رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.واستعرض "محيي الدين" المقترحات ال 11 التى تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 39 دقائق
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: مصر تطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان على القطاع والضفة
* مصر تطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان على القطاع والضفة. * «النقد الدولى» : مصر حققت تقدما كبيرا فى الإصلاحات الاقتصادية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة والانتهاء منهما الخريف المقبل. * فى انتخابات «الشيوخ» 12 حزبا و«تنسيقية الأحزاب» يدشنون «القائمة الوطنية». * للمرة الأولى.. مصرى رئيسا لمجلس «الفاو» التنفيذى. * الموجة الحارة «مستمرة». * النيابة العامة: تفتيش 16 مقرا لمراكز الإصلاح وأقسام الشرطة. * إطلاق محطة «روافع رشيد 2» لتوفيرالطاقة للدلتا الجديدة. * تعزيز العلاقات بين مصر والبنك الدولى.. والتوسع فى ضمانات الاستثمار. * رحمى: الأمم المتحدة تدعم المشروعات الصغيرة فى مصر. * 215 ألف مشروع ومليون و437 ألف فرصة عمل فى «مشروعك». * سباق خليجى ــ أمريكى على وسام.. والخطيب يحدد 10 ملايين دولار.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
حكم قضائي ضد تحالف يضم تابعة لـ«أوراسكوم» لمشروع «سدرة» بقطر بـ28.7 مليون دولار
قالت أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، إن غرفة التجارة الدولية أصدرت حكمًا في القضية التحكيمية الخاصة بتنفيذ مشروع سدرة للطب في دولة قطر بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 'مؤسسة قطر' والتحالف المكون من شركة أوبراسكون هوارتي لين، وشركة كونتراك 'قبرص' المحدودة. وأوضحت في بيان للبورصة، أن الحكم صدر بمبلغ إجمالي 104.62 مليون ريال قطري (28.7 مليون دولار) لصالح مؤسسة قطر. وقالت إن شركة كونتراك 'قبرص' تبلغ نسبتها في التحالف 45%، وهي تابعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون. وأضافت الشركة أنه سيتم مراجعة الحكم مع شريكها والمستشار القانوني للاتفاق على الإجراءات القانونية التالية. سبق وحققت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أرباحاً بلغت 27.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
هدنة غزة، الكشف عن 3 بنود تحفظت عليها حماس في مقترح التهدئة
كشف صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حركة حماس تحفظت في ردها على مسودة مقترح التهدئة الأخير على 3 بنود وطالبت بمراجعتها. وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، أنها تلقت بالفعل من الوسطاء رد "حماس"، وتدرس تفاصيل الرد مؤكدة أنه يتضمن "بوادر إيجابية". ونقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي، كما وصفته، قوله إن "رد حماس تضمن طلبًا بمراجعة 3 بنود في مسودة اتفاق التهدئة". وأوضح أن الملاحظات "تتعلق بالضمانات الخاصة بمواصلة مفاوضات إنهاء الحرب، والمساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من مناطق في قطاع غزة". وأضاف المصدر أن "حماس أصرت على ضمانات باستمرار المفاوضات حتى انتهاء الحرب"، موضحًا أن "الحركة تريد استمرار المحادثات حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي". وتقول "هآرتس" إن "المسودة المُقدمة لحماس تتضمن بنودًا لتمديد المفاوضات ووقف إطلاق النار عند الحاجة، لكنها لا تضمن إنهاء الحرب". وبحسب الصحيفة العبرية، "تنص المسودة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بضمان استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي". ولفت المصدر إلى أن نص الوثيقة يتضمن أسماء المنظمات الدولية التي ستتولى إيصال المساعدات خلال وقف إطلاق النار، مع حذف عبارة "من خلال قنوات متفق عليها". وتُشير المسودة إلى اعتماد حركة حماس على الأمم المتحدة والهلال الأحمر في عمليات توزيع المساعدات، واستبعاد "مؤسسة غزة الإنسانية". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
