حريق سنترال رمسيس.. كارثة في قلب القاهرة تشل الاتصالات وتخلف خسائر فادحة
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي
ومع وصول فرق الإطفاء، اتضح أن النيران قد اندلعت في أحد المكاتب الإدارية قبل أن تمتد سريعًا إلى مكاتب مجاورة، مدفوعة بوجود كميات كبيرة من الأوراق والأخشاب والمفروشات التي ساعدت على تغذية ألسنة اللهب.
دفعت
ورغم السيطرة على الحريق في البداية، إلا أن النيران تجددت بعد ساعات، ما استدعى تعزيزات إضافية، وتم إغلاق كوبري أكتوبر جزئيًا في الاتجاه المؤدي إلى المهندسين، لتأمين وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، ارتفع عدد المصابين إلى 39 شخصًا، بينهم حالات اختناق واثنان من رجال الشرطة، تلقوا جميعهم الإسعافات الأولية في الموقع أو تم نقلهم إلى مستشفى القبطي القريب من موقع الحادث.
ولم يُعلن حتى الآن عن تسجيل أي وفيات، وهو ما اعتبره المسؤولون أمرًا إيجابيًا بالنظر إلى حجم الكارثة.
وقد وصل إلى موقع الحريق كل من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا.
ووجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة هندسية لفحص تأثير الحريق على سلامة المبنى، على أن تبدأ أعمالها فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة والمعاينة الجنائية.
وأكدت مصادر بقطاع الاتصالات أن الحريق ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لبعض وحدات الربط الداخلي داخل السنترال، ما تسبب في بطء أو انقطاع مؤقت لبعض خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من مناطق وسط القاهرة، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني بدأت على الفور في إعادة توزيع الخدمة وتوفير بدائل تشغيلية مؤقتة لضمان استمرارية الشبكة.
في السياق ذاته، بدأت النيابة العامة في التحقيق بالواقعة، حيث تم التحفظ على الكاميرات وسجلات التردد داخل المبنى، مع تكليف المعمل الجنائي بإعداد تقرير فني شامل يحدد سبب الحريق وحجم الخسائر بدقة.
ويُعد سنترال رمسيس أحد أقدم وأهم المباني الخدمية في العاصمة، ويشكل نقطة ارتكاز لعدد من الخدمات الحكومية وشبكات الاتصالات، ما يجعل تأثره كارثة لوجستية بالغة الخطورة، ألقت بظلالها على آلاف المستخدمين من المواطنين والشركات.
ولا تزال الجهود مستمرة لتأمين المبنى ومنع تجدد النيران مرة أخرى، بينما يُنتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة تقرير شامل يوضح حجم الخسائر النهائية والإجراءات التي ستُتخذ لترميم المبنى وإعادة تشغيله بكامل طاقته.
FB_IMG_1751918773995
FB_IMG_1751918771368
FB_IMG_1751918768541
FB_IMG_1751918765453
FB_IMG_1751918762046
FB_IMG_1751918759335
FB_IMG_1751918756601
FB_IMG_1751918753915
FB_IMG_1751918751071
FB_IMG_1751918748677
FB_IMG_1751918746036
FB_IMG_1751918717244
FB_IMG_1751918714794
FB_IMG_1751918711559
FB_IMG_1751918708909
FB_IMG_1751918705955
FB_IMG_1751901476726
FB_IMG_1751901452200
Screenshot_20250707_181418_Facebook
FB_IMG_1751900883795
FB_IMG_1751900878484
FB_IMG_1751900881125
FB_IMG_1751900864241
FB_IMG_1751900853320
FB_IMG_1751900850701
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر 360
منذ ساعة واحدة
- مصر 360
سنترال رمسيس.. كيف احترقت القاهرة رقميا؟
في منتصف نهارٍ خانق، وبينما كانت القاهرة غارقة في زحامها المعتاد وضجيجها الإلكتروني اليومي، وقع ما لم يكن في الحسبان: الهواتف لا تعمل، الإنترنت مقطوع، القطارات متوقفة، والإشارات المرورية عمياء. الحسابات البنكية معطلة والسبب؛ حريق اندلع داخل سنترال رمسيس، أحد أكثر النقاط التكنولوجية حساسية في العاصمة المصرية.. لم يكن هذا الحريق مجرد حادث عرضي. لقد كشف عن حالة الهشاشة في البنية التحتية الرقمية للدولة، وفضح تناقضًا صارخًا بين الشعارات التي نُردّدها عن 'التحول الرقمي' ومصر الذكية'، وبين واقع لم يصمد أمام خلل موضعي في مبنى واحد، يجمع مفاصل وعقل الدولة إلكترونيا.. النيران التي اندلعت في سنترال رمسيس، لم تأتِ فقط على الكابلات والأجهزة، بل كشفت زيف تصورات كثيرة عن جاهزية الدولة الرقمية. فالخدمات توقفت، والمؤسسات تعطلت، ولم تصدر بيانات رسمية، تشرح ما جرى، وكأن القطيعة الرقمية التي أصابت المواطنين والجهات الحكومية معًا، لا تستحق تفسيرًا ولا مساءلة. وفي اللحظة التي كان يُفترض فيها، أن تظهر خطط الطوارئ والبنى البديلة، لم يحدث شيء… سوى الصمت. هذا الصمت كان كاشفًا بقدر ما كان صادمًا. لقد بدا جليًا، أننا نُدير منظومة رقمية بعقلية تقليدية، ونعيش في واقع هش يُحرّكه مركز واحد… فإذا تعطل، تعطلنا جميعًا. التحول الرقمي لا يُقاس بعدد المواقع الحكومية ولا بحجم الحملات الإعلانية، بل بقدرتنا على الصمود في الأزمات، والاستمرار دون توقف، والتأمين الكامل للبنى الأساسية. لفهم الصورة بشكل أدق، لا بد أولًا أن نسأل: ما معنى أن تكون الدولة 'رقمية'؟ وما المقومات التي تجعل هذا التحول ممكنًا وآمنًا؟ 'السحابة'، مثلًا، ليست شيئًا في السماء كما معتاد. إنها شبكة من الخوادم الموزعة التي تضمن استمرارية الخدمات وعدم الاعتماد على نقطة واحدة. لكن ما حدث في سنترال رمسيس، يؤكد أن البنية الرقمية في مصر لا تزال تعتمد على عدد محدود من نقاط التمركز شديدة الحساسية، من دون وجود بدائل حقيقية أو خطط للتعامل مع الطوارئ. هذه المراكز، مثل سنترال رمسيس والمعادي وبعض السنترالات الأخرى، تُعد بمثابة القلب النابض لشبكات الاتصالات والإنترنت، وتربط بين مختلف الوزارات والمؤسسات. لكنها لا تزال تُدار بأنظمة بدائية، من دون نسخ احتياطية جاهزة، ولا مراكز بيانات رديفة احتياطية يمكنها التدخل تلقائيًا عند الحاجة.. الأخطر من ذلك، أن منظومة الأمان بدت غائبة تماما عن المشهد. فلم ترصد أي إشارات مبكرة من أجهزة الإطفاء الآلي، كما هو مفترض في منشأة بهذا المستوى الحساس والهام، ولم يصدر أي تنبيه تلقائي، يعكس وجود نظام رقابة فعال واحتواء. غابت الاستجابة التقنية وغاب التدخل الإلكتروني الذي يفترض أن يفعل خطط الاحتواء في اللحظة الأولى قبل تفاقم الأزمة. كل هذا يشير الى أن الحريق على محدودية موقعه واجه بنية تحتية، لا تعرف كيف تحمي نفسها ولا كيف تنبه من يديرها لخطورته، قبل أن يتفاقم ويتحول لكارثة. في الدول التي سبقتنا على طريق الرقمنة، هناك مساران متوازيان لحماية البنية الرقمية: حماية مادية للبنية التحتية من الكوارث، وحماية سيبرانية من الاختراقات. وفي مصر لا تزال الأمور تُدار برد الفعل، من دون اختبار فعلي للجاهزية، ومن دون محاكاة للأزمات.. ويُضاف إلى كل ذلك تعقيد آخر: الخلل في إدارة الملف الرقمي ذاته. فغالبًا ما تُعامل نظم المعلومات والأمن الرقمي في بعض الجهات الحكومية كخدمات تابعة للدعم الفني، لا كملف استراتيجي سيادي. وتقارير مثل 'مؤشر الأمن السيبراني العالمي' تشير إلى أن مصر تحتاج إلى تطوير حقيقي في البنية التنفيذية وتوحيد المرجعيات. بل إن العديد من المؤسسات، كما تكشف تقارير رسمية، لا تملك إجابة دقيقة على سؤال بسيط، من يدير أنظمتها الرقمية؟ هل هو موظف حكومي؟ شركة خارجية؟ جهة أمنية؟ هذا الغموض يُنتج تداخلًا في السلطات، وغيابًا للمحاسبة، وضعفًا في التأهب. والمشكلة ليست محلية فقط. فوفق تقرير البنك الدولي بعنوان 'تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر': – فإن الدولة تعاني من تبعية تكنولوجية خارجية واضحة، تتجلى في سيطرة جهة واحدة (Telecom Egypt) على جميع كابلات الإنترنت الدولية المارة بمصر، ما يجعلها نقطة اختناق قابلة للتعطيل بسهولة. غياب مركز تبادل بيانات دولي مفتوح، مما يعني أن معظم المحتوى العالمي (IXP) يمر عبر مراكز خارجية في أوروبا، أو دبي قبل الوصول إلى مصر. ضعف مراكز البيانات المحلية، مما يؤثر على سرعة الخدمة وكلفتها. غياب استقلال الجهة المنظمة (NTRA)، التي لا تزال تتبع وزارة الاتصالات، ما يخلق تضاربًا بين التنظيم والتشغيل. كل هذه العوامل تجعل من مفهوم 'السيادة الرقمية' في مصر هدفًا مؤجلًا، لا واقعًا فعليًا. وفي خضم هذه التعقيدات، برزت أصوات، تُطالب بفتح ملكية الشبكة الفقرية القومية للاتصالات أمام القطاع الخاص، بدعوى أن احتكار الدولة لهذا المرفق هو السبب في ضعفه. هذه الدعوة، رغم ما قد يبدو فيها من منطق اقتصادي، تتجاهل حقيقة جوهرية: أن الشبكة الفقرية ليست مجرد كابلات تحت الأرض، بل البنية العصبية التي تمر عبرها الاتصالات الحكومية، والبيانات السيادية، والبث الإعلامي، والمعاملات المالية والمصرفية. هي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة الرقمية الحديثة. ولهذا، فإن الملكية السيادية لهذه الشبكة يجب أن تبقى خطًا أحمر. لكن في الوقت ذاته، هذا لا يعني أن الدولة يجب أن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص. بل العكس، يجب أن يكون هناك تعاون فني وتكنولوجي مع جهات موثوقة، في إطار من الشفافية والرقابة السيادية الكاملة. فالتحدي ليس في التعاون، بل في مدى وضوح القواعد التي تنظمه، ومن يملك القرار النهائي. المعادلة المطلوبة دقيقة: سيادة كاملة، وشراكة فنية محسوبة، لا تمس البنية، ولا تفتح ثغرات للنفاذ إلى مفاصل الدولة. تاريخيًا، لم تكن هذه المعركة جديدة. فقد حاولت بعض الجهات، منذ توقيع اتفاقية 1979 مع الولايات المتحدة، تمرير تصورات لخصخصة الشبكة تحت ذرائع تحسين الأداء، أو إدخال القطاع الخاص لزيادة الكفاءة. وفي العقد الأول من هذا القرن، طُرحت مخططات متعددة، بعضها حمل أسماء مطمئنة، وبعضها كان سافرًا، وكلها سعت لفتح قلب الشبكة أمام من لا يملك إلا منطق الربح. ومن هنا، فإن ما كشفه الحريق، يجب أن يكون نقطة مراجعة كبرى. تقرير البنك الدولي ذاته، أوصى بعدة خطوات عاجلة: تحرير سوق الإنترنت الثابت والسماح بدخول مشغلين جدد في البنية التحتية بضوابط حاكمة. إنشاء مراكز بيانات وطنية مستقلة بمواصفات عالمية. إعادة توزيع الطيف الترددي بشكل أكثر كفاءة. تمكين الجهة المنظمة من الاستقلال الكامل عن الجهة المنفذة. وضع خطة وطنية واضحة ومُعلنة، بتواريخ ومسؤوليات محددة. لكن الأهم من كل هذا هو الاعتراف بأن ما لدينا اليوم لا يُسمى بنية رقمية متطورة، بل منظومة هشّة، مركزية، تفتقر إلى الحماية، والاستقلال، والشفافية. السؤال الحقيقي لم يعد: كيف نُطلق بوابة إلكترونية جديدة؟ بل: كيف نمنع البوابة من الانهيار عند أول حريق… أو أول اختراق؟ فالتحول الرقمي ليس موقعًا إلكترونيًا، ولا شعارًا إعلاميًا، بل منظومة سيادية متكاملة، لا يمكن بناؤها إلا بعقول تؤمن أن التكنولوجيا اليوم… هي أمن قومي.. المصادر المستخدمة: · تقرير البنك الدولي 'تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر' – World Bank, 2021 يتناول تقييم شامل للبنية التحتية الرقمية، السوق، السياسات، والحوكمة الرقمية في مصر. · مؤشر الأمن السيبراني العالمي– الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 & 2021 editions يقدم تصنيفًا دوليًا لمستوى التقدم في الأمن السيبراني على مستوى الدول. · الاتفاقية المصرية الأمريكية للتعاون التقني– 1979 إشارات تاريخية موثقة في تقارير بحثية وملفات أرشيفية منشورة في دراسات حول العلاقات المصرية-الأمريكية، وتحديدًا في برامج المعونة الفنية الأمريكية (USAID). · مداخلات إعلامية وتصريحات رسمية. تصريحات منشورة على لسان مسؤولي 'الشروق' وحول حادث سنترال رمسيس. · تقارير تحليلية وورقات بحثية منشورة عن 'حوكمة البيانات' و'السيادة الرقمية'.
مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
النيابة العامة تتيح خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيًا
الموقع الإلكتروني للنيابة العامة : نيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية مكاتب البريد النيابة العامة.. وتبدأ خطوات التظلم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي يعرض النظام بعد ذلك جميع المخالفات المسجلة على رخصة القيادة أو المركبة، مع توضيح تفاصيل كل مخالفة، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، يقوم المستخدم باختيار سبب التظلم ثم الضغط على زر "تظلم". في الخطوة التالية، يتم إدخال البيانات الشخصية الأساسية الخاصة بصاحب الرخصة، ثم إرسال الطلب، تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، ويُنصح بالاحتفاظ به لمتابعة الطلب لاحقًا. وتقوم النيابة العامة بإرسال نتيجة التظلم خلال 72 ساعة عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المُسجل أثناء تقديم الطلب. وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات العدلية. وتصدرت كلمات « النيابة العامة ، النيابة العامة للمرور » محرك البحث جوجل خلال الساعت القليلة الماضية. النيابة العامة تؤكد استمرار جميع خدماتها الرقمية عبر البوابة الإلكترونية وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة، أنه في ضوء ما رصد من تعذر بعض السادة المحامين في عدد من النيابات المختلفة من الحصول على الخدمات المعتادة، وذلك نتيجة تأثر شبكات الاتصالات بحريق سنترال رمسيس، أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية. وتهيب النيابة العامة بالسادة المحامين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تلك الخدمات من خلال مقار النيابات بسبب العطل المشار إليه، التوجه إلى البوابة الرقمية للنيابة العامة عبر شبكة الإنترنت، وتقديم طلباتهم من خلالها دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار النيابات، وذلك ضمانا لاستمرارية تقديم الخدمات بشكل يسير دون انقطاع.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي
توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، إلى مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمشاركة نخبة من القادة والزعماء الأفارقة. مشاركة فاعلة في ضوء الدور القيادي المصري في القارةوأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار الدور القيادي لمصر على الساحة الأفريقية، لا سيما في ضوء توليها رئاسة قدرة إقليم شمال إفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد). استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 1.1 مليون جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس و175 ألفًا للمصابينعاجل- السيسي ورئيس وزراء الصين يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ودعم الحلول السلميةوأشار الشناوي إلى أن القمة التنسيقية تُعقد بمشاركة محدودة من القادة الأفارقة، حيث يقتصر الحضور على عدد من الزعماء الذين يمثلون التكتلات الإقليمية المختلفة داخل القارة، وهو ما يعكس خصوصية وأهمية هذه الفعالية في دعم آليات العمل المشترك داخل الاتحاد الأفريقي.استعراض الجهود المصرية لتعزيز السلم والتنمية في القارةوخلال أعمال القمة، من المقرر أن يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير آليات عمل كل من قدرة إقليم شمال إفريقيا ولجنة النيباد، وذلك بما يحقق التكامل بين السلم والأمن من جهة، وبين أهداف التنمية والاستقرار من جهة أخرى في القارة السمراء.وتُعد مساهمات مصر في هذا الإطار جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لدعم جهود التكامل الإقليمي، وتعزيز القدرات المؤسسية للاتحاد الأفريقي بما يصب في صالح الشعوب الأفريقية. لقاءات رفيعة المستوى لبحث التحديات القاريةوأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي، على هامش القمة، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه القارة، وفي مقدمتها قضايا الأمن، والتنمية، والتغيرات المناخية، والأمن الغذائي.كما ستتناول هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح شعوب القارة ويعزز من استقرارها وازدهارها.
