الاقتصاد في قلب المعركة: إسرائيل تُنسّق نقديًا.. وإيران تُقاوم العزلة

الأنباط -
أبو ديه: تحركات مؤشرات أسهم الكيان الإسرائيلي وأداء العُملة خلال الحرب مُرتب لها
بيايضة: الكيان يحظى بدعم اقتصادي غربي لا محدود وإيران في عُزلة دولية تقلص من إمدادات الدولار
الأنباط – مي الكردي
في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بدا أن الاقتصاد لم يكن مجرد ضحية جانبية للحرب، بل ساحة مواجهة قائمة بحد ذاتها. ففي الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية، أظهرت مؤشرات بورصة تل أبيب وأداء الشيكل الإسرائيلي تحركات مغايرة للمنطق التقليدي في أوقات النزاعات.
ووفقًا لموقع "غلوبس'، فقد سجّل مؤشر "تل أبيب 125' ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 7% منذ بدء الهجوم على إيران في 13 حزيران، ليُصنّف من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال العام الجاري، متفوقًا على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500' الأميركي الذي حقق أقل من 2% خلال نفس الفترة.
وبالتزامن، ضخّ بنك إسرائيل 8 مليارات دولار في السوق لدعم الشيكل ضمن خطة شاملة بقيمة 30 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العملة رغم التصعيد.
على الجانب الآخر، لجأت إيران إلى إجراءات مشددة عبر وقف عمل مكاتب الصرافة ومنصات التداول الإلكتروني للذهب، في محاولة لتقييد الخسائر، لكن الريال الإيراني واصل التراجع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% مقابل اليورو، بحسب "وكالة الأنباء الألمانية'.
ويرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن ما شهدته سوق المال الإسرائيلية لم يكن تحركًا عفويًا، بل نتيجة معلومات مُسبقة وصلت لكبار المستثمرين في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، تشير إلى أن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون ناجحة في استهداف المنظومة العسكرية والنووية.
وأوضح أبو ديه أن هذه المعلومات دفعت المستثمرين إلى ضخ السيولة لرفع الشيكل، ما خالف النمط الاقتصادي التقليدي الذي يشهد عادةً تراجعًا للعملة والأسهم في وقت الحرب، كما حدث خلال الحرب مع غزة ولبنان في السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن قطاعات رئيسية في إسرائيل، مثل البنوك والتأمين والعقارات، حققت مكاسب ملحوظة في الأيام الأولى للحرب، بفضل دعم داخلي وخارجي مُنسق، مؤكدًا وجود توافق بين المستثمرين الإسرائيليين في الداخل والخارج على ضرورة إنهاء الملف النووي الإيراني.
وأضاف أن التدخلات لدعم الشيكل ورفع البورصة كانت "مقصودة ومنسقة'، بهدف رفع معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية، قبل أن تبدأ مخاوف الاستقرار بالظهور مع الرد الصاروخي الإيراني واتضاح عدم تحقيق إسرائيل لكامل أهدافها العسكرية.
ويُشير أبو ديه إلى أن الهدف الاستراتيجي للضربة كان خلق انهيار داخلي سريع في إيران، لكن الرد الإيراني المفاجئ والمتنوع في نوعيته وحجمه أربك إسرائيل، وترك أثرًا سلبيًا على معنويات المستثمرين.
وأوضح أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لم تحقق أهدافها بالكامل، ما يزيد احتمالية تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أعمق مع مرور الوقت.
ونوّه إلى أن الأداء القوي للأسواق الإسرائيلية سبقه تنسيق نقدي مسبق، حيث تم ضخ السيولة المالية لتعزيز الشيكل واستباق موجات القلق، لافتًا إلى أن القيمة السوقية لبورصة تل أبيب تُقدّر بنحو 600 مليار دولار.
من جهته، أوضح البروفيسور وائل بيايضة من جامعة أكسفورد، أن تدخل بنك إسرائيل عبر ضخ 8.5 مليار دولار لحماية الشيكل منذ أكتوبر الماضي، وتكرار ذلك خلال الحرب مع إيران، ساعد في تفادي الانهيار النقدي.
وبيّن أن الدعم الغربي غير المحدود – سياسيًا وماليًا – من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شكّل شبكة أمان للاقتصاد الإسرائيلي، وساهم في الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية رغم تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 44%.
وأوضح أن هذا القطاع لا يزال يُمثّل نصف الصادرات الإسرائيلية، ويعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة.
وأشار بيايضة إلى أن إسرائيل لجأت إلى سياسات مالية صارمة، شملت رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق في قطاعات مدنية كالصحة والتعليم، بهدف تعويض تكاليف الحرب والحد من الضغط على الشيكل.
في المقابل، أرجع بيايضة الانهيار المتسارع للريال الإيراني إلى العقوبات الأميركية والأوروبية، التي اشتدت منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث فرضت واشنطن أربع مراحل من العقوبات على صادرات النفط الإيراني، ما قلّص قدرة طهران على جلب العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن التضخم في إيران بلغ نحو 40%، وسط ضعف في الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما أدى إلى هروب المواطنين نحو الذهب والدولار، وتسبّب في نزوح جماعي للاستثمارات.
وأشار إلى أن بيع النفط الإيراني يجري اليوم بخصومات تصل إلى 30% عبر قنوات غير رسمية، مع ذهاب جزء كبير من العائدات لتمويل ميليشيات خارجية بدل دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد بيايضة أن تكلفة الحرب اليومية على إسرائيل بلغت نحو 725 مليون دولار، تتوزع بين الهجمات (593 مليون) والدفاع الجوي (132 مليون)، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي من 4.3% إلى 3.6%.
كما تضررت قطاعات الزراعة والبناء نتيجة تجنيد 450 ألف جندي احتياط، فيما تسبب قصف مصفاة "بازان' بخسائر يومية بلغت 3 ملايين دولار، إلى جانب إغلاق مطار بن غوريون.
أما إيران، فقد خسرت 15% من قيمة عملتها في أيام قليلة، وتضررت منشآتها النووية وحقول الغاز "بارس الجنوبي'، في ظل ارتفاع نفقاتها العسكرية وتراجع صادراتها النفطية.
ويخلص بيايضة إلى أن إسرائيل، رغم الخسائر المالية الكبيرة، تمكنت من إدارة الأزمة بفضل الدعم الغربي والتدخلات النقدية. بينما تواجه إيران عزلة دولية خانقة، وتضخمًا متفشيًا، وانهيارًا شبه كلي في اقتصادها نتيجة العقوبات واستنزاف الموارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 35 دقائق

• سرايا الإخبارية

100 مليون دولار من "ميتا" لوظيفة أحلامك .. القصة الكاملة

سرايا - تُقدم "ميتا" حزم رواتب ضخمة تُقدر بالملايين لجذب أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي إلى مختبرها الجديد للذكاء الاصطناعي الفائق، ومع ذلك، خلافًا للشائعات، لا يحصل أي منهم فعليًا على "مكافأة توقيع" فورية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك حسبما أكده باحث استهدفته الشركة وخلال اجتماع داخلي مُسرب. تسريبات فخلال اجتماع عقدته الشركة يوم الخميس الماضي وتم تسريبه إلى The Verge ، سُئل بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "ميتا" عن المكافآت التي قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه أي" سام ألتمان إن "ميتا" عرضتها على كبار الباحثين وفق موقع " وألمح أندرو بوسورث، المدير التقني لشركة ميتا، إلى أن هذا المبلغ قد يكون مُقدماً لعدد قليل فقط من المناصب القيادية العليا، لكنه أوضح أن "الشروط الفعلية للعرض" لم تكن "مكافأة انضمام، بل هي كثير من الأمور مجتمعة". بمعنى آخر، لم تكن دفعة نقدية فورية، فعادةً ما تُقدم شركات التكنولوجيا الجزء الأكبر من رواتبها لكبار القادة في شكل منح وحدات أسهم مقيدة، وذلك بناءً على مدة الخدمة أو مقاييس الأداء. ليس مستبعداً وذكر أن حصول قائد رفيع المستوى على حزمة رواتب إجمالية لأربع سنوات بقيمة تقارب 100 مليون دولار ليس أمراً مستبعداً بالنسبة لشركة ميتا، فمعظم باحثي ميتا المعينين، بمن فيهم بوسورث، حصلوا على مكافآت إجمالية تتراوح بين 20 مليون دولار ونحو 24 مليون دولار سنوياً لسنوات. وفي هذا السياق أكد الباحث لوكاس باير مغادرته "أوبن أيه أي" للانضمام إلى "ميتا"، إلى جانب اثنين آخرين كانا يديران مكتب "أوبن أيه أي" في زيورخ وانضمامهم إلى "ميتا"، لكنه أشار إلى أنهم لم يحصلوا على 100 مليون تسجيل دخول، مؤكداً: هذا خبر كاذب". ويتميز باير بخبرته في مجال الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية، وهذا يتماشى مع ما تسعى إليه ميتا: الذكاء الاصطناعي الترفيهي، بدلاً من الذكاء الاصطناعي الإنتاجي، حسبما ورد خلال ذلك الاجتماع، وتمتلك "ميتا" بالفعل حصةً راسخةً في هذا المجال من خلال سماعات Quest VR ونظارات Ray-Ban وOakley AI. مع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين تسعى "ميتا" لضمهم يستحقون بالفعل رواتب مجزية في سوق الكفاءات المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي، وكما أفاد موقع "تك كرانش"، فقد وظفت "ميتا" ترابيت بانسال من شركة "أوبن إيه آي" ، المعروف بأعماله الرائدة في نماذج التفكير في الذكاء الاصطناعي، وقد عمل في "أوبن إيه آي" منذ عام 2022. من المؤكد أن ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Scale"، سيحصل على مبلغ نقدي كبير، يُرجح أن يتجاوز 100 مليون دولار، كجزء من صفقة "ميتا" لشراء 49% من أسهم شركته، ويُوزّع مبلغ الـ 14 مليار دولار الذي تدفعه "ميتا" على المساهمين كأرباح نقدية، ومن شبه المؤكد أن وانغ هو مساهم رئيسي في Scale ويحق له الحصول على هذه الأرباح.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

«البوتاس» تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد

أخبارنا : ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني. وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد. وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي. وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل. وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة. وبين، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي. واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار . ولفت ، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل. من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن «البوتاس العربية» تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة. وأكد أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى. من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس. وأوضح أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة. واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة. وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً. وأكد ، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة. واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية. وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه «البوتاس العربية»، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً، أعرب خلاله الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية، مشيدين بما حققته من إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

مشروع ترامب الضريبي يتجاوز عقبة الشيوخ رغم الانقسامات

صراحة نيوز -أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة الجمهوريين، مساء السبت، حزمة سياسات داخلية واسعة تتماشى مع أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب، في خطوة مثيرة تمهد لاعتماد تشريع يُعدّ من أبرز مشاريعه الاقتصادية منذ مغادرته البيت الأبيض. وانتهى التصويت بنتيجة 51 مقابل 49، حيث انشق عضوان جمهوريان—السيناتور توم تيليس من كارولينا الشمالية وراند بول من كنتاكي—وصوتا ضد المشروع إلى جانب جميع أعضاء الحزب الديمقراطي. وتضمّن مشروع القانون، المؤلف من 940 صفحة، بنودًا تتراوح بين تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، وتخفيض الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وصولًا إلى زيادة قدرها 150 مليار دولار في الإنفاق العسكري، وتعزيز تمويل عمليات الترحيل الجماعي وإنفاذ قوانين الهجرة. ورغم أن التصويت تأخر لساعات بسبب مفاوضات مكثفة لحل الخلافات داخل الحزب الجمهوري، إلا أن السيناتور رون جونسون، الذي كان من معارضي المشروع، غيّر موقفه في اللحظات الأخيرة، مما جنب نائب الرئيس جيه دي فانس الحاجة إلى التدخل وكسر التعادل المحتمل. ويغطي التشريع تمويله جزئيًا عبر تخفيضات في برامج مثل 'ميديكيد'، والمساعدات الغذائية SNAP، والطاقة النظيفة. ومع ذلك، تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أن المشروع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب مدفوعات الفائدة المرتفعة. ورأى السيناتور راند بول أن القانون 'ينتمي لفئة قوانين الإنفاق أكثر منه إصلاحًا للدين'، في حين حذّر توم تيليس، الذي يستعد لمعركة إعادة انتخاب صعبة، من الأثر السلبي لتقليص 'ميديكيد' على ولايته. ردّ ترامب لم يتأخر، إذ هاجم تيليس عبر منصة 'تروث سوشيال'، وكتب: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحًا في حق أمريكا، وحق شعب كارولينا الشمالية الرائع!'، ملوّحًا بدعم منافسين له في الانتخابات التمهيدية القادمة.