الرجاء يُقوَّم بـ380 مليون درهم تمهيداً لتحوله إلى شركة
وحسب بلاغ رسمي للمجلس، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، فقد حُدِّدت القيمة الصافية للنادي، بعد خصم الديون، في مبلغ يتراوح ما بين 360 و390 مليون درهم. واختار المستثمر المؤسسي، بمرافقة بنكه الاستثماري، اعتماد قيمة مرجعية في حدود 380 مليون درهم، وهي قيمة تتماشى مع ما قدمه التقييم المستقل.
التقرير شمل أيضًا تقديرًا لقيمة الأصول التي سيتم إدخالها ضمن عملية التحول القانوني، والتي تتراوح بدورها بين 80 و110 ملايين درهم، ما يعكس انسجام العرض المالي المقترح مع واقع النادي الحالي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تأمين الانتقال السلس نحو الشركة الرياضية، وتوفير أرضية مالية وقانونية صلبة تتيح للنادي خوض مرحلة جديدة من تاريخه، وسط ترقب جماهيري واسع.
جدير بالذكر أن نادي الرجاء الرياضي سيعقد جمعه العام الانتخابي، عشية الاثنين المقبل، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، حيث تتنافس ثلاث لوائح على منصب رئاسة الفريق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 6 ساعات
- زنقة 20
معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
زنقة 20. الدارالبيضاء يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية. معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها. الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه. كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ألتبريس
منذ 7 ساعات
- ألتبريس
ما هو الأفضل لساكنة طنجة لركن السيارة .. أداء درهمين أم 30 درهما للجماعة ؟
بقلم: عبد العزيز حيون حددت جماعة طنجة تسعيرة جديدة لركن السيارات في شوارع مدينة البوغاز سينطلق العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء القادم ،وهو قرار لا أدري إن كان على المؤسسة المنتخبة الافتخار به أم الشعور بالذنب بسببه، لأنه على العموم يبقى قرارا مجحفا لساكنة المدينة كما لزوارها، وسيكون له وقع سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطن والحركة التجارية . تنظيم عملية ركن السيارة في طنجة لا يجب أن يقوم بالضرورة على الرفع من التسعيرة الى 30 درهما في اليوم (من يونيو الى شتنبر) عوض درهمين التي كان يتلقاها حراس السيارات الذين نطلق عليهم 'أصحاب الجيليات الصفراء'، فلا تنسوا يا مسؤولي الجماعة أن طنجة مدينة سياحية تستقطب الآلاف من الزوار ومن حق هؤلاء السياح، المغاربة منهم والأجانب، التوقف بوسط المدينة من أجل الجلوس بمقهى أو بمطعم أو التجول أو التبضع، خاصة وأن أغلب المرافق الخدماتية والمحلات التجارية تقع وسط المدينة ،التي تنعت بالحاضرة السياحية بامتياز. وقد تفتقت عبقرية وقريحة وذهن مسؤولي جماعة طنجة وأبدعت رأيا مثيرا للجدل يقضي بفرض تسعيرة ليست بالبسيطة عوض البحث عن حلول عملية، كما يفعل مسؤولو المدن الأوروبية ذات التوجه السياحي الحقيقي، إما بتشييد مواقف السيارات متعددة الطوابق أو ما يعرف بمواقف السيارات العمودية أو مواقف تحت أرضية أو توسيع أرصفة بحيث تسع للراجلين كما للسيارات بطريقة فنية بديعة (التوقف بشكل قطري)، كما هو الحال في موسكو وفارسوفيا وبودابست والكثير من المدن الإسبانية والألمانية مثلا التي يزورها مسؤولو الجماعة باستمرار من أجل تبادل الخبرات، عوض أن نبيع الأراضي الجماعية للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية ويحول الأمر دون استغلالها في أمور نافعة ويعلم مسؤولو جماعة طنجة أنهم، وهو يوسعون عرض الأرصف، كما هو حال شارع المنصور الذهبي على سبيل المثال وليس الحصر، فإنما يشجعون الذين اعتادوا على استغلال الملك العام دون وجه حق وبلاهوادة ودون أن يلقوا الردع، أما وأن نوسع الأرصفة لتضييق الطريق حتى لا تتوقف السيارات فهذا إجراء واجتهاد لن ينفع في شيئ لأن الراجلين يضطرون للمشي على الطرقات، والأمثلة في طنجة كثيرة جدا. ما أسهل أن نجبر الساكنة والزوار على أداء تسعيرة 'خيالية' للتوقف وسط المدينة، بجرة قلم، مع العلم أن الفضاءات التي تفرض فيها التسعيرة هي مملوكة للساكنة أي ملك عام، وبالتالي لا يمكن أن يكون تجويد مداخيل الجماعة على حساب الناس وهم أصلا من دافعي الضرائب، في انتظار أن تفرض الجماعة ربما مستقبلا ضريبة على استنشاق الأوكسجين وأخرى على المشي والتجوال والتمتع بالنظر الى البحر والجلوس في المقاهي. وللأسف دائما الحائط الأقصر لاتخاذ القرارات 'الظالمة' هو المواطن، وحتى الزوار في الغالب هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم التمتع بمدن المملكة في كل فصول السنة، وعلينا أن نشجعهم على.زيارة طنجة لدعم الحركة السياحية والاستمتاع بمدينة البوغاز. والغريب أن قرار تحديد تسعيرة ركن السيارات في شوارع طنجة بمبلغ يصل الى 30 درهم لليوم الواحد في فترة الصيف والعطل سمي ب 'نظام جديد ' و'قرار تنظيمي'، مع العلم أن مضمون الإعلان لا هو جديد، إذ سبقت هذا القرار قرارات مجحفة شبيهة الكل يعلمها، ولا هو بالقرار التنظيمي لأنه لا ينظم بل يزيد الأمر عشوائية لأن هذا الحل هو حل يبتز الساكنة والزوار ويعتمد الحلول السهلة 'المدرة للربح الكبير ' أو الدخل الإضافي الذي يتحقق دون جهد أو استثمار حقيقي، الذي يعرف عند المغاربة ب'الريع' . وما أضحكني شخصيا بشأن القرار رغم أن القرار يثير الغضب، هو أن تدبير عملية التوقف 'الجديدة' ستعتمد 'معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين'، مع العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ندرجه ضمن القرارات الشفافة ولا الحكيمة ولا الرشيدة لأنها أوصاف لا تصلح لنعت هذا القرار، كما أن هذا القرار لن يحسن العلاقة مع المرتفقين لأن القرار يثقل كاهل أصحاب السيارات وغالبيتهم من الطبقات الوسطى، ولا يضمن التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، حسب تعبير الجماعة، بل يكرس عدم العدالة وعدم المساواة باعتبار أن من له الإمكانات المالية سيتوقف طيلة النهار بالمكان الذي يريده دون أن يوجه له أي سؤال، المهم أن تدفع المال والسلام . وأشدد مرة أخرى على أن هذا 'القرار التنظيمي'،.في عز موسم الصيف والسياحة، هو أسهل حل يمكن أن تقرره الجماعة، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن الحلول الحقيقية والناجعة والمستدامة ،لتساهم من موقعها في تعزيز جاذبية المدينة ليس بفرض الأداءات والإتاوات والضرائب والرسوم الإضافية، عبر حلول تدفع الناس الى زيارة المدينة باستمرار وهم في قمة الراحة والإطمئنان والسعادة . ووجب التذكير أن الفضاء العمومي يجب أن يكون ملكا للجميع، ولا نقاش في أنه يستوجب التنظيم وفق قيم الاحترام والعيش المشترك بآليات خلاقة ،وما على المنتخبين وممثلي المواطنين إلا أن يفكروا في تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به لحماية الساكنة أولا وأخيرا، لأن المواطن هو الذي يجب أن يكون في صلب كل قرار فيه اجتهاد وعقلاني ومنطقي وواقعي .
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
تصنيف دولي يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة في العمل الخيري
بلبريس - ليلى صبحي أحرز المغرب مرتبة 'متوسطة الإيجابية' ضمن التصنيف العالمي للبيئة الخيرية لسنة 2025، حسب التقرير الصادر عن 'مدرسة ليلي للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية. وقيم التقرير ، الذي غطى الفترة بين يناير 2021 ودجنبر 2023، بيئة العمل الخيري في 95 دولة، حيث رصد تحولات هذه المرحلة التي وُصفت بـ'الانتقالية' بعد جائحة كوفيد-19، في ظل ارتفاع التضخم، وتوسع الذكاء الاصطناعي، وتزايد النزاعات المسلحة، والتحديات المناخية. وجاء تصنيف المغرب ضمن الفئة التي تتراوح درجاتها بين 3.50 و3.99 من أصل 5، ما يعكس وجود بيئة مواتية نسبيا للعمل الخيري، وفقًا للمؤشر العالمي، وإن كانت لا تزال أقل من المستويات التي بلغتها بعض الدول المتقدمة أو الجارة التي نفذت إصلاحات هيكلية في السنوات الأخيرة. وبيّن التقرير أن 61 بالمائة من الدول المشمولة في الدراسة توفّر بيئة خيرة مواتية، فيما 39 بالمائة منها تقع في فئة 'البيئة المقيدة'، وهو ما يعزز مكانة المغرب ضمن الشطر الإيجابي من التصنيف. في مقابل ذلك، جاءت دول مثل الولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا والإمارات في صدارة الترتيب، بتحقيق درجات تفوق 4.5، بينما تذيلت القائمة دول مثل زيمبابوي وميانمار وإيران، بأقل من 2.50 نقطة. ويستند التقرير في تقييمه إلى محاور متعددة من بينها سهولة تشغيل المنظمات الخيرية، وحرية تلقي وتوزيع الهبات، والتشريعات الضريبية، والمناخ السياسي والاجتماعي. في السياق العربي، أشار التقرير إلى التطور الملحوظ في المملكة العربية السعودية التي انتقلت من فئة 'البيئة المقيدة' إلى 'بيئة مواتية' بفضل إصلاحات ملموسة سهلت تأسيس المنظمات، وألغت الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات الخيرية، وخفضت زمن الإجراءات الإدارية إلى أقل من ثلاثين يوماً. أما المغرب، فرغم بقائه في الفئة 'المتوسطة الإيجابية'، فقد سجل تحسناً طفيفاً مقارنة بتقرير 2022، دون أن يحقق قفزة نوعية في المؤشرات الأساسية المكونة للبيئة الخيرية، مثل تسهيل إجراءات التأسيس، وحرية تلقي التمويل الخارجي، والإطار القانوني للشفافية المالية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بإطار اجتماعي وثقافي داعم للعمل الخيري، وهو ما يشكل قاعدة صلبة للبناء، خاصة في ظل تزايد اهتمام الشباب بالمسؤولية الاجتماعية، وظهور فرص جديدة مرتبطة بانتقال الثروات بين الأجيال. وفي الوقت الذي أقر فيه التقرير بوجود معيقات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الحوافز الضريبية للمانحين، فإنه شدد على أن مستقبل العمل الخيري بالمغرب يحمل فرصاً واعدة. وأشار إلى أن التحول الرقمي، رغم أنه لا يزال محدوداً، يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير طرق التبرع، وتحسين الاتصال بالمستفيدين، وتعزيز الشفافية وتقييم الأداء، كما هو الحال في عدد من الدول التي اعتمدت أدوات رقمية مبتكرة. ومن أبرز التحديات التي رصدها التقرير على الصعيد الدولي، تراجع بيئة العطاء عبر الحدود، حيث سجلت نصف الاقتصادات المدروسة تضييقاً في هذا المجال نتيجة تشديد الرقابة الحكومية والسياسات التنظيمية، وهو ما يؤثر على الدول التي لا تتوفر على تمويل محلي قوي. غير أن التقرير ذاته أعاد التأكيد على أن تحسين بيئة العمل الخيري لا يتوقف فقط على سياسات الحكومات، بل يتطلب تآزراً بين القطاع العام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويرى معدو التقرير أن المغرب، كاقتصاد ناشئ بإمكانيات تنموية واعدة، يقف على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تؤهله للانتقال إلى بيئة خيرية ناضجة وشاملة، لكن رهين بتطوير منظومة قانونية ملائمة، وتبسيط مساطر الترخيص، وتوسيع نطاق الرقمنة، إلى جانب تشجيع الشفافية المالية، وتحفيز الشراكات الفاعلة بين الفاعلين المؤسساتيين.
