الخراز: الدبيبة يحاول تحويل حادثة المريمي إلى نموذج لترهيب خصومه
اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز، أن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة يحاول تحويل حادثة عبد المنعم المريمي إلى نموذج لترهيب خصومه وتكميم الأفواه.
وقال الخراز، في تصريحات صحفية أن تنظيم الدبيبة الإجرامي لا يحترم حقوق الإنسان ويستخدم الميليشيات وبعض المجموعات الأمنية مثل الأمن الداخلي لترهيب الناس وتخويفهم.
وأكد أن هذه الممارسات ستزيد الناس إصراراً على إسقاط الدبيبة وإخراجه من المشهد السياسي.
ووصف الدبيبة بـ' المعتوه والمريض' الذي يرتكب ممارسات فجة وجرائم كبرى وإشعال حرب شاملة في العاصمة طرابلس، قائلاً 'سوف تدفع الناس للخروج عليه في كل لحظة ولن تسمح بهذا التنظيم الإجرامي أن يستمر في الحكم.'
وأشار إلى أن الدبيبة يقتل المدونين وأصحاب الرأي ويشعل الحرب في العاصمة طرابلس، ويحاول اغتيال كل صوت وطني يخرج ضده، فالوضع الذي تذهب إليه الأمور كارثي جدا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
الحجازي لـ'الدبيبة': 'قبل ما تهدد طرابلس رجّع مصراتة للدولة أولًا'
وجه مدير مكتب التفتيش والمتابعة السابق لمحفظة 'ليبيا إفريقيا' للاستثمار، خالد محمد الحجازي، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة، المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، قائلًا: 'قبل ما تهدد طرابلس، رجّع مصراتة للدولة أولًا'. وأضاف عبر حسابه بـ'فيس بوك': 'سمعنا شروطك الثلاثة لجهاز الردع بتسليم 'المجرمين' داخل معيتيقة، وتحرير مطار معيتيقة من الردع.. وتسليم السجن والميناء لمؤسسات الدولة.. بكن قبل ما تطالب هل تقدر تمشي لمصراتة وتحرر مطارها وميناءها وسجونها أولًا من مليشيات مدينتك؟'. وتابع: 'هل تقدر تحل كتائب مصراتة المدججة بالسلاح، واللي رواتبها من الدولة، قبل ما تلوّح بالتهديد، ولكل حادث حديث؟'، مشيرًا إلى أن جهاز الردع يا تأسس قبل حتى ما ترفع شعارات الثورة. وبين أن الجهاز شهد له العدو قبل الصديق بمحاربة الإرهاب وتطهير العاصمة من أوكار الجريمة. وأردف: 'لو كنت حقًا تريد بناء الدولة وليس فرض السلطة على العاصمة بسلاح مصراتة، ابدأ بمصراتة، وحل مليشياتها، وحرر مطارها وميناءها، وطبّق القانون هناك أولًا، وبعدها تعال لطرابلس لتتحدث عن تسليم المؤسسات للدولة'. وشدد على أن ليبيا ليست طرابلس فقط، وأن الدولة ليست مسرح استعراض لكتائب مصراتة، ومن أراد الدولة فعليه أن يطبّقها على الجميع.
ليبيا الأحرار
منذ ساعة واحدة
- ليبيا الأحرار
الأمن الداخلي ينفي تعرّض المريمي للتعذيب ويُعلن إخلاء مسؤوليته القانونية
نفى جهاز الأمن الداخلي، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله بشأن تعرّض المواطن عبد المنعم رجب المريمي لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي أثناء توقيفه. وقال الجهاز في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن المريمي كان في حالة صحية ونفسية 'ممتازة' عند تسليمه إلى مكتب النائب العام صباح الخميس 3 يوليو، مؤكداً أن الجهاز التزم بكافة القوانين والإجراءات التي تكفل كرامة وحقوق الموقوفين. وأوضح البيان أن المريمي تم توقيفه بناءً على تحريات دقيقة وشبهات متعلقة بوقائع مجرّمة، وجرى استجوابه بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، وفق خطة استدلال تراعي المعايير القانونية والإنسانية. وأشار الجهاز إلى أن مسؤوليته القانونية انتهت فور تسليم الموقوف إلى وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة العامة، مشدداً على أن ما حدث بعد ذلك يقع خارج نطاق اختصاصه. وأكد البيان أن جهاز الأمن الداخلي يحتفظ بكافة المستندات التي تثبت سلامة الإجراءات، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وتجنّب الانجرار وراء الشائعات والمغالطات التي لا تستند إلى أي وقائع موثقة. وفي ختام البيان، شدد الجهاز على التزامه الكامل بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، رافضاً بشكل قاطع الزج باسمه في أي تجاذبات أو استغلال سياسي للقضية، مؤكداً استعداده للتعاون مع الجهات القضائية والحقوقية المختصة. وكانت أسرة عبد المنعم المريمي أعلنت فقدان الاتصال به خلال وجوده في مدينة صرمان في الـ30 من يونيو، وفي الـ3 من يوليو أصدر مكتب النائب العام بيانا يعلن فيه تسلَّم المريمي من جهاز الأمن الداخلي وقرار الإفراج عنه بعد استجوابه. وفي الـ4 من يوليو أُعلن عن وفاة عبد المنعم المريمي متأثراً بإصابات قيل إنها لحقت به بعد أن قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، وفق بيان مكتب النائب العام المصدر: جهاز الأمن الداخلي
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
إدارة إنفاذ القانون تعلن ضبط مطلوب لمكتب النائب العام
أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الأحد، ضبط مطلوب على ذمة قضية قتل. ويدعى المتهم 'ع.م.ع.ال'، وهو مطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضية قتل، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة. واكتفى البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطلوب، وإحالته موقوفًا إلى مكتب النائب العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.
