المغرب تبرز مؤهلات أقاليمها الجنوبية خلال منتدى أوييراس بلو تك أوشن 2025
كانت المملكة المغربية صوت القارة الإفريقية في هذا المنتدى، حيث أبرزت التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا. وجاءت هذه المشاركة في سياق إيجابي ومتطور، عُزز بالإعلان الأخير للبرتغال عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي يُعترف به دوليًا كقاعدة جدية وذات مصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، قدّم محمد جيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار في العيون، عرضًا حول الفرص المتاحة في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في مجالات تربية الأحياء المائية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وتطوير الموانئ. وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق عام 2016 تحت الرعاية الملكية، والذي يضمن استقرارًا مؤسسيًا وبيئة مشجعة للاستثمار.
كما قدّمت سارة سفريوي، أستاذة قانون البحار بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الرؤية الاستراتيجية للمغرب من أجل اقتصاد أزرق مستدام، قائم على إطار قانوني آمن ومتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومدعوم باتفاقيات تعاون معززة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرزت دور الأقاليم الجنوبية كمحور جيو‑اقتصادي يربط غرب إفريقيا بأوروبا والصين، مما يسهل التبادلات التجارية والاستثمارات طويلة الأمد.
من جهته، سلّط ليمام بوسيف، مدير شركة 'تيكلا فريغو' بالداخلة، الضوء على ميناء الداخلة الأطلسي، أحد المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وباستثمار يفوق 12 مليار درهم، يدمج هذا الميناء من الجيل الجديد حلولًا في الطاقات المتجددة، وممرات بحرية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الوقود الأخضر. ويجسد هذا المشروع إرادة المغرب في تزويد مناطقه الأطلسية ببنى تحتية حديثة ومستدامة ومتصلة، مع المساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد الكربوني في أفق 2050، وتعزيز دورها كمحور اقتصادي يربط أوروبا وإفريقيا والأطلسي.
وقد اعتبر منظمو المنتدى الحضور المغربي استثنائيًا، مؤكدين أن المملكة تُعد من بين الشركاء الدوليين الأكثر ديناميكية للبرتغال، إلى جانب الصين وهولندا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
كيف أصبحت الهند من أكبر مشتري النفط الروسي؟
العربية.نت: أصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. الكرملين: تجارة روسيا وأميركا وصلت فعليًا إلى الصفر ولا ينبغي أن تبقى كذلك وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن إحدى الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هي البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي. وعلى حدّ قول المسؤولين الهنود، لم تُطرح مسألة النفط الروسي أبدًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من المفاوضات المُتبادلة مع إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
سوريا والعراق والجزائر من بين أعلى "رسوم ترامب" الجمركية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمرا تنفيذيا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول، في خطوة وضعها البيت الأبيض في خانة "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين". وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا. وقال البيت الأبيض في بيان إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، باستثناء البرازيل التي فرض على السلع المستورد منها رسوما جمركية وصلت إلى 50%. وقد تصدّرت سوريا هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علما بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. الرسوم على بعض الدول العربية: 15% على الأردن. 25% على تونس. 30% على الجزائر وليبيا. 35% على العراق. 41% على سوريا. أما الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، لكن معظم الدول فرضت عليها رسوما جمركية بين 10 و15%. الرسوم على بعض الدول الأخرى: 10% على البضائع البريطانية. 15% على الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. 25% على الهند 30% على جنوب أفريقيا. 35% على صربيا. 39% على سويسرا. 40% على لاوس. 50% على البرازيل. وأثارت هذه الرسوم الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة. والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترامب من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وأعرب العديد من الدول الآسيوية التي تعتمد بقوة على السوق الأميركية عن ارتياحها لخضوع صادراتها لتعرفات جمركية إضافية تقلّ عن تلك التي كان ترامب يعتزم فرضها، مثل كمبوديا وتايلاند اللتين خفّضت الرسوم على بضائعهما من 36% إلى 19%. أما تايوان فأعربت عن أملها في إبرام اتفاق يخفّض الرسوم التي فرضت على صادرتها ونسبتها 20%.
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
تويوتا تبدأ إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا
تعتزم تويوتا دخول سوق السيارات الكهربائية في أوروبا عام 2028، بإطلاق أول إنتاج لها في القارة من خلال سيارة SUV كهربائية تُصنع في مصنعها بمدينة كولين في التشيك. تأتي هذه الخطوة في إطار تحوّلها نحو الامتثال للوائح الانبعاثات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، واستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035. ووفقاً لما نشرته وكالة "نيكاي" اليابانية، تخطط تويوتا لإنتاج نحو 100 ألف وحدة سنوياً في مصنعها التشيكي "TMMCZ"، مما يشكّل خطوة محورية نحو التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، تسبق تنفيذ حظر سيارات الوقود التقليدي في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن يطرح المصنع سيارة كهربائية جديدة ضمن فئة الدفع الرباعي، ستكون جزءاً من خطة تويوتا الطموحة لتوسيع مجموعتها من سيارات BEV في أوروبا، والتي ستضم 14 طرازاً بحلول 2026، من بينها طراز C-HR+ ونسخة محسّنة من bZ4X، أول سيارة كهربائية تنتجها الشركة على نطاق واسع. أوضح تقرير "Nikkei" أن تويوتا تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2035، في خطوة تعكس التزامها بالتماشي مع الأجندة البيئية للاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل أقل من 2% من مبيعات الشركة، ما يُبرز التحدي الكبير الذي تواجهه في مسار التحول نحو المركبات عديمة الانبعاثات. وكانت تويوتا قد كشفت عن نيتها توسيع تشكيلتها العالمية من السيارات الكهربائية لتتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2027، مع هدف طموح بإنتاج مليون مركبة كهربائية سنوياً، وهو ما يمثل زيادة ضخمة مقارنة بمستويات عام 2024. ومع ذلك، أُجبرت الشركة على تعديل بعض أهدافها طويلة الأمد، بسبب تغيرات في الطلب العالمي. من أبرز هذه التعديلات تأجيل محدود لإطلاق سيارة SUV كهربائية بثلاثة صفوف من المقاعد كان من المقرر تصنيعها في ولاية كنتاكي الأميركية. وتُبقي تويوتا على تقديراتها المعدّلة للإنتاج العالمي عند 800 ألف وحدة في عام 2026، وهو رقم يقلّ بنسبة 50% عن التوقعات السابقة. رغم التحديات، يرى تقرير "Nikkei" أن تويوتا تعتبر التصنيع المحلي الخيار الأنسب لضمان التكيف مع السياسات البيئية طويلة الأمد. إذ تسعى الشركة من خلال إنشاء قدرات إنتاجية للسيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط سلاسل التوريد، تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل، وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة. ويمثل هذا التحرك أيضاً خطوة استراتيجية لدعم الامتثال لمتطلبات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى أسطول السيارات الأوروبي، ومواجهة التحديات التنظيمية المقبلة مثل معايير "يورو 7". الجدير ذكره أن مصنع "تويوتا موتور مانوفاكتشرينج جمهورية التشيك" (TMMCZ) تأسس عام 2002 كمشروع مشترك بين تويوتا ومجموعة PSA تحت اسم "تويوتا بيجو سيتروين أوتوموبيل التشيك" (TPCA)، قبل أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى تويوتا عام 2021 ويُعاد تسميته. ويقوم المصنع حالياً بإنتاج طرازي "أيغو إكس" و"ياريس".
