إيران: وكالة الطاقة الدولية فتحت بابًا جديدًا للتفاوض وسترسل وفدًا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن وكالة الطاقة الدولية وافقت على آلية جديدة للتعاون معها، وسترسل فريقا إلى إيران للتفاوض. وأضاف أنه يمكن تجديد المباني، واستبدال الآلات، لأن التكنولوجيا متوفرة، كما أن لدينا عدد كبير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا، ولكن موعد وكيفية استئناف التخصيب يعتمدان على الظروف. وأكد على أنه ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق. جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة ..فاينانشال تايمز… ولفت إلى أنه يمكن التفاوض وتقديم الحجج، لكن مع التخصيب الصفري لا شيء لدى إيران لتقديمه، جائ ذلك وفق تعبيره. الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، كان أعلن أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل إلى إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وهي زيارة تأتي لبحث خيارات مواصلة التعاون.
المصدر: عاجل
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 15 ساعات
- رواتب السعودية
الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر
نشر في: 5 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين. يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار. وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية. المصدر: عاجل
Independent عربية
منذ 19 ساعات
- Independent عربية
النفط بين ترمب والهند
هاجمت إدارة دونالد ترمب الهند واتهمتها بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا بسبب استيراد الهند كميات كبيرة من النفط الروسي. قبلها بأيام، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة 18 من العقوبات على النفط الروسي، التي شملت مصفاة فادينار التابعة لشركة "نايارا إنيرجي"، والتي تملك شركة "روزنفت" الروسية 49.13 في المئة منها. الغريب في الأمر أن الاتحاد الأوروبي استورد 12 في المئة من وارداته من الغاز من روسيا الشهر الماضي، ولم يتهمهم أحد بأنهم يمولون الحرب في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة ما زالت تستورد اليورانيوم المخصب من روسيا ولم يتهمها أحد بتمويل روسيا في حربها في أوكرانيا. والأغرب من ذلك أنه عند التخطيط لفرض عقوبات على النفط الروسي، جرى بشكل قانوني ومقصود كتابة العقوبات بحيث تقوم دول أخرى مثل الهند باستيراد النفط الروسي وتكريره، ثم بيع المواد المكررة لأوروبا وأميركا. ثم جاء بعدها السقف السعري والذي هدف لتوفير النفط للهند والصين بأسعار رخيصة، ومن ثم منع أسعار المنتجات النفطية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الارتفاع. فهل إدارة ترمب لا تدري عن هذه الأمور أم قررت أن تقلب الطاولة على الجميع؟ الحقيقة أن الرئيس ترمب لديه هدف لا يمكن التخلي عنه وهو إبقاء أسعار النفط منخفضة، وسيعارض أي سياسات يمكن أن ينتج منها ارتفاع أسعار النفط. وهناك أكثر من 30 عاماً من الأدلة على أنه حتى كرجل أعمال يعارض ارتفاع أسعار النفط. لهذا فإن ما تقوله إدارة ترمب عن استيراد الهند للنفط الروسي، هو وسيلة للضغط على الهند للموافقة على معاهدة تجارية. أما بالنسبة لمستجدات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة النفط الهندية- الروسية، فمن الواضح أن الهند تتجاهل عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ زمن طويل، ويومياً تستقبل المصافي الهندية ناقلات نفط محظورة منهما. ولكن كانت هناك مفاجأتان في العقوبات الـ18 الأخيرة، الأولى هي منع استيراد المنتجات النفطية من النفط الروسي المكرر في الهند، والثانية هي حظر على مصفاة "نايارا إنيرجي". حقيقة هذه القرارات أن الاتحاد الأوروبي يحظر نفسه. كما جرت العادة في أي قرارات تتعلق بالحظر والعقوبات، يكون هناك رد فعل في الأيام الأولى حيث يحاول الجميع فهم فحوى وآثار هذه القرارات، ومن ثم يتأخر تفريغ السفن أو تحميلها، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع المخزونات. ولكن تعود الأمور إلى مجاريها بعد فترة. وعلى رغم أن وسائل الإعلام مثل "بلومبيرغ" ذكرت أن هناك حاملات للنفط عالقة في البحر بسبب رفض المصافي الهندية تفريغها خوفاً من العقوبات، إلا أن بيانات شركة "كبلر" وغيرها تشير إلى أن أغلب هذه السفن قامت بتفريغ حمولاتها وبعضها غادر المنطقة. ماذا يريد الرئيس ترمب من الهند؟ يريد ترمب تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية تتمحور حول مبدأ "أميركا أولاً". وتشمل مطالبه الرئيسة من الهند تقليص العجز التجاري عن طريق فتح الأسواق الهندية أمام المنتجات الأميركية، بخاصة في قطاعات الزراعة (مثل فول الصويا والذرة المعدلة وراثياً) ومنتجات الألبان، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية الهندية المرتفعة والحواجز غير الجمركية التي يصفها بأنها "الأكثر صرامة وتعقيداً". لهذا فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية اعتباراً من 1 أغسطس (آب) 2025، رداً على الرسوم العالية التي تفرضها الهند على المنتجات الأميركية. كذلك هدد بفرض عقوبات إضافية، بما في ذلك رسوم ثانوية تصل إلى 100 في المئة أو حتى 500 في المئة، بخاصة بسبب استمرار الهند في شراء النفط والأسلحة من روسيا. الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الهند 25 في المئة، وهي مرتفعة كثيراً مقارنة بالمعدلات السابقة، لكنها أقل من الرسوم الهندية البالغة 52 في المئة على بعض السلع الأميركية. الفرق أن الرسوم الأميركية تُطبق بالكامل، بينما الرسوم الهندية تختلف بحسب القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما يريد أن تخفض الهند من واردات النفط الروسية. ويتضح من هذا أنه يهدف إلى إحلال الواردات الأميركية محلها لتقليص العجز التجاري، وإن تم تغليف الموضوع بالحرب على أوكرانيا. ويرى بعض الخبراء أن ترمب يريد أن تميل الهند للجانب الأميركي للوقوف في وجه الصين من جهة، ومنع تطوير تحالف "بريكس" حتى لا يصبح قوة اقتصادية تنافس الولايات المتحدة. خلاصة الحديث هنا أن ترمب يرى أن تقليص اعتماد الهند على النفط الروسي سيجبر الهند على شراء المزيد من النفط الأميركي، وهذا يخفض من العجز التجاري مع الهند. وأكبر مشكلة يمكن أن تحصل الآن أن الرسوم الجديدة تتضمن للمرة الأولى ضرائب 25 في المئة على الأدوية البديلة من الماركات العالمية، والتي تمثل أكثر من 40 في المئة من واردات هذه الأدوية في الولايات المتحدة. كانت هذه الأدوية تحصل على استثناءات سابقاً، ولكن هذا لم يحصل هذه المرة، الأمر الذي سيرفع أسعار الدواء في الولايات المتحدة وسيعطي الهند قدرة أكبر على التفاوض. ماذا تريد الهند من ترمب؟ الهند تريد تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع الولايات المتحدة، بخاصة في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما تريد دعماً دبلوماسياً في النزاعات الإقليمية، بخاصة في ما يخص الباكستان والصين. كذلك ترغب في تعاون اقتصادي وتجاري وتقني، وتنسيق بشأن قوانين الهجرة وما يخص الخبرات الهندية في مجال تقنية المعلومات، بخاصة مع تشديد ترمب قوانين الهجرة. المشكلة هنا أن ترمب يمكنه تحقيق أغلب ما تطلبه الهند، ولكن الهند لن تعطي ترمب ما يطلبه، ومن ثم فإن الخلاف بين الدولتين سيستمر. كانت الهند تستورد نحو 10.7 في المئة من وارداتها النفطية من الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2021، وهذا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 5.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. في الفترة نفسها ارتفعت واردات النفط من روسيا من 3 في المئة إلى 37.3 في المئة! أما واردات الغاز المسال فقد انخفضت إلى نصف ما كانت عليه. ونظراً لانخفاض واردات الهند من النفط والغاز المسال الأميركيين، فإن مضاعفتها سهلة، ومن دون أثر كبير في الأسواق العالمية. بعبارة أخرى، يمكن للهند التوصل لاتفاق سريع مع ترمب إذا أرادوا. الواقع يشير إلى أنه يمكن للهند أن تخفض واردتها من النفط الروسي والحصول على بدائل من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكن لا يمكنها التخلص من كل واردات النفط الروسي. وتشير التحليلات الإحصائية إلى أنه في حال عزل النفط الروسي من السوق، فإن أسعار النفط سترتفع فوق 150 دولاراً للبرميل، وهذا أمر لا تريده إدارة ترمب. خلاصة الكلام أن الهند ستستمر باستيراد النفط الروسي، وقد تقوم بتخفيض جزء وشراء المزيد من الولايات المتحدة ولكن أثر ذلك في أسواق النفط محدود.
Independent عربية
منذ 19 ساعات
- Independent عربية
"السناب باك"... فزاعة أوروبية في وجه إيران أم ورقة أخيرة؟
في لحظة تبدو فيها التحركات السياسية الدولية أقرب إلى التوازن فوق خيط مشدود في ما يتعلق بإيران تعود (آلية السناب باك) إلى واجهة الصراع النووي بين إيران والدول الأوروبية بعد تلويح الثلاثي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيلها ضد طهران إن لم تظهر الأخيرة جدية في الحد من أنشطتها النووية بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري. قد يبدو التهديد هنا تفصيلاً عابراً ولكنه في الحقيقة انتقال فعلي من مرحلة (إدارة الأزمة) إلى (إعادة هندسة التهديد) وهو ما يتطلب قراءة دقيقة لا لما قيل بل لما يعنيه صمت الأطراف الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين. في تطور يعيد عقارب الأزمة النووية إلى أعوام ما قبل الاتفاق لوحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (مجموعة إي 3) بإعادة تفعيل آلية "السناب باك" وهي أداة دولية تمكن أي طرف موقع على الاتفاق النووي عام 2015 من إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن في حال ثبت خرق طهران بنود الاتفاق. ومن هنا فإن التحذير الأوروبي هذه المرة لم يكن مجرد تصعيد لفظي فقد حددت (مجموعة إي 3) نهاية أغسطس الجاري موعداً نهائياً ما لم تبادر إيران بخطوات ملموسة لخفض تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل جاء رد طهران مزيجاً من الرفض والمناورة، إذ اشترطت إيران تقديم (ضمانات بعدم تنفيذ هجمات مستقبلية على منشآتها النووية) كشرط مسبق للعودة إلى طاولة الحوار وهي إشارة لا تخلو من التحدي وخصوصاً بعد حادثة نطنز الأخيرة التي نفذتها إسرائيل. آلية "السناب باك" التي جمدت فعلياً منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي عام 2018 تعد ورقة أخيرة بيد الأوروبيين لكنها محفوفة بالأخطار، فتفعيلها قد ينهي رسمياً ما تبقى من الاتفاق النووي ويغلق نافذة التفاوض التي لا تزال تؤمن بإمكان إعادة إحياء الاتفاق ولو جزئياً. في العمق لا يقرأ هذا التهديد الأوروبي خارج سياق القلق المتصاعد من تطور البرنامج النووي الإيراني وخطر تحول إيران إلى (دولة عتبة نووية) خصوصاً بعد تسريبات تفيد بأنها باتت قادرة على إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع إن قررت ذلك سياسياً، أما داخلياً فالنظام الإيراني يواجه ضغوطاً متزايدة بين اقتصاد منهك واحتجاجات اجتماعية مما يدفعه إلى المراهنة على الوقت والتمسك بورقة الضغط النووي كورقة تفاوض أخيرة. إذاً العودة الأوروبية إلى فزاعة "السناب باك" لا تعني بالضرورة نية فعلية للذهاب نحو نهاية الاتفاق النووي، لكنها تعبر عن حال من اللايقين الاستراتيجي تجاه إيران، فدول أوروبا الثلاث تدرك أنها فقدت التأثير الفعلي في السلوك الإيراني منذ انسحاب إدارة دونالد ترمب من الاتفاق، ومع غياب أدوات ضغط اقتصادية أو أمنية مستقلة عن واشنطن لا يبقى أمامها سوى التحرك الرمزي بضوء أخضر أميركي. لكن السؤال الأهم هل أوروبا مستعدة فعلاً لتحمل تبعات التفعيل الكامل لآلية "السناب باك"؟ الجواب عن الأرجح لا، لأن هذا التفعيل سيعيد كل العقوبات الدولية السابقة على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة، وقد يجبر بكين وموسكو على مواجهة أوروبا بدل البقاء في منطقة الغموض، أي أن أوروبا بمفردها لن تضمن فعالية "السناب باك" ما لم تنتظم الولايات المتحدة معها سياسياً وقانونياً وهو ما لم يحصل رسمياً بعد. من جهة أخرى لا يخفي الجانب الإيراني قراءته هذا الموقف باعتباره ورقة ابتزاز هدفها ليس التفاوض، بل فرض شروط جديدة خارج الاتفاق الأصلي، خصوصاً في ما يتعلق بسلوك إيران الإقليمي ودورها في ملفات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا ما تعتبره طهران تجاوزاً لمبدأ (الاتفاق مقابل النووي فقط)، ومن ثم فإن التلويح بـ"السناب باك" الآن لا ينبع فقط من فشل إيران في العودة للاتفاق، بل أيضاً من فشل أوروبا في إدارة نفوذها الجيوسياسي بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد اعتمادها الأمني والطاقي على الولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى دول الخليج والمنطقة العربية فإن تفعيل آلية "السناب باك" أو حتى التلويح الجاد بها وعلى ما يبدو سيحمل تداعيات مختلفة لا سيما في ظل هشاشة الوضع الجيوسياسي، إذ دول الخليج قد تجد نفسها أمام معادلة أمنية جديدة، قد تكون السعي إلى خط أكثر استقلالية عبر قنوات مع بكين وموسكو، وفي هذه الحال سيكون لإعادة رسم قواعد النزاع النووي أثر بالغ في إعادة تعريف أولويات الخليج. ويظهر من قراءة المشهد أنه وفيما إذا جرى تفعيل آلية "السناب باك" في نهاية أغسطس الجاري فإن المشهد السياسي الدولي سيشهد إحدى ثلاث نتائج حسب المعطيات السابقة. أولاً، ضغط موقت لإيران لتعود طهران لخطوط التفاوض مع الأوروبيين بشروط مخففة بخاصة إذا استشعرت خطر عزلة دولية جديدة تؤثر في علاقاتها مع الصين وروسيا، وثانياً قد يحدث تصعيد نووي بحيث تسرع إيران من وتيرة التخصيب أو تعلن رفع نسبة اليورانيوم إلى حدود تصنيع سلاح، مما يدفع إسرائيل إلى تهديدات مباشرة أو حتى عمليات عسكرية غير تقليدية، ويعيد المنطقة إلى ساحة النزاعات المفتوحة. ثم ثالثاً موت الاتفاق النووي رسمياً بحيث يتحول الوضع إلى اللاحل كما في ملف كوريا الشمالية مع اعتراف دولي ضمني بأن إيران دخلت نادي الدول القابلة للتسلح النووي من دون أن تعترف أو تتراجع. وفي جميع السيناريوهات يبدو أن "السناب باك" ليست أداة لإنهاء الأزمة، بل لإعادة تعريفها ضمن معطيات جديدة يتراجع فيها دور أوروبا ويتقدم فيها المحور الصيني - الروسي كلاعبين بديلين للغرب في التأثير في إيران. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومما يذكر هنا هو أن من المفارقات اللافتة في الوضع الإيراني الحالي أن النظام على رغم ما يبدو عليه من صلابة نووية فإنه يواجه انكشافاً داخلياً متزايداً، فالاقتصاد الإيراني يعاني تضخماً تجاوز تقريباً 55 في المئة والعملة الوطنية تراجعت بنسبة 30 في المئة خلال شهرين فقط. وفي الوقت نفسه تشهد مدن مركزية كطهران وأصفهان وكرمنشاه احتجاجات واسعة النطاق يقودها مهندسون وعمال وموظفو بلديات احتجاجاً على تأخير الرواتب وانهيار الخدمات. هذه التحديات المزدوجة قوة خارجية مقابل هشاشة داخلية تجعل إيران تعتمد أكثر على النووي كأداة لبناء شرعية سياسية داخلية لا فقط كورقة تفاوض مع الخارج، وهذا ما يعقد أي حوار أوروبي معها، لأن التنازل عن التخصيب أو فتح المواقع للمفتشين لم يعد قراراً تقنياً فقط، بل بات مرتبطاً ببنية النظام وموقعه الرمزي أمام جمهوره. إذاً التهديد الأوروبي بتفعيل "السناب باك" ضد إيران لا يمكن قراءته فقط كإجراء قانوني في إطار الاتفاق النووي، بل كعلامة على تحول جذري في مواقف القوى الغربية تجاه طهران ما بعد 2025. إيران الأكثر جرأة والأقل اكتراثاً والأكثر إدراكاً لقدرتها على استثمار الانقسام الدولي لمصلحتها. في النهاية قد لا يكون تفعيل "السناب باك" هو الحل لكنه من دون شك يشكل إعلاناً دبلوماسياً بأن حقبة التسامح الاستراتيجي مع إيران تقترب من نهايتها، ولكن من يدفع الثمن قد لا تكون طهران وحدها.
