116شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 116 شهيدا و463 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 56647 شهيدا و134105 جرحى، بينهم 6315 شهيدا و22064 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
وأشارت إلى أن 600 من منتظري المساعدات الإنسانية استشهدوا، وأصيب 4278 آخرون، منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 17 دقائق
- الوكيل
وصول عدد من الأطفال الغزيين إلى الأردن
الوكيل الإخباري- وصل 23 طفلا من قطاع غزة إلى الأردن، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. اضافة اعلان وقام الأردن بإجلاء العديد من الحالات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الأردنية من قبل. يشار إلى أن عمليات الإجلاء التي ينفذها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلقت بتوجيهات ملكية مطلع آذار الماضي، ومن المتوقع أن يتم إجلاء ألفي طفل مريض من غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. اضافة اعلان بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
عمون
منذ 38 دقائق
- عمون
الدولية للصليب الأحمر: تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة في ظل انهيار الرعاية الصحية
عمون - تُعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وجباليا، والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الـ 36 الماضية. ويأتي تصاعد الأعمال العدائية في الوقت الذي يُكافح فيه نظام الرعاية الصحية المدمّر أصلاً في غزة لاستيعاب التزايد المُستمر في الحالات الحرجة. جميع المستشفيات العامة تقريباً في غزة أُغلقت أو تضررت بشدة جراء أشهر من الأعمال العدائية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الضرورية. وأما المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تعمل - بما في ذلك مستشفى الصليب الأحمر الميداني - فهي مُثقلة بما يفوق قدرتها، وتُعاني من نقصٍ خطير في الإمدادات الأساسية والوقود، وحتى أكياس الجثامين، ما يقوّض بشدة قدرتها على علاج الجرحى وضمان تعامل كريم مع الجثامين. وتُؤدي أوامر الإخلاء واسعة النطاق إلى عمليات نزوح متكررة، وتدفع السكان إلى مساحة آخذة بالتقلص. وتُسهم أوامر الإخلاء في تشتيت شمل العائلات، ولا تُتيح للمدنيين سوى القليل من الوقت لجمع ما تبقى لهم من ممتلكات، وتُواصل إثارة الذعر في صفوف المدنيين. كما أنها تؤثر على قدرة المرضى والطواقم الطبية على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، وتُضعف بشدة قدرتها على العمل كما يجب، وتُثقل كاهل مرافق الرعاية الصحية المُستنزفة أصلاً والواقعة خارج مناطق الإخلاء. كما تُعيق عمليات النزوح المتكررة والمستمرة قدرة المستجيبين الأوائل على الوصول إلى المحتاجين. وتُجدد اللجنة الدولية دعوتها العاجلة لحماية الطواقم والمرافق الطبية في غزة. يجب احترامهم وحمايتهم، فهم شريان حياة للجرحى والمرضى. ويجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لدعم عملهم، وضمان سلامتهم، وعدم حرمانهم من الموارد الحيوية. وإن الطريقة التي يجري بها تنفيذ عمليات الإخلاء مهمة، إذ يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تمتع المدنيين بظروف ملائمة من حيث المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية، وضمان عدم تشتت شمل العائلات. ويحمي القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين، سواء غادروا أماكنهم أو بقوا فيها، علماً بأن العديد من سكان غزة يعانون حالياً من إصابات أو أمراض أو إعاقات، وغالباً ما يكونون غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء. ويجب الحرص الدائم على تجنيبهم آثار الأعمال العدائية. ويجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول المستمر إلى الرعاية الطبية الملائمة وغيرها من الخدمات الأساسية.
