الأمومة ليست بطالة… إنها وظيفة مجانية تَبني مستقبل الامم

في زمنٍ أصبحت فيه القيمة والإنتاجية تقاسان بالأرقام، والنجاح يُختزل في الدخل وساعات العمل، تراجعت إحدى أسمى الوظائف الإنسانية وهي الامومة.
لم تعد الأم التي اختارت أن تربي أبناءها في البيت تُعامل كمن تؤسس جيلًا سليمًا ومتزنًا نفسيًا ومعرفيًا، بل توصف بشكل صريح او ضمني على انها "عاطلة عن العمل". وفي المقابل، يُحتفى بالأم العاملة بوصفها النموذج العصري للمرأة الناجحة والمنتجة، من دون أن يُطرح السؤال الجوهري، من يربّي الطفل في سنواته الأولى؟ وهل دور الحضانة، مهما بلغت جودتها، بديل عادل عن حضن الأم ودفئها الفطري؟
في الحقيقة، الأمومة ليست بطالة، بل هي حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع.
السنوات الاولى للطفل هي فترة زمنية لا تعوض، تشير الدراسات النفسية إلى أن السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل تُعد المرحلة الأهم في تشكيل بنيته العاطفية والإدراكية. وفي إطار نظرية التعلّق التي طوّرها العالمان بريثرتون ومونهولاند (2008)، أشار الباحثون الى أن وجود الأم في هذه المرحلة الحرجة يسهم في بناء نمط التعلّق الآمن، مما يعزز ثقة الطفل بنفسه، ويزيد من قدرته على التفاعل الاجتماعي السليم وتكوين علاقات مستقرة.
وفي المقابل، فإن الانفصال المبكر أو الغياب الطويل للأم عن الطفل، قد يؤدي إلى ظهور نمط التعلّق القلق، وهو ما يرتبط لاحقًا بارتفاع معدلات التوتر، وضعف مهارات التكيّف والانضباط الذاتي، بل ويُعتبر عاملًا من عوامل زيادة السلوكيات العنيفة والانحراف الاجتماعي والجريمة.
كما اشارت بيانات من المسح الوطني الطولي للشباب والأطفال في الولايات المتحدة إلى وجود علاقة سلبية بين عمل الأم بدوام كامل خلال السنة الأولى من عمر الطفل، وبين الأداء المعرفي واللغوي للطفل في سن الثالثة وما بعدها، ويعني ذلك أن الحضور المباشر والمبكر للأم يسهم في تطور القدرات الإدراكية والمعرفية للطفل بصورة أفضل من الرعاية المؤسسية في دور الحضانة.
الاستثمار في الأم... هو استثمار في الأمة
أما من الناحية الاقتصادية، فقد أثبت البروفيسور جيمس هيكمان (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد)، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة، خصوصًا في البيئات الداعمة داخل الأسرة، يحقق عائدًا سنويًا يتراوح بين 7 إلى 10٪ لكل دولار يُنفق. هذا العائد لا ينتج فقط من التعليم المبكر، بل من البيئة المنزلية المتزنة التي تُنشئ الطفل، والتي تشكّلها في الغالب الأم. فهي من توفر الرعاية الحسية واللفظية، والحضور العاطفي الذي يحرّك مراكز النمو العصبي في الدماغ، ويؤسس لقدرات معرفية وشخصية متينة.
كما يؤكد العالم هيكمان بشدة على أن نجاح برامج الطفولة المبكرة مرتبط بدعم الأمهات، وتطوير مهارات التربية لديهن، لأن الاستثمار في الطفل وحده لا يكفي دون بيئة أُسرية مرافقة.
معظم السياسات الاقتصادية تدفع باتجاه تمكين المرأة عبر سوق العمل، دون أن تضع في الحسبان بشكل كافٍ ومتكامل التأثيرات البعيدة المدى لعمل الأم على الطفل والأسرة والمجتمع. على رغم من أن صندوق النقد الدولي يدعم مشاركة المرأة الاقتصادية، إلا أن تقارير أكدت على ضرورة تطوير سياسات مرنة توازن بين العمل والرعاية الأسرية، لأن تجاهل احتياجات الطفولة المبكرة يضر بجودة رأس المال البشري مستقبلًا.
وفي دراسة بريطانية حديثة، تبين أن الأطفال الذين أُدخلوا الحضانات قبل سن الثالثة أظهروا مستويات أعلى من التوتر وسرعة الانفعال مقارنة بمن نشأوا في رعاية أمهاتهم المباشرة.
قد يُقال إن الحضانات المتطورة قادرة على توفير بيئة آمنة ومحفزة، لكن هل تستطيع، مهما بلغت جودتها، أن تمنح الطفل الرابط البيولوجي والعاطفي الذي تؤمّنه الأم؟ وهل أصبحنا نختزل الأمومة في تضييع فرص اقتصادية، ونكرّم دور الحضانة بوصفه البديل الحضاري؟
لو كان الأمر كذلك، لما استمرت معاناة الأطفال الأيتام رغم توفير الرعاية النظامية لهم.
الحديث هنا لا ينتقص من قيمة عمل المرأة، ولا يدعو إلى عزلها، بل إلى إعادة الاعتبار لخيار الأمومة كحق مشروع، ورافعة مجتمعية معترف بها كوظيفه اساسية كغيرها من الوظائف في سوق العمل، تحقق مدخولا مباشرا وغير مباشرًا.
التمكين الحقيقي لا يعني دفع المرأة الأم للخروج من بيتها في كل الظروف من اجل رفع المشاركة الاقتصادية المباشرة والملموسة لها، بل منحها حرية القرار، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمن تختار أن تربي أبناءها في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.
لقد آن الأوان لإجراء دراسة وطنية شاملة تُقيّم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي لعمل المرأة الأم، خاصة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، بما يضمن مواءمة السياسات مع احتياجات الأسرة، وتطوير رؤية عادلة للتنمية لا تُقصي الدور الأسري للأم.
في الختام، إن إرسال الطفل لتلقي الحنان والتربية من مربية لا تربطه بها صلة بيولوجية، بينما تُبعَد أمه للعمل في وظيفة قد لا تكون ضرورية أو ذات مردود غير مجزٍ، هو مفارقة اجتماعية قبل أن يكون خيارًا اقتصاديًا.
فلو العالم يعترف بالأمومة كوظيفة إنسانية محترفة، لقدمنا لها ما يليق من التقدير والدعم، بدلًا من استئجار بديل عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ يوم واحد

• الوكيل

صناعة الأردن: المملكة بمصافِ الدول المتقدمة بالصناعات...

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن المملكة باتت اليوم بمصاف الدول الأكثر تقدما في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وخرجت منتجاتها من المحلية للعالمية. اضافة اعلان وقال الدكتور الأطرش إن "القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما وفر له مقومات التطور والتحديث واستقطاب الاستثمارات إلى أن أصبحت منتجاته محط اهتمام عالمي بفعل تنافسيتها وجودتها العالية". وأضاف أن القطاع يضم 151 منشأة صناعية برأسمال مسجل يبلغ 385 مليون دينار، ويشغل 10 آلاف عامل وعاملة (بشكل مباشر وغير مباشر)، يشكل الأردنيون 95 بالمئة منهم، وتصل نسبة الإناث العاملات داخله إلى 35 بالمئة من إجمالي العاملين، يصنعون منتجات تصل لأسواق 80 بلدا حول العالم. وبين أن القطاع شهد تطورا واضحا على مدى السنوات الماضية وعمل على توفير منتجات عالية الجودة تتمتع بالقبول على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الابتكار والجهود الحثيثة التي تعمل عليها المنشآت الصناعية داخله. وذكر أن القطاع يمتلك منتجات عديدة ومتنوعة منها المواد الطبية والعلاجية والأدوية ومنتجات علاجية بيطرية ومستلزمات الأسنان ومستحضرات طبية علاجية ومطهرات طبية وكواشف مخبرية وأجهزة طبية والمكملات الغذائية والفيتامينات. ولفت إلى وجود علاقة تشابكية للقطاع مع مختلف القطاعات ومؤسسات القطاع الطبي بالمملكة، خاصة المستشفيات والمختبرات ومراكز التحليل الطبي والمراكز المتخصصة والقطاع التجاري والصيدليات. ونوه إلى أن مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي تصل لنحو 4 بالمئة، ويستحوذ على 11 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج يشكل قيمة مضافة. وبين أن منتجات القطاع حصلت على شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة للتصدير، وتقدمها ودخولها العالمية انعكس على تطور الصناعات الخدمية واللازمة لتقديم منتج وطني مميز ومتطور، خصوصا صناعات التعبئة والتغليف والهندسية وخدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن منشآت القطاع حققت إنجازات كبيرة لجهة الإنتاج والتصدير والتطور التكنولوجي، فيما شهد حجم الإنتاج القائم بالقطاع نموا كبيرا خلال السنوات الـ 25 الماضية إلى أن وصل اليوم لنحو 1.62 مليار دينار سنويا. وذكر الدكتور الأطرش، أن القطاع يضم 3 قطاعات فرعية هي صناعات الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية"، مبينا أن الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من نشاط القطاع الإجمالي. وأشار إلى أن صادرات القطاع تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 15 بالمئة عما كانت عليه في 2023، بينما تعتبر السعودية والعراق والجزائر والولايات المتحدة الأميركية أبرز الدول المستوردة لمنتجاته. وأوضح أن هناك فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع وصادراته استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

هلا اخبار

منذ يوم واحد

• هلا اخبار

صناعة الأردن: المملكة بمصاف الدول المتقدمة بالصناعات العلاجية

هلا أخبار – أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن المملكة باتت اليوم بمصاف الدول الأكثر تقدما في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وخرجت منتجاتها من المحلية للعالمية. وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن 'القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما وفر له مقومات التطور والتحديث واستقطاب الاستثمارات إلى أن أصبحت منتجاته محط اهتمام عالمي بفعل تنافسيتها وجودتها العالية'. وأضاف أن القطاع يضم 151 منشأة صناعية برأسمال مسجل يبلغ 385 مليون دينار، ويشغل 10 آلاف عامل وعاملة (بشكل مباشر وغير مباشر)، يشكل الأردنيون 95 بالمئة منهم، وتصل نسبة الإناث العاملات داخله إلى 35 بالمئة من إجمالي العاملين، يصنعون منتجات تصل لأسواق 80 بلدا حول العالم. وبين أن القطاع شهد تطورا واضحا على مدى السنوات الماضية وعمل على توفير منتجات عالية الجودة تتمتع بالقبول على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الابتكار والجهود الحثيثة التي تعمل عليها المنشآت الصناعية داخله. وذكر أن القطاع يمتلك منتجات عديدة ومتنوعة منها المواد الطبية والعلاجية والأدوية ومنتجات علاجية بيطرية ومستلزمات الأسنان ومستحضرات طبية علاجية ومطهرات طبية وكواشف مخبرية وأجهزة طبية والمكملات الغذائية والفيتامينات. ولفت إلى وجود علاقة تشابكية للقطاع مع مختلف القطاعات ومؤسسات القطاع الطبي بالمملكة، خاصة المستشفيات والمختبرات ومراكز التحليل الطبي والمراكز المتخصصة والقطاع التجاري والصيدليات. ونوه إلى أن مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي تصل لنحو 4 بالمئة، ويستحوذ على 11 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج يشكل قيمة مضافة. وبين أن منتجات القطاع حصلت على شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة للتصدير، وتقدمها ودخولها العالمية انعكس على تطور الصناعات الخدمية واللازمة لتقديم منتج وطني مميز ومتطور، خصوصا صناعات التعبئة والتغليف والهندسية وخدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن منشآت القطاع حققت إنجازات كبيرة لجهة الإنتاج والتصدير والتطور التكنولوجي، فيما شهد حجم الإنتاج القائم بالقطاع نموا كبيرا خلال السنوات الـ 25 الماضية إلى أن وصل اليوم لنحو 1.62 مليار دينار سنويا. وذكر الدكتور الأطرش، أن القطاع يضم 3 قطاعات فرعية هي صناعات الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية'، مبينا أن الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من نشاط القطاع الإجمالي. وأشار إلى أن صادرات القطاع تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 15 بالمئة عما كانت عليه في 2023، بينما تعتبر السعودية والعراق والجزائر والولايات المتحدة الأميركية أبرز الدول المستوردة لمنتجاته. وأوضح أن هناك فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع وصادراته استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول. ولفت الدكتور الأطرش، للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات الدوائية بالمملكة من خلال إدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها.

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

صناعة الأردن: 151 منشأة تصدّر الدواء الأردني إلى 80 دولة حول العالم

صناعة الأردن: المملكة بمصاف الدول المتقدمة في الصناعات العلاجية قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، أن المملكة باتت اليوم بمصاف الدول الأكثر تقدمًا في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وخرجت منتجاتها من المحلية إلى العالمية. وأكد الدكتور الأطرش ، إن "القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما وفّر له مقومات التطور والتحديث واستقطاب الاستثمارات، إلى أن أصبحت منتجاته محط اهتمام عالمي بفضل تنافسيتها وجودتها العالية". وأضاف أن القطاع يضم 151 منشأة صناعية برأسمال مسجل يبلغ 385 مليون دينار، ويشغّل 10 آلاف عامل وعاملة (بشكل مباشر وغير مباشر)، يشكل الأردنيون 95 بالمئة منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات فيه 35 بالمئة من إجمالي العاملين، يصنعون منتجات تصل إلى أسواق 80 بلدًا حول العالم. وبيّن أن القطاع شهد تطورًا واضحًا على مدى السنوات الماضية، وعمل على توفير منتجات عالية الجودة تتمتع بالقبول على المستويين المحلي والعالمي، بفضل الابتكار والجهود الحثيثة التي تبذلها المنشآت الصناعية. وأشار إلى أن القطاع يضم منتجات عديدة ومتنوعة، منها المواد الطبية والعلاجية، والأدوية، والمنتجات البيطرية، ومستلزمات الأسنان، والمستحضرات العلاجية، والمطهرات الطبية، والكواشف المخبرية، والأجهزة الطبية، والمكملات الغذائية والفيتامينات. ولفت إلى وجود علاقة تشابكية بين القطاع ومختلف القطاعات والمؤسسات الطبية في المملكة، خاصة المستشفيات والمختبرات ومراكز التحليل الطبي والمراكز المتخصصة والصيدليات. وأوضح أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 4 بالمئة، ويستحوذ على 11 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات التحويلية، فيما يشكل 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج قيمة مضافة. وأشار إلى أن منتجات القطاع حصلت على شهادات جودة واعتمادات تصديرية، وأن تقدمها ودخولها الأسواق العالمية انعكس على تطور الصناعات الداعمة، مثل صناعات التعبئة والتغليف، والهندسة، وخدمات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. وقال الأطرش إن منشآت القطاع حققت إنجازات كبيرة على صعيد الإنتاج والتصدير والتطور التكنولوجي، حيث نما حجم الإنتاج القائم في القطاع خلال السنوات الـ25 الماضية ليصل إلى نحو 1.62 مليار دينار سنويًا. وأضاف أن القطاع يضم ثلاثة قطاعات فرعية، هي: الأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمستلزمات الطبية، وتشكل الأدوية البشرية ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي النشاط. وبيّن أن صادرات القطاع تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ 612 مليون دينار في العام الماضي، بنسبة نمو 15 بالمئة مقارنة بعام 2023، وتُعد السعودية والعراق والجزائر والولايات المتحدة من أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الأردنية. وأكد الدكتور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) وجود فرصة حقيقية لنمو صادرات القطاع، خاصة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مرتكزات لدعم القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار الأطرش إلى أن الأردن يمتلك فرصًا تصديرية واسعة في مختلف الصناعات، وعلى رأسها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والتي تُقدّر بنحو 515 مليون دولار لمختلف الأسواق العالمية.