logo
#

أحدث الأخبار مع #درهم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات (آخر تحديث)
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات (آخر تحديث)

فيتو

timeمنذ 26 دقائق

  • أعمال
  • فيتو

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات (آخر تحديث)

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية. سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 24: 394 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية. عيار 21: 350 درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية. عيار 18: 300 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة. تأثر سوق الذهب بالحرب الإيرانية جدير بالذكر أدى توقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى تراجع كبير فى أسعار المعدن الأصفر عالميًّا ومحليًّا وهو ما ترك أثرًا فوريًّا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجور تتغيّر رسمياً اليوم.. قفزة مالية قوية.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تُحدد اليوم تأثير مباشر
الأجور تتغيّر رسمياً اليوم.. قفزة مالية قوية.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تُحدد اليوم تأثير مباشر

المساء الإخباري

timeمنذ 32 دقائق

  • أعمال
  • المساء الإخباري

الأجور تتغيّر رسمياً اليوم.. قفزة مالية قوية.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تُحدد اليوم تأثير مباشر

تعلن الحكومة المغربية عن قرار مهم يهم كل مواطن، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من عام 2025، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم قدراتهم الشرائية، ويهدف هذا القرار الى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية، وأنها خطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم الفئات ذات الدخل المحدود. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب اعلنت الحكومة المغربية عن قرار مهم يهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من عام 2025، ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها مع النقابات العمالية كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، وهذا القرار المنتظر يمثل التزاما حكوميا بدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب ستدخل زيادة الأجور حيز التنفيذ بشكل تدريجي بدءا من يناير 2025، وتشمل هذه الزيادات عدة جوانب رئيسية: زيادة شهرية قدرها 1000 درهم للموظفين الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة. رفع الحد الادنى للاجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025، وستطبق مرحلة ثانية بنفس النسبة في يناير 2026 لضمان تطبيق عادل وشامل. اما عن الاعفاءات الضريبية لتخفيف الاعباء، فقد تقرر إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريا من الضريبة على الدخل. كما تم تخفيض النسبة الهامشية للضريبة الى 38% بدلا من 39%، وهذا يهدف الى زيادة صافي الرواتب دون فرض أعباء اضافية على الموظفين. في القطاع العام، سيرتفع الحد الادنى للاجور الى 4500 درهم شهريا اعتبارا من يوليو 2025. وفي القطاع الصناعي والتجاري، ستزداد الأجور بنسبة 5% لتصل الى نحو 3045 درهما في يناير 2025. أما القطاع الفلاحي فسيشهد زيادة مماثلة ترفع الاجور الى حوالي 2855 درهما بحلول أبريل 2025. التزام حكومي بالاستقرار المعيشي والعدالة الاجتماعية تؤكد وزارة المالية المغربية حرصها على انتظام صرف الرواتب في موعدها، وهو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر، وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل تال له، وتعمل الوزارة أيضا على تطوير نظام صرف الأجور ليكون أكثر مرونة وكفاءة في التعامل مع الظروف غير المتوقعة، وتعد هذه الزيادات والإجراءات الضريبية جزءا من خطة وطنية أوسع تهدف الى تحقيق التوازن الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للموظفين.

أهلاً بالعالم
أهلاً بالعالم

الاتحاد

timeمنذ ساعة واحدة

  • أعمال
  • الاتحاد

أهلاً بالعالم

أهلاً بالعالم جدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترحيب الإمارات بضيوفها من السياح والزوار، في معرض اعتزاز سموه بالإنجازات الاستثنائية لقطاع السياحة الإماراتي. ففي تدوينة لسموه على منصة «إكس»، قال فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق، بالإضافة إلى إنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم». وأضاف سموه: «دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين. نرحب بالسائح، ونسعد بالمستثمر، ونحتضن المواهب، ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم». ما تحقق للقطاع السياحي في الإمارات ليس ضربة حظ أو مصادفة، وإنما ثمرة رؤية ومتابعة من قيادة رشيدة، وجهود فرق عمل تترجم تلك الرؤية السديدة. جهود تستند إلى بنية تحتية متطورة، وخدمات راقية بأعلى المواصفات، متبوعة بروح ودودة وابتسامات صادقة، ووجوه باشّة تؤمن بأن «المسافر يُعان ولا يُهان». إن زيارات سموه المتتالية لمطار دبي الدولي، على سبيل المثال، تجسد حجم المتابعة لهذا المرفق الحيوي العالمي، الذي ينظر إليه سموه لا كمجرد محطة لعبور المسافرين القادمين والمغادرين، وإنما كجسر يربط العالم وحضاراته. سر تفوق الإمارات في هذا المجال على دول سبقتنا بمئات السنين يكمن في أمور عدة، في مقدمتها الترحاب بالسائح وتقديم خدمات تسبق حتى توقعاته. وهناك من القصص والوقائع ما يعجز عن استيعابها أصحاب نظرية «ليس بالإمكان أبدع مما كان» في تلك الدول، ممن ينظرون إلى السائح أو الزائر كصراف آلي، يتم عصره والتحايل عليه حتى آخر فلس. ناهيك عما يتعرض له على يد العاملين في مطارات بعض تلك الدول من سوء معاملة، تجعله لا يعاود زيارتها مرة أخرى، خاصة مع تردّي مستوى الأمن والأمان فيها. الصورة في المشهد السياحي الإماراتي مختلفة تماماً، زاهية، مشرقة، ومشرّفة، حيث الفنادق والاستراحات الفاخرة وذات التصنيف المرتفع. ويلمس السائح أو الزائر تسابق العاملين فيها، وفي المراكز التجارية، والمطاعم، وحتى سائقي سيارات الأجرة، لخدمتهم بتميّز، عن وعي رفيع بما يمثله السائح بالنسبة لهم، وكذلك الحرص على تقديم أجمل صورة عن وطن الجمال والرقي، وحيث المتابعة لجعل زيارته ذكرى وتجربة جميلة لا تُنسى.. وأهلاً بالعالم.

هل يفجر سوق الجملة بالبيضاء أزمة جديدة في تدبير المرافق العمومية؟
هل يفجر سوق الجملة بالبيضاء أزمة جديدة في تدبير المرافق العمومية؟

الجريدة 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • أعمال
  • الجريدة 24

هل يفجر سوق الجملة بالبيضاء أزمة جديدة في تدبير المرافق العمومية؟

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل تصاعد شكاوى المهنيين والتجار والعمال من تدهور الأوضاع داخل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المملكة وإفريقيا. ووجه المكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، طالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما اعتبره "سوء تدبير" من طرف شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، المسؤولة عن صيانة وتدبير مرافق السوق، وفي مقدمتها القاعة المغطاة. وتُظهر الرسالة النقابية حجم التدهور البنيوي الذي تعرفه القاعة المغطاة، حيث تم التحذير من وضع خطير يهدد السلامة الجسدية للمرتفقين والمهنيين والعاملين داخل السوق. ووفق المصدر ذاته، فإن الشركة المفوضة لم تُنفذ منذ سنة 2016 أي برنامج صيانة حقيقي يرقى إلى حجم الميزانيات المرصودة من طرف جماعة الدار البيضاء، والتي خُصص لها غلاف مالي فاق 30 مليون درهم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة لإعادة تأهيل السوق. ورغم أن الأشغال انطلقت رسميا سنة 2016، وتم الإعلان عن انتهائها في 2019، إلا أن شكاوى المهنيين تتحدث عن غياب أي أثر ملموس لهذه الاستثمارات على أرض الواقع. كما صادقت جماعة الدار البيضاء في وقت لاحق على ملحقين تعديليين للاتفاقية في دورتي أكتوبر سنتي 2020 و2022، ما اعتبره المكتب النقابي استمرارًا غير مبرر للثقة في شركة لم تُثبت، حسب وصفهم، أي فعالية في تدبير هذا المرفق الذي يستقطب يوميا آلاف الزوار والمستخدمين. وتحدثت الشكاية عن تدهور واضح في البنية الحديدية والخرسانية للقاعة المغطاة، مع توثيق ما سمّته بـ"الحلول الترقيعية" التي لجأت إليها الإدارة، مثل تثبيت حواجز حديدية وترقيع البلاستيك، دون معالجة جذرية لتآكل المنشآت أو استقرارها الهندسي، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة، بحسب تعبير النقابة. في السياق ذاته، نبهت المراسلة إلى فوضى في استغلال الفضاءات الداخلية للسوق، حيث تحوّلت ساحاته إلى تجمعات عشوائية من الأكشاك والخيام البلاستيكية التي لا تحترم التنظيم أو السلامة، ما يؤثر سلبًا على سير العمليات التجارية ويشوّه صورة السوق كمعلمة اقتصادية وطنية. وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق ميداني مستقل يشمل تقييمًا تقنيًا شاملاً تنجزه جهة محايدة، مع محاسبة كافة الأطراف المتورطة في ما اعتبرته "إهمالاً ممنهجًا" لمرفق حيوي يدر مداخيل مهمة ويُعد شريانًا اقتصاديًا أساسيا للمنطقة. كما دعت إلى وقف أعمال الترميم السطحي وتعويضها بمخطط صيانة شامل يستند إلى دراسات هندسية دقيقة، إلى جانب إعادة هيكلة الفضاء الداخلي للسوق بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة. ومن أجل الضغط على الجهات المسؤولة، حرص المكتب النقابي على توجيه نسخ من الرسالة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وإلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعبيرًا عن جدية التوجه النقابي نحو التصعيد ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة في أقرب الآجال. وسبق أن شهد السوق احتجاجات قوية خلال الشهور الماضية، رفع خلالها المهنيون شعارات منددة بـ"سوء التسيير وهدر المال العام"، مع التلويح بخطوات تصعيدية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وزاد من حدة التوتر قرارات تفويت بعض المرافق داخل السوق لفائدة جهات بعينها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير هذا المرفق العمومي. وفي ظل تفاقم الأوضاع، تبرز مطالب مستعجلة لتدخل عاجل من طرف السلطات الترابية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل فرض الانضباط في تدبير هذا السوق الاستراتيجي، وإنهاء مظاهر الفوضى والارتجال، وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة المهنيين وتُعيد الاعتبار لأكبر نقطة لتوزيع الخضر والفواكه بالمملكة.

رئيس جماعة ترناتة ينفي مزاعم استغلال المياه لاغراض شخصية
رئيس جماعة ترناتة ينفي مزاعم استغلال المياه لاغراض شخصية

صوت العدالة

timeمنذ 2 ساعات

  • سياسة
  • صوت العدالة

رئيس جماعة ترناتة ينفي مزاعم استغلال المياه لاغراض شخصية

في تفاعل مباشر مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق بتحويل مياه الشرب لأغراض فلاحية خاصة، خرج رئيس جماعة ترناتة عن صمته، موضحًا ملابسات القضية ومؤكدًا أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تفتقر للسند المادي، وتحمل في طياتها أبعادًا مغرضة تهدف إلى التشويش على أداء المجلس الجماعي في ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة على مستوى التحديات المائية. وأوضح رئيس الجماعة، في تصريح ' لصوت العدالة ' ، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن حقيقة الأمر تعود إلى بداية سنة 2022، حين واجهت الجماعة، كما هو حال عدد من مناطق الإقليم، أزمة حادة بسبب تراجع صبيب المياه وجفاف مجموعة من الآبار الجماعية، ما انعكس سلبًا على تزويد الساكنة بالماء الشروب. وأشار إلى أن الجماعة، وبغية تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، لجأت بشكل مؤقت إلى ربط بئر في ملكيته الخاصة بالشبكة العمومية، في إطار مبادرة تضامنية تطوعية، هدفها دعم التزويد المائي دون أي مقابل أو مصلحة شخصية، مؤكدًا أن هذا الربط تم بتنسيق مع الجهات المختصة وبشكل شفاف، واستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات، إلى حين توفر بدائل أخرى. وأضاف أن الجماعة اعتمدت، في الفترة نفسها، على صهاريج متنقلة تُعبّأ من البئر المذكور، لتزويد ساكنة جماعتي ترناتة والروحة، وخاصة المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في ظل عجز الجماعة عن تغطية كلفة الصهاريج التي يوفرها المكتب الوطني للماء، والتي قُدّرت بحوالي 2400 درهم يوميًا. كما أوضح أن مبادرة التزويد انطلقت قبل توليه رئاسة الجماعة بسنوات، في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من خصاص حاد في الماء، ما أدى إلى موجات احتجاج محلية، استدعت تفعيل حلول استعجالية، ضمنها تعبئة آبار خاصة. وشدد رئيس الجماعة على أن البئر الخاصة به لم تكن الحالة الوحيدة التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة، بل تم ربط آبار أخرى بجماعتي تسركات والعروميات، لتقوية الصبيب وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، في إطار تعبئة جماعية لمواجهة الندرة. وفي ما يتعلق بالصور التي جرى تداولها مؤخرًا، والتي تُظهر قناة مائية بُطول 20 مترًا، أوضح المتحدث أن هذه القناة كانت تستعمل سابقًا في فترة الأزمة، ولم تكن موصولة بالشبكة عند تاريخ التصوير، مؤكدًا أن الجماعة تتوفر على وثائق رسمية تؤرخ لعملية الربط وتحدد المسؤولين عنها، بما يعكس احترام المساطر ويُفند ما يُروج من تأويلات مغلوطة. وأكد أن جماعة ترناتة كانت سبّاقة إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المائي، وساهمت بفعالية في إطلاق مشروع جلب المياه من سد أكدز، الذي استفادت منه جماعات ترناتة والروحة وبني زولي، في إطار من العدالة المجالية والحكامة المستدامة في تدبير الموارد. وفي ختام تصريحه، اعتبر رئيس الجماعة أن 'الزج بالمرفق العمومي في صراعات انتخابية لا يخدم مصالح المواطنين'، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه في الرد القانوني، دفاعًا عن مصداقية المجلس الجماعي، وحمايةً لحق الساكنة في الوصول إلى معلومة دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن منطق التشويش والتأويل. لتبقى ' الجريدة ' متابعة للملف لترصد اهم احداثه و تنقلها لكم لحظة بلحظة، و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store