رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد
وتضمن القرار الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)، تعيين لمياء عبد الغفار خلف الله وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، المعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، التهامي الزين حجر وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وأحمد آدم أحمد وزيراً للشباب والرياضة.
وشمل القرار تعيين 3 وزراء دولة هم: عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد نور عبد الدائم عبدالرحيم وزير دولة بوزارة المالية، وسليمى إسحاق محمد وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
وكان مجلس السيادة السوداني عين إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو الماضي، ليبدأ في تشكيل الحكومة، إذ عيّن في الثالث من يونيو الماضي، وزراء للزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وبعد 5 أيام عيّن وزيرين للداخلية والدفاع.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة مرارا أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلن ائتلاف تقوده قوات الدعم السريع قبل يومين عن حكومة موازية يرأسها محمد حسن التعايشي، تحت مظلة من مجلس رئاسي يقوده حميدتي ومعه عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، نائبا للرئيس.
وكان الدعم السريع قد سيطر على مناطق واسعة من السودان، قبل أن تنجح قوات الجيش في طرده من مساحات واسعة بينها العاصمة الخرطوم وتتراجع إلى إقليم دارفور الذي تسيطر على معظمه.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان. ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه الحكومة بـ«الوهمية»، وقالت إنها تعكس استهتارا بمعاناة الشعب السوداني.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
حاكم دارفور يحذر من تقسيم السودان ويتهم مسؤولين بتجاهل إقليمه
حذر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من محاولات لتقسيم السودان بين ثلاث حكومات، متهماً مسؤولين سودانيين كباراً، بالتخلي عن دارفور بعد استعادة العاصمة الخرطوم وولايات الوسط من قبضة «قوات الدعم السريع». وفي سياق متصل، دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» إلى تصنيف الحركة الإسلامية السودانية، وواجهتها حزب «المؤتمر الوطني»، «جماعة إرهابية». وجاءت تصريحات مناوي في لقاء جمعه بزعماء قبائل في بورتسودان الجمعة، أشار فيه إلى أن بعض المسؤولين يرون أن استعادة الخرطوم والجزيرة كافٍ، متجاهلين الحرب المستمرة في دارفور. مناوي أثناء مخاطبته للقاء الشعبي في بورتسودان (موقعه على فيسبوك) وقال: «هناك مسؤول كبير جداً يرى أن الحرب خارج الخرطوم ليست مهمة». وأضاف مناوي: «الإقليم ليس مجرد جغرافيا، بل هو مركز للثروات وموارد طبيعية وسكان على تداخل مع دول الجوار»، وحذر من التعامل معه كمنطقة هامشية. وكشف مناوي عن اتصال تلقاه من سفير دولة عظمى - لم يسمه - في بداية الحرب، تساءل فيه عن احتمالات تقسيم السودان بين ثلاث حكومات: واحدة في الوسط والشرق بقيادة عبد الفتاح البرهان، وأخرى في دارفور يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد مناوي أن السودان لا يمكن تقسيمه بإرادة «الدعم السريع»، وأن توحّد الأطراف الرافضة لهذا المخطط يمكن أن يحبطه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد. وكان الجيش السوداني وحلفاؤه قد استعادوا السيطرة على ولايات سنار، والجزيرة، وأجزاء من النيل الأبيض، والعاصمة الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، ما أدى إلى انسحاب «قوات الدعم السريع» نحو الغرب، خاصة ولايات كردفان ودارفور. ولعبت «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلح، وتشارك فيها قوات موالية لحاكم دارفور، دوراً مهماً في معارك وسط السودان والخرطوم، وتتواجد أعداد كبيرة من قواتها في الوسط، وفي ذات الوقت تدافع مع الجيش عن مدينة الفاشر. جانب من الحضور للقاء الشعبي مع مناوي (فيسبوك) وإثر تعثر تحرك الجيش وحلفائه غرباً لفك الحصار عن مدينة الفاشر، طفت على السطح همساً وعلناً، تباينات داخل تحالف الجيش، خصوصاً بين «القوات المشتركة»، تزعم أن الجيش وحلفاءه لا يعنيهم سوى الوسط والشمال. وكان تحالف «السودان التأسيسي»، الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، قد أعلن في 27 يوليو (تموز) الماضي من نيالا (جنوب دارفور)، تشكيل حكومة موازية، برئاسة حميدتي، وعبد العزيز الحلو نائباً له، والسياسي محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء. وفي تطور موازٍ، أصدر تحالف «صمود» بياناً دعا فيه لحظر وتجريم الانتماء للحركة الإسلامية السودانية والمؤتمر الوطني، واعتبارهما منظومة إرهابية. واتهم التحالف الحركة الإسلامية بإشعال الحرب سعياً للعودة إلى الحكم، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية عام 2019. وجاء في البيان أن الحركة الإسلامية تمثل «منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة إبادة جماعية، وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتأجيج الحروب». وشدد على أن هذه الممارسات تمثل العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي. رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيس تحالف «صمود» (فيسبوك) واتهم البيان التنظيم الإسلامي بشن حملة «إرهاب دولة» في الأقاليم المهمشة، وتنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها القتل خارج القانون، والاستهداف على أساس السحنة والانتماء السياسي أو القبلي، وصولاً إلى أفعال موثقة مثل «بقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر». وأكد التحالف رفضه القاطع لمشاركة الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية، لكنه أبدى استعداده للحوار مع الجماعات الإسلامية التي ترفض الحرب وتتبنى الحلول السلمية. وأشار البيان إلى تمويل الحركة الإسلامية لأنشطتها الآيديولوجية من موارد الدولة، وتمكين كوادرها اقتصادياً، واختطاف مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، مما جعلها تمثل تهديداً دائماً لأي عملية تحول ديمقراطي حقيقي.
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- الشرق السعودية
إدارة ترمب أعادت مهاجرين إلى بلدانهم بعد التهديد بترحيلهم لدول ثالثة
تقول الإدارة الأميركية إنه يتعيّن ترحيل بعض من تعتبرهم "مجرمين خطرين" إلى دول ثالثة بعد رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، لكن مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن 5 أشخاص على الأقل ممن كانوا مهددين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقا)، وهما بلدان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا ما حدث مع 8 أشخاص تم ترحيلهم إلى جنوب السودان، وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص "الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم". عمليات ترحيل "قاسية" في المقابل، ردّ منتقدون بأن ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت "قاسية بلا داع". ووجدت "رويترز" أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو، تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس، وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوفلين أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: "إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليجاتور ألكتراز، أو خليج جوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى"، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرجليدز في فلوريدا. بعيداً عن الوطن لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا "الأسوأ على الإطلاق"، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم قتل واعتداء جنسي على أطفال. وأضافت المتحدثة في بيان: "المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين". ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو، أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات لـ"رويترز". في حين لم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني، الثلاثاء، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. "نتيجة عشوائية للغاية" وسمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى، لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى "الترحيل الذاتي" إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي ميشيل ميتلشتات: "هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم". ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة في يوليو على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول إفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس، رحلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتجزوا في سجن "سيكوت" (CECOT) دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان، وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. "استخدمنا كبيادق" يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة، الذين يصعب ترحيلهم وقد يشكلون تهديداً للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة، الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن "إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين". وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول إفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، وطلبت ذلك من دولة بالاو، إحدى جزر المحيط الهادي، إضافة إلى دول أخرى. وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الفيدراليين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى "غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة". ويجب على مسؤولي الهجرة أولاً محاولة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو ولد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب "استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟". وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، والذي رفضه، وأبلغهم برغبته في العودة إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على ما قاله الرجل. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات كلاجئ عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
عكاظ
منذ 13 ساعات
- عكاظ
حاكم إقليم دارفور: السودان يواجه خطر التقسيم
حذر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهماً مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد. وتحدث مناوي، وهو رئيس حركة تحرير السودان، أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس (الجمعة)، عن «خطط لتقسيم السودان»، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وشدد على أنه لا يمكن تقسيم السودان بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع. وكشف أن سفير دولة عظمى -لم يسمها- اتصل به في بدايات الحرب طالباً رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان. وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع). وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم تكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعاً منذ ما قبل استقلال. ولفت مناوي إلى «وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة»، مؤكدا أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية. واستعاد الجيش السوداني خلال شهري يناير ومارس السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان. وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد. في غضون ذلك، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور من أن مدينة الفاشر تعيش حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها السودان منذ اندلاع الصراع. وأكد هؤلاء أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ«التكايا» في ظل غياب استجابة دولية فعالة. يذكر أن حصار المدينة دخل شهره الخامس عشر دون أي مؤشرات لإنهاء الأزمة الإنسانية. وارتفع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 49 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية داخل معسكرات النزوح في الإقليم. وبلغ العدد التراكمي للإصابات منذ انتشار المرض في يونيو الماضي حتى الأمس 2719، في حين تم إدخال 93 إلى مراكز العزل بينهم 11 طفلا. وفي ولاية غرب كردفان المجاورة لإقليم دارفور، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة رصد ومتابعة للأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب كردفان، إصابة 250 مواطناً بالكوليرا ووفاة 15 بمناطق الإيواء التي نزح إليها سكان الريف الغربي والجنوبي لمدينة النهود بعد هجوم قوات الدعم السريع على المنطقة. وأكدت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان سابقا تفشي الكوليرا في إقليم دارفور وسط ارتفاع مقلق بمراكز النزوح. وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2500 بينها 46 حالة وفاة. أخبار ذات صلة
