملاً لتحفيز التميز في قطاعات الطاقة، من خلال منهجية تقييم دقيقة تركز على الجدوى الفنية، والأثر البيئي، والقيمة المضافة على المستويين المحلي والدولي. كما تتيح المشاركة من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية وأفراد، ما يرسّخ دور الجائزة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف". وتغطي فئات الجائزة العشرة مختلف محاور الابتكار في قطاع الطاقة والاستدامة، بدءًا من فئتي كفاءة الطاقة للقطاعين العام والخاص، واللتين تحتفيان بالمبادرات المؤسسية التي نجحت في خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ضمن الجهات الحكومية والشركات. وتشمل كذلك فئتي مشاريع الطاقة الكبيرة والصغيرة، واللتين تكرّمان الحلول التقنية والهندسية التي تسهم في تعزيز الإنتاج أو الاستخدام الذكي للطاقة، سواء على نطاق واسع أو محلي. كما تمثل فئة الاقتصاد الدائري محورًا حيويًا يركّز على المبادرات التي تعيد استخدام الموارد وتحدّ من الهدر، ما يسهم في بناء نماذج اقتصادية مستدامة. وفي مجال الطاقة الشمسية، تكرّم الجائزة المشاريع الرائدة في التوليد الموزع عبر فئتين منفصلتين بحسب القدرة الإنتاجية، لتشمل المبادرات التي تفوق أو تساوي 500 كيلووات، وتلك التي تقل عن ذلك. وامتدادًا لأهمية العنصر البشري، تسلّط فئة التعليم وبناء القدرات الضوء على الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز المهارات، فيما تحتفي فئة البحث والتطوير بالحلول العلمية والتقنية المبتكرة. وتختتم الجائزة بفئة الطاقة للموهوبين الشباب، التي تبرز مساهمات الجيل الجديد من المفكرين والمبتكرين في مسيرة التحول العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وتعكس الجائزة عبر فئاتها العشرة التزاماً راسخاً بالمبادرات العالمية الداعية إلى تسريع التحول نحو نظم طاقة نظيفة وفعالة، كما تؤكد على أهمية الدور المحلي والإقليمي في قيادة الجهود المناخية عبر مبادرات ملموسة، وشراكات بنّاءة، وحلول مبتكرة تستشرف مستقبل الاستدامة. -انتهى-
